نگاشت نهادی

در نظام ملی نوآوری، سیاست گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست ها را داشته باشد. به منظور ترسیم تصویر کلان از وضعیت سیاست گذاری نظام ملی نوآوری لازم است تا فرایند سیاست گذاری از طراحی تا اجرا و نیز سیستم نظارت و ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله فرایند سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و مطالعه و بررسی اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، این فرایند شناسایی و عارضه های موجود در آن استخراج شد. سپس عارضه های به دست آمده با توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان این حوزه، از طریق طیف پنج گزینه ای لیکرت، اعتبارسنجی و اولویت بندی شد. براساس یافته های تحقیق مهمترین عارضه های موجود در فرایند سیاست گذاری نظام ملی نوآوری ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی پیشنهاد شده است.

نظام های مدیریتی و اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جایی که عرصه های اقتصادی کاملاً به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. چهار سند بالادستی «سیاست های کلی نظام علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری»، «سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور»، «نظام علم و فناوری در برنامه ششم توسعه» و «نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور» در ایران در زمینه نظام علم و فناوری موجود است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش ابتدا مسائل نظام علم و فناوری براساس این چهار سند بالادستی شناسایی شده و سپس از روش شناسی مدل سیستم مانا برای ارائه ساختاری کلان و تقسیم کار ملی جهت تحقق این استراتژی ها استفاده شده است. روش شناسی یادشده براساس تقسیم کارکردی سیستم به پنج زیرسیستم با سطوح تصمیم گیری متفاوت در جهت نگاشت نهادی امور مد نظر صورت می گیرد. در این پژوهش علاوه بر این که برای نخستین بار در پژوهش های انجام شده اقدام به تطبیق استراتژی های مطروحه در اسناد بالادستی نظام علم و فناوری با نهادهای این نظام شده است از روش شناسی مدل سیستم مانا استفاده شده که دارای مبانی تئوریک قوی و کاربردهای نوینی در سطح جهان است. در این پژوهش سطح بندی نهادهای درگیر در نظام علم و فناوری ایران آورده و مشخص شده است هر سطحی از این مسائل توسط کدامیک از این نهادها باید محقق گردد. به عبارت دیگر نگاشت نهادی ملی مسائل استراتژیک نظام علم و فناوری کشور مشخص شده است.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

صنعت خودرو بواسطه برخورداری از پیوندهای پسین قدرتمند با سایر صنایع و بخش خدمات، یکی از محرکهای رشد اقتصادی و نمادی از توسعه یافتگی صنعتی کشور است. مشکلات ناشی از مداخلات دولتی در این صنعت و ضرورت ارتقای تاب آوری آن در برابر پیامدهای خارجی، تنظیم بهینه بازار و کاهش تقاضای سفته بازی، رفع انحصار چندجانبه در میان تولیدکنندگان، متوازن سازی سود در زنجیره تولید، آشنایی کامل مصرف کنندگان به حقوق خود، ایجاد هماهنگی میان بنگاههای کوچک و متوسط قطعه سازی و ارتقای قابلیت-های فناورانه تولیدکنندگان متناسب با تحولات جهانی، بازبینی و اصلاح ساختار تنظیم گری این صنعت را می-طلبد. نتایج حاصل از ارزیابی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو از طریق مطالعات کتابخانه ای، میدانی و نگاشت نهادی (ماتریس نهاد- کارکرد) حاکی از آن است که اولا، توزیع پراکنده ابزارهای تنظیم گری میان 23 نهاد مختلف موجب عدم انسجام سیاستی در این صنعت شده است و ثانیا، موضوعاتی نظیر طراحی و R&D، برندسازی، جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت بین المللی (تولید)، عمق ساخت داخل در قطعه سازی و انتقال دانش فنی به داخل (واردات)، حقوق مصرف کننده و رقابت پذیری (قیمت گذاری)، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی های فروش (عرضه)، بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان (مصرف) در ساختار تنظیم گری این صنعت چندان مورد توجه نبوده است. از این رو، در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تنظیم گری صنعت خودرو، سیاست هایی جهت اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه ای این صنعت در راستای ارتقای توان رقابتی و توسعه R&D در آن ارائه شده است.

حوزه علوم حیاتی یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با مسائل و موضوعات اثرگذار و اثرپذیر بر زندگی از جمله داروسازی، حوزه های درمانی و تکنولوژی های مرتبطی است که باتوجه به ماهیتشان بر سلامت انسان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارند. هدف این مقاله شناسایی راهبردهایی جهت توسعه علوم و فناوری های حیاتی در کشور ایران است. سؤال اصلی این تحقیق بر شناسایی جایگاه کشور ایران در حوزه علوم حیاتی، تحلیل وضعیت کشور و تعیین راهبردهای مؤثر برای ارتقا وضعیت فعلی کشور متمرکز است. باتوجه به روش شناسی تحقیق می توان این تحقیق را از نظر پارادایم تفسیری، نوع هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی، رویکرد ترکیبی یا کمی-کیفی، گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی دسته بندی کرد. ازآنجاکه سیاست گذاری و ارائه برنامه های راهبردی برای حوزه علوم حیاتی نیازمند درک وضعیت فعلی کشور و نیازمندی های آتی آن است؛ در نخستین بخش از این تحقیق به تعیین جایگاه علوم حیاتی در ایران، جامعه هدف موردبررسی و عوامل اثرگذار بر این علوم براساس مطالعات میدانی و نتایج پرسشنامه های تکمیل شده پرداخته می شود. سپس با بررسی نقاط ضعف و قوت در کنار تهدیدها و فرصت ها در تحلیل SWOT، راهبردهایی متناسب ارائه می شوند. در ادامه به تعیین نهاد های مسئول و نقش آن ها برای اجرایی ساختن این راهبردها براساس اصول نگاشت نهادی پرداخته می شود. همچنین برای تعیین اولویت هر راهبرد از نظر خبرگان و روش فرایند تحلیل شبکه استفاده می شود.

گسترش روزافزون نقش علم و فناوری در توسعه اقتصادی ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام علم و فناوری را دوچندان کرده است. در کنار رویکردهای برنامه ریزی متمرکز بالا به پایین برای سیاست گذاری علم و فناوری، رویکرد آمایشی تلاش می کند با حرکت از پایین به بالا، با شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، الگویی درون زا و متوازن را برای توسعه علم و فناوری ارائه دهد. اگرچه رویکرد آمایشی به صورت کلی بیش از چند دهه در مباحث برنامه ریزی سابقه دارد، بهینه کردن این رویکرد در حکمرانی علم و فناوری نیازمند نوآوری های روش شناختی است. هدف از این پژوهش ارائه روش شناسی آمایش علم و فناوری با بهره گیری از نگاشت نهادی است. این نوشتار از دو برش متقاطع استفاده می کند. از یک سو نوآوری را در نظام منطقه ای می بیند و از دیگر سو با نگاشت نهادی روشی را برای تحلیل و تخمین آن ارائه می دهد. در این روش، ابتدا نهادهای نظام علم و فناوری شامل نهاد علم، نهاد فناوری، نهاد بازار شناسایی می شوند و سپس با بهره گیری از مفهوم مجاورت نهادی ظرفیت ارتباط گیری این نهادهای سه گانه و زیرمجموعه های آن ها با یک دیگر ارزیابی می شوند. این کار از طریق استخراج گراف مشابهت انجام می شود. گراف مشابهت، که از کمّی سازی روابط دودویی زیرنهادهای نظام علم و فناوری به دست می آید، بیانگر تنوع و شدت ارتباطات هر نهاد با سایر نهادهاست. هر چه تنوع و شدت ارتباطات میان نهادها در مجموع بیشتر باشد بیانگر وضعیت بهینه تر نظام علم و فناوری است. در نهایت، سیاست گذار با مشاهده این گراف می تواند برای هر یک از نهادها سناریوی حرکت به سمت وضع بهینه، یعنی توازن منطقه ای، را طراحی کند تا در افق های زمانی مشخص مجاورت نهادی افزایش یابد و هماهنگی و همراهی نهادها تقویت شود.

تجاری سازی عاملی موثر در ظهور و رشد بنگاه های مبتنی بر دانش و فناوری است و به عنوان پیشران کلیدی توسعه از اهمیت روزافزونی برخوردار است. به رغم موفقیت شمار زیادی از پژوهش ها از نظر فنی، تعداد محدودی مرحله تجاری سازی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، این امر نشان از پیچیدگی و وجود موانع مختلف بر سر راه تجاری سازی دارد. منظور از نظام تجاری سازی، شبکه ای از نهادهای دولتی و خصوصی و روابط بین آنهاست که با هدف تسهیل تجاری سازی با یکدیگر تعامل می کنند. در این پژوهش با در نظر گرفتن کارکردهای تجاری سازی و مصادیق هریک از این کارکردها، بازیگران نظام تجاری سازی علم و فناوری دسته بنندی، سپس تعاملات ساختاری آنها در قالب نگاشت نهادی ترسیم شده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور است و نویسندگان نیز با به کارگیری نگاشت نهادی و تحلیل ذی نفعان، مطالعه منابع خاکستری و مصاحبه با خبرگان به تحلیل و آسیب شناسی پرداخته اند. بر اساس نتایج حاصله، به لحاظ ساختاری و نهادی چالش ها و خلاء های متعددی در نظام تجاری سازی علم و فناوری وجود دارد که به تناسب کارکردها و بازیگران مربوطه به تفصیل در این پژوهش ذکر شده است.

  مفهوم «نظام ملی نوآوری» به عنوان یک چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی فعالیتهای نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهای بین المللی مختلف مانند کمیسیون اروپا، OECD و UNCTAD است. مقاله حاضر نیز بر روی همین مفهوم بر کشور ایران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکیه بر تجارب چند مورد از کشورهای منتخب و موفق، راهکارهای پیشنهادی را برای اصلاح آن ارائه کند. این راهکارها به دو دسته تقسیم شده اند: نخست اصلاحات نهادی که مستقیم براساس وضعیت کشورهای مورد بررسی استخراج شده اند و دوم اصلاحات راهبردی کلان که بر اساس مطالعه میدانی و نظرخواهی از کارشناسان در قالب تحلیل SWOT استخراج شده اند و به کل نظام مزبور مربوط می شوند. با این ترتیب در تحقیق حاضر از ابزارهای متنوعی چون مطالعه تطبیقی، مطالعه میدانی و تحلیل SWOT برای استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ایران استفاده شده است.

در اهمیت نگاشت نهادی-کارکردی حوزه رسانه ای کشور ایران می توان گفت ازجمله مقدمات سیاست گذاری آن است که تمامی بازیگران و ارکان تشکیل دهنده ی این نظام بر اساس کارکردهای حکمرانی، شناسایی شده و روابط، جایابی و تعاملات میان آن ها موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. لذا هدف اصلی این پژوهش نگاشت نهادهای فعال در کارکردهای حکمرانی رسانه های صوت و تصویر در ایران است. حکمرانی نوین خود شامل انواع کارکردهای سیاست گذاری، تسهیلگری، تنظیم گری، ارائه خدمات و بازتوزیع منابع است. این تحقیق با روش نگاشتِ نهادهای موجود در حکمرانی رسانه های صوت و تصویر در ایران را طبق کارکردهای حکمرانی موردبررسی قرارداده و بر اساس مدل تحلیل ذی نفعان بازیگران را تجزیه وتحلیل کرده است. نگاشت نهادهای فعال رسانه ای بر اساس اهداف کارکردهای حکمرانی از طریق مصاحبه با 14نفر خبره و متخصص رسانه از طریق نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری با پرسشنامه در سطوح نهادهای حاکمیتی(فراقوه ای)، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و بخش های عمومی غیردولتی و بخش خصوصی، ترسیم گردید. در نتیجه بازیگران اصلی بر اساس مدل تحلیلی نگاشت ذی نفعان تجزیه وتحلیل افقی، عمودی و کل نگر شد و درنهایت توصیه های سیاستی برای عزیمت به سمت مسیر توسعه سیاست گذاری و مدیریت راهبردی عرصه رسانه ای کشور و به طور خاص حوزه رسانه های صوت و تصویر برخط براساس کارکردهای حکمرانی و بخش نهادها ارائه شد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهوری است که در سال های اخیر تا حد بسیاری نگاه ها را به سمت خود معطوف کرده است. اثرات شگرف اقتصادی این فناوری و از طرف دیگر، مخاطرات و چالش های بالقوه این فناوری باعث شده است سیاست گذاران در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه ای را به سیاست گذاری مناسب در راستای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی معطوف کنند. پژوهش حاضر با بررسی دقیق سیاست های توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در 6 کشور ایالات متحده، چین، انگلیس، روسیه، هند و امارات و همچنین مصاحبه با خبرگان حوزه های مختلف پیرامون هوش مصنوعی در کشور، نسبت به شناسایی کارکرد های اساسی هوش مصنوعی، بازیگران زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران و نقش ها و روابط موجود بین آن ها اقدام نموده و با ارائه نگاشت های ساختاری و کارکردی، چندین سیاست برای توسعه زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی در ایران ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی دارای 41 بازیگر اصلی حکومتی، دولتی، نیمه دولتی و خصوصی است که در خلال 7 کارکرد عمده سیاست گذاری، آموزش، تامین مالی، تحقیقات، شبکه سازی، فعالیت های نوآورانه و استارتاپی و توسعه زیرساخت فنی ایفای نقش می کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی آن است که برای توسعه متناسب زیست بوم نوآوری هوش مصنوعی کشور و جلوگیری از عقب ماندگی نسبت به دیگر کشور های جهان در بهره مندی از مزایای بالقوه هوش مصنوعی، به ارتباطات متقابل و هماهنگی سطح بالای نهادهای فعال در 3 بخش عمده دولت، صنعت و دانشگاه نیاز است.

رویکرد نظام نوآوری به چارچوبی محبوب برای پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است تا بتوانند دلایل و ریشه های عدم خلق، انتشار و استفاده از نوآوری را شناسایی کنند. در رویکرد نظام نوآوری، فرایند نوآوری غیرخطی و پیچیده در نظر گرفته می شود. این پیچیدگی به صورت بازخورد متعدد بین عناصر، نهادها و شبکه ها بازتاب می یابد. صنعت داروهای زیستی در میان صنایع نوین از جایگاه خاصی برخوردار بوده و سرعت توسعه کاربردهای آن شگفت آور و دارای توانایی ها و حوزه عمل وسیعی است. ازاین رو، در پژوهش کنونی به تحلیل تعاملات ذی نفعان کلیدی این حوزه با رویکرد نوآوری فناورانه با استفاده از الگوی تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک پرداخته شد. براین اساس، ابتدا مجموعه ذی نفعان کلیدی مؤثر در توسعه نوآوری فناورانه در حوزه داروهای زیستی شناسایی شده و سپس با استفاده از نمودار میک مک بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی طبقه بندی شده اند. بر این اساس، ذی نفعان کلیدی حوزه داروهای زیستی را پنج دسته از فعالان اصلی: حوزه سیاست گذاری، نظام آموزشی و پژوهشی، شرکت های فعال، نظام مالی و نظام حمایتی و نظارتی تشکیل می دهند. پس از توزیع و تکمیل پرسش نامه ها توسط 28 نفر از آگاهان کلیدی، گردآوری پرسش نامه ها آغاز شد. نتایج نشان داد روابط برای توسعه نوآوری های فناورانه می تواند به گونه ای باشد که مراکز تحقیق و توسعه داخلی وابسته به دولت، عهده دار وظیفه تحقیق و توسعه؛ بنگاه های خصوصی عهده دار تولید محصولات و وزارتخانه های دولتی عهده دار بازاریابی از طریق تدوین مقررات و استانداردهای ایجادکننده انحصار یا وضع تعرفه یا خرید محصولات بومی باشند که می تواند با سطح توانمندی بنگاه های خصوصی تولیدکننده داروهای زیستی یا نهادهای دولتی درگیر، با تغییراتی از میزان همکاری همراه باشد. با این روش، خطرات و هزینه های تحقیق و توسعه بین مراکز تحقیقاتی دولتی و بنگاه ها تقسیم می شود. همچنین، نهادهای دولتی با پایش روند نوآوری های فناورانه می توانند بازیگران جدید را وارد این همکاری ها کنند و این زمانی امکان پذیر است که توانمندی بنگاه های خصوصی به اندازه کافی برای انجام تحقیق و توسعه، افزایش یافته باشد.