مطالب مرتبط با کلیدواژه

حریم خصوصی


۱۴۱.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 199 - 220

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۱۴۲.

مفهوم و اهمیت داده های شخصی و حریم خصوصی و انواع حمایت از آن در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 297 - 322

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی داده شخصی فضای مجازی مقرره عمومی حمایت از داده های شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
پیشرفت فنّاوری، در کنار مزیت های فراوان خود، به تنهایی به خسارات و جرایم بسیاری در این عرصه منجر شده است. نقض داده های شخصی توجه قانونگذاران و افراد درگیر در این حوزه را بسیار جلب کرده است، چراکه از شروع پیشرفت های فنّاورانه تا امروز به طور گسترده خسارات و جرایم جبران ناپذیری به بار آورده است که قانونگذاران را مجبور به توجه و تصویب قوانین جدید در این راستا کرده است. اگرچه حریم خصوصی از دیرباز در قوانین سنتی نیز مورد حمایت بوده است، داده های شخصی که بخشی از حریم خصوصی محسوب می شود در فضای وب امروز نیاز به قوانین جدید و مطابق با شرایط جدید دارد؛ ازاین رو وجود قوانین مطابق با نیازهای روز همواره مورد توجه بوده و هست. در این نوشتار، با بررسی مفهوم حریم خصوصی در مقررات اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، چنین تحلیل شده که قوانین نیاز به روزآمدی بیشتری نسبت به پیشرفت های عصر دیجیتال دارد و باید مفهوم حریم خصوصی و داده های شخصی به طور مشخص در بطن قوانین معرفی و مورد حمایت قرار گیرد. این درحالی است که در هیچ یک از قوانین بررسی شده نظام حقوقی داخلی تعریف جامع و منسجمی از داده های شخصی وجود ندارد و این خلأ در قوانین ایران باید بررسی شود. در نهایت تعریفی جامع از داده شخصی ارائه شده است.
۱۴۳.

مطالعه اجمالی حمایت از داده های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: داده های شخصی حریم خصوصی حمایت از داده ها سند بین المللی مقررات عمومی حمایت داده های اروپایی جی دی پی آر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
حمایت از حریم خصوصی افراد، به منزله یک اصل جهانی، همواره مورد توجه نهادهای بین المللی قرار داشته و در بسیاری از اسناد بین المللی به رعایت حریم خصوصی افراد تصریح شده است. امروزه داده های شخصی افراد به لحاظ پیشرفت فناوری و قابلیت پردازش و انتقال سریع و در دسترس بودن آن ها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته است. در این میان، اتحادیه اروپا پیشتاز بوده است و سند بین المللیِ «مقررات عمومی حفاظت از داده ها» یا به اختصار جی دی پی آر (GDPR) را به عنوان جایگزینی جامع برای «قانون حفاظت از داده اتحادیه اروپا» در آوریل سال 2016 تنظیم کرد که در 25 می 2018 از سوی پارلمان اروپا تصویب و لازم الاجرا شد. در این مقاله، با نگاهی به تاریخچه حمایت از حریم خصوصی و بررسی مفهوم و دامنه شمول داده های شخصی در سند بین المللی جی دی پی آر و نظام حقوقی ایران، ضرورت اصلاحاتی در زیرساخت ها و قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت هرچه بیشتر از حریم خصوصی در فضای مجازی مطرح می شود. 
۱۴۴.

تجسس در حریم خصوصی مردم با تاکید بر آرای فقهی امام خمینی و سایر فقهای معاصر

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 7-32
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۱۲
حریم خصوصی و شناخت مفهوم و محدوده ی آن برای افراد جامعه، یکی از مبانی اصلی حفظ حقوق افراد و مصون ماندن حریم آنان از تعرّض می باشد. از این رو این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانه های تخصّصی فقهی و نرم افزارهای علوم اسلامی، حریم خصوصی مردم را از نظر اندیشه های امام خمینی (ره) و فقهای معاصر مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مسائل مذکور در این رساله، به این مهم، دست می یابیم که حریم خصوصی ناظر بر حفظ جان، مال، حیثیت و کرامت انسان ها است. از این رو امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی، به ابعاد مختلف امنیت توجه داشتند و با مداقه در اندیشه های امنیتی ایشان می توان به این مهم دست یافت که ایشان به امنیت اشخاص و شهروندان اعتقاد داشتند. برخی از مؤلفه های حریم خصوصی از منظر امام (ره) و فقهای معاصر عبارتند از: حق برخورداری از آزادی برای شهروندان در عرصه های عقیده و اندیشه، منصب و شغل، اقلیت های مذهبی و دارایی های شخصی می باشد. در بین احکام شریعت اسلام دو سنخ مهم از دستورات موازی را میتوان یافت نمود. نوع اول دستوراتی که امت اسلامی را از تجسس و دخالت در امور یکدیگر و تلاش برای دریافت اطلاعات شخصی دیگران نهی کند؛ لذا با توجه به نظام حقوقی چنین تداعی میشود که دین اسلام درصدد ایجاد اصل حریم خصوصی و عدم جواز هتک و تجسس در آن برای حفظ حقوق عمومی و فردی افراد می باشد.
۱۴۵.

تأملی در حریم خصوصی و محدودساختن امر به معروف و نهی از منکر در رفتارهای علنی از منظر فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 173-194

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر حریم خصوصی تجسّس قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
این مقاله در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که آیا انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر صرفاً ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد یا در برخی موارد نمی توان امر و نهی را مقید به رفتار علنی و آشکار کرد. مقاله با اشاره به حوزه-های مختلف حریم خصوصی هم چون اعتقادی، جسمانی، اماکن، ارتباطات و اطلاعات، مواد 3 و 5 قانون حمایت از آمران به معروف را در سنجه شرع و قانون اساسی قرار داده است. ضمن تأکید بر این که عدم مشروعیت تجسس و ورود به حریم خصوصی شامل آن دسته از اقداماتی نیز خواهد بود که با هدف امر به معروف یا نهی از منکر صورت می گیرند، یافته های مقاله نشان می دهد که با توجه به اطلاق آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب فریضتین محدود به ترک واجبات یا ارتکاب محرمات به صورت علنی نبوده و در کلمات فقها نیز تفصیلی میان ترک یا ارتکاب مخفی و آشکار وجود ندارد. ازاین رو، به نظر می رسد قانون گذار در ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف، میان حرمت تجسس و عمومیت امر به معروف خلط کرده است.
۱۴۶.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 166 - 149

کلیدواژه‌ها: شنود مکالمات کشف جرم کنترل ارتباطات حریم خصوصی استراق سمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۱۴۷.

واکاوی ارتباط حریم خصوصی اشخاص با امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 98 - 63

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم عمومی قلمرو حقوقی امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
انقلاب اسلامی پدیده منحصر به فرد قرن بیستم بوده و موجب تحوّل در تمام زمینه ها و عرصه های فکری و دینی شده است. امر به معروف و نهی از منکر و رابطه آن با حریم خصوصی افراد از مباحث مهم است. حریم خصوصی، محدوده ی زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران بدون اجازه ی وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدوده ی حریم خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن.«حریم اشخاص» یا « حریم خصوصی» و یا « حق خلوت» ازمباحث مهم و جدید حقوق محسوب می شود و تقریبا در ادبیات حقوقی و یا در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.در تعارض بین رعایت «حریم خصوصی »با «منافع عمومی »، رعایت حریم خصوصی بااستثنا مواجه است .محدودیت ها و استثنا های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین می شود. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف ونهی ازمنکر تعارضی وجود ندارد.
۱۴۸.

شناسایی و ارزیابی چالش های امنیت سایبری و حریم خصوصی در گذار کلان شهر تهران به سوی شهر هوشمند تحت شرایط عدم قطعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: شهرهوشمند امنیت سایبری حریم خصوصی روش دلفی فازی روش بهترین-بدترین فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۲
اتخاذ راهبردهای صحیح در گذار کلانشهر تهران به سوی شهر هوشمند در گرو شناسایی و ارزیابی تهدیدهای امنیت سایبری و چالشهای حریم خصوصی و اتخاذ تدابیر مقتضی در قبال چالش های اولویتدار است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با هدف ارایه چارچوبی جهت مدیریت چالشها و تهدیدهای مذکور در مسیر هوشمندسازی شهر تهران نگارش یافتهاست. در پژوهش حاضر این چالشها با مطالعات عمیق کتابخانهای و نیز پیادهسازی روش دلفی فازی میان نمونهای از خبرگان سازمانی که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، شناسایی شده و درجه اهمیت هریک از آنها به روش بهترین-بدترین فازی تعیین میگردد. یافتههای پژوهش حاکی از قابلیت بالای چارچوب پیشنهادی در شناسایی و ارزیابی دقیق این چالشها و نیز تعیین سه چالش «چالش قانونگذاری»، «فقدان ارتباط امن» و «APIها و پروتکلهای ناامن» به عنوان کلیدیترین چالشهای امنیت سایبری و حریم خصوصی در مسیر هوشمندسازی شهر تهران بود که به تناسب، راهبردها و اقدامات اصلاحی در خصوص هریک از آنها ارایه شد.
۱۴۹.

بررسی قوانین و ضمانت اجراهای جرائم علیه حریم خصوصی کاربران فضای مجازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1348 - 1363

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی جرائم اینترنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۰
گسترش روزافزون انواع پیام رسان ها و فعالیت قریب به 40 میلیون کاربر ایرانی از یکسو و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ امنیت حریم خصوصی در پیام رسان های داخلی از دیگر سو، اهمیت تبیین مبانی فقهی-حقوقی حریم خصوصی، بررسی رابطه آن با حاکمیت و آثار مترتب بر آن در حوزه پیام رسان ها را می رساند و از اهداف کلی این پژوهش نیز هست. پژوهش حاضر درصدد آن است تا از حق حریم خصوصی فردی، حق حاکمیت در دسترسی به اطلاعات و داده های افراد در پیام رسان های داخلی در جهت نیل به حفظ امنیت، نظم اجتماعی و جلوگیری از زیان جامعه دفاع نماید. این پژوهش به بررسی قوانینی می پردازد که مجازات و جرائم حوزه حریم خصوصی افراد در فضای مجازی را تحت الشعاع قرار می دهد. شیوه تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حریم خصوصی در فضای مجازی ایران از حمایت و اهمیت چندانی برخوردار نیست و با خلأها، نواقص، ابهامات و اجمال در قانون گذاری در سطوح قوانین اساسی و عادی نیز روبروست. همچنین در حیطه حقوق شهروندی، آیین دادرسی کیفری و حمایت های کیفری، تنقیح، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱۵۰.

تحدید آزادی رفت و آمد در جرایم تروریستی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 109 - 130

کلیدواژه‌ها: مظنون جرایم تروریستی آیین دادرسی کیفری حریم خصوصی بازرسی بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱۵۱.

تطبیق فرآیند تفتیش و بازرسی در الگوی دادرسی کیفری ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 95 - 133

کلیدواژه‌ها: تفتیش و بازرسی حریم خصوصی آیین دادرسی کیفری امریکا آیین دادرسی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.
۱۵۲.

بررسی تطبیقی نظارت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 151 - 172

کلیدواژه‌ها: الگوی بسته الگوی باز حریم خصوصی حق آزادی تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.
۱۵۳.

حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 171 - 201

کلیدواژه‌ها: حق خلوت کامپیوتر اینترنت تکنولوژی اطلاعات حوزه عمومی حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
حق خلوت آدمیان ، و یا به تعبیری دیگر حرمت حریم خصوصی افراد، در زمره یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر به شمار می رود که اسناد بین المللی و قوانین ملّی در مورد آن سخن ها گفته اند. با وجود این توسعه تکنولوژی های نوین جمع آوری ، ذخیره سازی ، پردازش ، و انتقال اطلاعات باعث شده که این حق به انگیزه های مختلف مورد تعرض قرار گیرد، تعرضی آن چنان سخت و بی محابا که اگر تمهیدی مؤثر جهت مبارزه با آن اندیشیده نشود، بقاء «حق خلوت آدمیان » مردّد می نماید.
۱۵۴.

تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 13 - 26

کلیدواژه‌ها: انتشار تصویر متهم روزنامه رسانه اصل برائت حریم خصوصی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی صلاحیت مقامات عمومی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوششِ چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است. در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتدا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است. با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده است که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می تواند با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید.
۱۵۵.

تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان فرض برائت حریم خصوصی منافع عمومی دادرسی کیفری تزاحم حقوق توازن متهم مظنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسی های کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگی های قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
۱۵۶.

حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 113 - 137

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی مجازی حریم خصوصی داده های شخصی مزاحمت های مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).
۱۵۷.

وصیت حساب های مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: حساب مجازی اطلاعات وصیت حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات حساب های مجازی با استفاده از خلأ قانونی موجود، به بهانه های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می دهند. باتوجه به خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین تکلیف سرنوشت حساب های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردِمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسئله و به کارگیری قواعدِ حقوقی در تحلیلِ آن ما را به این نتیجه می رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود.
۱۵۸.

مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم خصوصی خانواده نهاد خانواده حریم مکانی حریم اطلاعاتی حریم کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۷
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
۱۵۹.

همگرایی تناقض نمای نظارت الکترونیکی در برخورد تکنوکراسی و حریم خصوصی

نویسنده:
منبع: رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی حریم خصوصی تکنوکراسی نظم خودجوش ناصفر دیالکتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف از این تحقیق شناخت راه حلی برای تناقض نمای نظارت الکترونیکی درجامعه اطلاعاتی  و برخورد تکنوکراسی با حریم خصوصی افراداست. این پژوهش با روش مطالعات اسنادی انجام گرفته است. پژوهشگر از تکنیک مقایسه دائمی  وبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری در نظریه بدبینانه خود تکنوکراسی را ناقض حریم خصوصی می دانند درحالیکه همین تکنوکراسی است که امکان  تبادل اطلاعات،تولید وتوزیع انبوه آن ها درجوامع امروزی فراهم کرده است ولذا نمی توان با حذف آن اصولا تعریفی از اطلاعات وداده های شخص وحریم خصوصی افراد ارائه کرد.ممکن است حریم خصوصی وآزادی افراد  با نظارت دولت درتعارض باشد اما با استفاده از روش دیالکتیک  عناصر معارض نظارت وتکنوکراسی با حریم خصوصی می توانند در مجموعه جامعه اطلاعاتی قرارگیرند. برای حل مساله تضاد میان حریم ونظارت می توان دقیقا از این اصل دیالکتیک مارکس استفاده کرد که می گوید: دیالکتیک به معنی اخص کلمه، بررسی تضادها درماهیت داخلی اشیاء است.به زبان ساده تر چیزها ضد خود را در خود دارند ومبارزه این اضداد است که موجب حرکت می شود.مانند مبارزه طبقه کارگر با سرمایه دار که باعث حکومت پرولتاریا [کارگران] می شود.ودرحل مساله این تحقیق، مبارزه میان «حریم خصوصی» و «نظارت الکترونیکی» بیانگر سنتز آن، یعنی تولید اطلاعات دریک فضای تحت نظارت است. نظریه نظم خودجوش نیز این تعارض را می پذیرد ونظریه ناصفر بر شرایط برد-برد نظارت وحریم خصوصی صحه می گذارد.
۱۶۰.

نگرش مشتریان همراه بانک و تاثیر آن بر قصد استفاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 251 - 265

کلیدواژه‌ها: نگرش همراه بانک قصد استفاده حریم خصوصی نوسان گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
شرایط نوسان گرایی کرونا و رشد فراگیر فناوری اطلاعات، موجب تقویت خدمات بانکی به مشتریان از طریق تلفن همراه شده است. با این حال، نگرانی هایی در مورد نگرش و قصد مشتریان به استفاده از همراه بانک وجود دارد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی این موضوع به اجرا درآمده است. روش تحقیق در این پژوهش، کمی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، کارکنان دانشگاه زنجان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه های آماری 202 نفر محاسبه شد که به روش غیراحتمالی از نوع در دسترس به پرسش ها پاسخ دادند. ابزار، پرسشنامه استانداردی بود که به دلیل بومی سازی، در این پژوهش مجدداً روایی و پایایی آن تایید شد. روایی همگرای سازه ها با استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج شده (AVE) بالاتر از مقدار ملاک ۴/۰ مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با آلفای کرونباخ (۸۷۸/۰ بالاتر از 7/0) و پایایی ترکیبی (CR) بالاتر از مقدار استاندارد ۶/۰، مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار PLS یافته ها نشان داد، سودمندی درک شده، سهولت استفاده ادراک شده، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط، بر نگرش نسبت به همراه بانک تاثیر مثبت و معنا داری گذاشته، اما تاثیر درک شایستگی، خیرخواهی و امنیت و حریم خصوصی بر نگرش نسبت به همراه بانک، معنا دار نبود. همچنین نتایج بیانگر تاثیر نگرش نسبت به همراه بانک بر قصد استفاده از همراه بانک بود.