رویۀ قضایی در تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویه قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازات ها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نموده اند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شده اند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان می دارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل می کنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمی کنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.