درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی و مطلوبیت ها و آسیب های این شبکه ها، این تحقیق با عنوان مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. مسئله اصلی این تحقیق مشخص نبودن مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی برای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. هدف از انجام تحقیق شناخت مطلوبیت ها و آسیب های   فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش است. سئوال اصلی پژوهش عبارتست از: شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش چه مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی دارد؟ فرضیه مطروحه عبارتست از: «به نظر می رسد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. تحقیق از نوع کاربردی است. روش انجام تحقیق توصیفی و موردی زمینه ای بوده و روش های گردآوری اطلاعات عبارت بوده اند از کتابخانه ای و میدانی و ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. متغیر مستقل تحقیق مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی و متغیر تابع تحقیق کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه های اجتماعی مجازی در میان کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت ها و آسیب های فرهنگی ارتباطی، ارزشی و آموزشی و آسیب های فرهنگی اعتقادی، روانی و رفتاری» دارد. بنابراین فرضیه تحقیق آزمون و قبول شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تورش های رفتاری و سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران در خانوارهای شهر کرمان است. برای دست یابی به این هدف پس از بررسی ادبیات موضوع، تأثیر تورش های رفتاری مانند تورش ابتکاری (شامل اثر لنگر انداختن، نمایندگی و فرااعتمادی)، تورش اثر قالب بندی (شامل حسابداری ذهنی، اثر وقفه و پشیمان گریزی)، تورش شناختی (شامل محافظه-کاری، تأیید و پس نگری) و تورش رفتار رمه وار (شامل پردازش اطلاعات، اثر بند واگن و اثر گروه های اجتماعی) و همچنین، اثر سواد مالی بر تصمیم های سرمایه گذاران بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر کرمان است که در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارای تجربه هستند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دومرحله ای از 388 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر کرمان جمع آوری و از تکنیک های آماری و معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل، 26 SPSS وSmart Pls3 برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تورش های رفتاری ابتکاری، اثر قالب بندی، توهمات شناختی و رفتار رمه وار بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر منفی معنادار دارند و سواد مالی بر روی تصمیم های سرمایه گذاران اثر مثبت و معنادار دارد. به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود قبل از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، درباره این بازارها دانش لازم را کسب و از انجام معاملات مبتنی بر رفتارهای توده ای اجتناب کنند. به سیاست گذاران بازارهای مالی نیز پیشنهاد می شود ضمن اصلاح نظام ساختاری بازار در راستای کارا شدن آن و شفافیت اطلاعات، برای بالا بردن سطح سواد مالی عموم مردم برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

بررسی کیفی آموزش مدیران دولتی، مقوله ای است که با توجه به اثرگذاری سیستمی آن بر سایر بخش های مدیریتی و اجرایی کشور از اهمیت بالایی برخودار است. مبتنی بر اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی و از نظر بررسی متغیرها توصیفی و اکتشافی و در روش اجرا پیمایشی است، با استفاده از طیف وسیعی از داده هایی از محل توزیع پرسشنامه هدفمند و احصاء دیدگاه 96 نفر از صاحب نظران و کاربران این حوزه به دست آمده، موضوع کیفیت آموزش مدیران دولتی را در چهار حوزه مطالعات کارکردی، فرآیندی، ساختاری و سیستمی مورد توجه و بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS به دست آمده است نشان می دهد که ضعف تحقق پذیری اهداف و کاربرد ضعیف نظام آموزش مدیران در عرصه عمل در نظام اموزش مدیران، ضعف فرآیند توسعه و تعمیق مهارت های مدیریتی در نظام اموزش مدیران، تغییر مکرر مشاغل و پست های سازمانی بدون توجه به شایستگی در نظام اموزش مدیران و ضعف بازنگری و اصلاح قوانین نظام آموزش مدیران(موضوع آموزش مدیران نیز بدون توجه به مسائل و کمبودهای گذشته، تنها به اصلاحات صوری و ظاهری برخی از بندها بویژه درحوزه سامانه آموزش مدیران حرفه ای بسنده کرد و سازوکارهای انگیزیشی را نادیده گرفته و مقوله مشارکت دیگر سازمان ها و برنامه ریزی راهبردی حوزه نظام آموزش مدیران فراموش شده است)، مهم ترین چالش های احصاء شده در چهار حوزه مطالعاتی مزبور هستند .

زمینه و هدف: تحقیقات اخیر نشان داده که آموزش نیروی کار برای به دست آوردن بهره وری سازمان قابل توجه است. از طرفی در اسلام انسان باارزش ترین سرمایه یک جامعه، موجود شایسته و بهترین مخلوق دانسته شده است؛ ازاین رو این پژوهش در پی آن است که علم آموزی سرمایه انسانی از نظر قرآن چیست.روش: جامعه آماری این پژوهش، آیات 60 سوره قرآن می باشد که کلمات «علم» و «تعلیم» به صورت تفسیر موضوعی و با استفاده از روش کلیدواژه ای و کلمه ای، در نرم افزار جامعه التفاسیر نور جمع آوری شد و آیات به دست آمده با رویکرد کاربردی با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی در سه مرحله کدگذاری و تحلیل شد. آیات هر یک از مقوله ها استخراج و در قالب زیرمقوله ها قرار گرفت. از تحلیل محتوای کمّی نیز برای به دست آمدن فراوانی استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که آموزش سرمایه انسانی از منظر قرآن دارای 14 مقوله و 28 زیر مقوله می باشد؛ این نتایج حاصل بررسی قرآن و استخراج 255 مورد از آیات به عنوان فیش های پژوهش بوده که از 60 سوره به دست آمده است.نتیجه گیری: آموزش سرمایه انسانی به صورت تأسیسی از منظر قرآن، بیانگر ویژگی های یادگیری و آموختنی انسان می باشد، که سبب عمق بخشی به معنویات، مهارت آموزی، تحول آفرینی و افزایش بهره وری در سازمان می شود.

شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، اما با چالش های مختلفی مانند مدیریت مؤثر منابع انسانی و انطباق با فناوری های نوین مواجه هستند و به خصوص در ارتباط باسیاست های زیست محیطی و نوآوری های کارآفرینانه نیاز به بهبود دارند. بدین منظور هدف از تحقیق حاضر معرفی پیشران های موثربرموفقیت کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین است. پس از مرور ادبیات تحقیق تأثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی بر موفقیت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط در اصفهان مورد واکاوی قرار گرفت. مطالعه با رویکرد کمی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است و از داده های جمع آوری شده از 127 شرکت کوچک و متوسط در اصفهان استفاده می کند. جامعه آماری شامل تمامی شرکت های کوچک و متوسط فعال در این منطقه بود و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد. نتایج نشان می دهد که شیوه های مؤثر مدیریت منابع انسانی، سازگاری با فناوری، و انطباق باسیاست های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر کارآفرینی و موفقیت شرکت های کوچک و متوسط دارند. این مطالعه پیامدهای استراتژیکی برای کارآفرینان، سیاست گذاران و ذی نفعان ارائه می دهد و راهکارهایی برای افزایش رشد و پایداری شرکت های خرد، کوچک و متوسط در اصفهان پیشنهاد می کند.

هدف: توسعه دهندگان نرم افزار در رتبه های برتر یک سازمان فین تکی قرار دارند و بخش عمده ای از هزینه سرمایه انسانی، صرف توسعه دهندگان نرم افزار می شود. پیچیدگی ابزارهای توسعه نرم افزار، نحوه کاربست دانش، نوع نگرش به کار، سطح تعامل و نحوه توزیع افراد در تیم ها و تفاوت در رفتار و شخصیت، موجب شده است تا مدیریت عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار، به امری متفاوت و چالش برانگیز در سازمان های فین تک بدل شود. اغلب سازمان های فین تکی در روابط خود با توسعه دهندگان نرم افزار، همواره دچار چالش بوده اند و جابه جایی ها و ترک سازمان های زیادی را تجربه کرده اند. این مسئله از یک سو با انتقال دانش و تجارب به بیرون از سازمان، موجب تضعیف توانمندی و موقعیت رقابتی می شود و از سوی دیگر، نارضایتی ذی نفعان و هدررفت منابع مالی و اعتباری فین تک را به دنبال دارد. یکی از دلایل بروز این مسئله، شناسایی نکردن معیارهای عملکردی توسعه دهندگان نرم افزار در فین تک است. با توجه به آنچه بیان شد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار و ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد آنان در سازمان های فین تکی بوده است.روش: پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیری با رویکردی استقرایی و راهبردی پدیدارشناسی، تجربه های زیستی توسعه دهندگان نرم افزار را بررسی کرده است. در این پژوهش ۱۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با توسعه دهندگان نرم افزار انجام شد. این افراد به روش نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. همچنین با استفاده از روش دلفی فازی و نظرسنجی از گروه خبرگان طی دو مرحله، به تأیید و رتبه بندی مؤلفه های احصا شده اقدام شد. جامعه آماری در مرحله دلفی فازی، خبرگان رشته مهندسی نرم افزار بود که از بین آن ها ۱۰ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.یافته ها: در این پژوهش تعداد ۱۹۷ کد اولیه از عبارات معنایی استخراج و در ۱۲ تم فرعی طبقه بندی شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: همکاری تیمی، کیفیت نرم افزار تولیدشده، رضایت مشتریان، مهارت مستندسازی، مشارکت در تسهیم دانش، تعهد به زمان بندی، تسلط بر ابزارهای تولید، مشارکت در تحقق اهداف، رعایت مقررات سازمانی، رعایت استانداردهای فنی، توانایی حل مسئله، دفعات بازنویسی نرم افزار. همچنین معیارها در سه بُعد فنی، فردی و سازمانی دسته بندی شدند.نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر مبنای تجربه زیسته توسعه دهندگان نرم افزار صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش، بر این امر دلالت دارد که مؤلفه های غیرفنی در ارزیابی عملکرد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند. از آنجایی که قریب به اتفاق تعارض های سازمانی و نارضایتی در فین تک ها، ازعدم شفافیت در تعهدهای مالی و غیرمالی میان توسعه دهندگان نرم افزار و فین تک ها نشئت می گیرد، وجود معیارهایی که موردتوافق ذی نفعان باشد، بر ارتقای رضایتمندی، نگهداشت و بهبود عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیرگذار خواهد بود.

با توجه به پدیده جهانی شدن اقتصاد و نیاز مبرم به حضور فعال تر کشورها در صحنه بین المللی، افزایش تجارت بین المللی به عنوان یکی از مسائل حیاتی در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است. امضای توافق نامه های بین المللی بین کشورهایی که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند یا ارزش های دینی و فرهنگی مشترک دارند، به عنوان یک راهبرد مهم برای افزایش تجارت بین این کشورها شناخته می شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل های خاص، سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی در اقتصاد جهانی و جهان اسلام ایفا می کند. از این منظر این مطالعه با استفاده از مدل جاذبه دوطرفه (کامل) و داده های تابلویی، عوامل مؤثر بر حجم صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده، نرخ ارز حقیقی و شاخص درک فساد کشور صادرکننده، اثر مثبت و معناداری بر حجم صادرات دوجانبه اعضای سازمان دارند. همچنین فاصله ی جغرافیایی نیز به طور منفی و معناداری بر حجم صادرات بین این کشورها تأثیر می گذارد. این پژوهش با ارائه تحلیل به تبیین وضعیت و روندهای موجود در حوزه مدیریت صادرات دوجانبه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود این مدیریت ارائه می دهد.

تحقیق حاضر به بررسی زنجیره تأمین پایدار و لجستیک از منظر علمی و تجزیه و تحلیل شبکه کتابسنجی می پردازد. با توجه به تحولات سریع فناوری و نیازهای رو به رشد بازار، مدیریت زنجیره تأمین به یکی از حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. این پژوهش به شناسایی و تجمیع رویکردها و روش های تصمیم گیری و مدل سازی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک می پردازد. داده های علمی مرتبط با موضوع از پایگاه داده وب آو ساینس استخراج و تحلیل علم سنجی برای کشف ساختار فکری در ادبیات موجود استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که زنجیره تأمین پایدار و لجستیک به عنوان یک حوزه پژوهشی، بر جنبه های مختلفی مانند لجستیک معکوس، طراحی شبکه، اقتصاد دایره ای، و پایداری تأکید دارد. بر اساس تحلیل هم رخدادی و هم نگاری، چهار خوشه اصلی در میان مقالات شناسایی شد: چارچوب ها و لجستیک، لجستیک معکوس و پایداری، فناوری های نوظهور و دیجیتالیزه سازی، و مدیریت ریسک. این خوشه ها نشان دهنده تمرکز پژوهشی فعلی و مسیرهای احتمالی تحقیقات آینده در حوزه مدیریت زنجیره تأمین پایدار هستند. این تحقیق همچنین به شناسایی شکاف های موجود در ادبیات علمی پرداخته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. از جمله این شکاف ها می توان به نیاز به بررسی بیشتر درباره ادغام فناوری های نوین با مدیریت زنجیره تأمین و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی آن ها اشاره کرد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که روش های تصمیم گیری و مدل سازی فعلی نیاز به بهبود و تطبیق با نیازهای جدید محیط زیست و جامعه دارند. در نهایت، این پژوهش با ارائه خط مشی برای توسعه آینده مدیریت زنجیره تأمین پایدار، مدیران را به درک بهتر از اهمیت مدیریت جامع و پایدار زنجیره تأمین و نیاز به انطباق با تغییرات محیطی سوق می دهد.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: ورزش همگانی در سطح سیاست های کلان فرماندهی کل انتظامی باید مطرح شود و توسعه و پیشرفت آن به عنوان مسئله ای پیچیده که متأثر از دگرگونی ها و عدم قطعیت های زیادی است، مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی با رویکرد آینده پژوهی انجام گرفته است.روش: روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی می باشد و جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، صاحب نظران و خبرگانورزش فرماندهی کل انتظامی بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی هدفمند است که درنهایت 19 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در پردازش داده ها نیز از روش هایمتعدد آینده پژوهی ازجمله تکنیک دلفی، تحلیل اثرات متقاطع و تحلیل ساختاری و برای تفهیم و تبیین آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی استفاده شد و در انتها، داده ها توسط نرم افزار میک مک تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد ۱3 آینده ساز و پیشران شامل «سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح، افزایش بودجه اختصاصی به ورزش همگانی، تدوین نظام جامع ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، بالابردن دانش مدیران و مسئولان ورزش فرماندهی کل انتظامی، تغییر نگرش فرماندهان نظامی در اولویت قراردادن ورزش همگانی نسبت به قهرمانی، استفاده از فناوری و تجهیزات نوین استاندارد در توسعه ورزش همگانی، برگزاری جشنواره و همایش های متعدد علمی و وبینارها در حوزه ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی، همکاری با فدراسیون همگانی و شهرداری ها، تبلیغات رسانه ای جهت تشویق کارکنان فرماندهی کل انتظامی به ورزش همگانی، شرایط زیرساختی توسعه ورزش همگانی، فرهنگ سازی ورزش همگانی، سبک زندگی فعال کارکنانفرماندهی کل انتظامی و قرار گرفتن ورزش در سبد خانواده کارکنان فرماندهی کل انتظامی» بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده ورزش همگانی فرماندهی کل انتظامی دارند.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود متولیان ورزش فرماندهی کل انتظامی با ایجاد تغییر نگرش در فرماندهان نسبت به اجرایی نمودن 13 پیشران کلیدی به دست آمده از نتایج پژوهش در برنامه عملیاتی سالیانه موجب ایجاد رشد و ارتقای وضعیت جسمانی فعلی کارکنان، مشارکت بیشتر و حضور فعال تر در ورزش همگانی کارکنان فرماندهی کل انتظامی در آینده شوند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف: بحران آب و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی ازجمله مهم ترین مسائلی است که در صورت ناکامی در مدیریت آن، پیامدهای منفی گسترده تری در آینده خواهد داشت؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مطالعه پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در چهارچوب مدل چرخه آینده است.روش: پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کلی، کمّی و توصیفی تحلیلی است. در گام نخست، برای بررسی وضعیت شاخص های تغییر اقلیم، داده های مورد نیاز گردآوری و تجزیه وتحلیل شد. در گام دوم، یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل آماری داده ای اقلیمی مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان متخصصان قرار گرفت و سپس یافته های این بخش در چهارچوب مدل چرخه آینده تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: تحلیل داده های اقلیمی بیانگر کمبود ریزش های جوی و نیز افزایش میانگین دما و درجه حرارت سالانه در محدوده موردمطالعه است. همچنین بر اساس نظرات مشارکت کنندگان، مهم ترین پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در محدوده موردمطالعه عبارت اند از: تنش منطقه ای، گسترش ناامنی، از بین رفتن فرصت های شغلی، افزایش فقر، تنش های سیاسی، افزایش شکاف اجتماعی، بروز اختلافات قومی و نارضایتی اجتماعی.نتیجه گیری: برآیند نتایج حاصل از مدل چرخه آینده نشان می دهد که پیامدهای امنیّتی انتظامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از منظر امنیّت پایدار سرزمینی نیازمند برخورداری از راهبردهای مؤثر برای مدیریت اثرات منفی آن در سطح نظام حکمرانی کشور است.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ترک خدمت کارکنان دانشی است. اساس این دغدغه، در سیّال بودن دانش و تخصص کارکنان دانشی نهفته است. این مسئله یکی از معضلات سازمان است که ضربه ای بر روند شتاب حرکت اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را نیز می طلبد. مقاله حاضر با هدف تعیین میزان اهمیت و عملکرد مؤلفه های نگهداشت منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان و تحلیل آن در ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، انجام شده است.روش: پژوهش از نوع آمیخته (کیفی کمّی) و دارای جهت گیری توسعه ای کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه خبره برای سنجش اهمیت و پرسش نامه اصلی برای سنجش عملکرد 350 سازمان دانش بنیان استان تهران بود که بر مبنای نمونه گیری طبقه ای حوزه های فناوری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون میانگین و ماتریس تحلیل اهمیت عملکرد (IPA)، مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: با ترسیم ماتریس IPA، موقعیت هر یک از مؤلفه ها، بر اساس دو بُعد اهمیت و عملکرد، مشخص شده است. طبق نتایج به دست آمده، 14 مؤلفه در ربع اول (اهمیت بالا وضعیت عملکردی نامناسب)، 34 مؤلفه در ربع دوم (اهمیت و عملکرد در وضعیت مناسب)، 23 مؤلفه ربع سوم (اهمیت و عملکرد پایین)، لیکن 12 مؤلفه در ربع چهارم (اهمیت پایین وضعیت عملکردی مناسب) قرار گرفته اند.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های ماتریس IPA، ضرورت دارد سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول ارتقاء یابد، به طوری که جایگاه استقرار آن ها در ربع دوم ماتریس واقع شود. این مطلب بر لزوم توجه ویژه مسئولان و مجریان به ارتقای سطح عملکردی مؤلفه های ربع اول دلالت دارد.

اینرسی سازمانی یک عامل مهم مخل در انطباق پذیری کارکردی سازمان ها با محیط می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای اینرسی سازمانی در ایران انجام شد. این مطالعه به لحاظ سنخ شناسی مروری و متکی بر روش مرور سیستماتیک بود. به کارگیری مرور سیستماتیک براساس یک پروتکل منظم انجام گرفت که شامل سه مرحله کلان پیشایند تحقیق (تعیین پرسش اصلی و الگوی پرسش)، فرایند پژوهش (تعیین معیارهای واجد شرایط، استراتژی جستجو، فرایند انتخاب مقالات و استخراج داده ها) و برآیند پژوهش (ارائه سیمای مطالعات و ترکیب کیفی یافته ها) بود. در نهایت 30 مقاله حائز شرایط نهایی جهت توصیف و ترکیب داده ها شدند. نتایج توصیفی نشان داد که اکثر مطالعات در مجلات مدیریت منتشر شده و مبتنی بر رویکرد کمی، روش پیمایش و متمرکز بر گروه کارکنان انجام شده بودند. همچنین به لحاظ زمانی نیز مطالعات از قدمت ده ساله برخوردار بوده و مسئله اصلی آن ها تبیین اینرسی سازمانی بوده است. یافته های کیفی نیز نشان داد که پیشایندهای اینرسی سازمانی در 7 مضمون (ساختاری، مدیریتی، شناختی، ارتباطی، توانشی، منفعتی و رفتاری) و نیز پسایندهای اینرسی سازمانی در چهار مضمون (هنجاری، شناختی، عملکردی و رفتاری) قابل طبقه بندی هستند. با توجه به نقش بی بدیل اینرسی سازمانی در کمینگی کارکرد سازمان ها در عصر تغییرات، این نیاز جدی وجود دارد که مطالعاتی با رویکرد سیستمی جهت مدیریت مسئله اینرسی سازمانی انجام شود.

کلان داده ها در سازمان می تواند بینشی ایجاد کند که منجر به تصمیم گیری بهتر و کشف مسیرهای استراتژیک شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع شناسی در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل استادان دانشگاه در حوزه مدیریت و مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی است که 17 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان گذار مورد تأیید قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی این پژوهش، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون و با نرم افزار مکس- کیو- دی- ای تحلیل و پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش با استفاده از نقشه شناختی فازی اولویت بندی عوامل و روابط علی آن ها مشخص گردید. یافته ها گویای آن است که جذب و استخدام هوشمندانه، تشخیص شکاف های مهارتی، قابلیت آینده نگری، مدیریت استعداد، رفع تبعیض و حفظ، نگهداشت کارکنان و مدیریت عملکرد به ترتیب مهم ترین پیامدهای کلان داده ها در مدیریت منابع انسانی می باشند. حاکمت کلان داده ها در سازمان های دولتی مدیران منابع انسانی را قادر می سازد تا هوشمندانه تر در حوزه های منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام، کارمندیابی، سیستم حقوق و دستمزد و ... عمل نمایند.

هدف: برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام داران، بر تسهیم منافع تمرکز می شود. پاداش به مدیران، یکی از راه های کاهش این تضاد است و به عنوان ابزاری برای هم سو کردن دیدگاه ها و عملکرد آنان در جهت افزایش ثروت سهام داران استفاده می شود. پاداش نقدی به مدیران باید بر عملکرد آنان مبتنی باشد تا هم سویی عملکرد مدیران با منافع سهام داران را تضمین کند. در طراحی بسته دستمزد مدیرعامل در شرکت ها، نقش سرمایه گذاران نهادی مطرح است. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره می کند که در زمان تفویض اداره شرکت به مدیران توسط مالکان به وجود می آید. برای کاهش تضاد نمایندگی، پاداش به مدیران با ارزش ایجاد شده برای سهام داران باید مرتبط باشد. یکی از روش های اصلی اندازه گیری عملکرد مدیر، گزارش های حسابداری است که به عنوان ابزاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد و انگیزش مدیر نقش دارد. با توجه به نکات ذکر شده، هدف این پژوهش ارائه الگوی پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده الگوریتم های فراابتکاری (ژنتیک و ازدحام ذرات) است. روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهد. در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده و ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. براساس دسته بندی پژوهش ها برحسب هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. به علاوه، از نوع تحقیقات شبه تجربی است و در حوزه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی پیمایشی) قرار می گیرد. روش های گردآوری داده های پژوهش مطالعه اسناد و مدارک، کاوش اینترنتی و مطالعه کتابخانه ای بسته به نیاز بوده است. در این پژوهش ۱۲ پارامتر تأثیرگذار، بر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل، به عنوان ورودی مدل داده کاوی انتخاب شده است که عبارت اند از: مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، مدیریت سود، محافظه کاری شرطی، تطابق درآمد و هزینه، ارزش افزوده بازار، اکتساب شرکتی، قراردادهای بدهی و رفتار هزینه با سه نوع (تغییرات بازده دارایی، تغییرات درآمد فروش و تغییرات هزینه های عملیاتی). همچنین پارامتر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل نیز به عنوان خروجی مدل داده کاوی انتخاب شد. بدین منظور، سه مدل داده کاوی به تفکیک پارامتر رفتار هزینه ایجاد شد. افزون بر این، به منظور مقایسه، از سه مدل رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: نتایج از برتری مدل شبکه عصبی عمیق، از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE حکایت می کند. این برتری برای هر سه مدل داده کاوی، نسبت به سه مدل رگرسیون خطی صادق است. در بین مدل های داده کاوی، مدل سوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات هزینه های عملیاتی، بهترین نتایج را کسب کرده است. در سطح بعدی، مدل دوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات درآمد فروش، بهترین نتایج را کسب کرده است. در نهایت مدل داده کاوی اول با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات بازده دارایی، ضعیف ترین نتایج را کسب کرده است. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های عصبی عمیق با بهینه سازی الگوریتم های فراابتکاری، می تواند مدل های پیش بینی مبتنی بر داده های واقعی را ایجاد کند و از آن ها می توان برای تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرایندهای جبران خدمات در سازمان ها استفاده کرد. این روش ها با بهره گیری از داده های موجود و الگوریتم های هوش مصنوعی، عملکرد مدیرعاملان را بهبود و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان ها را ارتقا می دهد. از طرف دیگر، این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کمک کند تا با دقت بسیار زیاد، به تحلیل و پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده شبکه های عصبی عمیق و الگوریتم های فراابتکاری بپردازند.