علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.
۱۶۱.

مقایسه اثربخشی برنامه فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن آگاهانه و مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ ویژه نامه ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) مجموعه مقالات حوزه خانواده و فرزند 425 - 448

کلیدواژه‌ها: آموزش ترکیبی آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه آموزش مدیریت والدین راهبردهای مقابله ای رضایت زناشویی مادران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی، بر راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر کاشمر در سال 1399-1400 بود که از این جامعه تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه 30 نفره به صورت تصادفی گمارده شدند که گروه اول برنامه ی آموزشی فرزندپروری ذهن آگاهانه و گروه دوم برنامه ی آموزش مدیریت والدین را طی 8 جلسه 120 تا 150 دقیقه ای هفتگی، و گروه سوم آزمایشی بسته ی آموزش ترکیبی را طی 16 جلسه 150 دقیقه ای دو روز در هفته دریافت نمودند. گروه گواه برنامه ای دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. همه افراد در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (1989) و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1984) را تکمیل کردند. در نهایت داده ها به روش های تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با کمک نرم افزار SPSSV19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد هیچکدام از روش های آموزشی باعث اثربخشی در رضایت زناشویی نشد (08/0 =F و 98/0=P). این در حالی بود که در دو راهبرد مسأله محور (14/8 =F و 0001/0 = P) و هیجان محور (97/6 =F و 001/0= P) این میزان معنی دار بود. به این معنی که در مراحل پس آزمون و پیگیری آموزش ترکیبی از دو آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن آگاهانه مؤثرتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیان گر این است که آموزش ترکیبی فرزندپروری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می تواند باعث کاهش راهبردهای هیجان محور و افزایش راهبردهای مسأله محور شود، امّا در رضایت زناشویی تأثیری ندارد، لذا آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند کمک کننده باشد.
۱۶۲.

اعتبارسنجی بسته استعاری Cardillo برای آزمایش فرضیه های عصبی در مورد استعاره و به کارگیری آن در مبتلایان به اختلال وسواسی -جبری و افراد عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تازه های علوم شناختی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۹) ۱۷۵-۱۵۸

کلیدواژه‌ها: بسته استعاری کاردیلو ویژگی های روان سنجی اختلال وسواس - جبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی بسته استعاری کاردیلو (Cardillo) و به کارگیری آن در مبتلایان به اختلال وسواسی_جبری و افراد عادی صورت گرفت. روش کار: این پژوهش در دو مطالعه صورت گرفت. ابتدا، به اعتبارسنجی بسته استعاری Cardillo از دیدگاه متخصصان پرداخته شد. ابتدا با اقتباس از مطالعه Cardillo و همکاران (2010) تعداد 208 واژه پایه انتخاب و در اختیار 40 نفر از ارزیابان قرار گرفت؛ سپس 455 جمله لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع تدوین شدند و توسط 12 نفر از متخصصان ارزیابی شدند. در مطالعه دوم به بررسی جملات در میان افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و غیرمبتلایان پرداخته شد. پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش، تما می افراد مراجعه کننده به کلینیک صبا و بیمارستان ابن سینا شهر مشهد بودند که تشخیص اختلال وسواسی_جبری دریافت کرده بودند و گروه مقایسه شامل افراد عادی بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند (20 نفر در هر گروه). به منظور تحلیل داده ها از t یک نمونه ای، ضریب کاپا، همبستگی درون رده ای و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از توافق میان ارزیابان و همبستگی درون رده ای مناسب بود. همچنین، مقایسه افراد مبتلا به اختلال وسواسی_جبری و عادی نیز نشان داد که در ابعاد آشنایی، تصویرپذیری و مجازی بودن در هر سه گروه جملات لفظی، استعاری متعارف و استعاری بدیع اختلاف معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: بنابراین، بسته استعاری Cardillo از روایی محتوایی و ملاکی بالایی برخوردار است و می تواند جهت شناسایی و تعیین میزان درک ابعاد استعاره ها استفاده شود.
۱۶۳.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۱۶۴.

تحلیل رویکرد برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از هوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 985 - 999

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه توسعه پایدار حفاظت از هوا محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۱۶۵.

تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۱ 53 - 66

کلیدواژه‌ها: تعهدات فرهنگی دولت ها دعاوی جمعی تنوع فرهنگی حقوق فرهنگی حقوق مردمان بومی میراث فرهنگی معنوی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین المللی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت ها است مصمم وجدی هستند و چالش های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ایی است. یافته ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان می دهد که تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجه گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است.
۱۶۶.

مناسبات میان اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست؛ راهکارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2547 - 2572

کلیدواژه‌ها: تعهدات زیست محیطی ضرورت نظامی مخاصمه مسلحانه مزیت نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۷۶
اصل ضرورت نظامی یکی از سنگ بناهای حقوق مخاصمات مسلحانه است که در هنجارهای مدون و عرفی نهادینه شده است. در بسیاری از موارد، قواعد اندک حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در تعارض با این اصل رنگ می بازند. با این حال، می توان از مبانی حمایتی و سازگار در سایر اصول حقوق بشردوستانه نظیر اصل تفکیک و تناسب بهره جست. از سوی دیگر، آثار شیوه ها و ابزارهایی که در مخاصمات مسلحانه به استناد اصل ضرورت به کار گرفته می شود، تا سال ها بر محیط زیست مناطق درگیری و حتی سرزمین های همجوار باقی می ماند. رسالت اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از قربانیان انواع منازعات مسلحانه است. حمایت از بشر بدون در نظر گرفتن همه اجزا و لوازم زیست او امکان پذیر نیست. در این مقاله فرض بر این است که مشروعیت و نحوه استناد به اصل مذکور، به طور مشخص به منظور توجیه خسارت های زیست محیطی از سوی مرتکبان، شایان توجه و بررسی است؛ چراکه برخی بر این باورند که ملاحظات زیست محیطی در وضعیت های جنگی در اولویت قرار ندارند و با استناد به اقتضائات نظامی می توان از آنها چشم پوشید.
۱۶۷.

نارسایی های الگوهای ارتباطی و کنش وری خانواده نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 21 - 40

کلیدواژه‌ها: اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان کنش وری خانوادگی الگوهای ارتباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوهای ارتباطی و کنش وری های خانوادگی در نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و با روش علی مقایسه ای دوگروهی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه نوجوانان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی بودند. تعداد 52 نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 52 نوجوان داوطلب سالم نیز جهت مقایسه داده ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق اجرای دو پرسش نامه ی عملکرد خانواده (FDA) و الگوهای ارتباطی خانواده (FCP)جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت. تمامی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری «SPSS 26» صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه نوجوانان (مبتلا به اختلال دوقطبی و سالم) در مؤلفه های پرسشنامه عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار، عملکرد کلی) و مؤلفه های پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (گفت و شنود، هم نوایی) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). وجود کنش وری های خانوادگی مختل در اختلال خلقی دو قطبی نوجوانان باید به عنوان عاملی مهم در درمان و مداخلات مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۱۶۸.

نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 59 - 68

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حاکمیت قانون اعمال دولت قانونی بودن قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهم ترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال می شود. شکل گیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین می شود که شاخص ترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارت های سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا می کند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت می پذیرد که دو مورد آن به صورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن به صورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.
۱۶۹.

تدوین فرایند و شاخص های موثر بر گونه شناسی معماری با معیار ویژگیهای ترکیب-بندی (نمونه موردی: بناهای تاریخی شهر اراک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۸ ۱۸۶-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: گونه شناسی معماری فرایند شاخص ها ویژگیهای ترکیب بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
پژوهش حاضر تلاشی است برای تعیین شاخص های موثر در گونه شناسی معماری بطوری که بتوان با تجریدی کردن این گونه ها، زمینه دستیابی به الگوهای مناسب و جامع طراحی معماری فراهم گردد. بدین منظور با استفاده از مطالعات اسنادی و روش توصیفی تحلیلی، انواع روش ها، معیارها و شاخص های گونه شناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و مبانی نظری پژوهش تدوین شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که هر کدام از روشها و شاخص های موجود در زمینه تیپولوژی به اندازه کافی جامع نبوده و ویژگیهای معماری گونه ها به طور کامل متاثر از شاخص ها نیستند بطوریکه نمونه های زیرمجموعه یک گونه خاص، رفتارهای متفاوتی را از نظر ویژگیهای معماری از خود نشان می دهند. بنابراین با هدف دستیابی به گونه کامل و حداکثر جامعیت در گونه شناسی به تدوین معیارها و شاخص های تیپولوژی مبتنی بر پارامتر تحت عنوان ویژگیهای ترکیب بندی معماری اقدام شده است. در فرایند گونه شناسی با معیار ویژگیهای ترکیب بندی هرکدام از نمونه ها از نقطه نظر شاخص های ترکیب بندی مورد آنالیز قرار گرفته و در ذیل زیرشاخص ها طبقه بندی می شوند سپس با روش تحلیلی مقایسه ای به تطبیق بین گروههای طبقه بندی شده پرداخته و گونه ها بر اساس اینکه نمونه های زیرمجموعه آن نسبت به هرکدام از زیرفاکتورها دارای حداکثر فراوانی باشند استخراج می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد با این روش به گونه هایی دست می یابیم که نمونه های متعلق به آن گونه دارای رفتاری یکسان نسبت به همه ویژگیهای معماری می باشند. نکته دیگر اینکه این روش قابلیت مرور فرایند دستیابی به گزینه ها و تولید مجدد گونه ها را دارد.
۱۷۰.

خصوصی سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۲۶-۹

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی امور حقوقی اعمال دولتی مشاوره حقوقی برون سپاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۴۷
در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.
۱۷۱.

ظرفیت ها و چالش های تقنینی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم زیست محیطی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 245 - 278

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم جرایم زیست محیطی جنایات بین المللی رکن مادی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۱
آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.
۱۷۲.

تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صلاحیت های ناظر به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۷۵-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری تعارض منافع سوء استفاده از اختیارات آیین دادرسی افتراقی نظارت قضایی بر اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۴۸
نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.
۱۷۳.

تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظام های اقتصادیِ اسلامی، جمع گرا و خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 155 - 186

کلیدواژه‌ها: اقتصاد جمع گرای اسلامی مجلس خبرگان قانون اساسی مشروح مذاکرات نظام های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
از منظر منشأ پیدایش تقنینی، نظام های اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونه اند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه مؤسس 1358 مقننان اساسی از نوع سومِ نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاه های گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر می رسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصیِ اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد مؤسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونه ای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی  موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیده اند.
۱۷۴.

تحلیل مبانی دموکراسی مشارکتی در پرتو فلسفه زبان هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1737 - 1760

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دموکراسی مشارکتی گفتمان عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.
۱۷۵.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۸
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۱۷۶.

بررسی ادراک گردشگران شهری از زیبایی شناسی عینی نمای برج های بلندمرتبه مسکونی (نمونه موردی: منطقه 22 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۷ 139 - 157

کلیدواژه‌ها: گردشگران شهری زیبایی شناسی عینی تجربه ادراکی نما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه مفاهیم زیبایی شناسی متعددی در زمینه نمای برج ها ازطریق مد به گردشگران تحمیل شده است؛ مانند سبک های قدرت نمای رومی و نئوکلاسیک. این بناها به جاى انتقال معنا تنها به ابزار مصرف و تکرار مد در جامعه تبدیل شده اند. این بازتولید مد بدون توجه به اصول معمارى کلاسیک و نئوکلاسیک اروپا و فقط اخذ عناصر ظاهرى آن، ازقبیل ستون و مجسمه آن هم نه طبق معیارهاى این معمارى؛ بلکه گاهی با تغییر آن همراه بوده و تنها سیماى معمارى مد را به نمایش گذاشته است. به علاوه برای سلیقه گردشگران شهری مراتب سنجشی در این زمینه پیش بینی نشده است. هدف از نگارش این مقاله، مقایسه تطبیقی عواملی است که در ادراک زیبایی شناسی عینی گردشگران از نمای برج های بلند مرتبه مسکونی نقش دارند. نوع تحقیق در این پژوهش، کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی بوده و براساس رویکرد توصیفی تحلیلی و قیاسی انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در سیر تحلیل داده ها، از نرم افزار اطلس تی استفاده شده است. نتایج این تحقق مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول، مؤلفه هایی یافت شده اند که افراد بیشتری به آن ها اشاره کرده اند و همچنین اشتراک بیشتری را بین برج ها داشته اند که در این بین، به عنوان مؤلفه ای با بالاترین اشتراک و تأثیر، مؤلفه «تنوع بالای شکلی» مشاهده می شود. بخش دوم نتیجه گیری نیز ناظر بر هم بستگی مؤلفه های زیبایی شناسی عینی در نمای برج ها برداشت شده است.
۱۷۷.

ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۲۱۶-۱۹۷

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور اصلاح عنوان شغلی حقوق بشر دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۲
برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.
۱۷۸.

The Role of Identity and Architectural Wisdom in The Vitality and Growth of The Tourism Industry in Historical Neighborhoods (Case Study: Hassanabad Neighbourhood, Tehran)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International journal of Tourism, Culture and Spirituality, Volume ۶, Issue ۲, ۲۰۲۳ 201 - 219

کلیدواژه‌ها: Architecture wisdom Identity Historical neighbourhood Vitality Hassanabad Tehran Tourism

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
Given that identity and wisdom are considered fundamental criteria for sustainability and vitality, incorporating these two elements into the physical structure of a neighbourhood is essential for creating a stable and thriving community. The aim of this research is to examine the role of identity components and wisdom indicators in the architecture of historical neighbourhoods in fostering community vitality. The research method employed in this article is descriptive-analytical, relying on library studies and field observations. Spiritual principles and cultural beliefs form the backbone of a valuable and dynamic architecture. On the other hand, every constructed space serves as an expression of the type of cognition and design assumptions. Cultural foundations provide the basis for shaping space, and the constructive spirituality and characteristics of the built environment depict the essential elements shaping spiritual concepts in the material form of architectural spaces. In architectural wisdom, symbolism plays a more active role in terms of functionality, and the symbolic execution has a greater impact on the efficiency of architectural structures. What this article discusses and investigates are components such as decorations, proportions, unity, appropriate functions in desirable urban land uses, city colour, and geometry in shaping spaces. The unity among the wisdom indicators in the Hasanabad neighbourhood has resulted in residents still experiencing a sense of vitality, emotional connection, and tranquillity in their lives many years after the formation of this neighbourhood.
۱۷۹.

واکاوی تضییع حقوق اشخاص؛ جهتی مستقل و مغفول مانده در نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۵۵-۲۴۰

کلیدواژه‌ها: تضییع حقوق اشخاص جهات ابطال مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حقوق شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۱
تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسائل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تأسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بستِ نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارائه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.
۱۸۰.

چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به تفکیک ماهیت تقنینی و قضایی احکام صادره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۷-۹

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقنین قضایی دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۸
در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان