مطالب مرتبط با کلیدواژه

شفافیت


۲۴۱.

قانونمندسازی افشاگریِ فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مشارکتی افشاگری فساد مبارزه با فساد شفافیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۲
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
۲۴۲.

بر باد رفته: نقد حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 113 - 142

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی صندوق های مستمری ذی نفعان شفافیت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  
۲۴۳.

حق بر اقناع؛ چشم اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 207 - 244

کلیدواژه‌ها: اقناع حق بر اقناع حقوق عمومی شفافیت فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.
۲۴۴.

رابطه میان تعهدات شفافیت و سرمایه گذاری خارجی در انرژی های تجدیدپذیر: تحقق نقش بالقوه موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 329 - 362

کلیدواژه‌ها: رفتار منصفانه و عادلانه موافقتنامه بین المللی سرمایه گذاری شفافیت انرژی تجدیدپذیر مناقصه های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۷
استقرار جهانی انرژی های تجدیدپذیر شتاب گرفته است و خواستار افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و همکاری های خارجی است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از کشورها نمی توانند به تنهایی هزینه ها و نیازهای فناوری انتقال انرژی را تامین کنند. باید سیاست ها و چهارچوب های حقوقی برای حفاظت و در نتیجه ترویج سرمایه گذاری های خارجی وجود داشته باشد. موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری می توانند، به شرط ثابت بودن سایر شرایط، به این هدف کمک کنند. این موافقتنامه ها مجموعه ای از تعهدات را شامل می شوند که سرمایه گذاری های خارجی را در برابر رفتارهای تبعیض آمیز یا خودسرانه کشورهای میزبان محافظت می کنند. این شامل تعهدات شفافیت است که می تواند به ایجاد شرایط برابر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند. متاسفانه مفهوم شفافیت و پیامدهای ذاتی آن تا به امروز به وضوح تعریف نشده است و رابطه آن با سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر هنوز در دست بررسی است. بنابراین، مهم است که تعهدات شفافیت موجود تحت موافقتنامه های بین المللی سرمایه گذاری و بهترین شیوه هایی که می توانند به بهترین نحو الزامات خاص سرمایه گذاری های انرژی های تجدیدپذیر را برآورده کنند، شناسایی شود. با استفاده از رویکردی کیفی، این پژوهش با ارائه مروری بر مفهوم شفافیت، وضعیت آن را در چهارچوب رفتار منصفانه و عادلانه بررسی کرده و مفاد شفافیت مطلوب را با توجه به ملاحظات سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر تجزیه و تحلیل می کند.
۲۴۵.

اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 821 - 836

کلیدواژه‌ها: تورم تقنینی شفافیت تدوین علمی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
۲۴۶.

طراحی الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 133 - 156

کلیدواژه‌ها: الگو نظارت حکمرانی خوب توسعه پایدار شفافیت انضباط مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.
۲۴۷.

ارائه تبیین رابطه بین مؤلفه های اقتصادی، قوانین و شفافیت با سودآوری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 161 - 190

کلیدواژه‌ها: سودآوری آزادی اقتصادی فساد مالی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثرگذاری فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع داده های آمیخته اکتشافی است و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و بر اساس زمان اجرای پژوهش، مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مبانی نظری و پیشینه های مرتبط در پایگاه های داده از سال 1396 تا 1402 و خارج از سال 2018 تا 2023 و همچنین خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران امور بانکی و مالی بود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 و در بخش کمی، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel V8.8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد مالی تأثیر منفی و قابل توجهی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد. نتیجه گیری: فساد مالی در بانک های بازار سرمایه ایران تأثیر قابل توجه و منفی بر سودآوری داشته و عواملی مانند آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات، و شفافیت بر سودآوری این بانک ها اثر مثبتی دارند.
۲۴۸.

اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری و جایگاه آن در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 74 - 87

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری ارتقای سازمان شفافیت کارایی سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۲
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب قلمداد می شود. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و تاثیر این اصل در کارایی و ارتقای سازمان های دولتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه این اصل در حقوق اداری، پرداختن به ابعاد مختلف اصل مذکور و بهره گیری از آن در ارتقای کارکرد اداره یک ضرورت امکان ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مولفه های مبنایی اصل مورد بحث از نقطه نظر تاثیر آن بر کارآمدی و ارتقای جایگاه سازمان های دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که اجرای صحیح اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات در ادارات دولتی باعث افزایش شفافیت، تضمین عدالت و انصاف، تسهیل نظارت های درون و برون سازمانی، تقویت اصول حقوق بشری در اداره، افزایش مشارکت عمومی، تقویت اعتماد عمومی و در نهایت حفظ و حراست از حقوق بنیادین شهروندان می گردد که نتایج مذکور در غایت امر رضایت شهروندان از عملکرد اداره و ارتقای کارایی سازمان های دولتی را در پی خواهد داشت.
۲۴۹.

شناسایی الزامات طراحی و قابلیت تبیین سیستم های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 45 - 67

کلیدواژه‌ها: قابلیت درک قابلیت حکمرانی قابلیت اقناع دقت پیش بینی شفافیت سودمندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۴
با گسترش کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در سازمان ها و بخش های دولتی، دغدغه هایی در مورد مسئولیت اجتماعی کاربست عامل های هوشمند همانند شفافیت، پاسخگویی و انصاف در محافل دولتی و دانشگاهی مطرح شده است. بر همین اساس، هدف پژوهش، تبیین مدل ساختاری- تفسیری الزامات طراحی سیستم های هوش مصنوعی با قابلیت تبیین در تصمیم گیری های مبتنی بر مشارکت انسان و هوش مصنوعی است. برای رسیدن به این هدف، از روش آمیخته اکتشافی طراحی مبتنی بر اقدام- دلفی فازی و مدل سازی ساختاری- تفسیری برای توسعه و ارزیابی اصول طراحی سیستم هوش مصنوعی با قابلیت تبیین استفاده می شود. زمینه پژوهش، اداره کل تنقیح قوانین و مقررات در معاونت حقوقی قوه قضائیه است. مشارکت کنندگان پژوهش، دست اندرکارانی از اداره کل تنقیح قوانین و مقررات و مرکز فناوری اطلاعات بوده که به همراه پژوهشگران تیم پژوهش را تشکیل می دهند و در مجموع 15 نفر هستند. بر اساس یافته های پژوهش، مدل، پنج ویژگی قابلیت درک، قابلیت حکمرانی، قابلیت اقناع، دقت پیش بینی (توصیفی)، شفافیت و سودمندی را در بر می گیرد. این قابلیت ها در دو بُعد طبقه بندی شدند. بُعد توانش شامل قابلیت درک، قابلیت حکمرانی و قابلیت اقناع  است. بُعد محقق سازی نیز شامل ویژگی های دقت پیش بینی، شفافیت و سودمندی است. افزون بر این، مدل می تواند سازوکار تقویت هوشمندی در تعامل انسان-هوش مصنوعی را تبیین کند. 
۲۵۰.

مؤلفه های مؤثر بر شفافیت بانکی در ایران؛ رویکرد داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 65 - 89

کلیدواژه‌ها: شفافیت شبکه بانکی واسطه گری مالی ریسک پذیری بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۷
ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.
۲۵۱.

استفاده از بلاک چین در تدوین استراتژی های سازمانی: چشم انداز جدید امنیت و شفافیت

نویسنده:
منبع: مدیریت استراتژیک هوشمند سال سوم زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 47 - 66

کلیدواژه‌ها: بلاک چین استراتژی های سازمانی امنیت اطلاعات شفافیت تصمیم گیری استراتژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۰
این تحقیق به بررسی نقش بلاک چین در تدوین استراتژی های سازمانی و تأثیر آن بر امنیت و شفافیت فرآیندهای استراتژیک می پردازد. با توجه به چالش های موجود در مدیریت استراتژیک و پیچیدگی های اطلاعاتی، استفاده از بلاک چین به عنوان یک فناوری نوین، امکان ایجاد یک سیستم شفاف، غیرمتمرکز و امن را فراهم می کند که می تواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، کاهش ریسک ها و ارتقاء امنیت داده ها در سازمان ها کمک کند. در این پژوهش، با توجه به تحلیل داده های اولیه و ارزیابی چالش ها و فرصت ها، پیشنهاداتی برای پیاده سازی بلاک چین در استراتژی های سازمانی ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که بلاک چین به عنوان یک فناوری تحول آفرین در دنیای دیجیتال، قابلیت های زیادی برای بهبود عملکرد سازمان ها در زمینه های مختلف از جمله مدیریت ریسک، امنیت اطلاعات و بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک دارد. این یافته ها همچنین می توانند راهکارهایی برای استفاده مؤثر از بلاک چین در سازمان ها برای مقابله با چالش های محیطی و تغییرات آینده ارائه دهند.
۲۵۲.

واکاوی موانع حکومت محلی باز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 329 - 362
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۷
حکومت محلی باز با تأکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی با ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع های زیست محیطی و...، به دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم است. هدف این تحقیق واکاوی موانع حکومت محلی باز در کشور با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضامین است که به مانند مدل های جدید حکمرانی با چالش هایی در کشورهای جهان سوم و به طور خاص در ایران مواجه است. پژوهش فوق مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند است. جامعه پژوهشی را 11 نفر از اساتید و خبرگان آگاه به این امر شامل می شوند که براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه، مضامین موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تعریف شده است. شناسایی این موانع و توجه به آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده های آزاد و تصمیم گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها می تواند به توانمند سازی حکومت محلی در ایران کمک کند.
۲۵۳.

رابطه عکس و واقعیت در نظریه شفافیت کندال والتون (مطالعه موردی واقعیت در عکس های مسجد نصیرالملک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۵ 394 - 408

کلیدواژه‌ها: شفافیت عکاسی کندال والتون مسجد نصیرالملک واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۲
در عکاسی، رابطه بیننده با واقعیت پیچیده است. درک مخاطب، نوع ارتباط و دریافت حسی او از واقعیت بستگی به عوامل مختلفی دارد. عکس به مثابه یک دریچه به دنیای واقعی عمل کرده و از ورای آن، ارتباطی نزدیک با واقعیت برقرار می شود. کندال والتون، نظریه ای از عکاسی به مثابه «امر شفاف» ارائه می دهد و نتیجه می گیرد که عکس ها به چشم های مصنوعی شبیه هستند و می توان از دریچه آن ها دید، زیرا آنچه را از این طریق می بینیم به جهان واقعی وابستگی دارد. والتون ارتباط میان عکس و صحنه به تصویر کشیده را وابستگی طبیعی توصیف می کند و رابطه علّی میان عکس و سوژه را دال بر نظریه شفافیت می داند. در عکس های مسجد نصیرالملک بحث شفافیت و واقعیت مطرح است. عکس ها در نور طبیعی محیط گرفته شده اند و از واقعیت، وضوح و شفافیت برخوردارند. برای کسانی که این عکس ها را مشاهده می کنند، احساس واقعی از حضور در این محل تداعی می شود و واقعیت معماری مسجد را شفاف می بینند. منظور از شفافیت در عکاسی، که به متمایزترین وجهی عکاسانه بوده و مهم ترین توجیه را برای سخن گفتن از واقع گرایی ارائه می کند، همین است. در این پژوهش، تلاش شده مفهوم واقعیت در عکس ها باتوجه به نظرات والتون و نمود آن در مسجد نصیرالملک بررسی شود. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. سرانجام درمی یابیم که تصور ما از واقعیت، وابسته جهانی است که ما آن را به میانجی سنجه های تاریخی-فرهنگی برساخته ایم.اهداف پژوهش:بررسی چگونگی ایجاد واقع گرایی در عکاسی براساس آراء والتون.بررسی نظریه شفافیت و واقعیت والتون در عکس های مسجد نصیرالملک.سؤالات پژوهش:واقع نمایی در عکاسی از منظر کندال والتون را چگونه می توان تفسیر کرد؟شفافیت و واقعیت در عکس های مسجد نصیرالملک چگونه ادراک می شود؟
۲۵۴.

سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ بهار ۱۳۹۴ شماره ۷ ۱۴۳-۱۱۴

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیک سلامت نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری قانون‏گرایی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۸
نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.
۲۵۵.

کاستی های نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: شفافیت مناقصه حق دسترسی به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۴
اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.
۲۵۶.

آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۹۸-۷۷

کلیدواژه‌ها: آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات حقوق اداری اتحادیه اروپا شفافیت پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۵
روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.
۲۵۷.

تأملی بر جایگاه و آثار اصل گشایش در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶-۹

کلیدواژه‌ها: اداره باز اصل گشایش شفافیت مشارکت مشروعیت مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۶
با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.
۲۵۸.

مقررات حقوق عمومی افشای اطلاعات بانک های بورسی در جدال الزامات متفاوت بازارهای سرمایه و پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2223 - 2242

کلیدواژه‌ها: تعارض بین مقررات بازار سرمایه و بازار پول تعارض منافع سهامدار بانک ثبات سیستمی حقوق سهامداران شفافیت سپرده گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۹
با پذیرش بانک های خصوصی به عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک های بورسی در تعامل قرار گرفته اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک ها به عنوان تافته ای جدابافته در نظر گرفته شده اند، زیرا با شکل گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می توان مانند اتحادیه اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک هایی بوده ایم که به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با محکومیت هایی مواجه شده بودند.
۲۵۹.

بایسته های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2523 - 2546

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۰
امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.
۲۶۰.

ماهیت موافقتنامه های عملیاتی مشترک نفتی در چهارچوب قرارداد های آی. پی. سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران شفافیت منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۶۱
بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.