درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

هدف: مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه پایدار و کاهش نابرابری جنسیتی شناخته شده است. بااین حال، شواهد در مورد شدت این تأثیر متفاوت هستند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان است.روش: این تحقیق ازنظر روش، کیفی و از نظر رویکرد، فراترکیب است و ماهیت آن توسعه ای می باشد. در این پژوهش، با توجه به استفاده از رویکرد فراترکیب، جستجو در پایگاه های علمی شامل اسکوپوس، امرالد، مگیران، پرتال جامع علوم انسانی انجام شد. با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط با مشارکت اقتصادی زنان و با حذف مقالات نامرتبط و نامطلوب بر اساس چرخه ای که از طریق الگوی پریزما و آزمون برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی صورت گرفت، درنهایت 35 مقاله مرتبط باقی ماند.یافته ها: تحلیل و ترکیب کدها و ارزیابی آن ها با استفاده از شاخص کاپا، نشان دهنده شناسایی 5 کد انتخابی (عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی) و 39 کد محوری می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مشارکت اقتصادی زنان با افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش کودکان و تقویت دمکراسی رابطه مثبت دارد. همچنین، این مشارکت بر اهمیت سیاست های حمایتی برای گسترش فرصت های شغلی و آموزشی برای زنان، اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و تقویت فرهنگ برابری جنسیتی تأکید می کند.  

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با توجه به آلاینده های محیط کار و استانداردهای سالم سازی و ارائه اصلاحات است.روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از نوع مقطعی و گذشته نگر است. جامعه آماری، تمام بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور هستند. نمونه گیری تصادفی از افراد بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور و مراجعه به سوابق، فاکتورهای مورد نیاز این مطالعه است. روش گردآوری داده ها، استفاده از منابع علمی معتبر مرتبط، مدارک و اطلاعات موجود، مشاهده و در صورت لزوم و نیاز، پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات برای موارد مرتبط با داده های آماری بر اساس روش کمی و موارد توصیفی بر اساس روش کیفی است.یافته ها: در این مطالعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، معیارهای تشخیص سخت و زیان آوری مشاغل در جهان و ایران و استانداردهای بین المللی، وضعیت و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک موارد مختلف و ارتباط عوامل زیان آور محیط کار با فاکتورهای عمومی و اختصاصی و همچنین نظرات کارشناسی 22 نفر خبره در خصوص علت عدم تمایل کارفرمایان برای حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل گروه الف و سالم سازی محیط کار بررسی شدند. یافته ها نشان داد علی رغم وجود آیین نامه ها و و دستورالعمل های مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، به آنها توجه نشده و نیاز به نظارت سازمان های مختلف حسب وظیفه آنها و همچنین فرهنگ سازی مخاطبین حوزه های مختلف است. با توجه به گذشت زمان و تغییرات، بخشی از آنها هم نیاز به بروزرسانی یا تدوین قوانین جدید دارد.نتیجه گیری: با توجه به بررسی انجام شده، انجام اقداماتی نظیر آشنایی با مفاهیم کلی مرتبط با موضوع، انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و ارتقای سلامتی فرد، انجام اقدامات اصلاحی با توجه به الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته دنیا، اصلاح قوانین و آیین نامه های فعلی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشارکت سازمان های مختلف و اخذ نظر ذی نفعان، اصلاح وضعیت آماری، به روز نمودن حدود مجاز مواجهه شغلی، توجه به فاکتورهای اثرگذار بر سخت و زیان آوری شغل، تدوین قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مناسب، به کارگیری شیوه های تشویقی مناسب، آموزش و آگاه نمودن مخاطبین، اخذ جرائم کافی، نظارت مناسب سازمان های مرتبط و ... ضروری است.   

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

هدف: استفاده از فناوری های دیجیتال در مدیریت منابع انسانی در قالب تجزیه و تحلیل منابع انسانی برای بهبود عملکرد کارکنان بسیار مورد توجه است، اما گاهی پیاده سازی آن در سازمان، به دلیل پیچیده بودن این فرآیند و عدم آمادگی سازمان در پذیرش آن، دچار شکست می شود. با توجه به عدم تمرکز محققین بر این حوزه و ضعف ادبیات، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان های ایرانی و غنی کردن ادبیات تحقیق انجام شده است.روش: این پژوهش، از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر فرآیند اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است و از روش دلفی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، درنهایت 28 عامل مؤثر بر موفقیت تجزیه و تحلیل منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه آن در 5 بعد «مدیریت داده ها»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل فناورانه»، «عوامل سازمانی»، «عوامل پرسنلی» شناسایی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، موفقیت تجزیه وتحلیل منابع انسانی در سازمان، تابع یک عامل خاص نبوده و نیازمند جامع نگری و یک رویکرد سیستماتیک است و سازمان نیازمند ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف است. شرط موفقیت در این مسیر استفاده از ترکیب صحیحی از راهبردهای تعاملی و ابزارهای فناورانه است.  

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی است.روش: رویکرد پژوهش کیفی است و پژوهش در دو گام انجام شد؛ در گام اول تحقیق، مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقیق در حوزه های شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته است. در گام دوم پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی با بهره گیری از نتایج بررسی مبانی نظری و تجربی انجام شد، در این مرحله، جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با شرکت های دانش بنیان و حوزه تأمین اجتماعی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و راهبرد گلوله برفی این افراد شناسایی شدند، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل موضوعی استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی شامل: مؤلفه فناورانه و نوآوری، پاسخگویی به نیازها، مدیریت مالی و تسهیلاتی، نیروی انسانی، انطباق با مقررات و چهارچوب قانونی، مؤلفه مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، همکاری و شبکه سازی، توسعه مهارت ها و آموزش، تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی و رعایت حریم خصوصی است.نتیجه گیری: توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه تأمین اجتماعی رویکردی چندوجهی و جامع است و به مؤلفه های متعدد و به هم پیوسته ای نیاز دارد که فراتر از جنبه های صرفاً فناورانه است و به طور هم زمان به جنبه های نوآوری، مدیریت، نیروی انسانی، قوانین، و مسئولیت اجتماعی توجه دارد و موفقیت این شرکت ها به تعامل و هم افزایی موثر بین این مؤلفه ها بستگی دارد.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف: هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فرهنگ، گروه اجتماعی، و چشم انداز نسبت به آینده بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی با نقش تعدیلگر سواد مالی هست.روش: روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی است. جامعه موردبررسی کارکنان شعبه هفت سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری پرسشنامه که برای طراحی سؤالات از مقالات تامار و همکاران(2021) و غدوان و همکاران(2022) استفاده شده است. روایی سؤالات از طریق روایی محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرارگرفته است. سپس برای تأیید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شده است، که پایایی تمامی متغیرها بالاتر از 0.7 به دست آمده است و ناشی از اعتبار پرسشنامه است.یافته ها: تجزیه وتحلیل فرضیات با آزمون معادلات ساختاری و در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیر فرهنگ، چشم انداز نسبت به آینده و گروه اجتماعی با نقش تعدیلگر سواد مالی تأثیر مثبت معناداری بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی دارند و متغیرهای گروه اجتماعی، فرهنگ با نقش تعدیلگر سواد مالی و چشم انداز نسبت به آینده با نقش تعدیگر سواد مالی بر رفتار برنامه ریزی بازنشستگی تأثیر معناداری ندارند.نتیجه گیری: چشم انداز نسبت به آینده می تواند ریسک پذیری مالی را تحت تأثیر قرار دهد به طوری که بین ریسک پذیری، دانش برنامه ریزی مالی و چشم انداز نسبت به آینده یک تقابل سه محور وجود دارد که پس انداز بازنشستگی را متأثر می کند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر احصاء عوامل مؤثر بر آینده ی صندوق های بازنشستگی و ترسیم سناریوهای پیش روی صندوق های بازنشستگی در ایران است.روش: روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های اسنادی است. به لحاظ فرایند پژوهش در مرحله مبانی نظری شامل شناسایی پتانسیل ها و پیشران های صندوق های بازنشستگی است. سپس در مرحله تحلیل از طریق مصاحبه با کارشناسان، وزن دهی پیشران ها صورت گرفته و با نرم افزار میک مک تحلیل شده اند و در ادامه توسط نرم افزار سناریو ویزارد به تدوین سناریوها پرداخته شده است.یافته ها: در گام اول، 35 عامل مؤثر بر آینده صندوق های بازنشستگی در ایران، شناسایی و پس از پالایش اولیه، فهرست 18 عامل کلیدی با حذف پیشران های مشابه و دارای ارتباط کم با محیط آینده ی ایران به منظور تحلیل اثرات متقاطع و سنجش اهمیت و عدم قطعیت انتخاب شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، آینده صندوق های بازنشستگی تحت تأثیر چهار عامل: «توان دولت»، «شوک های اقتصادی»، «امید زندگی» و «تحریم های اقتصادی» قرار دارد.نتیجه گیری: وضعیت سناریوهای پژوهش حاضر حاکی از آن است، محتمل ترین امر در آینده صندوق ها افزایش امید زندگی است که مبین لزوم افزایش سن قانونی بازنشستگی برای جبران اثر این رخداد بر پایداری مالی صندوق ها است. همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد، توان دولت در سناریوهای پیش رو عمدتاً فاقد تغییر است که با توجه به وضعیت کلان اقتصاد، نتیجه ای منطقی تلقی می شود. درنهایت وضعیت تحریم ها و شوک های اقتصادی هم در سناریوها مختلف است که بهترین حالت آن رفع تحریم و کم شدن شوک های اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تحریم ها منشأ خارجی دارند، باید حالت تشدید تحریم ها هم در نظر گرفته شود.

هدف: عدم وجود رویه واحد و ماده قانونی خاص در خصوص تفسیر قراردادهای بیمه، سبب بروز اختلاف در آرای قضایی و بروز مشکلات برای بیمه شدگان و اشخاص ثالث ذی نفع شده و موجب محرومیت این افراد از حقوق خود گردیده است. ازآنجایی که تفسیر صحیح و منصفانه قراردادهای بیمه می تواند به رفع اختلافات و ابهام ها کمک کرده و تسریع در اجرای این قراردادها را فراهم آورد، این مطالعه درصدد آن است که با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه، به ویژه اصل حسن نیت و قاعده تفسیر علیه انشاکننده، وجود یک خلأ قانونی در این حوزه را نشان دهد.روش : پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است و با تحلیل تطبیقی بین نظام های حقوقی مختلف، تطور دکترین ها و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بیمه به دلیل ویژگی های خاص خود، ازجمله الحاقی بودن و تحمیلی بودن، نیاز به تفسیر ویژه دارند که حمایت از بیمه گذاران را در اولویت قرار می دهد.بر این اساس، نتایج این پژوهش لزوم تجدیدنظر در رویه های قضایی و قانونی مرتبط با تفسیر قراردادهای بیمه را مورد تأکید قرار می دهد. با توجه به فقدان رویه واحد و ماده قانونی خاص در این زمینه، پیشنهاد می شود که قانون گذار با اختصاص ماده ای به این موضوع، از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کند.درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفسیر صحیح قراردادهای بیمه، نه تنها موجب حفظ حقوق بیمه گذاران و ذی نفعان می شود، بلکه به تسهیل روابط حقوقی و افزایش اعتبار قراردادهای بیمه نیز کمک می کند. بنابراین، حمایت قانونی از بیمه گذاران و ایجاد یک چهارچوب حقوقی روشن و منسجم برای تفسیر قراردادهای بیمه که در حال حاضر مفقود است، ازجمله مهم ترین یافته های این پژوهش به شمار می آید.نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای بیمه و نابرابری ذاتی بین بیمه گذار و شرکت بیمه، تفسیر قرارداد در شرایط ابهام باید به نفع بیمه گذار انجام شود. این قاعده به حفظ تعادل قراردادی و حمایت از بیمه گذار در برابر موقعیت برتر شرکت بیمه کمک می کند. همچنین، برای جلوگیری از اختلاف در تفسیرهای قضایی، صرف تفسیر قضایی کافی نیست و نیاز به مداخله قانون گذار برای تدوین قواعد مشخص جهت جلوگیری از تفسیرهای متفاوت احساس می شود.بر این اساس، اختصاص ماده ای به این موضوع که در موارد ابهام و اجمال، قراردادهای بیمه باید به نفع بیمه گذار تفسیر شوند، می تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی های قضایی جلوگیری کرده و به استقرار رویه ای واحد و پایدار در تفسیر قراردادهای بیمه منجر شود.   

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل تقاضای القایی در نظام سلامت با استفاده از رویکرد داده بنیاد است.روش: این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی، از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه مورد بررسی، متشکل از 8 نفر از اساتید و خبرگان به روش میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه و 8 مقاله و کتاب، به صورت هدفمند و قضاوت بوده است.یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده بنیاد با به کارگیری رهیافت سیستماتیک از نظریه اشتراوس و کوربین استفاده شده است. به همین منظور داده ها به 3 دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و درنهایت مدل پارادایم تقاضای القایی در نظام سلامت طراحی شده است. نتایج حاکی از شناسایی عوامل علی (شامل چالش های سیستم، چالش های بیمار و چالش های سازمان های بیمه گر)، عوامل زمینه ای مؤثر بر راهبرد ها شامل (عوامل روان شناختی، آموزش و فرهنگ سازی)، همچنین عوامل مداخله گر تأثیرگذار بر اجرای راهبرد ها (افزایش قیمت کالاهای پزشکی) است. راهبردهای شناسایی شده در راستای تقاضای القایی در نظام سلامت، (کنترل و نظارت، فناوری، قوانین و مقررات، سیستم مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت) و پیامدهایی مثل (رعایت اخلاق پزشکی، سهولت در ارائه خدمات و همکاری و مشارکت) است.نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد که عوامل علی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر، بر تقاضای القایی موثرند. راهبردهای پیشنهادی شامل کنترل و نظارت، فناوری، قوانین، مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت است که منجر به پیامدهایی نظیر رعایت اخلاق پزشکی، سهولت خدمات و مشارکت خواهد شد. 

هدف: فقر چندبعدی نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقر درآمدی ارائه می کند. فقر یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه و نشانه بارز عدم توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی و سلامت روانی را در اقشار جامعه به خطر میندازد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در کشورهای منتخب درحال توسعه است.روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر متغیرهای نهادی بر فقر چندبعدی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2022-2012 مورد ارزیابی قرار دهد.یافته ها: بر مبنای روش پژوهش و مطابق با مبانی نظری نتایج نشان می دهد کنترل فساد، بهداشت و سلامت عمومی و رفاه اجتماعی اثری منفی بر فقر چندبعدی در کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین وقفه اول فقر چندبعدی دارای اثری مثبت بر فقر چندبعدی بوده است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه و نتایج برآورد مدل نشان می دهد، هر کدام از متغیرهای موجود در این پژوهش تأثیری متفاوت بر فقر چندبعدی در جوامع درحال توسعه دارد که برخی سبب کاهش و برخی سبب تشدید آن می شود. با توجه به تأثیر رفاه اجتماعی، کنترل فساد و بهداشت و سلامت عمومی بر کاهش فقر چندبعدی، لازم است اصلاحات نهادی لازم برای بهبود کیفیت رفاه اجتماعی، ارتقای شفافیت و بهبود عوامل تقویت ثبات سیاسی و کنترل فساد و افزایش سطح کیفی بهداشت و سلامت عمومی در حوزه های مختلف صورت گیرد.  

این کتاب یکی از منابع برجسته در زمینه مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی است که به طور خاص به تحلیل های مالی پیچیده و کاربردی در این حوزه می پردازد. این کتاب توسط «فرانچسکو منونسین»، استاد اقتصاد دانشگاه برشیا ایتالیا نوشته شده و رویکردی پیشرفته و مبتنی بر زمان پیوسته برای ارزیابی و مدیریت ریسک در صندوق های بازنشستگی ارائه می دهد.کتاب به طور کلی هدف خود را در فراهم کردن چهارچوبی جامع و منسجم برای تحلیل ریسک صندوق های بازنشستگی و روش های مدیریتی مرتبط با آن بیان می کند. این کتاب به ویژه برای افرادی که در زمینه های مالی، سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فعالیت می کنند، طراحی شده است و شامل مفاهیم پیچیده ای است که در بسیاری از منابع مالی و اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده است.برخی از مهم ترین مباحث این کتاب عبارتند از:مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی :کتاب به طور خاص بر مدیریت ریسک هایی چون ریسک طول عمر (longevity risk) و نوسانات بازار مالی که می توانند بر صندوق های بازنشستگی تأثیر بگذارند، تمرکز دارد. از این رو، این کتاب یکی از منابعی است که مدل های کاربردی و نظریه های روز را برای این نوع ریسک ها به کار می گیرد.روش های تحلیل و شبیه سازی: یکی از ویژگی های برجسته این کتاب، استفاده از نرم افزار R برای شبیه سازی و پیاده سازی مدل های مالی است. کتاب شامل کدهای R است که خواننده می تواند برای تحلیل های عملی استفاده کند. این امر به خواننده کمک می کند تا تحلیل های تئوری کتاب را به طور عملی در پروژه ها و مسائل دنیای واقعی پیاده سازی نماید.نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک: در فصل های ابتدایی کتاب، نظریه های مختلف تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و ریسک بررسی می شود. این بخش به ویژه برای افرادی که به مفاهیم اقتصادی و مالی علاقه دارند و می خواهند درک بهتری از نحوه تصمیم گیری در شرایط ریسک داشته باشند، مفید است.مدل های تصادفی و مالی: کتاب به تشریح مدل های تصادفی که در حوزه مالی کاربرد دارند، می پردازد. این مدل ها برای تحلیل نوسانات بازار، تغییرات نرخ بهره و ارزیابی ریسک های مختلف استفاده می شوند. همچنین، معادلات دیفرانسیل تصادفی که در این مدل ها به کار گرفته می شوند، به طور دقیق توضیح داده شده اند.در این کتاب با ارائه کدهای R و مثال های متعدد، خوانندگان می توانند درک خود از مفاهیم تئوری را به طور عملی تقویت کنند و مدل های پیچیده مالی را به کمک نرم افزارهای شبیه سازی به مرحله اجرا درآورند.کتاب "Risk Management for Pension Funds" برای طیف وسیعی از مخاطبان از جمله: مدیران صندوق های بازنشستگی که می خواهند روش های به روز و کارآمدی برای مدیریت ریسک های صندوق خود بیاموزند، تحلیلگران مالی که به دنبال ابزارهای جدید برای شبیه سازی و پیش بینی ریسک های مالی در بازارهای سرمایه هستند.دانشجویان و محققان حوزه مالی که علاقه مند به مدیریت ریسک و تحلیل های مالی پیچیده هستند. پژوهشگران و متخصصان نرم افزارهای آماری که تمایل دارند از نرم افزار R برای پیاده سازی مدل های مالی استفاده کنند، مناسب است.

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این راهکارها گفتگوهای اجتماعی سه جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره های زمانی مشخص گفتگو می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی های کارگران در گفتگوهای سه جانبه با رویکرد ارتباطی و به صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا موردِبررسی قرار دهیم. روش: در این پژوهش یادداشت ها و مصاحبه های انجام گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت ها و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه جانبه می دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده ایم که این داستان ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته اند. در این بخش داستان های زیسته، داستان های ناگفته، داستان های ناشنیده و داستان های حذف شده شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل های ما نشان می دهد که استراتژی های ارتباطی و گفتگویی کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می شود که سالیانه برگزار می شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

هدف: هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی پارادایمیِ «اخلاق حرفه ای در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی»است. روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، کیفی و با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین است. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، در محدوده زمانی سال های 1403-1402، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و بر مبنای شاخص اشباع نظری انجام گرفت. بر این اساس، تعداد دوازده نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه ای از جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند و کدهای حاصل از متن گزاره ها، با استفاده از متدولوژی کلایزی و بر مبنای روش داده بنیاد احصا گردید. روایی پژوهش مطابق با ترکیب دیدگاه های استراوس، کوربین و گلاسر و همچنین دانایی فرد (1391) و پایایی از طریق شاخص ثبات و شاخص تکرارپذیری آزموده شد. یافته ها: بر مبنای روش پژوهش، مدل پارادایمیِ اخلاق حرفه ای به همراه اجزای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی گردید. میزان شاخص ثبات از طریق فرآیند باز آزمون معادل 89 درصد شد که فرآیند کدگذاری را تأیید نمود. شاخص تکرارپذیری (دوکدگذار) نیز از طریق ضریب کاپای کوهن برابر 80.38 درصد حاصل شد که بیانگر «شدت توافق زیاد/ معتبر» بود. نتیجه گیری: روایت نظری این پژوهش بر مبنای مدل پارادایمیِ احصاءشده، بدین شرح جلوه گر شد: سازمان تأمین اجتماعی می تواند با استقرار نظام مدیریت اخلاق مدارانه منابع انسانی و تحت تأثیر سه شرط لازم و کافیِ حمایت در رفع تعارض های کار- خانواده، تأمین بالندگی ساختاری سازمان، پرورش ویژگی های اخلاقی فردی – سازمانی اعضا، و با رفع موانع سازمانی – اجتماعی اخلاق مداری، از طریق رضایت عمومی و برندسازی توانمندی ها، زمینه ساز تأمین سیاست های کلی تأمین اجتماعی شود. به گونه ای که بازتاب آن در قالب شکوفایی استعدادها و پویایی اخلاقی عضو سازمان و پاسخ به نیازهای محیطی و محاطی سازمان درتأمین رفاه و سلامت جامعه به نمایش گذاشته خواهد شد. 

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف: هدف از انجام این مطالعه استخراج سناریوی مطلوب تحول در سازوکارهای اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی است که بر مبنای رویکرد آینده پژوهی و با بررسی روند 30 ساله این سازمان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از لحاظ نوع شناسی از جمله پژوهش های کیفی است که در پارادایم قیاسی استقرایی به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از روش سناریونویسی با استفاده از رویکرد شوارتز اقدام شد و برای این منظور متغیرهای کلیدی که قبلاً توسط مطالعات انجام شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 نفر از خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و بررسی داده های حداقل 30 سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و به روش تحلیل مضمون استقرایی یکپارچه شدند، از حیث عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی مصاحبه به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و چندین بار تکرار و مطالعه تأیید شد. همچنین به منظور فهم بهتر سناریو، در نرم افزار ونسیم سناریو مطلوب ترسیم شد. یافته ها: دو عدم قطعیت کلیدی، فراگیری پوشش بیمه اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم بوده است که بر مبنای آن چهار سناریو به دست آمد. سناریو خوش بینانه و مطلوب از چهار حلقه متأثر از رشد اقتصادی، تحولات فناوری، سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نواقص آن توسط دولت تشکیل شده است. نتیجه گیری: برمبنای سناریوی مطلوب پژوهش، برخی راهبردهای پیشنهادی ارائه شد که عبارتند از: ایجاد امنیت درآمد پایه از طریق تعیین حداقل سطح درآمدی واقعی متناسب با ارزش ریالی مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری، خط فقر ملی، آستانه درآمد برای کمک های اجتماعی یا سایر آستانه های مشابه و تصویب و طی نمودن مسیر قانونی، ایجاد طرح های مزایای همگانی به منظور حمایت اجتماعی، در نظرگرفتن بسته های مشوق های شایسته برای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان و راهبردهای دیگر.

هدف: این پژوهش به بررسی پیشایندها و پیامدهای خدمات غیرحضوری (3070) سازمان تأمین اجتماعی کشور با رویکرد آمیخته اکتشافی می پردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جنبه روش گرد آوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید دانشگاهی) و خبرگان تجربی (مدیران ارشد و مدیران فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی ) است. براین اساس 21 نفر از مدیران در این مطالعه شرکت کرده اند. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به تعداد  175 نفر می باشد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 231 کد شناسایی گردید. درنهایت از طریق کدگذاری محوری به 6 کد گزینشی، 11 کد محوری و 64 کد پایه دست پیدا شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و عوامل غیرفنی (مدیریتی) عوامل علی هستند که بر خدمات غیرحضوری (3070) تأثیر می گذارند. کیفیت خدمات الکترونیک، زمینه و بستر را فراهم می سازد و سواد دیجیتال و مقاومت در برابر فناوری نیز عوامل مداخله گر هستند که بر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تأثیر می گذارند. درنهایت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان به کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهره وری سازمانی منجر می شود. واژه های کلیدی: خدمات غیرحضوری، خدمات الکترونیک، سازمان تأمین اجتماعی  

هدف: از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی بوده و ازجمله عوامل مؤثر بر آن می توان به رشد اقتصادی اشاره کرد. یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی به منظور گسترش رفاه اجتماعی می باشد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی نحوه اثرگذاری رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. روش: پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثرات رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه را در بازه زمانی سال های 2021-2002 مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی تأثیری غیرخطی بر رفاه اجتماعی داشته است. رشد اقتصادی در سطوح پایین آن تأثیری منفی بر رفاه اجتماعی برجای گذاشته، اما افزایش سطح رشد اقتصادی و عبور آن از سطح آستانه 0/091، موجب بهبود رفاه اجتماعی شده است. نتیجه گیری: رشد اقتصادی عاملی در جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی در کشورهای مورد مطالعه خواهد بود. از طرفی سایر متغیرهای موجود در مدل، تأثیری متفاوت بر متغیر وابسته داشته اند؛ که برخی سبب کاهش و برخی سبب افزایش رفاه اجتماعی می گردند. وقفه اول رفاه اجتماعی و کنترل فساد اثری مثبت و اندازه دولت اثری منفی بر رفاه اجتماعی داشته است.