حریم خصوصی

امروزه، اشخاص مشهور در رسانه ها می توانند تصویر، فیلم و نام خود را برای تبلیغ، در اختیار عرضه کنندگان کالاها و خدمات بگذارند و مابه ازای مالی دریافت کنند؛ بدین طریق از شهرت رسانه ای خود همچون یک کالای باارزش بهره برداری تجاری کنند. در حقوق کشورهای مختلف، اختیار بهره برداری از شهرت برای اشخاص، یک " حق" برای آنها شناسایی شده است؛ با این حال درباره ماهیت حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی این حق را، یک حق مالی صرف در نظر می گیرند و بر کالاشدگی شهرت، در جامعه امروز صحه می گذارند و گروهی دیگر آن را، در زمره یکی از حقوق مربوط به شخصیت در نظر می گیرند و از نگاه مالی به شهرت پرهیز می کنند. در این صورت، پرسش این است که در دوگانه حقوق مالکیت حقوق شخصیت، این حق را باید در کدام یک جایابی کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو، بر این واقعیت مبتنی است که نه می توان در وابستگی شهرت به شخصیت و هویت شخص تردید کرد و نه می توان کارکرد مالی آن را در جامعه امروز انکار کرد. در نتیجه، باید با لحاظ هر دو مؤلفه، آثار مالی حق را، با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به حقوق شخصیت تنظیم کرد.

در سال های اخیر، به ویژه با پدیدارشدن ویروس کرونا، رسانه های اجتماعی به بستری برای پشتیبانی از تعاملات کاربران و محتوای ایجادشده در شبکه های اجتماعی تبدیل شده اند و کاربران می توانند از طریق آن ها وضعیت شخصی، اطلاعات، نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارند. با وجود مزایای انکارنشدنی این رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، استفاده از این برنامه های کاربردی جامعه بشری را با مسائل اخلاقی متعددی مواجه کرده است. هدف از این مقاله با روش کاربردی، شناسایی و اولویت بندی چالش های اخلاقی رسانه های اجتماعی براساس روش تحقیق آمیخته متوالی است. در مرحله اول، پس از مرور ادبیات در حوزه اخلاق فناوری به طور عام و اخلاق در حوزه رسانه های اجتماعی با استفاده از روش گروه کانونی، چالش های اخلاقی پالایش و طبقه بندی شدند و در مرحله دوم، با بهره گیری از روش پیمایش به ارزیابی و بومی سازی چالش های شناسایی شده از سوی خبرگان بیشتری پرداخته شد. جامعه آماری در هر دو مرحله، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی)، استادان و خبرگان حوزه اخلاق فناوری اطلاعات و اخلاق رسانه های اجتماعی بودند. نتایج حاصل از مقاله، 7 بُعد اصلی و 42 شاخص در حوزه اخلاق رسانه های اجتماعی را ارائه می کند که در این مقاله بررسی شده اند. یافته های به دست آمده می تواند به سیاست گذاران در حوزه فناوری بصیرتی جامع درخصوص چالش های پیش روی به کارگیری شبکه های اجتماعی و اهمیت آن ها ارائه دهد. این مقاله از لحاظ موضوعی دارای نوآوری بوده و کمتر به آن توجه شده است.

مرز به معنای معیاری روان شناختی است که از یکپارچگی یک فرد یا گروه محافظت می کند و به فرد یا گروه کمک می کند محدودیت های واقع بینانه ای برای مشارکت در یک رابطه یا فعالیت تعیین کنند. وجود مرز های واضح برای سلامت جسم و روان انسان ضروری است. مفهوم مرز تا حد زیادی تحت تأثیر بافت فرهنگی است و برای افراد متفاوت می تواند معانی متفاوتی را تداعی کند. بنابراین می توان انتظار داشت که افراد درک متفاوتی از آن در هر بافت فرهنگی داشته باشند. مقاله حاضر با این سؤال آغاز می گردد که ساختار معنایی و مفهوم مرز برای ایرانیان چگونه است؟ در مرحله اول تعداد 289 نفر از طریق پاسخ دهی اینترنتی به یک سؤال، در پژوهش شرکت کردند. از آنها خواسته شد حداقل 10 کلمه را که در ارتباط با مفهوم مرز در روابط بین فردی به ذهن شان خطور می کند ارائه کنند. پس از استخراج 10 واژه پرتداعی، در مرحله دوم از 195 شرکت کننده خواسته شد تا بر اساس تکلیف مشابهت قضاوت شده، میزان ارتباط بین 10 واژه مذکور را به شکل دو به دو مشخص کنند. نتایج تحلیل تناظر نشان داد که کلمات مذکور با درنظرگرفتن دو بعد اهمیت طرف مقابل و سهولت ابراز خود قابل تبیین اند. بدین ترتیب چهار وضعیت در روابط بر اساس تغییرات دو بعد مذکور قابل فرض است که در هر کدام از این وضعیت ها مرز در روابط، خاصیتی متفاوت دارد. 

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.

اینترنت اشیا فناوری به هم رساندن اشیا، انسان ها و حیوانات در یک شبکه است که به علت ابعاد گسترده ای که در زندگی کنونی بشر دارد، بسیار حائز اهمیت است و این اهمیت در موضوع حفظ حق های افراد مانند حفظ حریم خصوصی آن ها بیشتر است. بر همین مبنا، سؤال اساسی این پژوهش نسبت میان استیفای حق حریم خصوصی به منزله حق بشری و استیفای حق بر اینترنت اشیا در نظام حقوقی ایران است. حق حریم خصوصی از انواع حق های نسل اول است که در تزاحم با حق بهره مندی از اینترنت اشیا قرار گرفته است. حق دوم در زمره حق های اقتصادی و اجتماعی است که اثبات آن در حقوق بین الملل محل نزاع است. به علاوه، رتبه این حق در مقایسه با سایر مصادیق حق های اجتماعی و اقتصادی پایین تر است، اما اگر استیفای این حق از ضروریات زندگی بشر در آینده شود، شاید بتوان از استیفای حق حریم خصوصی چشم پوشی کرد. محتوای حق حریم خصوصی در حوزّه اینترنت اشیا شامل مدیریت و نظارت فرد بر داده های شخصی خود از یک سو و از سوی دیگر، رعایت امنیت در سه حوزه امنیت خود سامانه های اینترنت اشیا و سامانه های مرتبط با آن در مقابل هک و نفوذ، امنیت و رعایت اصول در هنگام جمع آوری قانونی داده ها و امنیت در هنگام نگه داری و استفاده از داده ها است و مصادیق نقض حق حریم خصوصی افراد در حوزه اینترنت اشیا در قوانین ایران شامل هتک حرمت و حیثیت افراد، دسترسی غیرمجاز به داده ها در سیستم اینترنت اشیا، در دسترس قراردادن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های موجود در سیستم اینترنت اشیا، ازکار انداختن یا مختل کردن سامانه های اینترنت اشیا و... است که بهترین راهکار برای حمایت از این حق در برابر نقض آن، تصویب قوانین و سیاست گذاری های فرهنگی است.

مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارائه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.

به موازات گسترش فنّاوری های رسانه ای و افزایش حضور دانشجویان در فضای مجازی، پژوهش هایی نیز در زمینه مسائل مرتبط با آن ها صورت گرفته است. یکی از مسائل نوظهور مربوط به جرائم و آزارهایی است که در فضای سایبری حادث می شوند و دامنه شان، از شکستن قفل نرم افزار گرفته تا مزاحمت های اینترنتی، متنوع است. این مقاله با نظرگاهی جامعه شناختی در صدد بررسی انحرافات سایبری است و از زاویه نظریه های پیوند اجتماعی و کنترل اجتماعی، تأثیر دینداری، پیوند اجتماعی و متغیرهای زمینه ای بر متغیر وابسته را بررسی کرده است. پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسش نامه در میان دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تهران با حجم نمونه 400 نفر صورت گرفت. در این پژوهش، دینداری در ابعاد اعتقادی، مناسکی و التزام سنجیده شده است. شاخص دینداری با میانگین 18/3 نشان از دینداری متوسط رو به بالای دانشجویان دارد. 75 درصد دانشجویان دارای پیوند اجتماعی متوسط رو به بالایی هستند. شاخص انحرافات سایبری نشان می دهد تنها 2/14 درصد دانشجویان به میزان زیاد و خیلی زیاد تجربه این انحرافات را داشته اند و میزان آن ها در بین دانشجویان مقاطع و سنین پایین تر بیشتر است. دینداری و پیوند اجتماعی نیز هر دو رابطه معکوسی با ارتکاب انحرافات دارند. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می دهد مدل نظری پژوهش توانسته 7/73 درصد تغییرات انحرافات سایبری را تبیین کند. به علاوه، نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد متغیری که بیشترین تأثیر مستقیم را بر متغیر وابسته داشته متغیر پیوند اجتماعی است.

پژوهش پیش رو باهدف طراحی و ارزیابی مدل مفهومی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به دو روش کیفی و کمی انجام شد. پس از بررسی پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش، با استفاده از روش کیفی مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات، حقوق و روانشناسی با روش نمونه گیری نااحتمالی هدفمند، داده های پژوهش به اشباع نظری رسیده، با استفاده از تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ساخته شد. یافته های پژوهش، شش مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان یافته را به عنوان شاخص های اصلی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان دادند که عبارت اند از راهکارهای: اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ سازی)، حقوقی (قانون گذاری، الزامات تهیه رضایت نامه، الزامات دسترسی)، آموزشی (سواد رسانه ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش، گسترش حوزه سواد و اندیشه)، اقتصادی (سرمایه گذاری) مدیریتی (الزامات فنی، سیاست گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی، حمایت نهادی). در بخش کمی به منظور برازش مدل، پرسشنامه محقق ساخته بین 160 نفر از متخصصان و فعالان کودک که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و فرمول مورگان کرجسی انتخاب شدند، توزیع شد. یافته های توصیفی بخش کمی، نشان داد که میزان شاخص کل راهکارها در سطح مطلوبی قرار دارد و یافته های استنباطی بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که مدل بازتولید شده از برازش لازم برخوردار است. مدل مفهومی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدوده ای از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هی چگونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو، و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، ضمن تبیین مفهوم حریم خصوصی، جایگاه این حق در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.

مقاله حاضر در این مقام است که از خلال تحلیل پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و با مطالعه غیرجانب دارانه، کارکردها و آثار مثبت و منفی سقط جنین آزاد - با حداقل محدودیت- فارغ از لحاظ بنیان های اخلاقی، فلسفی یا دینی، دریابد کدام یک از دو دیدگاهِ محدودیت موسّع سقط جنین یا جواز گسترده آن می تواند در عمل برای خانواده یا جامعه به عنوان کل، سودمندتر باشد. این پژوهش در ابتدا با تببین رویکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به سقط جنین، دریچه ای به بحث می گشاید و ذیل دو عنوان، به شیوه تحلیلی و کارکردگرایانه، آثار مثبت و منفی سقط جنین در جامعه را برمی شمرد. سقط های مبتنی بر جنسیت، سقط جنین و استثمار زنان و توریسم و صنعت سقط جنین تنها شماری از کارکردهای سوء سقط جنین آزاد در جامعه اند که حتی رفته رفته رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را نیز به محدود کردن قوانین سقط جنین منعطف نموده و در تزاحم خواست مادر، حیات جنین، حق پدر بالقوه و سایر عوامل، ترجیح را به برقراری تعادل میان همه منافع درگیر داده است تا خواست مادر.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

حقوق بین الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل گیری هنوز در مرحله آغازین خود می باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گستره جهانی اجرایی نموده اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است.

نظارت بر فضای مجازی با هدف صیانت از حقوق کاربران، از الزامات این فضاست که در کشورهای گوناگون، قوانین و مقرراتی برای آن تدوین شده و بر پایه آن، حقوق و تکالیفی برای کاربران فضای مجازی تعیین گردیده است. از چالش های مطرح در نظارت بر فضای مجازی، تعارض احتمالی آن با حریم خصوصی کاربران است. در این مقاله، به بررسی جنبه های نقض حریم خصوصی کاربران با وضع قوانین نظارتی و راه های جلوگیری از نقض حریم خصوصی پرداخته خواهد شد.

زمینه و هدف: دستیابی به والدین، برقراری ارتباطات تعاملی و ارائه توضیحات و خدمات مهدهای کودک، مهم ترین عامل تصمیم گیری والدین در انتخاب بهترین مرکز جهت شروع تربیت کودکان بوده که در سلامت روان آنان در بدو ورود به جامعه تأثیر فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناخت مجموعه عوامل مؤثر در اجازه والدین در برقراری ارتباط مهدهای کودک (شرکت های ارائه دهنده خدمات) با آنان با تأکید بر نقش حریم خصوصی والدین و کودکان اجرا شد. روش: این پژوهش در دو مرحله کیفی اجرا شد: مرحله ۱: فراترکیب (متاسنتز) با بررسی بالغ بر150 مقاله داخلی و خارجی، مرحله ۲: تحلیل محتوا با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 25 تن از استادان، مدیران، و مشتریان (والدین) خاص مهدهای کودک استان گیلان. در مرحله ۲ کدگذاری انجام و از روش دلفی فازی مدل حاصل از مرحله ۱ مورد واکاوی قرار گرفت. سنجش پایایی با ضریب کاپا-کوهن انجام شد. یافته ها: شاخص های مدل حاصله از مرحله فراترکیب «نگرانی درباره حریم خصوصی»، «تمایل به حریم خصوصی» و «اجازه» به طور مشترک هر 3 با وزن 0/065 بیشترین وزن را داشته و در رتبه 2 شاخص «فرهنگ» 0/062 بود. در مرحله ۲ از دیدگاه مدیران و صاحب نظران «حضور اجتماعی»، «نگرانی های مربوط به مجوز برنامه»، «تجربه آنلاین قبلی» و «هزینه ها (مداخله گری)» پایین تر از حد میانگین بوده و می بایست از مدل حاصله از مرحله فراترکیب حذف می شدند. با توجه به ضریب کاپا-کوهن (0/795) و سطح معناداری آن، از نظر خبرگان پژوهش، آزمون دارای پایایی قابل قبول در بخش فازی بوده است. در این فاز بر اساس نظر خبرگان، «فرهنگ» به عنوان یک عامل مؤثر در مدل لحاظ شد. نتیجه گیری: در مرحله 2 بعد از سنجش مدل (حاصله از مرحله فراترکیب) توسط خبرگان و حذف 4 عامل رد شده از نظر آنان، مدل نهایی حاصل شد که آزمون کمّی آن در پژوهش های آتی پیشنهاد شد. استلزامات پژوهش حاضر و نقش حریم خصوصی در سلامت روان کودک نیز مقاله مورد بحث قرار گرفت.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل بیانیه حفظ حریم خصوصی کتابخانه های عمومی برتر بر اساس رتبه بندی کتابخانه های عمومی انجمن کتابداران آمریکا و ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران برای کتابخانه های عمومی ایران است. روش: پژوهش حاضر از نظرِ هدف کاربردی و از لحاظِ روش از نوع پژوهش های آمیخته و ترکیبی است و در آن از روش های کتابخانه ای، دلفی و پیمایشی توصیفی استفاده شده است. برای پاسخ به سؤال های پژوهش، ابتدا با مراجعه به وب سایت کتابخانه های عمومی موردبررسی بیانیه استخراج شد. در گام دوم، بیانیه آن ها مورد بررسی قرار گرفت و اصول اولیه ای که در بیشتر کتابخانه ها مشترک بود استخراج شد. سپس، سیاهه ای متشکل از اطلاعات مختلفی که از کاربران توسط کتابخانه گردآوری شد تهیه گردید. سپس، با استفاده از روش دلفی، سیاهه در اختیار 12 نفر از کتابداران و متخصصان کتابخانه های عمومی که به روشِ نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند قرار گرفت و از این طریق اطلاعات اصلی ای که از کاربران در اختیار کتابخانه ها قرار می گرفت و گزارش هایی که سیستم از عملکرد کاربران از کتابخانه ارائه می کند مشخص شدند. در مرحله آخر، بیانیه حفظ حریم خصوصی اطلاعات کاربران بر اساس اطلاعات استخراجی تدوین شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد از میان 25 کتابخانه موردبررسی، 24 کتابخانه بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران را در وب سایت خود ارائه کرده بودند. همچنین، بیانیه کتابخانه عمومی شیکاگو جامع ترین بیانیه بود و از میان عوامل ذکرشده، بحث ارائه راهبردهای کتابخانه درمورد سوابق استفاده از سیستم های کتابخانه، سوابق مربوط به پروفایل کاربری کاربران کتابخانه و علل ارائه و انتشار اطلاعات کاربران بیشترین فراوانی را داشتند. در نهایت، بخش های اصلی که باید در بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران موجود باشد، و راهبردهایی پیشنهادی برای کتابخانه های عمومی در ارائه بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران ارائه شد. اصالت/ارزش: نتایج پژوهش نشان از اهمیت وجود بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران در کتابخانه های عمومی برتر موردمطالعه بود و در نهایت اصول اساسی پیشنهادی برای بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران در کتابخانه های عمومی ارائه شد و 30 راهبرد برای تنظیم بیانیه حفظ حریم خصوصی به کتابخانه های عمومی پیشنهاد شد.

در این مقاله در پی آنیم که با بررسی های میدانی مبتنی بر مصاحبه، دریابیم که چه میزان میان درک زوجین با درک قانون گذار توافق یا عدم توافق وجود دارد. بررسی ها نشان داده است که درک زوجین از حریم خصوصی اولاً ناشی از آگاهی از قانون مدنی نیست؛ ثانیاً اگر از قانون اطلاع داشته باشند، ناشی از فهم ماده قانونی نیست؛ بلکه درک زوجین بیشتر تحت تأثیر شناخت های بیرونی از مفهوم حریم خصوصی است. این تحقیق اما نشان داده است که بسیاری، حتی نمی دانند حریم خصوصی چه هست که بخواهیم میزان انطباق آن با درک قانون گذار را بررسی کنیم. بنابراین نتیجه تحقیق نشان داد میان درک قانون گذار از حریم خصوصی و درک کنشگران از آن تفاوت فاحشی وجود دارد و قانون گذار باید درک جدید از حریم خصوصی را بیابد و قانون موجود را اصلاح و خلأ قانونی را پر کند. زوجین نیز باید درک خود از حریم خصوصی را با درک قانون گذار بسنجند و بدانند که پنداشت های فردی نمی تواند ملاک قضاوت درباره حق طرفین قرار گیرد و قابل طرح در مراجع قانونی نیست.

   با توجه به اینکه خانواده و استحکام بنیان آن جهت تأمین کارکردهای بایسته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفی احتمال تزلزل و فروپاشی آن بوسیله عوامل و رفتارهای مختلف نیز قابل تصور می باشد، جرم انگاری رفتارهای علیه خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد توجه قرار گرفته است و در این میان، احکام فقهی حاکی از اجتناب از جرم انگاشتن اغلب تخلفات خانوادگی است. برخی حکومت ها با به رسمیت نشناختن محیط خصوصی و همچنین گروهی از نظام های دموکراسی، با توجیه تقدم رستگاری افراد بر آزادی آنان، جرم انگاری در حوزه خانواده را امری ممکن دانسته اند و در مقابل گروهی از حقوقدانان و برخی از حکما با استناد به خصوصی بودن حریم خانواده و جدایی اخلاق از حقوق، جرم انگاشتن در این حوزه را مخالف با طبیعت خانواده و اقتضائات آن می دانند. بر اساس یافته های این تحقیق، اسلام نیز جرم انگاری در حوزه خانواده را جز در قلمرو روابط جنسی، تأیید نمی کند و بر حل معضلات خانوادگی از سایر طرق مثل تشکیل محکمه خانوادگی، صلح و ... اهتمام دارد.

در زندگیِ عرفی، بر اساس بعضی آراء فقهی این تصوّر برای مسلمانان پدید آمد که در زندگی اجتماعی، عملاً رویه زندگی خانواده بر اساس سلطه مطلق شوهر بر همسر قرار گرفته است. از طرف دیگر بر اساس باز پژوهی مستندات فقهی و مبانی رابطه زن و شوهر با یکدیگر و پذیرفتن مالکیّت خصوصی، استقلال هر یک از زن و شوهر نسبت به هم از نظر جان، مال و آبرو در زندگی زناشویی رجحان داشته و سلطه شوهر در حدّ حقّ زوجیّت یعنی تمکین و حسن معاشرت می باشد و در مقابل، زن هم از بابت دریافت مهر و نفقه بر شوهر سلطه دارد که سلطه ای متقابل و عادلانه است و برابری زن و شوهر را اثبات می کند. با این اوصاف این دو تصوّر یعنی تسلّط زوج و حریم خصوصی زوجه در تعارض با هم قرار می گیرند. حال راه حلّ چیست؟ آیا با وجود ادلّه فقهی تسلّط زوج بر زوجه، می توان برای زن حریم خصوصی قائل شد؟ از آن جایی که تعارض، جنبه بدوی دارد می توان از طریق جمع عرفی و از باب حکومت آن را حل نمود. با این بیان که با توجّه به اصل عدم ولایت و این که هر انسانی در جان و مال و آبرو استقلال دارد، حریم خصوصی زوجه بر آن حاکم بوده و آن را محدود می کند.