فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.

امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالش های حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده به وجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفاده های جنسی و مالی و همچنین آسیب دیدن ارزش های اخلاقی باعث شده است والدین محدویت هایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بین الملل و ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری داده ها به روش اسنادی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که چگونه می توان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزش دهی به کودکان و فراهم کردن زمینه های توسعه فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانه ای به آنان امکان پذیر است. آموزش دادن سواد رسانه ای به صورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعه فکری آنان فراهم می کند.

کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.

خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.

مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.

قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.

انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار می رود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدم حصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل می شود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یک جانبه مسکن برمی گردد یا مانند هر قرارداد الزام آور دیگری برای اجرای آن می توان از دادگاه استمداد کرد؟ دراین خصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شده اند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسوی دیگر پس از توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشه ها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق زوجین می کند، شرط یا قراردادی لازم الوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانت اجراهای خاص خود را می طلبد و ازسوی دیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزام آور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.

تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.