شفافیت

این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.

داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  

پرسش از چیستی ذهن، ملاک ذهن مندی و تمایز امور ذهنی از امور غیرذهنی، از آغازگاه های فلسفه ذهن است. دسته ای از ملاک های تمایز امور ذهنی ملاک های معرفت شناختی است. این مقاله ملاک های معرفت مستقیم، دسترسی ممتاز خصوصی و خطاناپذیری و شفافیت را بررسی کرده است. به این ملاک ها اشکال هایی گرفته اند که نتیجه آنها جامع یا مانع نبودن آنها و ناکارآمدی شان در تمییز ذهنی از غیرذهنی است. به مدد تقسیم معرفت به «حصولی» و «حضوری» در فلسفه اسلامی، این ملاک ها بازتفسیر شده اند و بر این اساس، به اشکال های مزبور پاسخ گفته شده، به ویژه بر این نکته تأکید گردیده که معرفت حضوری به حالات ذهنی خطاناپذیر است و خطاهایی که در بازشناسی دقیق حالت ذهنی معمولاً روی می دهد، به حوزه بازنمایی های حصولی و مفهومی آنها مربوط است و بنابراین ملاک های معرفتی را نقض نمی کند. البته در نهایت، باید گفت: به نظر می رسد این گونه دسترسی های معرفتی مختص امور ذهنی نیست و بر این اساس، هرچند از برخی اشکالات و نقض ها برکنار است، ملاک های کاملی برای ذهن مندی و تمییز امر ذهنی از امر غیرذهنی به دست نمی دهد.

نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 

تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.

هدف: با توجه به تغییرات سریع و گسترده در محیط دانشگاهی دنیای امروز، دانشگاه ها تحت فشار بیشتری برای پاسخگویی و شفافیت و انجام ارزیابی های کیفی و تضمین کیفیت بوده و حکمرانی دانشگاهی با مزایایی مانند انعطاف در تأمین منابع مالی و کیفیت بالای آموزش و پژوهش و جذب نخبگان می توانند موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. از این رو در این تحقیق به واکاوی مضامین حکمرانی دانشگاهی پرداخته شده است.روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است.یافته ها: نتایج تحقیق استخراج بیش از ۱۵۰ کد اولیه حکمرانی دانشگاهی بود که در ۲۶ مضمون فرعی طبقه-بندی شدند. از این تعداد ۶ مضمون مربوط به بسترهای بایسته های یا پیش ران های حکمرانی دانشگاهی؛ ۱۲ مضمون مربوط به حکمرانی دانشگاهی؛ ۸ مضمون مربوط به پیامدهای حکمرانی دانشگاهی بودند.نتیجه گیری: دانشگاه ها باید با سازوکار های ارزیابی و نظارت بر عملکرد فرآیندهای تصمیم گیری را شفاف و پاسخگو کرده و با جذب منابع مالی باعث استقلال بیشتر و مشارکت تمامی ذینفعان (دانشجویان، اساتید، کارکنان و جامعه) را فراهم کنند. ایجاد ساختارهای رسمی مانند شوراها، حاکمیت قانون،توزیع عادلانه امکانات و برابری و توازن، تعادل و ظرفیت سازی با ارتقای کیفیت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه هابه تحقق حکمرانی دانشگاهی کمک می کند. استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های دیجیتال و سکوهای برخط و پیشران ها در این راستا، پیامدها از جمله افزایش عدالت و دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی و مشارکت در فرآیندهای آموزشی و اجرایی دانشگاه را بهبود می بخشد.

هدف:  در دنیای امروز، توجه به پایداری و ارائه گزارش های شفاف و قابل مقایسه از عملکرد شرکت ها، اهمیتی فزاینده یافته است. از یک سو گزارشگری پایداری، به ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها می پردازد. این گزارش ها به عنوان ابزار کلیدی برای جلب اعتماد ذی نفعان ایفای نقش می کنند. از این رو، تضمین کیفیت و اعتبار اطلاعات مندرج در گزارش های پایداری، به دغدغه ای اساسی برای سازمان ها تبدیل شده است. گزارشگری پایداری ضمن اینکه به شرکت ها در شناخت ریسک های پایداری و مدیریت سود کمک می کند، باعث بهبود رتبه شرکت ها در سطح بین الملل و افزایش تعاملات بین المللی می شود. از سوی دیگر، مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری، امکان شناسایی و درک تفاوت ها و شباهت های موجود درمجموعه داده های مالی را برای ذی نفعان فراهم می کند و به آن ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک شایانی می کند. این دو موضوع، در تداوم سود شرکت ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. بر اساس آنچه بیان شد، هدف از این مطالعه، ارائه شواهد تجربی در خصوص تأثیر افشای گزارشگری پایداری و مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بر تداوم سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است.روش: جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بورسی و فرابورسی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است که پس از اعمال فیلترهای مطرح شده، اطلاعات ۹۶ شرکت بورسی و فرابورسی در ۱۲ صنعت مختلف به صورت فصلی گردآوری شد. داده های موردنیاز از صورت های مالی، یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی، گزارش تفسیری و گزارش هیئت مدیره، استخراج شد. برای محاسبه متغیرهای پژوهش، داده های مالی شرکت های نمونه، به صورت فصلی و برای دوره چهارساله، طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شدند که در مجموع ۱۵۳۶ فصل شرکت بود. شایان ذکر است که نمونه آماری انتخابی، تقریباً ۴۰ درصد ارزش کل بازار سرمایه را پوشش داده است. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین افشای گزارشگری پایداری و تداوم سود، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع فرضیه اول پژوهش تأیید شد؛ این در حالی است که بین مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و تداوم سود رابطه معناداری وجود ندارد و فرضیه دوم تأیید نمی شود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای گزارش های پایداری و تداوم سود شرکت ها، ارتباطی مستقیم و معنادار وجود دارد. این بدان معناست شرکت هایی که به طور شفاف به انتشار گزارش های پایداری می پردازند، احتمالاً سودآوری پایدارتری را تجربه خواهند کرد. شرکت هایی که به مسائل پایداری اهمیت می دهند، نه تنها به بهبود عملکرد خود کمک می کنند؛ بلکه به ایجاد یک جامعه پایدارتر نیز کمک خواهند کرد. برخلاف افشای گزارش های پایداری، نتایج پژوهش نشان داده است که بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تداوم سود، ارتباط معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که فقط شباهت صورت های مالی شرکت ها، تضمینی برای تداوم سود آن ها نیست و ممکن است تحت تأثیر عواملی قرار گیرند که به طور مستقیم با تداوم سود مرتبط نیستند.

هدف: شفافیت و پاسخگویی از اصول بنیادین حکمرانی خوب و اخلاق حرفه ای در نظام های بانکی مدرن هستند. این اصول نه تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می کنند بلکه به بهبود کارایی و پایداری سیستم بانکی نیز منجر می شوند. در بستر اقتصاد جهانی که تغییرات سریع و پیچیدگی های فراوانی را تجربه می کند، نقش بانک ها به عنوان نهادهای مالی کلیدی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مدیران بانک های تجاری اهمیت بیشتری پیداکرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر،  تبیین الگوی شفافیت و پاسخگویی مدیران بانک های تجاری کشور می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، الگوی داری چهار مولفه افزایش شفافیت، مسئولیت پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. همچنین طبق نظر خبرگان، 32 شاخص استخراج گردید.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در عملکرد و گزارش دهی بانک ها موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود. این امر باعث می شود مشتریان با اطمینان بیشتری سپرده گذاری کرده و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین، با ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف، امکان فساد، تقلب و سواستفاده کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های الگوی ایجاد شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش دلفی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی، 35 نفر از مدیران مجرب و محققین دانشگاهی در رشته های مرتبط بود که در این حوزه صاحبنظر و دارای تألیفات و یا تجارب و سابقه مدیریتی بودند که تعداد 15 نفر انتخاب شد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند از بین مدیران مجرب این حرفه و نیز اساتید و محققین دانشگاهی انتخاب شد. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری داده ها در خصوص ابعاد، مؤلفه های شفافیت سازمان از ابزار مصاحبه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های تحلیل محتوا، مقایسه مستمر و همچنین جدول توزیع فراوانی، درصد توافق و ضریب کندال در قالب نرم افزار spss-26 انجام شد. بعد از سه دور، 39 مؤلفه شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری شناسایی شد. پس از ماهیت مؤلفه های شناسایی شده در پنج دسته (شفافیت، معنویت سازمانی، فرهنگ سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری) طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از رتبه بندی نشان داد که مولفه تعهد شغلی با میانگین (8/39)، مؤلفه روش هایی برای عرضه خدمت به مردم و پاسخگو بودن در مقابل آن ها با میانگین (60/9)، مؤلفه شفافیت سازمان به عنوان یک فرایند کنش اجتماعی با میانگین (7/9) و متغیر نهادهای مستقل و دائمی برای نظارت و ارزیابی با میانگین (7/24) مهمترین مؤلفه های شناسایی شده در شفافیت سازمانی در راستای ارتقای سلامت اداری سازمان شهرداری بوده اند. سیاست گذاران و مدیران در بخش شهرداری تهران می توانند از نتایج این پژوهش به عنوان راهنمایی برای پیشبرد اهداف سازمان بهره جویند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شفافیت بر بهبود پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی، مبتنی بر معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 127 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شفافیت النشمی (۲۰۱۲)، پرسشنامه استاندارد پاسخگویی قربانی و یاراحمدی (۱۴۰۰) استفاده شده که روایی محتوایی به تأیید استاد راهنما رسید، و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأیید گردید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ترکیبی به ترتیب برابر با ۸۳۲/۰ و ۸۷۴/۰ محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS و PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شفافیت بر بهبود پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، شفاف سازی امور اداری و استخدامی تأثیر بیشتری بر پاسخ گویی کارکنان اداره راه و شهرسازی زاهدان دارد.