مطالب مرتبط با کلیدواژه

قضاوت


۴۱.

ادب دادوری در حکایت های منظوم و منثور ادبیات فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ادبیات تعلیمی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 127 - 162

کلیدواژه‌ها: قاضی قضاوت ادبیات تعلیمی اخلاق حکایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۶۶۰
منصب قضاوت یکی از مناصب اجتماعی مهم، حساس و ارزنده است که بر عهده قاضی گذاشته شده و بزرگان دین و بلندپایگان عرصه ادبیات فارسی، شرایطی دقیق را برای آن قائل شده اند. در این مقاله کوشش شده است با بهره گیری از برخی متون ادبی همچون بوستان و گلستان سعدی، مثنوی معنوی مولوی، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی، دیوان پروین اعتصامی، سیاست نامه ( سیرالملوک )، چهارمقاله ، روضه خلد ، لطایف الطوایف و نصیحه الملوک ، جایگاه قضاوت و موقعیت قاضیان و تأثیر آنان بر جامعه پیرامونشان مشخص و روشن گردد و تعریفی صحیح از یک قاضی ذی صلاح که متّصف به اوصافی چون امانتداری، پرهیز از هوای نفس و آراسته به زیورهای اخلاقی، دوری از رشوه ستانی و... است به مخاطبان ارائه دهد. روش کار در این پژوهش، تحلیل محتوا بر اساس منابع کتابخانه ای بوده است؛ به گونه ای که در ابتدا متون مذکور خوانده شده، سپس حکایت های قضاوت استخراج گردیده و با توجه به قرابت موضوعی دسته بندی شده اند. بر اساس پژوهش به عمل آمده مشخص شده است به طور میانگین میزان 873/3درصد از حکایت های متون مورد بررسی، به آداب و اخلاق قاضیان پرداخته است. در این میان کتاب های سیاست نامه ، لطایف الطوایف و گلستان سعدی بخش بیشتری از حکایت های خود را به این موضوع اختصاص داده اند. همچنین 25/81درصد آموزه ها به اخلاق اجتماعی قاضیان و تنها 75/18درصد آن به اخلاق فردی آن ها پرداخته است؛ از این میان بوستان سعدی، دیوان پروین اعتصامی، چهارمقاله و نصیحه الملوک غزالی بیشترین سهم استفاده از اخلاق اجتماعی، و مثنوی معنوی و لطایف الطوایف بیشترین سهم استفاده از اخلاق فردی را دارند.  
۴۲.

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: قضاوت قاضی دادگستری نزاکت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
۴۳.

بررسی علت استغفار حضرت داوود(ع) در آیه «وَ ظَنَّ داوود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ...»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 63 - 81

کلیدواژه‌ها: حضرت داوود (ع) عصمت انبیاء استغفار انبیاء قضاوت قضاوت فصل الخطابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
در رهنمودهای اهل بیت(ع)، بر اساس تعالیم قرآن، انبیاء(ع) از ارتکاب گناه معصوم می باشند، اما برخی از آیات قرآن کریم در ظاهر خلاف این باور را نشان می دهند. از جمله این آیات، آیه 24 سوره مبارکه «ص» است که استغفار حضرت داوود(ع) از سخنی که در مقام قاضی درباره اختلاف میان دو متخاصم بیان فرمود را حکایت کرده است. مفسران در مورد علت این استغفار، آراء متفاوتی دارند اما هیچ یک از این آراء بدون اشکال نیست. مقاله حاضر پس از بررسی و نقد آراء موجود، به استناد قرائنی از آیات و روایات، علت استغفار داوود(ع) را قضاوت به شیوه فصل الخطابی می داند. بر اساس این قرائن، استفاده از شیوه فصل الخطابی در قضاوت، مشکلاتی را برای آن حضرت در جامعه به وجود آورده بود و آن حضرت برای جلوگیری از این مشکلات، از خدا خواست تا در قضاوت های آینده، از این شیوه استفاده نکند و تنها به روش معمول میان مردم قضاوت کند و این درخواست پذیرفته شد. اما در ماجرایی دیگر، آن حضرت مجدد از همان شیوه قضاوت پیشین استفاده نموده و علت استغفار نیز به این ماجرای دوم بازگشت دارد. این پژوهش به دنبال آن است که چگونگی این ماجرا و علت استغفار را بررسی نماید. رویکرد این پژوهش، قرآن محوری است که بر این مبنا، محکمات دینی (محکمات عقل، قرآن، سنت، تجربه، ادبیات، سیره عقلاء و متشرعه و...) برمحور قرآن کریم داور اندیشه ها و عملکردهای دینی شده است.
۴۴.

طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: قضاوت حاکم اسلامی دولت اسلامی ولایت مطلقه شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به شمار می رود؟ چنان که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان که گمان رفته، بدون پایبندی به راهکار قضایی اقدام کند؟ در این مقاله با گذری اجمالی بر جواز طرح دادخواست علیه حاکم، دیدگاه اکثریت قاطع فقیهان تأیید شده است: در آن دسته از دعاوی که یک طرف آن قاضی و حاکم اسلامی باشد، باید به داوری شخص سوم رجوع گردد. ازسوی دیگر در طرح دادخواست علیه دولت که شخصیت آن واقعیتی جز اعتبار ندارد، با این پرسش روبه روست که آیا علیه شخص حقوقی می توان طرح دعوا کرد؟ در این مقاله افزون بر پاسخ مثبت به این پرسش، در بیان نوع نسبت میان شخص حقیقیِ حاکم و شخص حقوقیِ دولت چند فرض مطرح شده و به اقتضای هریک، ماهیت طرح دادخواست علیه دولت توضیح داده شده است.  
۴۵.

انطباق احکام قضات مقلّد بر فتوا یا قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ 84 - 114

کلیدواژه‌ها: قاضی مقلد قضاوت قانون فتوا احکام قضایی مجتهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
علیرغم اختلاف در صوَر مشروعیّت بخش به قضاوت شخص مقلّد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلّد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلّد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مسأله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادلّه ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.
۴۶.

جایگاه قضا در فقه امامیه در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 207-226
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می شود تا ناپالودگی های جامعة بشری را بزداید. ازهمین رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی های خاصی هم راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می یابد. در این پژوهش، برآن ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ گو به تحولات روز کرده است.
۴۷.

تأثیر فاصله دهی تمرین بر یادگیری و قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 101 - 115

کلیدواژه‌ها: اثر فاصله دهی تحکیم حافظه تنیس روی میز فراشناخت قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توزیع تمرین بر اکتساب، یادداری با فواصل متفاوت یک و هفت روز و همچنین قضاوت از یادگیری دقت فورهند درایو تنیس روی میز بود. به همین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر با میانگین سنی 24-18 که واحد تخصصی یک و دو تنیس روی میز را گذرانده بودند، به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی فاصله دار و انبوه تقسیم شدند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق ضربه فورهند درایو تنیس روی میز بود. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، در مرحله اکتساب گروه تمرینی انبوه 240 ضربه را در یک روز و گروه تمرینی فاصله دار 60 ضربه را در 4 روز متوالی اجرا کردند. بعد از مرحله اکتساب از شرکت کنندگان خواسته شد تا به پیش بینی و قضاوت از عملکرد خود در آزمون یادداری بپردازند. سپس نیمی از افراد گروه های تمرینی در آزمون یادداری یک روزه و نیمی دیگر از افراد گروه های تمرینی در آزمون یادداری هفت روزه شرکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوراهه با اندازه های تکراری تحلیل شد. نتایج تفاوت معناداری را در گروه تمرینی فاصله دار نسبت به گروه انبوه در اکتساب، یادداری یک و هفت روز و قضاوت از یادگیری نشان داد (05/0P<). در واقع یافته ها نشان می دهد فاصله دهی در جلسات تمرین بر اکتساب و یادداری و همچنین قضاوت از یادگیری تأثیر دارد. ازاین رو یافته های تحقیق نشان می دهد فاصله دهی در جلسات تمرین بر بهبود عملکرد و یادگیری تأثیر دارد. همچنین وقتی فراگیران به پیش بینی و قضاوت از عملکرد خود می پردازند، راهکارهای مناسب برای مواجهه با شرایط تمرینی خود تجربه می کنند و می تواند عامل مؤثری بر پیشرفت اجرا محسوب شود.
۴۸.

قضاوت، فوتبال و رسانه: گفتمان کاوی انتقادی برنامه تلویزیونی نود (90)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: برنامه نود تحلیل انتقادی گفتمان داور فوتبال قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۹
این مقاله با هدف گفتمان کاوی مفهوم قضاوت در برنامه نود و درک چگونگی این برنامه در برساخت معنای قضاوت (داوری) مطلوب در فوتبال صورت گرفت. در این مقاله نویسندگان در تلاشند تا با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان و تلفیق رویکردهای لاکلا و موفه با فرکلاف و ون دایک و نمونه گیری هدفمند به تحلیل دو برنامه با موضوع قضاوت در تاریخ 18 آبان 1394 و 11 اسفند 1392 دست زده تا ضمن شناخت نظام گفتمانی این برنامه، دال های اصلی و وقته های آن مشخص گردد.  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در این برنامه، دال اصلی گفتمان مدنظر عادل فردوسی پور مدیریت است که تعامل و قانون گذاری صحیح وقته های آن را تشکیل می دهند. همچنین دال مدیریت و سیاست گذاری ایجابی، دال مطلوبیت عملکرد و دال مطلوبیت قضاوت، دال های اصلی فاعلان این برنامه بوده که با استفاده از دال های شناور وقته های آموزش، مدیریتی، فناوری محور و نظم گرایی، آینده نگری، اجتماع محوری، مردم محوری، صداقت، خبره گرایی و دال آمادگی جسمانی در یک زنجیره هم ارزی، گفتمان قضاوت و نظام گفتمانی برنامه را شکل می دهند. در واقع برپایه یافته های تحقیق، مطلوبیت قضاوت تا حدی مرهون نوع سیاست گذاری، نحوه عملکرد مدیران ورزشی و سازمانی کشور، آموزش حرفه ای داوران، توجه به ابعاد فنی و حرفه ای قضاوت از جمله فناوری محوری، نظم گرایی، امادگی جسمانی و همچنین قانون گذاری صحیح نهادهای تصمیم گیر در حوزه ورزش است.  
۴۹.

معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 179 - 200

کلیدواژه‌ها: حل وفصل اختلاف اصل رسیدگی قضاوت قطعیت رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
۵۰.

اصول قضاوت اخلاقی در روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶ 87-98

کلیدواژه‌ها: قضاوت داوری اخلاق قضاوت اخلاقی روابط اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و مورد ابتلاترین مسائل در روابط اجتماعی می پردازد. عرصه زندگی اجتماعی میدان بزرگ قضاوت نسبت به رفتارها، صفات و انگیزه های دیگران است. انسان مؤمن به پروردگار باید همه تلاش خود را به کار بندد تا در این عرصه به حق و عدالت داوری کند. ازهمین رو نیازمند اصول و معیارهای معتبری جهت قضاوت های درست اخلاقی هستیم تا با مراعات آنها زمینه انحراف در داوری ها کاهش یابد و بتوانیم به وظیفه خود در این زمینه عمل نماییم. این مقاله برای شناخت اصول قضاوت اخلاقی در روابط اجتماعی، به سراغ منابع وحیانی رفته و کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی، ضمن استخراج اصول از آیات و روایات، آنها را تبیین و بررسی کند و از این رهگذر به اصولی همچون داشتن اطلاعات کافی و یقینی، عدالت و انصاف، توجه به تفاوت ها و ظرفیت های وجودی افراد، تعمیم ندادن حکم در مصادیق و موارد مشابه، دست یافته است.
۵۱.

واکاوی ساختار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس (138 - 422ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال چهارم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۵ 151-168

کلیدواژه‌ها: اندلس امویان قضاوت دیوان قضاوت فقه مالکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
امویان اندلس از 138 تا 422 هجری قمری، با فراز و فرودهایی، بر آن سرزمین فرمان راندند. عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن حکم موجودیت خود را در آن سرزمین اعلام کرد (138 ق) و شانزده نفر پس از او در سالیان درازی، بر این سامان حکم راندند که آخرینشان، هشام بن محمّد بن عبدالملک بن عبدالرّحمان بود. آنان از سویی با خلافت عباسی و از سوی دیگر، با خلافت فاطمی نمی ساختند و برای ماندگاری در صحنه سیاسی و حفظ اقتدارشان، از همه ابزارهای سیاسی، مذهبی و فرهنگی بهره می بردند . قاضیان از آغاز دوره حکومت امویان اندلس، از میان فقیهان آشنا به مبانی دین و شیوه اجرای احکام گزینش می شدند و یک فقیه، رئیس آنان بود که او را حاکم برمی گزید و همه کارها را در این زمینه، به او وامی گذارد. این نوشتار به نقش، کارها وساختار نهاد قضاوت در دوره حکومت امویان اندلس در بازه زمانی یاد شده می پردازد و بر پایه منابع تاریخی در این باره، گزارش هایی عرضه می کند.
۵۲.

قضاوت زن در اسلام

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۹ 61-72

کلیدواژه‌ها: قضاوت حقوق و علوم سیاسی ولایت حکومت فتوی حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۲۰
باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خویش میباشد ازاین رو باتوجه به شاَنیت زن مسلمان ،قضاوت فقط درقاضی منصوب،قاضی تحکیم،قاضی ماَذون ومشاورقضایی برای بانوان بلا اشکال است.
۵۳.

تأثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی(با رویکرد بهره وری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بهره وری سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۳ 75 - 106

کلیدواژه‌ها: خردسازمانی رضایت شغلی هوش هیجانی قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
این پژوهش باهدف بررسی تأثیرخرد سازمانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی در دانشگاه آزاد اسلامیشهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی-همبستگی و همین طور از نظر نوع داده کمّی بود. جامعه آماری پژوهش استادان هیأت تمام وقت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد 700 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد که به منظور گرداوری داده ها از سه پرسش نامه  استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006)،رضایت شغلی هرزبرگ (1966) و هوش هیجانی مایر و همکاران (1999) استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار و... با استفاده از نرم افزارSpss-21 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارLISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و همچنین ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ هم چنین خرد سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.
۵۴.

“The Stakeholder Approach to Basic Economic and Social Rights: International Law and the Case of Milton Friedman versus R. Edward Freeman”(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 13 - 31

کلیدواژه‌ها: تئوری مشارکت کننده حقوق بین الملل فقه حقوق بشر قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
In a previous article, Stakeholder Theory and the Logic of Value Concepts: Challenges for Contemporary International Law, published in International Studies Journal (ISJ) in2011, the authors outlined the general premises for stakeholder theory applications and international human rights law. However, the challenges that pertain to economic/social rights were not addressed in detail. In this article, therefore, the authors provide a comparative analysis of narrow (or classical) versus broad (or modern)stakeholder theory with a specific view to determining the status of basic economic/social rights in the context of international human rights law. Narrow stakeholder theory is illustrated by Milton Friedman’s framework, whereas the main ideasand thoughts that define the broad alternative are derived from the work of R. Edward Freeman. While the authors primarily endeavor to outlinethe single most crucial premises and implications of application, they are also hoping to inspire discussion about future developments, especially since it could be argued that the stakeholder theory that has the best fit with United Nations norms and strategies may be conducive to a business as usual conclusion.
۵۵.

صفات عالیه قٌضات از منظر اصول فقه

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم مهر ۱۳۹۸ شماره ۱۷
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
در حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از مقام معظم رهبری قوای سه گانه ای وجود دارد که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و اجرای قانون اساسی و با رای مردم انتخاب می شود و قوای دوم قوه مقننه است که با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان منتخب به عنوان رئیس مجلس و رئیس قوه مقننه می باشد و قوه سوم قوه قضائیه است که مستقیما از طرف رهبری برای مدت پنج سال انتصاب می شود و به عنوان رئیس قوه قضائیه می باشد، آنچه که ما به آن می پردازیم صفات عالیه قضات می باشد. در قانون اساسی قضات بصورت مستقل در قضاوت تفسیر شده است و نظر قاضی کاملا در صدور رای و قضاوت لازم الاجراست، گرچه مراحل دادرسی بصورت پله ای یعنی احکام بدوی و مرحله بعدی احکام تجدیدنظر و مرحله بعدی عندالزوم جهت تصمیم نهایی و قطعی در صورت ارجاء پرونده به دیوان عالی کشور می باشد. در صورتی که احکام و یا پرونده های حساس عفو و تخفیف مجازات اسلامی انتخاب معاونین رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور با شخص رئیس قوه قضائیه می باشد که اصطلاحا به آن قاضی القضات نیز می گویند به مفهوم رئیس دستگاه قضایی قوه قضائیه می باشد.
۵۶.

مقایسه نگرش وزیرانه نظام الملک و دید گاه دبیرانه بیهقی در باب اهمّیت جایگاه قضاوت در حکومت سیاسی بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نثرپژوهی ادب فارسی دوره ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۷ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: خواجه نظام الملک بیهقی تحلیل گفتمان انتقادی قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
یکی از اساسی ترین وظیفه های هر حکومتی فصل خصومت و رفع عامل نزاع بین آحاد یک جامعه مدنی و تحقق عدالت اجتماعی است که این امر با وجود محاکم دادگستری، دیوان قضایی مستقل و حضور قاضیانی «مزکّی ومعدّل از هر دستی» میسر می شود. به اعتقاد تمامی اندیشمندان وجود عدالت و مساوات در هر روزگاری و در هر جایگاهی یک ضرورت است. در این پژوهش دو حکایت با موضوع یکسان از کتاب «سیاست نامه» و «تاریخ بیهقی» در نظر گرفته شده و برای تحلیل گفتمانیِ آن ها از رویکرد نورمن فرکلاف به عنوان نظریه پرداز اصلی استفاده شده است. با تحلیل گفتمان انتقادی و بر پایه مدل های سه گانه فرکلاف به توصیف، تفسیر و تبیین نمونه داده های متنی دو اثر پرداخته شده است تا تقابل دیدگاه وزیرانه خواجه نظام الملک توسی و نظرگاه دبیرانه ابوالفضل بیهقی در باب امر مهم قضاوت تحلیل و تبیین شود. خواجه با توجّه به مقام سیاسی خویش قضاوت را در بسیاری از مواقع حق صاحبان قدرت می داند؛ قدرتی که خود آگاه یا ناخود آگاه دیدگاه های خویش را در لایه های زیرین زبان پنهان کرده است که در آن فرو-دستان هیچ جایگاهی ندارند. در تقابل با این نگرش بیهقی به عنوان یک مورّخ و دبیر از میان قشر متوسط مردم جامعه با همه وابستگی به دربار غزنه سعی می کند در باب قضاوت، جایگاه مردم عامه، فرودست و متظلّم را در لایه های پنهانی زبان خویش به نمایش در آورد.
۵۷.

شناسایی و اولویت بندی معیارهای اجتماعی و کالبدی مجموعه های زیستی ناهمگن مبتنی بر ادراک همسایگان (موردپژوهی: محله ی حسن آباد-زرگنده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی ایران دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 153 - 172

کلیدواژه‌ها: محله مسکونی ناهمگن ادراک قضاوت عوامل اجتماعی و کالبدی محله حسن آباد - زرگنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
رشد مجموعه های سکونتگاهی، موجب شکل گیری محله های ناهمگن شده است. شکل گیری این مجموعه ها سبب شده تا مسائل و مشکلات اجتماعی، روانی، کالبدی در محیط مسکونی به وجود آید. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کالبدی و اجتماعی این مجموعه های ناهمگن توسط ادراک همسایگان با سطح اجتماعی-اقتصادی مختلف می باشد. این پژوهش کاربردی، در محله حسن آباد-زرگنده مورد بررسی قرار گرفت که در آن به دلیل قرارگیری دو بافت قدیمی و نوساز در کنار یکدیگر، سکونتگاهی برای طبقه های مختلف مردم فراهم شده است. در این جامعه، دو گروه 250 نفری با سطح اجتماعی-اقتصادی مختلف در بافت ضعیف عمرانی و بافت مرفه زرگنده به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابتدا جهت استخراج وجوه و شاخصه های کیفیت مسکن و محیط مسکونی از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد و سپس پیمایش با ابزار پرسشنامه و با روش تحلیل عاملی صورت گرفت. اولویت های دو گروه مختلف هنگام قضاوت هایشان از مسکن و محیط مسکونی محله مجاور خود بدین ترتیب می باشد: طبقه مرفه به فاکتورهای گذر، فضای باز و سبز خصوصی، نما، تداخل کاربری ها، امنیت، مصالح و جزئیات توجه کرده و گروه ضعیف به ترتیب به فاکتورهای امنیت، نما، تراکم ادراکی، کیفیت فضایی، گذر، دسترسی به امکانات، نما و عامل فرهنگی-اجتماعی در قضاوت های خود توجه می کند. بنابراین طبقات اجتماعی مختلف بر اساس ادراک خود از اختلال هایِ ابتدا بصری و سپس اجتماعی است که درباره محل زندگی و ساکنین گروه متفاوت از خود، قضاوت می کنند و بی توجهی به شکل ارزش گذاری فاکتورهای مسکن و محیط مسکونی، موجب برچسب منفی بین گروهی (بلاخص گروه مرفه به گروه ضعیف تر) شده که تنش و از هم گسیختگی جامعه ناهمگن را به دنبال دارد. لازم است در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های بافت های ناهمگن درون شهری به این اولویت های ادراکی توجه شود تا زیست پذیری گروه ها در کنار یکدیگر امکان پذیر گردد.
۵۸.

تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه فرهنگ و ارتباطات سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸) 167 - 186

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت تحلیل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، تفاوت های زیستی، رفتاری و اقتصادی میان زنان و مردان، سبب می شود، در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می گردد، اما وجود این تفاوت ها آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای گذارد و موانعی در برخی مشاغل آنان ایجاد نماید. لذا ارائه تصویری صحیح از حقوق و نحوه مشارکت بانوان در عرصه اجتماع با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. این پژوهش که با روش کتابخانه ای(اسنادی) انجام شد، پس از بررسی مبانی فقهی اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه تا زمانی که منع خاصّی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد وممنوعیت قانون گذار در به کارگیری زنان در برخی مشاغل مثل مرجعیت دینی و قضاوت، به معنای تفکیک و تبعیض جنسیتی میان زن و مرد یا محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی نبوده، بلکه موهبتی جهت حفظ ارزش های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده و مراعات شرایط جسمی و روحی بانوان است. 
۵۹.

وضعیت مؤلفه «الرشد فی خلافهم» در اخبار علاجیّه و اعتبارسنجی آن در شهادت و قضاوت غیرشیعیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 163 - 143

کلیدواژه‌ها: تعارض اخبار رشد مخالفت با عامه شهادت قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۶
در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلاف نظر وجود دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله، به روش توصیفی تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست. 
۶۰.

به کارگیری قضات غیرجامع شرائط و دامنه اختیارات آنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 66 - 91

کلیدواژه‌ها: قضاوت شرائط قاضی قاضی مقلد قاضی مأذون تعزیرات بازدارنده حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۷
یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.