درخت حوزه‌های تخصصی

با سربرآوردن چین در مقام قدرتی جهانی و پدیدارشدن نشانه های تحول در نظم بین الملل پس از جنگ سرد، عربستان به عنوان یکی از کنشگران مهم منطقه ای، با درک چنین برداشتی بر آن شده است تا مناسبات تجاری جدیدی را با پکن پی ریزی کند. بر این اساس، رهبران عربستان سعودی هم زمان با کوشش برای کاهش وابستگی دیپلماتیک و اقتصادی به آمریکا، به دنبال فاصله گرفتن از مبادله سنتی امنیت – انرژی با ایالات متحده، بازی میان خطوط و احیای توازن در مناسبات خارجی خویش هستند. با در نظر داشت چنین تحولی، پرسش اصلی پژوهش پیشِ رو آن است که چگونه راهبرد اقتصادی نوین عربستان در تعامل با چین و در ساختار جدید نظم بین المللی، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است؟ نویسندگان با اتخاذ رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک برای تحلیل داده ها، سعی بر آن دارند تا به این پرسش پاسخ دهند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کوشش «ریاض» جهت توسعه مناسبات با چین، متأثر از ادراک راهبردی نوین مقامات سعودی از تحولات ساختاری نظام بین الملل، قدرت نسبی عربستان در نظم چندقطبی آینده نظام بین الملل و توان اقتصادی ریاض است و تناظر زمانی ابتکار کمربند-راه و چشم انداز 2030 می تواند بستر همکاری نزدیک ریاض-پکن را فراتر از حوزه انرژی فراهم کرده و منافع جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون ۱۹۷۲ سلاح های بیولوژیک که نتیجه استمرار و تکمیل مفاد پروتکل ۱۹۲۵ ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و روش های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین المللی نامحدود را عینیت بخشید. اما این کنوانسیون تا به امروز میزان قابل توجهی از قدرت اعمال خود را از دست داده و کشورها و حتی برخی از نیروهای غیر دولتی استفاده بی رویه ای از سلاح های بیولوژیک که نقض آشکار این تعهد و قرارداد بین المللی است، داشته اند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی در صدد با هدف بررسی کاستی های کنوانسیون یاد شده انجام گرفته و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات جمع-آوری کرده است. لذا سوال بدینگونه مطرح می شود که، مهم ترین کاستی های حقوقی کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی چیست؟ فرضیه کار که با بررسی بیوتروریسم نوین انجام شده بیان می دارد که، مهم ترین کاستی این کنوانسیون عدم راست آزمایی، عدم قدرت مقابله با قدرت های جهانی نظیر آمریکا، تعریف سیاسی تروریسم و ترور بیولوژیکی، عدم قدرت الزام آور، و کهنه بودن اساسنامه آن می باشد.

رسانه ملی به عنوان رسانه ی اثرگذار حاکمیت، نقش بی بدیلی در رشد و ارتقای فرهنگ عامه دارد. از این رو مؤلفه هایی که بتواند اثرگذاری محتوای تولیدی این رسانه را بیشتر نماید، بایستی مورد توجه سیاست گذاران آن سازمان و مورد مطالبه ی دغدغه مندان حوزه فرهنگ کشور در گام دوم انقلاب قرار گیرد. جهت شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر تولید محتوا، توجه به ظرفیت ها و توانمندی و مسائل سازمانی از یک طرف و توجه به افق مطلوب انقلاب اسلامی از طرفی دیگر ضروری است. از آنجا که طبق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان رسانه ملی بر عهده رهبر انقلاب اسلامی است و ایشان نسبت به ظرفیت های سازمان و افق انقلاب اشراف کافی دارند، لذا حرکت تولیدات سازمان باید بر مسیر اندیشه ایشان صورت گیرد. تبیین شبکه مفهومی مؤلفه های اثربخشی تولیدات رسانه ملی مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب می تواند هدایتگر تغییرات سازمانی به سمت مطلوب در گام دوم انقلاب گردد و مدیران سازمانی می توانند بر اساس اندیشه ایشان تصمیمات آتی خود بر اساس اندیشه ایشان را پایه ریزی نمایند. لذا این پژوهش بر آن است تا با تحلیل مضمون بیانات رهبر انقلاب در مورد سازمان صداوسیما، مؤلفه های تأثیربخشی تولیدات رسانه ملی را تبیین نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منظومه فکری ایشان، تولید اثرگذار نیازمند به کارگیری مجموعه مؤلفه هایی است که در پنج مضمون فراگیر قابل تقسیم است: تأمین و به کارگیری منابع انسانی متناسب، توجه به اصول کاری هنجارمند، نظام اداری اثرگذار، تعاملات فعال فرا سازمانی و پیگیری ارزش ها و ایدئولوژی محیط اجتماعی. برنامه ریزی در جهت تحقق این مؤلفه ها موجب اصلاح و ارتقای تولیدات رسانه ملی می گردد.

پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی در سال 1357، به شکل گیری نظام ارزشی جدیدی در ایران منجر شد. تحولات گسترده ای در سطح نخبگان سیاسی، ساختارهای اجتماعی و مناسبات میان افراد، در جامعه ایجاد و موجب تحول فرهنگ سیاسی ایران شد. این مقاله با بررسی رابطه دو متغیر انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی ایران، سؤال اصلی خود را این گونه مطرح می کند: «چگونه انقلاب اسلامی بر فرهنگ سیاسی ایران، در مقطع زمانی 1357 تا  1368، تأثیر گذاشته است؟» در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تطابق هنجارها و ارزش های نخبگان سیاسی و مردم، موجب افزایش حداکثری مشروعیت نظام سیاسی شد و مشارکت عمومی و سیاسی مردم در حمایت از نظام سیاسی گسترش یافت. مشارکت به صورت توده ای بود؛ اما از منظر فرهنگ سیاسی، مردم بر این باور بودند که توانایی تأثیرگذاری بر فرایند سیاسی را دارند. تأکید نوشتار پیش رو بر این است که انسجام اجتماعی قوی در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی، از آموزه های شیعه تأثیر پذیرفته است. باوقوع انقلاب اسلامی، عناصر، مفاهیم و نمادهای فرهنگ و تمدن شیعی در سطح جامعه بازتولید شدند و این امر موجب گسترش تعاون، ممهای همبستگی و حاکم شدن مناسبات غیرپولی در شبکه روابط اجتماعی شد. همچنین کارکرد مثبت دین در صورت بندی اجتماعی- سیاسی ایران آشکار شد. این پژوهش بارویکردی انتقادی و روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) سامان یافته و مطالب به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بخشش در محیط کار با استفاده از رویکرد ترکیبی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و در دو مرحله انجام گرفت. بخش کیفی با بکارگیری نظریه داده بنیاد و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمانی ادارات دولتی شهر جهرم انجام پذیرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری مشتمل برکلیه کارکنان ادارات دولتی شهر جهرم بود که پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تأیید روایی و پایایی، بین اعضای نمونه توزیع و گردآوری شد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 354 نفر محاسبه و روش نمونه گیری تصادفی-سهمیه ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 استفاده شد. در بخش کیفی با عنایت به مدل پیشفرض استراوس و کوربین، الگوی بخشش در محیط کار طراحی شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که باورها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی، مصلحت سازمانی و بروز خطا و درک آن، از شرایط علی ایجاد کننده بخشش در محیط کار هستند. فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عواقب و شرایط خطا، از جمله عوامل زمینه ای، و شرایط مداخله گر شامل عوامل مرتبط با فرد خطاکار، عوامل مرتبط با محیط کار و عوامل خارجی می باشند. نهایتاً مقوله بخشش در محیط کار پیامدهایی مثبت و منفی در سطح فردی، بین فردی، محیط کار و خارج از محیط کار به دنبال دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی فرضیات پژوهش مبتنی بر روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی بخشش در محیط کار مورد تأیید قرار گرفت.

رقابت استراتژیک آمریکا و چین که از ابتدای دهه دوم هزاره جدید شکل جدی تری به خود گرفته است، باعث گردیده که ایالات متحده تمرکز اصلی خود را بر منطقه پاسیفیک قرار دهد. این رویکرد آمریکا باعث شده که خاورمیانه با بی نظمی چند لایه مواجه شده و دوران گذار طولانی مدت به ویژگی برجسته منطقه تبدیل شود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رقابت استراتژیک چین و آمریکا بر نظم انتقالی منطقه خاورمیانه است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که رقابت چین و آمریکا چه تأثیری بر نظم انتقالی در منطقه خاورمیانه دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش منازعه و معمای امنیت و افزایش رقابت و سردرگمی استراتژیک چند لایه در منطقه شده و تنش ها را افزایش داده است. روش بکار رفته برای انجام این پژوهش، روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و تلاش شده تا به تحلیل منابع و آزمون فرضیه پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد افزایش رقابت چین و آمریکا باعث گسترش معمای امنیت، شکل گیری الگوهای منازعه و رقابت، و گسترش اتحادسازی و ائتلاف سازی در منطقه شده است و هر یک از قدرت های منطقه ای به دنبال حاکم نمودن نظم دلخواه خویش بر منطقه هستند. همچنین رقابت استراتژیک و سردرگمی استراتژیک به مشخصه بارز منطقه تبدیل شده و چشم انداز روشنی برای کاهش تنش ها و رقابت ها وجود ندارد.

مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای مستقلی پا به عرصه بین الملل نهادند و این کشورها علاوه بر چالش های دوران حکومت سوسیالیستی با مسایلی نوینی در نظام سیاسی جدید مواجه گردیدند. کشور ارمنستان نیز از جمله آن کشورهای تازه استقلال یافته ای بود که با تهدیدات امنیتی از قبیل ایدئولوژی پان ترکیسم در میان همسایگان خود مواجه شد. مناقشه بر سر منطقه قره باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان ، عدم روابط دیپلماتیک با ترکیه و مسدود نمودن مرز های مشترک با آن کشور، تهدید به حمله نظامی از سوی ترکیه و ادعا ارضی جمهوری آذربایجان نسبت به سرزمین های ارمنستان نمونه هایی از تهدیدات امنیتی علیه آن کشور می باشد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نظریه رئالیسم تدافعی تدوین گردیده است. پرسش اصلی پژوهش بر این مبناست که تهدیدات و چالش های امنیتی ارمنستان پسا جنگ سرد کدام است؟ فرضیه پژوهش نیز عبارت است این که مناقشه قراباغ، مسدود بودن مرز های پیرامونی ارمنستان و تلاش برای گسترش ایدئولوژی پان ترکیسم از مهمترین مصادیق تهدیدات امنیتی پسا جنگ سرد می باشد.

مساله مورد تحقیق در این مقاله چالش های ژئوپولیتیکی است که در منطقه غرب آسیا سد مسیر همگرایی جمهوری اسلامی ایران می شود و واگرایی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه تقویت می کند، از منظر سیاست بین الملل موانع ساختاری ناشی از پیامدهای ساختار آنارشیک و معمای امنیتی موانع تعین کننده ای محسوب می شوند، اما این مقاله به چالش های ژئوپولیتیکی که بازیگران رقیب برای همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنند پرداخته است، این بازیگران نیز از جمله شامل ایالات متحده آمریکا، پادشاهی سعودی و اسراییل است. استمرار واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی و رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه غرب آسیا هزینه های گوناگونی برای کلیه بازیگران این سیستم منطقه ای ایجاد کرده است.  روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

این پژوهش از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با روش مردم نگاری به بررسی نظام معنایی و تجربه و درک عالمان دینی  از ابژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی فرهنگ سیاسی عالمان دینی و دلالت های آن برای توسعه در کردستان معطوف است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع چهل نفر از عالمان دینی شهر سنندج در این مطالعه شرکت کردند. با توجه بنیان های پارادایمیک روش شناسی کیفی، تفسیر مشارکت کنندگان، ماهیت تفریدی داشته و یافته های حاصله قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر مبنای داده های حاصل از مصاحبه، بیش از نیمی از مشارکت کنندگان نسبت به پذیرش تکثر گشوده نبودند و از عدالت تناسبی حمایت می کردند و مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کم دامنه و گستره اعتماد اجتماعی آنان محدود بود. بر این اساس، مختصات فرهنگ سیاسی مشارکت کنندگان بیش تر با «فرهنگ سیاسی محدود» قرابت دارد. ارزیابی تفسیری فرهنگ سیاسی بیانگر این است که فرهنگ سیاسی محدود، همگرایی زیادی با توسعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. برای مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی، بسط ساخت فرصت های سیاسی و بازتصدیق نهادی عالمان دینی اهل سنت ضروری به نظر می رسد.

تحولات قرن بیست یکم منجر به دگردیسی هایی در محیط زیست جهان گشت به گونه ای که پدیده های مربوط به تحولات و رخدادهای محیط زیستی از یک موضوع داخلی به پدیده ای جهانی مبدل گشت. ازاین رو در دهه های اخیر توجه به مسئله محیط زیست و به کارگیری سیاست های نوین در مسیر حل مسائل زیست محیطی به مانند به کارگیری سیاست انرژی های پاک در فرایند توسعه پایدار به یکی از جنبه های مهم در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. دولتمردان چین و آمریکا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گام های موثری برای افزایش بهره گیری از سیاست زیست محیطی برداشته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به کارگیری و بهره مندی از انرژی پاک چه جایگاهی در سیاست گذاری چین و آمریکا در جهت دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کند؟ در پاسخ این فرضیه با روش تطبیقی-تاریخی بررسی می شود که چین و آمریکا با بهره گیری سیاست های متنوع درزمینه تجدید انرژی های پاک توانسته اند تا حدودی به اهداف مبتنی بر توسعه پایدار جامعه عمل بپوشانند. باآنکه چین دیرتر وارد میدان انرژی های پاک شده است؛ اما از طریق به کارگیری سیاست های نوین، اولویت گذاری به انرژی های پاک در سیاست گذاری انرژی و... توانسته با هم پوشانی میان امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست بخشی از سیاست توسعه پایدار خود را عملی سازد.

این پژوهش تلاش دارد با استفاده از چارچوب نظری زبان شناسی شناختی و روش «پراگلجاز» به بررسی بافت مفهومی سیاست خارجی دولت سیزدهم بپردازد. بنیادی ترین راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم، نظمِ عدالت محور، و حل وفصل مسائل بین المللی بر پایه ی نظم و عدالت است. موانع موجود در رسیدن به این هدف ممکن است مسیر موردنظر را کُند و یا متوقف کند. فهم این مسیر در سخنرانی ها و بافت زمینه مند دولت قابل بازنمایی و درک است. پرسش اصلی این است که دولت سیزدهم از چه استعاره های مفهومی در گفتمان نظمِ عدالت محور استفاده کرده است؟ فرضیه بر آن است که استعاره «مسیر» پربسامدترین مفهوم در گفتمان دولت آقای رئیسی است. یافته ها نشان می دهد روابط ناعادلانه، بی عدالتی و تبعیض به علت «ذهن» و «نظام سرمایه داری جهانی» با محوریت آمریکا مانع از به انجام رسیدن این مسیر است؛ این مانع با ایجاد «تحول جهادی» قابل بازسازی است. نتایج نشان می دهد، عبارت های زبانی و فضای ذهنی در دستگاه سیاست خارجی، ساختارهایی هستند که از طریق همبستگی مستقیم و بی واسطه با رویدادها، «معنی» را بین «مخاطب» و «دیگران» پدید می آورند.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.