مطالب مرتبط با کلیدواژه

حریم خصوصی


۲۰۱.

الزامات پلیس نسبت به تضمین و رعایت حریم خصوصی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۲ پاییز ۱۳۸۷ شماره ۵ 143 - 168

کلیدواژه‌ها: الزامات پلیس حریم خصوصی رعایت حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۹۹
حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص انتظار دارد در آن محدوده مورد تعرض قرار نگیرد. بر این اساس، چهار مصداق به این شرح برای این حق قابل شناسایی است: حریم خصوصی اماکن و اشیا، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطات. ضوابط قانونی و مبانی شرعی، این مصادیق را در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی و تضمین قرار می دهد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. در ارتباط با تضمین و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی، نیروهای پلیس الزامات دو گانه ای را باید مدنظر قرار دهند؛ به گونه ای که در وهله اول باید از مداخله خودسرانه و غیرقانونی در حریم خصوصی افراد بپرهیزند و در مرحله دوم به حمایت از این حقوق در برابر تعدیات احتمالی سایر افراد بپردازند که ضوابط آن در این مقاله بررسی شده است. از سویی دیگر استثنائات مربوط به نقض حریم خصوصی افراد در چارچوب نظم عمومی و مصالح عمومی و امنیت ملی باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه ضوابط عملکرد پلیس با سه معیار قانونی بودن، خودسرانه نبودن و ضروری بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۰۲.

بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی متصدیان مناصب حکومتی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 41-65

کلیدواژه‌ها: احرازصلاحیت حریم خصوصی حکومت اسلامی متصدیان فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
احراز صلاحیت و به کارگیری افراد صالح و متعهد در مدیریت حکومت اسلامی و مسئولیت های حکومتی از وظایف حاکمان است. از این جهت افرادی باید در مناصب اداری و حکومتی قرار گیرند که در قول و فعل، عامل به احکام و موازین اسلامی باشند و بتوانند آن چه را که اسلام حکم کرده، به منصه ظهور برساند. برای انجام این مأموریت بزرگ الهی، متصدیان مناصب حکومت اسلامی باید از هر نظر دارای شایستگی، لیاقت، تخصص علمی و عملی، توانایی های جسمی و روحی و دیگر شرایط ایجابی برای انجام وظایف را داشته باشند، بنابراین لازم است مطابق مجوزهای قانونی و شرعی، به حریم خصوصی افراد وارد و صلاحیت آن فرد برای تصدی منصب حکومتی احراز گردد با این تأکید که حریم خصوصی، ازحقوق شهروندی و قلمرویی از زندگی خصوصی فرد بوده و در فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و بین الملل، ورود به آن بدون مجوز قانونی، جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مسئولیت کیفری و مدنی تعیین شده است.
۲۰۳.

مبانی قرآنی و قواعد مشروعیت نظارت دستگاه های دولتی بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 189 - 208

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی قاعده سلطه قاعده اصل عدم ولایت مصالح عمومی تزاحم نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.
۲۰۴.

واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین: یک مطالعه ی کیفی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی ایرانی خانواده سال ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی زوجین فرهنگ روابط زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف: حریم خصوصی نیاز افراد در عصر کنونی است که مجموعه ای از باورها، ارزش ها و هنجارها در قالب فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با آن دارند. این موضوع در بستر زندگی زوجین به دلیل ایجاد مشترکات مختلف اهمیت و حساسیت بیشتری می یابد. لذا، هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین است. روش: پژوهش با روش کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. نمونه شامل 15 نفر از زنان و مردان بازه ی سنی 25 تا 40 سال شهر اصفهان بود که به روش هدفمند و با تعیین معیارهای ورودی و خروجی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته تا مرز اشباع ادامه یافتند. سپس، با استفاده از روش براون و کلارک در قالب شش مرحله و با کمک نرم افزار داده های کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس داده ها در مجموع دو مضمون اصلی پیرامون نقش فرهنگ در حریم خصوصی زوجین شامل چالش ها با دو مقوله ی آگاهی و پویایی و راهبردها با دو مقوله ی دریافت خدمات مشاوره ی حقوقی و روانشناختی به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، فرهنگ نقش مهمی در تعیین چگونگی حریم خصوصی زوجین دارد. در این زمینه، متخصصان حقوقی و روانشناسی می توانند این موضوع را در مشاوره های پیش از ازدواج در نظر بگیرند و حتی برای آن مداخلاتی را در جهت آگاهی بخشی همسران تدوین کنند.
۲۰۵.

تحلیل گستره فعالیت فرقه های انحرافی مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 98 - 125
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
امروزه با گسترش فرقه های انحرافی مهدویت و رواج دادن بیش از پیش فرهنگ آزادی عقیده و بیان در سطح بین المللی و جامعه ایران، پیروان این فرق با تکیه بر مواد حقوقی مرتبط، برخورداری از آزادی در تبلیغ و بیان اعتقادات خود را حقی بدیهی قلمداد می کنند و اقدامات محدودیت ساز تیم های امنیتی و نهادهای قضایی را ناقض حقوق خود برمی شمرند. آنها از این طریق، در پی القای دوگانگی رفتاری و قانونی نظام، در برخورد با خود هستند. بر اساس این ضرورت، پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر داده های کتابخانه ای و اسناد نوشتاری به بررسی گستره فعالیت فرقه های انحرافی مهدویت می پردازد و در ضمن، سه عرصه اختصاصی، خصوصی و عمومی تبیین می گردد. یافته تحقیق عبارت اند از اینکه: تنها آزادی اعتقاد، حوزه اختصاصی فرد است و آزادی بیان که مرز بین حوزه اختصاصی و عرصه عمومی است، اگر به قلمرو عمومی تسری پیدا کند، باید مورد نظارت قرار گیرد و عرصه عمومی نیز تابع شرایط قانونی جامعه است؛ ازاین رو فرق انحرافی مهدویت در فعالیت های تبلیغاتی خود که مندرج در عرصه عمومی است، باید فعالیت های خود را ذیل مواد قانونی کشور تنظیم کنند و این شرط لازم، هیچ گونه تغایری با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید ندارد.
۲۰۶.

امکان سنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 295 - 306

کلیدواژه‌ها: انتشار تصویر بهتان حریم خصوصی حقوق متهم غیبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.
۲۰۷.

چالش های امنیتی و حریم خصوصی در هوش مصنوعی

نویسنده:
منبع: ره آورد نور سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۵ (پیاپی ۱۰۲) 2-15

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حریم خصوصی چالش های امنیتی اعتمادپذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۲
امروزه هوش مصنوعی، از مباحث بسیار مهم و رایج در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رود. بدیهی است که هر فرصتی، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد که باید از قبل، در باره آن اندیشید و راهکارهای مواجهه یا برون رفت از آن را به درستی دانست تا بتوان به قلّه های بلند این دانشِ نوظهور دست یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمّیّت هوش مصنوعی فرموده: «مسئله هوش مصنوعی، در اداره دنیا نقش دارد و باید به گونه ای عمل کنیم که ایران جزو ده کشور برترِ هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.» هفتمین نشست از سلسله نشست های علمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در هفته پژوهش، به موضوع «بررسی چالش های امنیتی و حریم خصوصی در هوش مصنوعی» اختصاص داشت. سخنران ویژه این نشست، دکتر امیر جلالی، عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه نرم افزارهای هوشمند دانشگاه قم بود که با ارائه نمونه ها و مثال های متعدّد، به تبیین بحث چالش های موجود در حوزه امنیتی و حریم خصوصی در هوش مصنوعی پرداخت. این نشست علمی با حضور مسئولان، متخصّصان و علاقه مندان، در روز پنج شنبه 23 آذرماه 1402 شمسی در سالن اجتماعات مرکز نور برگزار شد. نوشتار حاضر، خلاصه ای از مطالب ارزنده و مفید این سخنرانی را ارائه می کند که امید است مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.
۲۰۸.

شناسایی چالش های حقوقی کسب و کارها در متاورس به روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت تحول سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 189 - 215

کلیدواژه‌ها: متاورس مالکیت معنوی حریم خصوصی صلاحیت حقوقی و قضایی حقوق تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می توانند با دارایی های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم انداز قانونی کسب وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب وکارها در این فضای رو به رشد امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب وکار و شناسایی و ارائه برخی راه حل های بالقوه برای پرداختن به آن هاست. روش تحقیق، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. با استفاده از روش دلفی، پس از سه مرحله رفت وبرگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحب نظران در نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب وکارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرائم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهاد ها، بر نیاز به رویکردهای بین رشته ای برای درک چالش های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می کند، تأکید شده است.
۲۰۹.

بررسی الزامات حاکم بر تأمین امنیت داده های کاربران توسط پلتفرم های ارائه دهنده خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 83 - 98

کلیدواژه‌ها: داده شخصی داده حساس رمزگذاری حق حذف حریم خصوصی مرکز ملی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
تأمین امنیت داده های کاربران از دسترسی غیرمجاز یکی از چالش های اساسی در حفاظت از اطلاعات است. در اغلب خط مشی های حریم خصوصی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات، اعلام شده که پروتکل، سرور و لایه های امنیتی پلتفرم و روش های مناسب مدیریت داده ها، تلاش حداکثری برای امنیت داده ها خواهند کرد؛ با این حال، سازوکار و معیاری جهت اتخاذ تدابیر امنیتی شناسایی نشده است. در قوانین لازم الاجرا تنها قانون تجارت الکترونیک است که مقررات کلی در این حوزه مقرر کرده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در بستر حقوق ایران صورت گرفته و درصدد بررسی الزامات حاکم بر امنیت داده کاربران است. نتیجه پژوهش نشان می دهد پردازشگران داده باید ضمن مسئول بودن در برابر امنیت داده، با در نظر گرفتن نوع داده، هزینه های اجرا و ماهیت، قلمرو، موضوع و اهداف پردازش و همچنین خطرات متنوع و آثار آن بر حقوق افراد، معیارهای فنی و سازمانی متناسبی را برای تضمین سطح مناسبی از امنیت در نظر بگیرند. بررسی دوره ای و ارزیابی و تنظیم گزارش از وضعیت سطح حفاظت از داده های مصرف کنندگان در پلتفرم ها و نیز ارائه شریان نظارتی برای مرکز ملی فضای مجازی از الزامات حفاظت از داده است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کلیه ارائه دهندگان خدمات را مکلف کرده که از طریق اصلاح سیاست های حریم خصوصی خود، داده هایی که منجر به شناسایی هویت کاربران می شوند را طی دو ماه رمزنگاری کرده و «حق حذف» اطلاعات را برای کاربران شناسایی کنند. نتیجه آن که با توجه به نواقص دستورالعمل، از جمله کلی گویی، عدم شناسایی بستر ویژه جبران خسارت، و ابهام و سکوت مفاد دستورالعمل در برخی موارد و نیز اتکای ضمانت اجرا به مسئولیت مدنی و کیفری، تصویب قانون حفاظت از داده های افراد در کنار تشویق نظام خودتنظیم گری پلتفرم ها، از جمله راهکارهای عملی به نظر می رسند.
۲۱۰.

بررسی مبانی فقهی مسئولیت حکومت اسلامی در مساله کنترل موالید و جمعیت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۱ ۳۰۸-۲۹۳

کلیدواژه‌ها: کنترل موالید حکومت قلمرو اختیارات مسئولیت حکومت حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
بحث مجاز یا غیر مجاز بودن دخالت دولت در مساله کنترل جمعیت، همواره موافقان و مخالفانی را در میان فقها و علما داشته است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می گردد که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. نوشتار حاضر ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، به بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت می پردازد. این مقاله تلاش می&rlmکند از منظرهایی چند به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می&rlmشود و سپس در مقام استنتاج ملاحظه می&rlmگردد آیا آن مبنا مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می&rlmکند یا خیر؟ مقاله مورد نظر از لحاظ بررسی مسولیت حکومت در مساله کنترل جمعیت بدیع می باشد.
۲۱۱.

حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده:
منبع: رسائل دوره سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷ 11 - 33

کلیدواژه‌ها: حق تجسس حق تحقیق اعمال منافی عفت حریم خصوصی ماده 102 آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
برخورد با اعمال منافی عفت و پیشگیری از وقوع آنها از وظایف حکومت اسلامی است. با این حال بحث در دایره اقداماتی است که حکومت در برخورد و پیشگیری از وقوع این جرائم مجاز به اِعمال آنهاست. از جمله این اقدامات، تجسس و تحقیق به منظور کشف این جرایم و محدوده آن است. در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، اصل بر عدم تجسس جزء در موارد خاص است. اکثر فقها نیز بر همین نظراند و جز در مواردی مانند اعمال منافی عفت سازمان یافته، تجسس و ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نمی دانند، هر چند در برخی فروض مانند تجس در اماکن عمومی بین فقها اختلافاتی وجود دارد. اثر حاضر، ضمن بررسی ماهیت و اقسام تجسس، به تبیین مبانی فقهی این موضوع پرداخته است.
۲۱۲.

تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: منافی عفت رابطه نامشروع عفت عمومی حریم خصوصی آزادیهای مشروع ماده637 مجازات اسلامی بخش تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
دو عنوان «منافی عفت» و «رابطه نامشروع» از عناوین مجرمانه مهمی هستند که در قانون تعزیرات، مورد استفاده قرار گرفته و در ماده 637 قانون تعزیرات مصوب سال 1375، جرم انگاری شده اند؛ اما مفهوم و گستره مصادیق این دو عنوان مجرمانه، روشن نبوده و قضات با تفاسیر مختلفی که از این ماده دارند، آراء متعددی را صادر کرده اند.پژوهش حاضر، با بررسی مواد مختلف قانونی، از جمله ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز بند 2 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مباحث حقوقی و نظرات فقها، ضرورت رجوع به اصل 167 قانون اساسی را  در تبیین این دو عنوان محرز می داند. بر این اساس مفهوم معیار در منافی عفت و رابطه نامشروع عملی است که موجب شکسته شدن حریم ها در امور جنسی و جسمیِ منجر به گناه و فساد شود؛ خواه فیزیکی و جسمی  باشد یا اعم از آن. از منظر این پژوهش، تفاوت بین دو عنوان یادشده، صرفاً در وجود رابطه در یکی از آنها است و به این ترتیب، تکلیف مصادیق مبهم و مورد اختلاف، همچون رابطه پیامکی عاشقانه بین زن و مرد نامحرم، روشن شده و چنین اعمالی، مجرمانه دانسته می شود.
۲۱۳.

واکاوی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص به منظور اجرای سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 357 - 374

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اموال دسترسی بر اطلاعات ولی فقیه حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۱
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.
۲۱۴.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی کیفری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 39 - 51

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم اطلاعاتی دادرسی کیفری افشای اطلاعات محرمانه بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.
۲۱۵.

شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 177 - 189

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده ش خصی پ ردازش غی ر مجاز مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.
۲۱۶.

بایسته های تحقیق از حریم خصوصی داده های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده های ارتباطی تحقیقات مقدماتی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزله ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانه کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.
۲۱۷.

چالش های حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 221 - 234

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اسناد حقوقی بین المللی حقوق فناوری داخلی شهرهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.
۲۱۸.

بررسی تطبیقی حمایت از حق تصویر کودکان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 263 - 294

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر کودکان فضای مجازی حریم خصوصی راهکارهای حمایتی حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق تصویر کودکان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از کودکان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق تصویر کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی اهمیت جایگاه حق مزبور و موارد نقض آن و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۲۱۹.

تحلیلی بر رویه قضایی در خصوص حق بر تصویر زنان در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 91 - 123

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر زنان حریم خصوصی رویه قضایی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
زنان جزء اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. امروزه نیز با گسترش فضای مجازی که بخشی از واقعیت های جامعه ی انسانی به آن منتقل شده است، برخی افراد با استفاده از تصویر زنان اهدافی همچون اخاذی، تهدید، کسب درآمد، هتک حیثیت آن ها و ... را دنبال می کنند. این مسأله زنان را در وضعیتی قرار داده که اگر از حق بر تصویر آن ها در فضای مجازی حمایتی خاص و ویژه به عمل نیاید، دچار بروز آسیب های مادی و معنوی جدی به ابعاد مختلف شخصیت آنان می شود. این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای، به روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با بررسی تعدادی پرونده و رأی صادره از قضات قوه قضائیه نگارش یافته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تنها در بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب1386، مستقیماً از حق بر تصویر زنان در شرایط خاص حمایت شده است. همچنین آنچه بیشتر مورد توجه محاکم بوده، انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل زنان می باشد. در آرای قضایی حمایت های قانونی از حق بر تصویر زنان بیشتر در جهت تعیین مجازات های کیفری می باشد.
۲۲۰.

چالش های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال

نویسنده:
منبع: تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک دوره ۲ سال ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴) 17-27

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی چالش های اخلاقی چالش های حقوقی کسب وکارهای دیجیتال مسئولیت پذیری هوش مصنوعی حریم خصوصی حقوق مالکیت قوانین داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۳۰۷
این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل چالش های اخلاقی و حقوقی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال انجام شده است، با تاکید بر نیاز به دستورالعمل ها و چارچوب های محکم برای هدایت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ کارشناس از حوزه های مختلف مرتبط با کسب وکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی جمع آوری شد. روش تحلیل محتوا برای شناسایی موضوعات اصلی، دسته بندی ها و مفاهیم در حوزه های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی به کار گرفته شد. دو موضوع اصلی شامل چالش های اخلاقی و چالش های حقوقی شناسایی شدند. چالش های اخلاقی شامل دسته بندی هایی مانند نقض حریم خصوصی، رفتارهای تبعیض آمیز و مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بود. چالش های حقوقی شامل حقوق مالکیت فکری، قوانین داده و مسائل مربوط به نظارت و کنترل بود. تحلیل نشان داد که کسب وکارهای دیجیتال با چشم اندازی پیچیده از دیلماهای اخلاقی و عدم قطعیت های حقوقی هنگام پیاده سازی فناوری های هوش مصنوعی روبرو هستند. مطالعه نتیجه گیری می کند که عبور از چالش های اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد چندوجهی است و بر اهمیت توسعه دستورالعمل های اخلاقی جامع و چارچوب های حقوقی تاکید دارد. این اقدامات باید تضمین کنند که فناوری های هوش مصنوعی به نحوی استفاده شوند که حقوق بشر را احترام گذاشته و به ترویج یک اقتصاد دیجیتال عادلانه و شفاف کمک کنند.