مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
قضاوت
حوزههای تخصصی:
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی وجود داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است؛ متناسب با درجه تمدن، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و مذهبی جوامع دگرگون شده و در هر دوره ای ویژگی های خاصی داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در این دوره مانند دوره های قبل از آن در ایران، قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قاضیان بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و دستورهای شاهان به قضاوت می پرداختند.یاسای چنگیزی نیز از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.این سه اصل در حکم قانون بودند و هرگونه عملی که برخلاف این موازین صورت می گرفت، جرم تلقی می شد و برای هر جرمی نیز مجازات خاصی درنظر گرفته می شد. قضاوت در این دوره از مهم ترین امور حکومتی بود؛ به گونه ای که خود سلطان به عنوان بالاترین مقام حکومتی، در رأس امور قضایی قرار داشت و حکم او در تعیین، تبدیل و تخفیف مجازات مجرمان نقش مهمی داشت.اهمیت هر کدام از مبانی سه گانه قضاوت در طول حکومت هر یک از شاهان تیموری متفاوت بود و هر حاکم شیوه خاصی در قضاوت و مجازات مجرمان داشت. مسئله اصلی این پژوهش، آشنایی با شیوه های محاکمه، نحوه عملکرد قاضیان و آیین دادرسی در دوره تیموریان است.
بررسی سیر تحولات منصب قاضی از عصر جاهلیت تا سال چهلم (ق)
حوزههای تخصصی:
دادرسی در عصر جاهلیت به دلیل شرایط زندگی اعراب بادیه نشین تحت قوانینی همچون «جار» و «ثار» قرار داشت. وجود پیمان هایی که بین قبایل عرب با یکدیگر و بین بادیه نشینان با حکومت های همجوار وجود داشته نیز موید این مطلب است که اعراب در قبل از اسلام یک چهارچوب مشخصی برای خود فرض کرده بودند و در سایه آن، اختلافات و نزاع های خود را رفع می کردند. قضاوت با تغییراتی به دوران پیامبر رسید. شکی نیست که قضاء به معنی قضاوت کردن در اختلافات، در روزگار پیامبر وجود داشت و در اختلافاتی که به ایشان مراجعه می شد، قضاوت می کرده اند. هر کجا قرآن دستور دادرسی و داوری می دهد واژگان «قسط» و «عدل» را به کار می برد، واژگانی که در عرب جاهلی چندان قالبی در داوری برای خود نگشود. قضاوت در دوران خلفای راشدین با تغییراتی مواجه شد. برای نخستین بار منصب دادرسی رسماً از وظایف خلافت در عصر خلافت عمر به دلیل فتوحات جدا گردید. تبلور داوری های مبتنی بر عدالت و آموزه های اسلامی را می توان در عصر خلافت علی(ع) ملاحظه کرد. اسلام نهاد قضاوت را تغییری اساسی داد و قانون احکام اسلامی مبنای قضاوت قرار گرفت هر چند در دوره خلفای راشدین در کنار قرآن و سنت، رأی قاضی نیز ملاک عمل قرار گرفت.
قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
شکل گیری و عملکرد منصب دیوان بیگی در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاه عباس صفوی بنا بر مقتضیات اجتماعی و سیاسی، در ساختار و کارکرد برخی از مناصب تغییراتی پدیدآورد. منصب دیوان بیگی نیز در نتیجه تحوّلات، تکامل و توسعه کارکردی یافت و از حالت نظامی به محکمه قضایی عرف تغییر رویه داد و وظایفی چون نظارت بر شکایات عامه مردم از مقامات دولتی، رسیدگی به جرایم و احداث اربعه و... را برای ایجاد نظم در ساختار اجتماع و کسب رضایت عامه مردم برعهده گرفت. اما نوسانات بعد از شاه عباس اول کارکرد آن را تضعیف کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های موجود در منابع، ضمن بررسی دلایل شکل گیری منصب دیوان بیگی در منظومه قضایی صفویان، در صدد پاسخگویی به این پرسش هاست که دیوان بیگی در ساختار اداری و قضایی صفویان چه وظایفی برعهده داشته ؟ و چه عواملی سبب تضعیف کارکرد و موقعیت آن شد؟. نتیجه آنکه، دیوان بیگی به علت توسعه دامنه اختیارات و وظایف، نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی داشت، ولی در دوران اخلاف شاه عباس، تضعیف اقتدار شاهان صفوی، تخطی از قوانین حقوقی، غلبه گرجیان بر دیوان بیگی، ناسازگاری با مقامات روحانی و دیوانی و غیره سبب انحطاط آن شد که در نتیجه آن، ساختار اجتماعی و قضایی حکومت صفویه تضعیف و زمینه نارضایتی اجتماعی سیاسی مردم از جمله اقلیت های مذهبی را ایجاد شد.
بررسی منابع روایات قضاء امیرالمؤمنین(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روایات قضاوت های امیرالمؤمنین علی(ع) در بسیاری از کتب شیعه و سنی آمده است. از کتب فقه استدلالی که بگذریم، دیگر مؤلفان، به بحث و نقادی این اخبار نپرداخته و فقط آن ها را جمع آوری و نقل کرده اند. بررسی این روایات همانند دیگر اخبار و احادیث، متوقف بر شناخت منابع و سپس بررسی اسناد و متن آن هاست. این مقاله به دنبال این پرسش است که چه منابع و آثاری از قدیم تا کنون، این اخبار را نقل کرده اند. ویژگی این منابع چیست و اعتبار آن ها چه اندازه است؟ نگارنده با دسته بندی و بیان گونه های این آثار، به این نتیجه رسیده است که ضعیف ترین این اخبار از نظر علمی، آنهایی است که در کتب مناقب نقل شده است.
بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاضیان در نظام اجتماعی- سیاسی ایران نقش بسیار مهمی در دفاع از حق، حل اختلافات، صیانت از اموال افراد به ویژه افراد کم عقل و سفیه و استیفای اموال مسلمانان برعهده داشته اند؛ بنابراین افراد برای دست یافتن به این منصب باید فضایل اخلاقی می داشتند و از رذایلی دوری می جستند. هدف این پژوهش بررسی سیمای اخلاقی قاضیان در ادبیات سنتی (کلاسیک) فارسی به عنوان یکی از بسترهای بازتاب دهنده این اصول اخلاقی است. واکاوی فضایل اخلاقی قاضیان، انتقاد از آن ها و دست مایه قراردادن مسائل مربوط به امر قضاوت در تصویرسازی برای انتقال مفاهیم اخلاقی و تعلیمی از جمله موضوع های بررسی شده در این پژوهش هستند. دین داری، عالم بودن، عدالت ورزی، دوری از ستم، صبوری و اهل مشورت بودن از مهم ترین ویژگی های اخلاقی قاضیان است. همچنین در ادب فارسی از قاضیان به سبب رذایلی همچون رشوه گیری، ضایع کردن مال یتیمان، غرور و دروغ گویی انتقاد شده است. برخی از شاعران نیز برای تعلیم و تفهیم اندیشه های اخلاقی، عرفانی و عاشقانه خود دستگاه قضاوت را دست مایه تصویرسازی های هنری قرار داده اند.
جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد
جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
واکاوی محاکمه و مجازات در عصر صفوی
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری می باشد. در ایران از روزگار باستان تا به امروز نیز توجه به نهاد قضایی، با فراز و نشیب هایی تداوم داشته است. آیین قضاوت، جرم و مجازات با توجه به شرایط عینی و ذهنی حاکم و بسته به نوع اقتدار حکومت ها و ویژگی های شاهانه متفاوت بوده است. در حکومت های ایران اسلامی نمی توان قوانین ثابت و یکپارچه ای برای جامعه ایران در نظر گرفت؛ چرا که مولفه های فرهنگی و تمدنی در طول زمان با عنایت به حوادث و رخدادهای تاریخی متغییر بوده است. این مقاله با روشی تحلیلی – توصیفی در صدد است به مسئله اصلی این پژوهش مبنی بر چرایی و چگونگی فرآیند محاکمات، جرم و مجازات بپردازد.
تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.
بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت باید از بین کلیه دادگاه های کیفری ، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی بموجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. حقوق دانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی ، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی ها ) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمیشوند بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق.آ.د.ک دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد امژا به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است. از سوی دیگر به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب 1369 و اصلاحیه 1384 آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه 294 ق. آ. د .ک جزءدادگاه های کیفری بیان نشده است. بنابراین دادگاه هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می نمایند، عبارتند از : 1 - کیفری یک 2 - کیفری دو 3 - اطفال و نوجوانان 4 - دادگاه عمومی بخش 5 - دادگاه انقلاب 6 - دادگاه نظامی 7 - دادگاه ویژه روحانیت . با بررسی ساختار و حدود صلاحیت محاکم کیفری اعمّ از عمومی و اختصاصی شاهد تغییراتی مناسب که بعضاً با الهام از ساختار و آیین دادرسی کیفری گذشته و احیاء و اصلاح دوباره ی پاره ای از تأسیسات موجب تحولی بنیادین در آن بوده است .
بررسي تطبيقي مفهوم عقل در منابع اسلامي، روان پزشكي و روان شناسي(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عقل و ديگر كلمات معادل آن در علوم اسلامي، روان شناسي و روان پزشكي از اهمیت خاصي برخوردار است. علت این موضوع جایگاه و تأثیر عقل در وضعیت سلامت انسان می باشد. مطالعه حاضر به تبیین و بررسی تطبیقی این مفهوم در منابع مذکور پرداخت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مروری، پس از یافتن تعريف عقل در فرهنگ لغات عربي، فارسي، انگليسي و نیز در فرهنگ لغات قرآني، مفهوم عقل از منظر فلاسفه، پیشوایان اسلامی و قرآن استخراج گردید. سپس با مراجعه به كتب مرجع روان پزشكي و روان شناسي دانشگاهي، مفاهيم مرتبط با عقل استخراج شد و به وسیله تطبيق اين مفاهيم، ویژگی ها، نقاط اشتراک و تفاوت آن ها توصیف گردید.
یافته ها: یافته های مطالعه مفهوم عقل را در سه قسمت توصیف می کند؛ منابع اسلامی ضمن تفکیک عقل به نظري و عملي، عقل را به عنوان قدرت تشخیص انسان، عاملی برای بازداری از انحراف و فساد، اساس شخصیت انسان و ملاکی برای ارزیابی انسان در دنیای پس از مرگ توصیف کرد. در فرهنگ روان پزشكي، عاقل بودن به مفهوم داشتن بينش صحيح نسبت به خود و بيماري خود، قضاوت صحيح در شرايط مختلف و داشتن تفكري عاري از آسیب های مختلف بود. در روان شناسي نیز عقل عبارت از توانايي فكر و عمل بر اساس دانش ها و تجربه ها، بینش صحیح نسبت به آن ها است.
نتيجه گيري: در هر سه منبع به سير تدريجي براي تكامل عقل، عوامل و موانع مؤثر در آن و راه های برون رفت از آن ها اشاراتی شده است، اما در منابع اسلامی مفهوم دنياي پس از مرگ به عنوان يك موضوع اساسی و مهم، دارای ابعاد و رویکرد متمایزی می باشد.
بررسی روند قضایی و دادرسی در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس ها مطالعه موردی: خان نشین بخارا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات تاریخ اسلام سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۶
91-112
حوزههای تخصصی:
هدف عمده این نوشتار فهم مؤلفه های اصلی در شکل گیری رویه ها و سازوکارهای نظام قضایی منطقه فرارود پیش از تسلط روس هاست. منطقه فرارود در این دوره بیشتر تحت حاکمیت سه خان نشین بخارا، خوقند و خیوه قرار داشت. حکومت منغیت ها (1199-1339ق.) در بخارا نسبت به سایرین به لحاظ تأثیرگذاری منطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار بود. به همین دلیل این خان نشین در نقطه کانونی این تحقیق قرار دارد. بر این اساس تلاش شده است تا ضمن بررسی وی ژگی های قضایی منطقه فرارود به این پرسش پاسخ داده شود که ساختار و رویه های قضایی خان نشین بخارا در دوره حکومت منغیت ها از چه الگوهایی تبعیت می کرد؟ پاسخ آغازین ما به این پرسش این است که در سازوکار دستگاه قضا، قدرت فزاینده خان، الگوهای دینی و برخی باورهای سنتی حائز بیشترین تأثیر بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتدار شخص خان در کنار دو عنصر سنت و مذهب بارزترین الگوهای حاکم بر ساختار قضایی جامعه فرارود بودند. در عین اینکه نظام های اجرایی قضایی در مناطق یکجانشین از چارچوب های نسبتاً متفاوتی با ساختارهای قضایی گروه های کوچ رو تبعیت می کردند.
نگاهی نو به استدلال مخالفان قضاوت زن به سیره ، اصل وإجماع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۵)
141-160
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرأی معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره وأصل مخدوش و ناتمام است
تأملی در شرایط قاضی بر اساس آیات قرآن کریم و روایات باب قضاء کتاب شریف کافی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷
43 - 66
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، شرایط لازم از نظر ایمان، تقوا، علم و اجتهاد قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت در حکومت اسلامی، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایت معصومان(ع) که در کتاب کافی بازتاب یافته، تبیین شده است. بر اساس آیات قرآن کریم، تحقق چهار ویژگی مهم «ایمان»، «علم»، «عدالت» و «تقوا» برای یک قاضی ضروری است. از میان این ویژگی ها، علم قاضی مورد توجه فقها بوده است و دو دیدگاه لزوم اجتهاد و عدم لزوم آن طرح شده است. طرفداران دیدگاه نخست، به روایت «عمربن حنظله» و گروه دیگر به روایت «ابوخدیجه» استناد می کنند. با توجه به توصیه اَکید دین اسلام نسبت به جان، مال و ناموس مردم، احتیاط حکم می کند که شرط اجتهاد را در قاضی لازم بدانیم. از سوی دیگر، می توان تفصیل ویژگی های قاضی در قرآن کریم را در روایات معصومان(ع) جست که لزوم رعایت مساوات، حتّی در نوع نگاه قاضی به دو سوی نزاع از این جمله است. این پژوهش در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و روش آن در تجزیه و تحلیل مطالب و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است.
ساخت و اعتباریابی مقیاس فراحافظه برای نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی مقیاس فراحافظه نوجوانان در بافت تحصیلی بود. این پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که در مرحله کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده های چندگانه مشتمل بر چهارضلع الف) جمع آوری اطلاعات مبانی نظری و اصول زیربنایی مربوط به فراحافظه بر اساس چارچوب نظری نلسون و نارنز، ب) پژوهش های انجام شده در حوزه فراحافظه و یادگیری، ج) ارائه تکلیف حافظه محور و مصاحبه فراحافظه مبنا بر روی دانش آموزان (33 نفر) و تحلیل آن (ملاک و نشانگر ها) و د) بهره گیری از نظرهای متخصصان حوزه شناختی و تربیتی چارچوب نظری اولیه، و سرانجام بر آن اساس مقیاس فراحافظه تدوین و اعتباریابی شد. سپس در مرحله کمی، با استفاده از نمونه 289 نفری (170= دختر و 116=پسر در رده ی سنی 18-12 سال) روایی و پایایی مقیاس، با به کارگیری روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی و آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 19 گویه در قالب 4 عامل: قضاوت های مربوط به یادگیری، قضاوت های خود اطمینان بخش، قضاوت های حس دانستن و قضاوت های آسان بودن یادگیری مقیاس فراحافظه را تشکیل می دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر عامل محاسبه و ضریب پایایی کل مقیاس برابر با 71/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش معرفی ابزاری جهت سنجش فراحافظه گروه سنی نوجوان در بافت تحصیلی است که ابزاری سودمند برای سنجش فراحافظه و به کارگیری در پژوهش های شناختی و یادگیری است.
بررسی امکان وصی شدن زن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مذاهب فقهی اسلامی درباره شرط مذکر بودن وصی به عنوان یکی از ارکان وصیت عهدی اختلاف نظر دارند. اکثر ایشان وصی شدن زن را جایز دانسته اند. بررسی دلایل موافقان و مخالفان وصی شدن زن، از جمله عدم جواز وصی شدن زن به دلیل عدم جواز قاضی شدن وی، حائز اهمیت هستند، برخی از روایات امامیه از وصی شدن زن نهی نموده اند، این نوع روایات از فرضی سخن می گویند که زن واجد شرایط لازم وصی شدن، مانند بلوغ، عقل و غیره نباشد. برخی از فقهای امامیه، این نوع روایات را بر تقیه حمل نموده اند، اما به دلیل آنکه بیشتر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اهل سنت، وصی شدن زن را جایز دانسته اند، حمل این روایات بر تقیه مورد تردید است. گرچه برخی از اهل سنت، مانند عطا و شافعیه در یکی از اقوالشان وصی شدن زن را با استناد به دلایلی، مانند عدم جواز قاضی شدن زن و غیره رد نموده اند، اما قول ایشان «شاذ» بوده و ادله ای، مانند وصی شدن حفصه توسط عمر، پذیرش شهادت زن، قیم شدن هند در نفقه فرزندانش و غیره، صحت وصی شدن زن را تأیید می کنند. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وصی شدن زن برای ازدواج فرزندان را صحیح ندانسته و برخی از ایشان آن را به تربیت فرزندان محدود نموده اند.