صنعت

هدف اصلی این تحقیق پیمایشی، شناسایی و تحلیل موانع همکاری دانشگاه و صنعت از دیدگاه استادان دانشگاه است. جامعه آماری تحقیق، استادان دانشگاه های بوعلی سینا و صنعتی همدان هستند که از بین آنها 108 نفر بر مبنای فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه تعیین و به طور تصادفی بررسی شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن را تعدادی از استادان دانشگاه تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (90/0) تأیید شد. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین موانع همکاری دو بخش را می توان در شش دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از: فراهم نبودن زیرساخت های ارتباطی، ضعف مالی و تجهیزاتی در نظام تحقیقاتی کشور، بی اعتمادی صنعت به دانشگاه و دانش نوین، ناهماهنگی شناختی، ناکارآمدی نظام های قانونی و مشوق های همکاری و ضعف در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگا ه ها. درمجموع این عوامل 7/49 درصد از واریانس موانع موجود در این زمینه را تبیین کردند.

مقاله حاضر در پی ارائه مدلی جهت تبیین ارتباط صنعت و دانشگاه از دیدگاه مقام معظم رهبری است. به جهت عدم کفایت مدل های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین ارتباط صنعت و دانشگاه و به دست آوردن داده هایی متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه-ی داده بنیاد استفاده شد. این نظریه در یک سطح وسیع یک فرایند، یک عمل یا یک تعامل را تبیین می کند. این روش استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های گوناگون امکان می دهد که به جای اتکا به نظریه های موجود، خود به تدوین نظریه از طریق تحلیل مقایسه ای مشاهدات اقدام کنند. داده های مطالعه از طریق متن بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان، نخبگان، پژوهشگران، طلاب و اساتید حوزه و دانشگاه ها که در سایت اختصاصی ایشان موجود است، گردآوری شد. با طبقه بندی مفاهیم، مقوله های فرعی و محوری و یافتن مقوله محوری با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقوله های شکل دهنده ارتباط صنعت و دانشگاه و روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی ظهور یافت که شامل شرایط علّی (8 مقوله)، مقوله محوری (رفع نیازهای اساسی کشور)، راهبرد (1 مقوله)، شرایط مداخله گر محیطی (1 مقوله) ویژگی های زمینه ای (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) می شود.

هدف: از میان تأثیراتی که فنّاوری بر انسان دارد، این پژوهش در صدد بحث از جایگاه فطرت انسانی در نظام فنّاورانه است. روش: روش مقاله تحلیلی است. یافته ها: در جامعه صنعتی، انسان در محضر تکنیک است و فنّاوری از یک ابزار، به عاملی برای تعیّن و تشخّص هویت انسان تبدیل می شود که نتیجه آن، تضعیف فطرت توحیدی است. نظام تکنیکی دارای مجموعه ای از فرهنگها و ارزشهای اجتناب ناپذیر است که سبب گسترش فرهنگ دنیاگروی، غفلت انسان از خودآگاهی و معنویت، غلبه ابعاد مادی بر سایر جنبه ها می شود. نتیجه گیری: صنعتی کردن محیط پیرامون و تکنیکی کردن زندگی، سبب تضعیف فطرت الهی انسان می شود. برای خروج از بحران تضعیف فطرت، باید نسبت خود را با فنّاوری بر اساس جهان بینی الهی بازبینی کنیم.

از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت می شود و می تواند همه کالاها و خدمات را در برگیرد، پایه مالیاتی گسترده ای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت می کند. در حقیقت نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به منظور تأمین هزینه های دولت می باشد. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از ارکان مهم اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونه گیری, روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار 0.561 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. نتایج بررسی ها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را 0.919 نشان داد, بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد. برای رسیدن به معیارها و سنجه های نهایی تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده گردید. در ادامه به منظور اطمینان از اینکه آیا سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دسته بندی شده اند، از تحلیل عاملی اکتشافی کمک گرفته شد. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد. در ادامه هم به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر 9 حیطه اصلی بود؛ به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی توسعه ورزش حرفه ای کشور باشند. این حیطه ها شامل موارد زیر می شود: مدیریتی، حقوقی-قانونی، منابع انسانی، سخت افزاری، تسهیلاتی، کارآفرینی، اقتصادی، ساختاری و فرهنگی- رسانه ای. همچنین، پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل اشتغال زایی، توسعه اقتصادی، توسعه ملی، توسعه رفتاری و توسعه ساختاری می باشد که تا حدود زیادی منطبق بر راهبردها نیز بودند. بر اساس یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند کمک رسان مدیران ورزشی کشور در زمینه توسعه ورزش حرفه ای کشور باشد.

به کارگیری مدل های مختلف تدوین استراتژی دربخش های مختلف صنعتی به امری رایج تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر، تعیین استراتژی برای توسعه بازار صنعت زیورآلات ورزشی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیلی swoc در کشور بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد، برای جمع آوری داده ها ابتدا از روش مصاحبه اسمی و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم و کدهای حاصله در طبقات چهارگانه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و چالش ها صورت گرفت و با رسیدن مصاحبه ها به عدد 15اشباع نظری صورت پذیرفت. جامعه تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی، کارشناسان حوزه صنعت طلا، سازندگان وفروشندگان زیورآلات طلا، اساتید حوزه بازاریابی دارای پیشینه مطالعاتی مرتبط با ورزش و چهره های ورزشی بودند. نتایج این پژوهش برای تعیین موقعیت استراتژیک صنعت زیورآلات ورزشی با توجه به تحلیل نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و چالش های بدست آمده در این صنعت نشان داد که این صنعت در موقعیت تهاجمی (so) قرار دارد. از این رو استراتژی های مورد استفاده در این صنعت عبارتند از: استفاده از ذخایر و منابع انرژی جهت صادرات برنامه ریزی شده، استفاده از نیروی جوان تحصیل کرده جهت ارائه خدمات بهتر، توسعه ظرفیت و مشارکت بین متخصصین و بهره جستن از فرهنگ و تنوع اقلیمی با تأکید بر برگزاری نمایشگاه با هدف معرفی و بازاریابی. با توجه به یافته ها و نتایج می توان اذعان داشت که صنعت زیورآلات ورزشی با تکیه بر استراتژی های موقعیت تهاجمی خواهد توانست به اهداف خود دست یابد.

مطالعه حاضر جهت ارزیابی وضعیت صنایع بورسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات سودآوری آن صنایع انجام شده است، زیرا نخستین گام در جهت بهبود وضعیت آینده، شناسایی وضعیت موجود با تأثیرپذیری از عوامل مختلف است. بازه زمانی مطالعه حاضر مربوط به دوره زمانی بهار 1400 – پاییز 1402 با تواتر فصلی بوده و برای 16 صنعت بورسی بررسی ها صورت گرفته است. در این راستا، ابتدا وضعیت صنایع اعم از فروش، بهای تمام شده، حاشیه سود و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته، سپس جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییرات سود از اطلاعات و نامه های شفاف سازی شرکت های این 16 صنعت به سازمان بورس و اوراق بهادار و برای تخمین ها نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.02 درصد، متوسط رشد کل بهای تمام شده حقیقی صنایع مثبت 0.6 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6.6 درصد بوده است. همچنین، در دوره پاییز 1400 – پاییز 1402 متوسط رشد کل فروش حقیقی صنایع منفی 1.8 درصد و متوسط رشد کل سود خالص حقیقی منفی 6 درصد بوده است. به طور کلی هرچند در دوره مورد بررسی صنایعی با سود مثبت وجود داشته اند، اما رشد منفی سود صنایع بزرگ باعث شده متوسط کل سود خالص حقیقی صنایع کاهش یابد. نتایج حاصل از بررسی نامه های شرکت های صنایع مختلف نشان می دهد که عواملی از قبیل سیاست های اعمالی دولت در صنایع مختلف (مانند قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ خوراک، افزایش قیمت مواد اولیه برخی از صنایع و حذف ارز ترجیحی)، رکود، تورم، تغییرات و سرکوب نرخ ارز، تحریم، افزایش نرخ های بهره بانکی و افزایش هزینه استقراض بر تغییرات سود صنایع اثرگذار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان می دهد تغییرات نرخ ارز دارای تأثیر بالایی بر کاهش سود صنایع بوده و بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارد. در نهایت نیز بررسی روند سال های طولانی تغییرات بازده نرخ ارز و بازده بورس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بحث نیز نشان داد که اگر سیاست گذار به دنبال بالا بردن بازده تعدیل شده بورس بر حسب ریسک باشد، باید تغییرات سالانه نرخ ارز از حد آستانه ای آن (که طبق مشاهدات 11 درصد است) پایین تر باشد، یا اگر در سالی از آن بالاتر بود بلافاصله در سال بعد به طور معناداری آن را کاهش دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، فهم سوگیری های تصمیم گیری مشاوران سازمانی مبتنی بر رویکرد علوم شناختی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی  بود. جامعه آماری پژوهش، مشاوران سازمانی یک شهرک صنعتی واقع در استان تهران در سال 1399 بودند. حجم نمونه 10 نفر به دلیل اشباع نظری و از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ساختاریافته برای تعیین پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار (ضریب کاپای کوهن) استفاده شد، که عدد 0.86 بدست آمد و مورد تائید قرار گرفت. روایی نیز بر اساس پروتکل مصاحبه بود. تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری باز معادل تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار Maxqda 11 صورت گرفت.  یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه با مشاوران شامل: 3 مقوله اصلی، 8 مقوله فرعی، 28 مفهوم و 161 کد اولیه بود که (3 مقوله اصلی؛ اطلاعات بیش از حد، نیاز به سریع عمل کردن و فقدان معنا) و (8 مقوله فرعی؛ در دسترس بودن، چارچوب بندی، اثر مرجع، تائید، نمایندگی، پافشاری، تعهد و توهم کنترل) بودند.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد برای هر سه مقوله اصلی بدست آمده تجویزهای راهبردی وجود دارد، که با به کار بردن آن ها می توان تا حد زیادی سوگیری های را کاهش داد. برگزاری کارگاههایی مانند تفکر انتقادی یا نقادانه به دلیل ساختارشکنی در چارچوب ذهنی افراد، شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، روشن کردن اهداف قبل از دیدن و بررسی گزینه ها، تخمین منابع اطلاعاتی به صورت موشکافانه و افزایش زمان برای تصمیم گیری باعث کاهش در بروز این سوگیری ها می شود. 

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

هدف: امروزه شبکه های ارزش، از رویکردهای نو در موفقیت برای حوزه های مدیریت کسب وکار هستند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر و نیز پیامدهای آن در بخش مصرفی صنعت در کشور و طراحی مدل آن به روش آمیخته است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است که در بخش کیفی، به روش مفهوم سازی داده بنیاد انجام شده و در بخش کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. برای گردآوری داده های کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 24 نفر از خبرگان حوزه صنعت و انرژی های تجدیدپذیر، به روش غیر احتمالی گلوله برفی استفاده شده و در بخش کمی از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، طبق محاسبات نرم افزار G power به تعداد 317 نمونه (نفر) از فعالان حوزه صنعت و انرژی های تجدیدپذیر استفاده شده است.یافته ها: پس از تحلیل داده های کیفی به کمک نرم افزار MAXQDA ، مدل شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر ارائه گردید. نتایج آزمون های کمی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS ، مدل پژوهش را تایید کرد و نشان داد: شرایط علّی شامل؛ مزیت رقابتی، طرح های حمایتی، ناترازی انرژی و مسوولیت اجتماعی، بر روی شبکه ارزش انرژی های تجدیدپدیر، به عنوان پدیده اصلی، رابطه معناداری دارد و با تاثیر گذاری بر روی راهبرد های این شبکه، در کنار شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، منجر به بروز پیامدهای مثبتی می شود.

هدف مطالعه حاضر بررسی چالش ها و راه کارهای حمایت از تولید ملی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- کمی شامل مصاحبه با نخبگان و متخصصان این حوزه، پرسش نامه و روش دلفی فازی 22 مورد چالش و راهکار مهم در زمینه حمایت از تولید ملی شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از روش SWARA  به صورت کلی نیز مجددا رتبه بندی شدند، شناسایی این چالش ها و تعیین رتبه اهمیت آنها می تواند در حمایت از تولید ملی در حوزه محیط کسب و کار بسیار تأثیر گذار باشد، نتایج حاکی از آن است که چالش های شناسایی شده در این مطالعه شامل: رانت جویی، ضعف در نظام قوانین و مقررات، بی ثباتی سیاسی، چالش ایجاد و حفظ اشتغال، چالش فناوری، چالش سرمایه انسانی (آموزش و مهارت)، چالش فساد، چالش فرهنگی، چالش برنامه ریزی، چالش های اقتصادی، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخلی و همچنین مهمترین راه کارهای شناسایی شده شامل: ارتقای قابلیت نهادی حاکمیت، تسهیل قوانین و مقررات، اصلاح رویه های سیاست گذاری صنعتی، ارائه سند استراتژی توسعه صنعتی، توسعه بخش مالی، رفع موانع واردات بخش صنعت، انتقال و توسعه تکنولوژی در کشور، حمایت منطقی و آگاهانه از تولید ملی، تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان، حمایت و تقویت عملی از بخش خصوصی هستند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردهای و سازوکارهای بهبود اثربخشی همکاری دانشگاه و صنعت در ایران و تعیین میزان تاثیر آنها برسطوح ششگانه همکاری طرفین انجام شده است. این پژوهش از منظر رویکرد، روش آمیخته و از نوع اکتشافی است. در مرحله ی کیفی، از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. مرحله کمی با روش توصیفی - پیمایشی، یعنی نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از پرسشنامه الکترونیک انجام شد. بررسی محتوایی 198 مقاله نشان داد که در سال های اخیر، پژوهشگران از انجام پژوهش های آسیب شناسی و تحلیلی به ارائه الگوی همکاری صنعت و دانشگاه سوق یافته اند. بنابراین 32 مقاله ارائه الگو، انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب راهبردها و سازوکارهای بهبود اثربخشی همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، احصاء شد. در بخش کمی پژوهش، اولویت بندی میزان تاثیر راهبردها و سازوکارها بر سطوح همکاری طرفین با استفاده از آزمون آماری فریدمن انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد در سطوح یک، دو و سه همکاری صنعت و دانشگاه در ایران که روابط فردی نقش آفرین و محور اصلی است، اتخاذ راهبردهای جدید و سازوکارهای تسهیلگر و حمایتگر مانند شناسایی بازیگران کلیدی، شناسایی ذی نفعان اصلی، ایجاد کانون های پژوهشی و تحقیقاتی بیشترین تاثیر را بر همکاری طرفین دارد. همچنین در سطوح چهار، پنج و شش همکاری که روابط سازمانی محور اصلی می باشد، اتخاذ راهبردهای جدید و سازوکارهای نظام مند کردن همکاری مانند ارتقای فرهنگ همکاری مشترک، ایجاد نظام تامین مالی پایدار، ایجاد زیست بوم همکاری مشترک دانایی محور و ایجاد نظام همکاری مشترک پژوهشی و تحقیقاتی بیشترین تاثیر بر همکاری طرفین رادارد.

هدف: سازمانها در عصر تغییر و نوآوری به دنبال دانشگاه به عنوان خاستگاه دانش و صنعت به عنوان عرصه تولید و ایجاد ارزش افزوده، از ارکان اصلی موفقیت شکل گیری نوآوری باز می باشند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری باز مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد فراترکیب بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از منظر گردآوری داده ها، توصیفی و از منظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که به طور کلی شامل 48 مقاله می شود. شیوه تحلیل داده ها، کدگذاری باز و با نرم افزار  MAXQDAانجام شده است. یافته ها و نتایج: عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری باز مبتنی بر تعامل صنعت و دانشگاه، مستخرج از پژوهش حاضر، در بر گیرنده چهار مقوله اصلی عوامل فردی، عوامل سازمانی(صنعت و دانشگاه)، عوامل مالی و عوامل محیطی است. عوامل فردی، شامل تفکر و گرایش نوآورانه، اعتقادات و باورهای ذهنی، خطرپذیری و تحمل ابهام؛ عوامل سازمانی، شامل فرهنگ نوآورانه، شبکه سازی نوآورانه، عوامل فنی/ دانشی، عوامل آموزشی- پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل صنعتی، منابع انسانی، عوامل ارتباطی؛ عوامل مالی، شامل تأمین منابع مالی در دانشگاه و صنعت و تأمین منابع مالی دولتی؛ عوامل محیطی، شامل محیط سیاسی و قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی- اجتماعی، محیط فنّاورانه و محیط بین الملل می باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم و مولفه های آن در حوزه های مختلف اشتغال صنعت گردشگری ورزشی می باشد. روش پژوهش توصیفی_پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد و به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل محققان و کارشناسان دارای حداقل 10 سال تجربه کاری می باشند. حجم تقریبی جامعه آماری 2600 نفر در نظر گرفته شد و از طریق جدول مورگان 334 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان روایی صوری آن تایید و با تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی مشخص و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند. ضریب آلفای کرونباخ نیز 92/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی( آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون فریدمن و کروسکال والیس )در سطح معناداری05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سه مولفه اشتغال زایی مستقیم (001/0p= ،779/22= خی دو) و غیر مستقیم(001/0p= ،55/70= خی دو) به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین از نظر محققان در اشتغال زایی مستقیم و دائمی، و از نظر کارشناسان اشتغال زایی مستقیم و فصلی، بیشترین سهم را داشتند. بنابراین با توجه به صنعت گردشگری ورزشی ایران می تواند از اقتصاد تک محصولی نجات یافته، و در پی آن معضل بزرگ بیکاری کشور را حل نماید.

این پژوهش با هدف شناسایی آثار استقرار شهرک های صنعتی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فیزیکی- کالبدی حیات در نواحی روستایی پیرامون این شهرک ها صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوار حوزه نزدیک و حوزه دور از شهرک های صنعتی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد – شهرک صنعتی یاسوج 3- بود (1413N=). با توجه به جدول نمونه گیری بارتلت، تعداد 299 نفر از سرپرستان خانوار به شیوه طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان دانشگاهی تائید شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بین 62/0 تا 71/0 و قابل قبول ارزیابی شد. تحلیل داده ها، با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS21 صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها حس مکان و امنیت اقتصادی-اجتماعی در منطقه، انگیزه و آرامش در منطقه، و فرهنگی-رفاهی مجموعاً 45/50 درصد واریانس کل اثرات اجتماعی؛ وضعیت کشاورزی، اشتغال و درآمد، وضعیت سرمایه و فقر مجموعاً 91/52 درصد واریانس کل اثرات اقتصادی؛ تراکم و تنوع انواع گونه ها، کمیت و کیفیت آب، کیفیت محیط، و سلامت درمجموع 44/52 کل اثرات محیط زیستی و فشار بر منابع محلی، ساماندهی معابر، کیفیت راه ارتباطی، و دسترسی به امکانات مجموعاً 14/51 درصد از واریانس کل اثرات کالبدی استقرار شهرک های صنعتی یاسوج بر نواحی روستایی حوزه نزدیک را تبیین نمودند. مقایسه ضرایب اختلاف شاخص توسعه نشان داد استقرار شهرک صنعتی بیشترین اثر را به ترتیب در شاخص های محیط زیستی و فیزیکی- کالبدی، و کم ترین اثر را بر شاخص اجتماعی داشته است.

دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.

مقدمه: نقش عمده زنان در طول تاریخ، انجام فعالیت های درون خانه بود اما عصر صنعتی باعث بازاندیشی در نقش های زنان گردید. در دوران معاصر، زنان به طور گسترده وارد عرصه های مختلف اجتماع شده اند. با این حال، شواهد نشان می دهند، نابرابری های گسترده ای در حوزه های آموزش، بهداشت، اقتصاد و سیاست بین زنان و مردان وجود دارد. این نابرابری ها در حوزه اقتصاد چشمگیرتر است. علی رغم رشد نگرش مثبت نسبت به مدیریت زنان و مساعد بودن شرایط جهانی برای تفویض پست های مدیریتی به زنان، هنوز زنان با موانع زیادی مواجه اند. این امر در ایران نیز ملموس است و سهم آنان در پست های مدیریتی به ویژه در بخش صنعت بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه کمتر پژوهشی به چالش های زنان مدیر در بخش صنعت پرداخته است، پژوهش حاضر تلاش کرده است، با تمرکز بر زنان مدیر بخش صنعت به واکاوی چالش های پیش روی این دسته از زنان بپردازد.روش: این پژوهش در چارچوب روش شناسی کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام شده است. میدان تحقیق شهر مشهد و به طور خاص، سازمان های صنعتی این شهر بود. مشارکت کنندگان در پژوهش، 12 تن از زنان مدیر بخش صنعت بودند که به شیوه هدفمند، به تدریج طی فرایند جمع آوری و تحلیل داده ها انتخاب و با آنها مصاحبه به عمل آمد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. هر مصاحبه بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. تمامی مصاحبه ها در محل کارخانه و با تعیین وقت قبلی و هماهنگی های لازم صورت گرفت. پس از مصاحبه و رسیدن به اشباع، مصاحبه ها متوقف شد. در نهایت، اعتمادپذیری داده ها با تکنیکِ ارزیابی توسط مشارکت کنندگان حاصل شد.یافته ها: به طورکلی، تحلیل مصاحبه ها منجر به استخراج شش تِم یا مضمون اصلی گردید. این تم ها عبارتنداز: 1) چالش خانه داری وکارخانه داری، 2) چالش مادری و مدیریت، 3) چالش تیمارداری، 4) چالش همسرداری، 5) فرصت نابرابر مستلزم تلاش مضاعف و 6) چالش ناامنی. هریک از این تم ها، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند.نتیجه گیری: زنان مدیر در بخش صنعت، در قیاس با همتایان مرد خود، علاوه بر چالش های متعارف، با چالش های خاص و مضاعفی مواجه هستند که غلبه بر آن، مستلزم توانمندی و منابع بیشتری است. زنان مدیر با این که مسئولیت سنگینی در خصوص کارشان دارند اما همچنان خانه داری برای آنان اصل است و همواره به دنبال برنامه ریزی برای ایجاد تعادل بین خانه داری و کار خانه داری هستند تا لطمه به هیچکدام وارد نشود. بدون تردید، زنان نیمی از جامعه و نیمی از توسعه هستند و استفاده از ظرفیت های آنان، مستلزم رفع موانع پیش روی آنهاست.

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های صنعتی کشور بوده است. روش: این پژوهش از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1380-1400 مورد نظر قرار داده است. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج، شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (002/0, Prob .= 2041/5T-Ratio=)، درصد کل کارفرمایان از اشتغال (001/0, Prob.= 6925/5T-Ratio=)، تعداد جواز تاسیس برای کارگاه های صنعتی (001/0, Prob.= 7129/6T-Ratio=)، شاخص کل اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی (001/0, Prob.= 5554/5T-Ratio=)، اثر مثبت و معناداری بر تعداد دادخواست های واصله هیات های تشخیص دعاوی کار کارگران دارد و با افزایش این شاخص ها تعداد شکایات افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی (005/0, Prob.= 2552/4-T-Ratio=) و اشتغال زنان در بخش صنعت (013/0, Prob.= 4752/3-T-Ratio=) اثر منفی و معناداری بر تعداد شکایات کارگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که شکایات کارگران مشمول قانون کار از کارفرمایان در دوره 1380-1400به عنوان یک مساله مهم اجتماعی، متاثر از شاخص های کلان صنعتی است.