تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام تأسیسی و امضایی در فقه فریقین
آرشیو
چکیده
احکام تأسیسی و امضایی، بنا بر تأیید احکام قبلی یا اختراع آن از جانب شارع مقدس از هم تفکیک می شوند. بر این مبنا، احکام امضایی، احکامی هستند که به حکم عقل و عرف، بعد از تأسیس شرع نیز کاربردشان پذیرفته شده است و در مقابل، احکام تأسیسی، احکامی هستند که در شرع مقدس اسلام برای نخستین بار به عنوان حکم، مقرر شده اند. با توجه به اهمیّت تحلیل کاربردی این احکام و تفکیک نوع آن در کاربرد حکم های شرعی، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل تطبیقی دامنه کاربرد احکام امضایی و تأسیسی در فقه فریقین می پردازد. بر اساس نتایج حاصل شده، تمایز به دست آمده از تفکیک این دو نوع احکام در همه مذاهب اسلامی نشان می دهد که شارع، بر اساس فقدان ها یا کاستی های حکم امضایی، احکام تأسیسی را صادر کرده است. همچنین حکمت دیگر حکم تأسیسی، متناسب بودن با تغییرات اجتماعی و استنتاج با استفاده از احکام دیگر در زمانی است که صراحتاً حکمی در مورد پدیده یا مسائلی صادر نشده است. قراردادها و عقود در فقه فریقین بر اساس تبیین احکام عارضی آن در احکام تأسیسی از هم تفکیک می شوند. در تشریح گونه های عقود یا شرایط قابل پیش بینی در زمینه هریک از انواع قرارداد، احکام تأسیسی وضعیت را روشن کرده اند.تبلیغات
