درخت حوزه‌های تخصصی

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

مطالعه عواملی که بر روی توسعه ی سیاسی کشورها تأثیر می گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه گری اعمال شده توسط کشورهای استعمارگر می تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به منظور الگوبرداری بسیار حائز اهمیت باشد. بدین منظور پس از بازگویی مباحث نظری مرتبط با سلطه گری و استعمارگری ممالک اروپایی در کشورهایی نظیر هند، به نشانه ها و عوامل توسعه ی سیاسی هند و تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم بر آن می پردازیم. این پژوهش، درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، این موضوع را موردبررسی قرار دهد. برخی از نتایج به دست آمده بیانگر این است که نقش آفرینی امپریالیسم در توسعه ی سیاسی کشور هند، چندوجهی بوده و ضمن گسترش برخی از مفاهیم همچون دموکراسی ولی همچنان نقاط ضعف سیاسی متکی بر سنت ها مشاهده می شود. به طورکلی آن ها با اتکا به سنت های دیرپای سیاسی خویش توانسته اند که الگویی موفق از تلفیق سنت و مدرنیته را در فرایند شکل دهی به ساختار قدرت و روند تدوین الگویی یگانه از توسعه ی سیاسی بر پایه ی ویژگی های بومی خود، سامان دهند.

فروپاشی نظام دو قطبی و واقعه 11سپتامبرسال 2001،نقطهی عطفی در ساختارنظام بین الملل پدید آورد ودرسال های ابتدای هزاره سوم موجد شکاف قدرت و مسائل امنیتی جدیدی درجهان شده است که بررسی آثار وپیامدهای آن ازاهمیت خاصی برخوردارمی باشد که مقاله حاضربرآن است بااستفاده ازروش توصیفی- تحلیلی وکاربست نظریه نوواقعگرایی تهاجمی این موضوع را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چالشهای ساختاری بین المللی پساجنگ سرد چگونه بر مسائل امنیتی جهان معاصر تأثیر می گذارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در دورهی پساجنگ سرد ایالات متحده آمریکا به منظور حفظ وضعیت موجود و ادامه برتری خود با تشکیل نیروی فضایی، افزایش هزینه های نظامی، صادرات سلاح و گسترش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان رویکردیک جانبه گرایانه ومیلیتاریستی را دردستورکارخود قرار داده و با استفاده ی ابزاری از سازمان های بین المللی و خروج ازمعاهدات موجب تضعیف نهادها بین المللی ،درصدد جلوگیری ازچندجانبه گرایی است؛هم چنین درراستای جهانی سازی و گسترش لیبرال دموکراسی با پوششهای بشردوستانه حاکمیت کشورها را نقض و با سیاست نگاه به شرق،طرح ایده ی اروپای جدید درمقابل اروپای قدیم را تقویت وازسوی دیگر با کاهش اتکا بر نهاهای دائمی وتشکیل ائتلافهای موقت ضمن واگرایی بابرخی ازمتحدین خود در ناتو سبب افزایش رقابت با سایر قدرت های بزرگ و موجب شکل گیری ائتلافها، سازمانها وگروه های جدید درجهان شده است.

مفهوم «دیگری» از جمله مفاهیم مهم در شاخه های نظری مختلف سازه انگاری می باشد؛ چراکه این مفهوم به همراه مفهوم «خود»، منجر به شکل گیری «هویت» می شود. از منظر الکساندر ونت «خود» در جریان تعاملات هویتی، «دگر» را به سه گونه «دوست، دشمن و رقیب» بازنمایی می کند. مطابق با این انگاره نظری برای فهم سیاست خارجی هر کشوری از جمله چین نیازمند بررسی «دیگری» و انواع آن مطابق با الگوهای سه گانه ونتی هستیم. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که «دیگری» دوست، دشمن و رقیب در سیاست خارجی چین با توجه به اسناد امنیّت ملّی این کشور در بازه زمانی (۲۰۲۲-۲۰۱۴) شامل کدام کشورها بوده است؟ این پژوهش فاقد فرضیه است. مطابق با تحلیل محتوای اسناد امنیّت ملّی چین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سیاست خارجی این کشور، کشورهای روسیه و پاکستان به عنوان دیگری دوست، کشورهای ژاپن، هند و آمریکا به عنوان دیگری رقیب و جریانات جدایی طلب تایوان به عنوان دیگری دشمن بازنمایی و تعریف شده است. پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست خارجی خود از دیرباز، ابزارهای مختلفی مانند تحریم ها را به کار گرفته و در سال های اخیر تحریم های متعددی نسبت به ایران از جمله تحریم فن آوری فضایی و دو پژوهشگاه تحقیقاتی مرتبط را قرار داده است. اگرچه هدف آمریکا ایجاد فشار سیاسی بر کشور است اما از جمله آثار این تحریم ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به علوم فضایی است. علم و فن آوری فضایی در حفظ و نگهداری محیط زیست بسیار پیش رو بوده است. این علم نوین، تحولی جدی و مؤثر در حوزه های پایش، نظارت و جمع آوری داده از نقاط مختلف کره زمین، آلاینده های مختلف، اقلیم و آب و هوا به وجود آورده است. فن آوری فضایی به عنوان یک ابزار توسعه، نقش پررنگی را در کشورهای فعال فضایی از جمله ایران داشته و از جمله مؤلفه هایی است که در پیشرفت علمی کشورها نقش به سزایی دارد. جایگاه فن آوری فضایی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و دسترسی به علوم مرتبط با فنآوری فضایی تحقق آن ها را به طور محسوسی تسهیل می سازد. لذا این پژوهش که از نوع مقالات توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش تحقیق کیفی مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آثار حقوقی سیاست های تحریمی آمریکا علیه فن آوری فضایی ایران بر محیط زیست، طبق کدام اسناد بین المللی قابل بررسی است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ممانعت از دسترسی به فن آوری فضایی علاوه بر مغایرت با اسناد مختلف بین المللی و نقض حق بر علم، آثار منفی و زیان باری نیز بر مسایل زیست محیطی کشور خواهد داشت که می تواند منجر به آسیب زیست محیطی درون مرزی و یا حتی برون مرزی شود و مدیریت منابع طبیعی و رسیدگی آنلاین و به موقع حوادث زیست محیطی را با مشکل مواجه کند.

یکی از مسائل اساسی در سیستم پیچیده بین الملل مدیریت نظمی پدیده ها در گستره های خاص سیستم می باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن پیچیدگی پدیده ها در سیستم بین الملل سعی در پاسخ به این مسئله دارد که مدیریت نظمی و نظم سازی منطقه ای در سیستم پیچیده بین الملل چگونه محقق می شود. ماحصل پژوهش، اشاره به این مسئله دارد که مداخله سیستمیک با ایجاد تاثیر بر متغیرهای اساسی سیستم منطقه ای از سوی بازیگران فرامنطقه ای، هژمون و همچنین قطب های قدرت منطقه ای برای مدیریت مسائل در مناطق پیچیده طرح اما با توجه به انواع مناطق این مداخله در مناطق متقارن و نامتقارن با درجات مختلفی می باشد. مناطق متقارن با توجه به بالا بودن درجه حساسیت و آسیب پذیری بازیگران و سازه قوی پیوندی و ائتلافی منطقه ای، منطق تعادلی نش در آن جریان دارد و حل تعارضات منطقه ای در محور آن قرار می گیرد. مناطق نامتقارن با توجه به ضعیف بودن سازه پیوندی و ائتلافی و تعارضی بودن مسائل منطقه ای، شدت بخشی تعارضات و مداخلات حداکثری بازیگران فراملی را به دنبال دارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

در این پژوهش مواضع حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (جبهه مشارکت) و گروه سیاسی مجمع روحانیون مبارز از طیف اصلاح طلب در ارتباط با اعتراضات به وقوع پیوسته در بازه زمانی (1401-1378) بررسی شده است. برای انجام این پژوهش، به بیانیه های صادر شده در خصوص کنش های جمعی اعتراضی از طرف دو تشکل سیاسی فوق مراجعه شده است. داده های به دست آمده به وسیله روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون در ارتباط با اعتراضات (1401-1378) دارای تحول بوده؟ همچنین به دنبال پاسخ به این پرسش فرعی است که مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون نسبت به اعتراضات دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد: مواضع مجمع روحانیون در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 1388 و حوادث سال 1401، نسبت به مواضع آن ها در حوادث سال 1396 دارای تحول بوده، ولی مواضع حزب اتحاد ملت در خصوص اعتراضات مورد بررسی، تحولی نداشته است. مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون مبارز در تأکید بر مردم سالاری، همه پرسی و آزادی بیان، انتقاد از نحوه حکمرانی و عملکرد جناح محافظه کار (اصول گرا) دارای تشابه و در رعایت اخلاق، دین داری صحیح، آموزه های دینی و تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم جهت مقابله با فتنه ها و دشمنی آمریکا، دارای تفاوت می باشد.

بدون شک یکی از بزرگ ترین تحوّلات فناوری در عصر حاضر، پدیده ای است که از آن به عنوان شبکه های مجازی نامبرده می شود. پیدایی صور نوین ارتباطی متأثر از شبکه های مجازی، زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است. فضاهایی بدون مرز که روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی می شوند.هدف از پژوهش حاضر برشی جامعه شناختی از فرآیند تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه می باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته (کمی-کیفی) است. روش نمونه گیری هدفمند ، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان،کارشناسان عالی،مدیران و فرماندهان مرتبط با حوزه فضای مجازی و مدیریت اعتراضات و اغتشاشات بوده و حجم نمونه نیز شامل 30 نفر می باشد.در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 30 نفر از جامعه آماری، فرآیندهای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصادپایه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرآیند تاثیر شناسایی شده توسط گروه دلفی (30 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله فرآیندهایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله چهارم رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و نهایتا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که :یکی از مولفه های مهم شبکه های اجتماعی مجازی در اعتراضات مردمی اقتصاد پایه ، نحوه شناخت و جذب مخاطب می باشد.

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی، افزون بر اینکه تاثیر بسیاری بر نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت، فراتر از مرزهای خویش، بسیار تاثیرگذار بوده و الهام بخش نهضت ها و جنبش های مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله نیجریه بوده است. در چند دهه ی اخیر، نیجریه، به عنوان یکی از کشورهای مهم آفریقا، بستر شکل گیری جنبش اسلامی و گسترش تشیع بوده و اکنون جمعیت چند میلیونی شیعه در نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی، تاثیر گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی را بروی جنبش اسلامی در نیجریه مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد که گفتمان مقاومت پس از پیروزی انقلاب، با نظام سازی گفتمان اسلامی از یک گفتمان به حاشیه رانده شده توسط گفتمان نظام سلطه، به مثابه ی یک گفتمان فعال در متن سیاستهای داخلی و بین المللی بدل شده و با نفی هژمونی نظام سلطه و عدم سازش با آن، مفصل بندی جدیدی را ایجاد کرده که در نهایتِ این مفصل بندی، مدلی از مقاومت را در برابر نظام سلطه تعریف کرده است. این مدل از مقاومت، با تاکید بر اسلام سیاسی، استکبارستیزی و غرب ستیزی، علاوه بر احیای هویت شیعیان نیجریه، بر شکل گیری و گسترش جنبش اسلامی این کشور نیز تاثیر گذاشته است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

مبسوطمقدمه و اهداف: هویت چیست؟ به اختصار می توان گفت: هویت می گوید ما که هستیم و ربط و پیوندی بین گذشته، حال و آینده به وجود می آورد و خصلتی معنادهنده دارد. هویت، یکی از مفاهیم محوری و در عین حال مناقشه برانگیز است که افکارِ بسیاری از متفکران و اندیشمندانِ سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است. هدف این مقاله برقراریِ نوعی مناظره و گفت وگو بین شایگان و تیلور درباره مساله هویت و خودفهمی است. شایگان چه نکاتی به تیلور می گوید و تیلور چه بینشی به شایگان عرضه می کند. بر این اساس، در این مقاله در پیِ پاسخگویی به این سوالاتِ بنیادین خواهیم بود که شایگان و تیلور چه درک و دریافتی از هویت ارائه کرده اند؟ و در پیِ این سوال، این دو متفکر چه آموزه ها و انگاره هایی برای فهم هویت ارائه می دهند؟روش ها: از آن جا که این مقاله رسیدن به درکی درست از هویت را پیگیری می کند، تلاش کردیم تا با ارائه چارچوبی مفهومی به ایضاح دو مفهوم هویت و هویت چهل تکه یا مرقع گونه در اندیشه شایگان و تیلور بپردازیم. فهم عمیق این کلان واژه ها، زمینه و بسترِ درک و دریافتی درست از ایده ها و اندیشه هایِ مطرح شده این دو متفکر را فراهم می کند.یافته ها: شایگان و تیلور تلاشی سترگ در آثارشان برای پاسخگویی به سوالِ هویت چیست، داشته اند. یکی مساله هویت در جهانِ سنتی و شرقی و دیگری جهانِ مدرن و تکوینِ هویتِ مدرن را به بحث گذاشته است. این دو متفکر، اگر چه به دو متنِ فرهنگیِ متفاوت تعلق دارند، اما انگاره ها و آموزه هایی هم سو و مشترک درباره هویت در آثارشان ارائه داده ند. این آموزه ها را در قالب پنج مولفه می توان صورت بندی کرد؛ اولین مولفه درک کردن هویت در قالب یک داستان و روایت است. هر دو متفکر سعی بر آن دارند تا در قالب یک برداشت، روایت یا داستانی از «خود» (فردی یا جمعی)، گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط کنند. دومین مولفه، فهم هویت در وضعیتِ بینابینی است. این موقعیت فرد را در شرایطی نشان می دهد که در میانه دو الگویِ درکِ جهان یا دو شیوه زیست، گرفتار و در رفت وآمد است. سومین مولفه، درک هویت در ارتباط و دیالوگ با دیگران و در پیِ آن، تحول پذیریِ هویت است. چهارمین مولفه، مطرح کردن انگاره هویت مرکب یا هویت ترکیبی است. پنجمین مولفه، تاکید آن ها، بر نقش و اهمیتِ مبانی اخلاقی، ارزش هایِ بزرگ و آموزه هایِ اساسیِ سنت ها و ادیان در شکل دهی و برساختِ هویت و فهم ما از خود است.نتیجه گیری: چرایی اهمیت و در کانونِ توجه بودنِ مقوله هویت را باید در این واقعیت جست که برای درک بسیاری از رخدادها و دگرگونی هایِ اجتماعی و سیاسیِ جوامع کنونی نیازمند آن هستیم که از منظرِ هویتی به این تحولات بنگریم. اگرچه تاکنون آثار و مقالات بسیاری درباره هویت و خودفهمی نوشته شده و به وجوه و جنبه های گوناگون آن پرداخته شده، اما از آنجا که هویت خصلتی سیال و در حالِ تحول دارد، نیازمندِ درنگ و تأمل مداوم است. شایگان و تیلور، به عنوانِ دو هویت پژوه برجسته معاصر دانشی عمیق و شیوه فهمی همه جانبه از هویت و خودفهمی در آثارشان ارائه کرده اند، که حاملِ سرنخ ها و آموزه هایِ مهمی برایِ درکِ مساله و مشکله هویت است. 

بی تفاوتی سیاسی به دل زدگی سیاسی، بی میلی سیلی، بی کنشی سیاسی و عدم تمایل فرد به مشارکت سیاسی اطلاق می شود. هدف پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بی تفاوتی سیاسی دربازه زمانی 1401-1380 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 الی 1401، بی تفاوتی سیاسی با حجم نمونه 11 تحقیق را شناسایی و آنها را برحسب روش، حجم نمونه، ضرایب همبستگی و سطح معنی داری، جامعه آماری و سال دسته بندی و سازمان دهی کرده است. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل سیاسی (بی اعتمادی سیاسی؛ بیگانگی س یاسی؛ عدم برخورداری از حقوق شهروندی؛ ف رهنگ سیاسی پایین)، عوامل اجتماعی (قانون گریزی اجتماعی؛ احساس بی عدالت اجتماعی؛ آنومی اجتماعی؛ فقدان شفافیت اجتماعی؛ کیفیت پایین زندگی)، عوامل فرهنگی (مصرف رسانه های جمعی، میزان دینداری؛ آنومی فرهنگی، فردگرایی)، عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، بیکاری، طبقه اجتماعی- اقتصادی) و عوامل جمعیتی (تحصیلات، میزان درآمد و سن) با بی تفاوتی سیاسی رابطه معنی داری دارند. نتایج نشان می دهد بی تفاوتی سیاسی متاثر از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز این پدیده، زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان در امور جامعه از طریق ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد، تقویت عزت نفس، احساس کارایی، افزایش اع تماد سیاسی و اجتماعی، تقویت مولفه های دینداری، برقراری ع دالت اج تماعی و افزایش رضایت از زن دگی فراهم شود.

مفهوم «جامعه پردازی» یکی از مفاهیم بدیع و جدید در گفتمان انقلاب اسلامی است که به صورت مشخص در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. این مفهوم در کنار دو مفهوم مهم دیگر در این بیانیه یعنی «خودسازی» و «تمدن سازی» نشان از ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر و همچنین ارتباط با فرآیند 5 مرحله ای تحقق تمدن نوین اسلامی دارد که توسط رهبر انقلاب بارها مطرح گردیده است. مقاله حاضر با روش معناشناسی توصیفی به تحلیل دقیق این ترکیب بدیع، و با زبان شناسی و همچنین استفاده از اصطلاحات و مفاهیم نزدیک به این مفهوم نظیر «جامعه سازی»، «جامعه» و «جامعه اسلامی» در ادبیات قرآنی و اسلامی و اندیشمندان اسلام و سایر بیانات رهبر حکیم انقلاب، سعی بر شناخت این ترکیب مهم دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و سؤال اصلی این است که «جامعه پردازی و جامعه سازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به چه معنایی به کار رفته اند و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟» با بررسی تفاوت های «پرداختن» و «ساختن» تفاوت های مشخصی بین جامعه سازی و جامعه پردازی در این پژوهش نمایان گردید. همچنین با تحلیل بیانات معظم له در نگاه به ساخت جامعه ایران اسلامی، دریافتیم که عمده نگاه ایشان در حوزه جامعه پردازی ناظر بر ظاهر جامعه اسلامی است، زیرا بنیه مردم ایران را که ناظر بر جامعه سازی است، ایشان قوی و مستحکم می دانند که به راحتی قابل خدشه نمی باشد. همچنین توجه به عناصر و مؤلفه های مهمی مانند تحول، کار جهادی و جوان گرایی و نظایر آنها ناظر بر پوسته و ظاهر جامعه و از مؤلفه های جامعه پردازی است.

حادثه روز عاشورا ضمن اینکه حادثه ای بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ است، فرایندی اثرگذار و حادثه ساز نیز است به همین دلیل فرموده شده است که کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا. یکی از این حوادث، پیاده روی اربعین است که جز شعائر دینی – مذهبی (شیعی) بوده ولی اثری بزرگ تر از چارچوب یک دین یا مذهب ایجاد کرده است. اربعین به دلیل عمق زیاد حادثه عاشورا و اجتماع حاصل از راهپیمایی در آن روز می تواند دارای عوامل، ابعاد و کارکردهای مختلفی باشد که فهم آن می تواند در بسط و ترویج فرهنگ اربعین، استفاده از کارکردهای آن در مسائل فرهنگی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مؤثر باشد. لذا در این مقاله به کشف الگوی عوامل مؤثر بر پیاده روی اربعین با استفاده از روش فراترکیب پرداخته شده است. برای این منظور مقالات علمی به زبان فارسی با جستجوی واژه ی اربعین در عنوان، چکیده و کلیدواژه پرداخته که از 322 مقاله یافته شده 86 مقاله مرتبط و موردبررسی دقیق قرار گفت. نتایج نشان داد که بیشتر مطالعات در حوزه فرهنگی – اجتماعی و دینی بوده و قدرت نرم و ظرفیت تمدن سازی اربعین وجه غالب مطالعات است؛ لذا نیاز است در حوزه ی رسانه برای ترویج جهانی اربعین و تمدن سازی مطالعه و کارهای عملی انجام شود.    

اهمیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیکی تنگه های بین المللی باعث شده است که قدرت های جهانی نظیر چین تلاش جهت کسب میزانی از نفوذ در چنین شریان های حیاتی را اجتناب ناپذیر قلمداد کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این پرسش است که تنگه باب المندب چه جایگاهی در نگاه راهبردی کشور چین دارد؟ این تنگه از منظر اقتصادی حلقه پیوند اصلی میان شرق آسیا با شاخ آفریقا، کانال سوئز، مدیترانه و در نهایت کشورهای اروپایی می باشد. فقدان دسترسی به تنگه، یک چالش و مانع در مسیر جاده ابریشم جدید است؛ چرا که هم برنامه بلندمدت این کشور جهت نفوذ اقتصادی در قاره آفریقا از طریق شاخِ این منطقه با مشکل مواجه می شود و هم اینکه تمرکز بر راه جایگزین، یعنی دماغه امید نیک، مسافت و هزینه دسترسی به قاره اروپا را چند برابر می کند. از نظرگاه سیاسی نیز حضور در باب المندب با تلاش و رقابت موازنه بخش و پایدار چین در مقابل آمریکا در مجاورت تنگه و احتمال تهدید منافع این کشور در آینده توسط واشینگتن مرتبط است. نتیجه اینکه طرح های سخت افزارانه یا نظامی و تلاش های نرم افزارانه و توسعه محورِ چین در دو کشور مجاور باب-المندب یعنی جیبوتی با محوریت توسعه بندر چندمنظوره اقتصادی و نظامی دوراله و یمن با محوریت تقویت زیرساخت های بنادر عدن، المخاء و تلاش جهت نفوذ در جزیره پریم از یک سو و اجتناب از ورود به بحران های منطقه ای از جانب دیگر، در راستای تضمین و تحکیم اهداف اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است.

وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره ای از مهم ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران می شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان های زیادی، چه در میان حکومت گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمی رود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومت گری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهم ترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار می گیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاست های تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزش های روشنگرانه روش سنخ شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده می شود تا مدلول های مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل  و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسه ای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداری اش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهم ترینشان، از مضمون اصلی مخاطره بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار می سازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمی شود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار می توانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، به یک باره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر می یابند و از فضیلت ها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می گردند.