مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
حریم خصوصی
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی و مهم این تحقیق کشف میزان تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر سطح وفاداری مشتریان با تمرکز بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت در راستای ارتقای سطح خدمات در بانک تجارت شهر شیراز است.روش تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق نامتناهی و مشتمل بر کلیه مشتریان بانک تجارت شهر شیراز بوده که به وسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که جهت سنجش پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ ضریب محاسبه شده برای پرسشنامه مقدار 904/0 بدست آمد که نشان-دهنده ی اعتبار کافی پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق توسط نرم افزار های اس پی اس اس نسخه 20 و لیزرل نسخه 8/8 در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. تحلیل عاملی تاییدی، برای تعیین روایی سازه و مدل مفهومی تحقیق و شاخص های برازندگی بر روی داده های تحقیق انجام پذیرفت که نتایج به دست آمده، مؤید روایی خوب پرسشنامه است.نتایج در این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی با وفاداری مشتری رابطه ی معناداری دارد و همبستگی مثبت و معناداری با وفاداری به مقدار 653/0 گزارش شده که گویای تاثیر زیاد آن بر وفاداری است. همچنین کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با حریم خصوصی به مقدار 554/0 می باشد، بنابراین می توان گفت کیفیت خدمات با حریم خصوصی ارتباط معنی داری دارد. کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با نحوه اجرای خدمات به مقدار 888/0 و کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با دسترس پذیری سیستم به مقدار 819/0 است.
هنجارهای اخلاقی حریم خصوصی در فضای مجازی آموزش عالی و آموزش های دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
pure life, Volume ۵, Issue ۱۴, Summer ۲۰۱۸
11 - 32
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی از مباحث مهم در حوزه حقوق و اخلاق اسلامی است، که در حقوق اسلامی با دو مفهوم عدالت و امنیت مرتبط است؛ از سوی دیگر، این مفهوم با رشد فناوری اطلاعات و نفوذ شبکه های ارتباطی و تأثیر بر کنش ها و تعاملات انسان ها- به ویژه در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها- به شکل برجسته تری در دهه های اخیر مطرح گردیده است. فضای مجازی آموزش عالی و آموزش های دانشگاهی از یک سو روابط دانشگاهیان را در نهایت سهولت قرار داده است، و از سوی دیگر امکان دست اندازی به حریم هایی که تا آن زمان در دسترس دیگران نبوده را فراهم آورده است. در این پژوهش هنجارهای اخلاقی در سه حوزه کاربران، مدیران و پردازشگران محتوای سایبری به روش بررسی اسناد و تحلیل اسنادی و بر مبنای آیات قرآنی و روایات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که هنجارهای اخلاق اسلامی حریم خصوصی در فضای مجازی آموزش عالی و آموزش های دانشگاهی با مفاهیم کلی صداقت، امانت، رازداری، تعهدپذیری و حریم خصوصی پیوند عمیقی دارد و می تواند گام جدیدی در تبیین مبانی اخلاقی حق حریم خصوصی در مسائل نوظهور و پیچیده فضای مجازی و اخلاق فناوری اطلاعات در آموزش عالی داشته باشد.
تحلیل بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه های اجتماعی: نمونه پژوهی تانگو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
65 - 101
حوزههای تخصصی:
رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا
موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره های مشهور در رسانه ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
311 - 331
حوزههای تخصصی:
زندگی خصوصی چهره های ورزشی، هنری یا سیاسی همیشه جذاب است و این جذابیت، روحیه کنجکاو مردم و غفلت برخی چهره ها موجب می شود که جزییات زندگی خانوادگی افراد مشهور در رسانه ها منتشر شود. موافقان انتشار چنین اخباری بر این عقیده اند که حوزه حریم خصوصی برای آنها بسیار کمتر از افراد دیگر است، و آزادی بیان برای جامعه ای دموکراتیک ضروری است؛ اما مخالفان برآن اند که هر انسانی حق دارد حوزه خصوصی داشته باشد و قانون نیز باید از آن محافظت کند. رویه های قضایی نشان می دهند که در اغلب موارد افشای حریم خصوصی، نفع اجتماعی ندارد. در مقابل، گاهی رفتار خود افراد مشهور به رسانه ها حق می دهد که در زندگی خصوصی و خانوادگی آنها کنجکاوی کرده و به آزادی بیان استناد کنند. تحقیق تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد که میان دو حق آزادی بیان و حریم خصوصی در یک سری موارد تزاحم وجود دارد که نظام های حقوقی مختلف هر کدام به نحوی این تزاحم را حل کرده اند.
حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸
113 - 135
حوزههای تخصصی:
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.
تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
261 - 288
حوزههای تخصصی:
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
ارث حسابهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
48 - 63
حوزههای تخصصی:
یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حساب های آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر می رسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.
حق تصویر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲)
149 - 174
حوزههای تخصصی:
حق تصویر به این معناست که شخص می تواند درباره تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی تواند به طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به علاوه، اگرچه جنبه معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می رود، جنبه مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. درباره مبنای حق مورد بحث، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می دانند. به نظر می رسد با مبنای اخیر کامل تر می توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.
طراحی مدلی به منظور امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی در اینترنت اشیاء(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
21 - 48
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اینترنت اشیاء یک پارادایم جدید است که ایده اولیه آن بر اساس تعامل مستمر انواع چیزهایی که در اطراف ما هستند ایجاد شده است، این تعامل مستمر باعث به خطر افتادن امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد گردیده، زیرا سازوکارهای مؤثری برای شخصی سازی حریم خصوصی در این پارادایم، پیاده سازی نشده است.<br /> روش شناسی: ابتدا از طریق مطالعه پژوهش های گذشته، شناخت نسبتاً جامعی در خصوص پژوهش به دست آمده و مدل مفهومی اولیه طراحی گردید، سپس با استفاده از روش دلفی در چهار مرحله، مدل مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت و پس از به روزرسانی و اصلاح، مدل ثانویه ارائه شد.<br /> یافته ها : بیش از 50درصد خبرگان، تقسیم بندی سه گانه مدل اولیه و عوامل اصلی تأثیرگذار در امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد را در هر طبقه، تائید نمودند. همچنین ضریب هماهنگی کندال برای پاسخ های اعضاء، در دور چهارم 522/0 بود، که با توجه به اینکه تعداد اعضای نشست بیش از 22 نفر است این میزان از ضریب کندال، کاملاً معنادار به حساب می آید.<br /> نتیجه گیری: این پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حریم خصوصی و کیفیت داده های محتوایی و الزامات آن ها در پارادایم اینترنت اشیاء، مدل مفهومی ارائه نمود، که بر اساس آن، امکان شخصی سازی «حریم خصوصی» و «کیفیت داده ها» فراهم گردیده و امنیت اطلاعات در اینترنت اشیاء افزایش می یابد و براساس نظر خبرگان، مدل اولیه تأیید شده و پس از اصلاح به روزرسانی، مدل ثانویه ارائه گردید.
بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش نقش فناوری اطلاعات در کسب وکارها و زندگی بشر، نگرانی های اخلاقی از عوارض این تکنولوژی نوظهور را افزایش داده است. اخلاق در فناوری اطلاعات به طور گسترده ای مسائل مربوط به مالکیت فکری، دسترسی، حریم خصوصی و امنیت را بررسی می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات است. مدل پژوهش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته و متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش توزیع تصادفی در دسترس در بین اعضای جامعه پژوهش صورت گرفت. مجموعه فرضیه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم اعتقادی، ارزش های شخصی، محیط شخصی، خودباوری و محیط قانونی به طور غیرمستقیم و نگرش، هنجار ذهنی و نیّت رفتاری به طور مستقیم بر رعایت اخلاق اطلاعات تاثیر مثبت و معنا داری دارند و جنسیت دانشجویان برخی از این روابط را تعدیل می کند
تأثیر عوامل مرتبط با مشتری بر وابستگی و تعهد مشتریان به واسطه پذیرش برنامه های بازاریابی رابطه مند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جذب، حفظ و ارتباط بلندمدت مشتری با سازمان ازجمله مؤلفه هایی است که بازاریابی رابطه مند بر آن تأکید زیادی دارد. برنامه های رابطه مند ارائه شده توسط سازمان باید به نحوی باشند که موردپذیرش مشتریان قرار گیرند تا به سازمان، وابسته و متعهد شوند؛ ازاین رو پژوهش حاضر که مطالعه ای توصیفی و از نوع پیمایشی است، تأثیر عوامل مشتری که شامل تنوع طلبی، حریم خصوصی، تکرار خرید و درگیری است را بر وابستگی و تعهد آنان بررسی می کند؛ بدین منظور، بر اساس الگوی مفهومی پژوهش، روابط علّی بین متغیرهای عوامل مشتری، پذیرش برنامه های رابطه مند، تعهد و وابستگی مسافران به هتل و نوع تأثیرگذاری عوامل مشتری به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرضیه سازی و بررسی شد و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه به صورت غیرتصادفی دردسترس در میان مسافران هتل های 5 ستاره مشهد با حجم نمونه 384 عدد جمع آوری شد و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تمامی عوامل مشتری بررسی شده در این پژوهش بر وابستگی و تعهد آنان به سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
229 - 252
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
حریم خصوصی معنوی افراد در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. قانونگذار ایرانی، با عنایت به بی سابقه بودن این سازه در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی صرفاً به حمایت از برخی مصادیق این حق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی پرداخته است. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی ایران، به بررسی چگونگی حمایت از حریم خصوصی معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.
حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسی تا چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴
33 - 59
حوزههای تخصصی:
حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.
اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳ و ۷۴
101-126
حوزههای تخصصی:
یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.
حریم خصوصی، عرصه اخلاق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان عرصه تحقق و جلوه گاه بارز اخلاق اجتماعی، از مهمترین مباحث حقوق شهروندی است که از سوی متفکران سیاسی و اجتماعی دارای گرایش به مکاتب فکری مختلف مورد توجه قرار دارد. این حریم، از یکسو به عنوان مرزی برای دخالت شهروندان در امور یکدیگر، و از سوی دیگر به عنوان مرزی برای دخالت کارگزاران حکومتی در امور رعایای تحت حاکمیّت، مورد مناقشه و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این مسأله پرداخته، و با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات معصومینعلیهم السّلام، نگاه مکتب اسلام نسبت به جایگاه حریم خصوصی به عنوان مصداق بارزی از اخلاق اجتماعی اسلامی ارائه گردیده است. در این مقاله اثبات شده است که حریم خصوصی امری لازم الرّعایه، هم از سوی سایر شهروندان و هم از سوی عمّال حکومت بوده، و تنها آنگاه که با مصلحتی اهمّ تزاحم پیدا کند قابل هتک خواهد بود، و البتّه هنگامی که اهمّ بودن مصلحت مزاحِم مردّد باشد، اصاله الحظر جاری بوده و مانع هتک حریم خصوصی مزاحَم خواهد گشت.
جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
مسؤولیت مدنی ناشی از افترا در نظام حقوقی کامن لا با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نگرش به سیر تاریخی افترا در نظام حقوقی کامن لا در می یابیم که این مفهوم، به رغم حفظ جایگاه سنتی خود به عنوان یک جرم، در قلمرو مسؤولیت مدنی نیز رخنه کرده است و امروزه به عنوان یک شبه جرم شناخته شده، در صدد ایجاد نوعی موازنه میان حق آزادی بیان و ضرورت حفظ حریم خصوصی است. تنشی که به یکی از پیچیدگی های اصلی در جوامع دموکرات تبدیل شده است. در نظام حقوقی کامن لا، شبه جرم افترا که بازتاب و انعکاس آن بر حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص است، به دلیل عدم هم پوشانی با دیگر جرم های مدنی، به صورت شبه جرمی مستقل و با گستره بسیار وسیع مورد تدقیق و تقنین قرار گرفته است. با این اوصاف مسأله اصلی این پژوهش به این امر باز می گردد که مسؤولیت مدنی ناشی از افترا با چنین وسعتی در قوانین ایران نیز قابل پذیرش می باشد؟ در این راستا بر آن شدیم تا با یک مطالعه تطبیقی و تأکید بر رویکرد قانونی و عملی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به واکاوی در ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود به منظور تبیین مفهوم و ارکان افترا و نیز شرایط پذیرش مسؤولیت مدنی ناشی از آن بپردازیم. گرچه مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی و مفاهیمی نظیر خسارت معنوی می توان توجیهاتی در این زمینه یافت؛ لیکن فقدان قانون مجزا و رویه قضایی منسجم در این خصوص، به تضییق دامنه پذیرش آن می انجامد.
بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و اشخاص در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
183-222
حوزههای تخصصی:
یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام می دهند، صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادی های فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوه آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تطبیق آن با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به نحو مناسب تری از حقوق افراد حمایت می کند. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سوءاستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند؛ هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور، همین رویه را اتخاذ کرده اند. لذا در این راستا، قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری این نکته مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حل درخوری ارائه شود.
اطلاعات محرمانه تجاری در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
197-224
حوزههای تخصصی:
در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانیِ فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلأهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.