مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

«قانون» هویتی هدف دار و غایت آن تضمین حق های فردی و تأمین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به سامان روابط بی انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم ترین کارکرد حقوق «تنظیم گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون زُدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می شود؛ ازاین رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته های ذهنی و داشته های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.

جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.

شبکه ملی اطلاعات به عنوان راهبردی اساسی در فضای سایبر می تواند در اعمال حاکمیت کشور و ارائه خدمات در این بستر، تأثیر قابل توجهی بر امنیت ملی داشته باشد که راه اندازی این شبکه با سناریوهای مختلفی مواجه خواهد بود. ازاین رو پژوهش به دنبال ترسیم این سناریوها با تأکید بر پیامدهای امنیتی مستتر در هرکدام از آنها است که با هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی و ب رپای ه رویک رد کیفی انجام شده و در پی گردآوری داده ها به منظور مفهوم سازی و ارائه تحلیل های تجویزی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش 20 نفر از اساتید دانشگاه های تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی و برخی مدیران دولتی شاغل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان برنامه وبودجه و سازمان فناوری اطلاعات کشور هستند. شیوه گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل به صورت بررسی کتابخانه ای علمی و تخصصی و بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و نشست های هم اندیشی بوده است. روش اصلی تجزیه وتحلیل پژوهش برپایه سناریوپردازی و الگوی شبکه جهانی کسب وکار است. با استفاده از روش مذکور 15 کنشگر، 92 پیشران و چهار عدم قطعیت شناسایی شد که از برهم کنش عدم قطعیت ها 16 حالت شناسایی و درنهایت با تأیید خبرگان پنج سناریو باورپذیر ترسیم شد. سناریوهای باورپذیر به نام های «خانه امن و هوشمند»، «اسیری و آوارگی»، «کورسوی امید»، «پادشاهی تاریک» و «استمرار دوگانگی» ترسیم شد. این سناریوها می تواند مبنایی برای پیش نگری درباره پیامدهای امنیتی فراروی شبکه ملی اطلاعات و پیش آزمون سیاست های کلی نظام در این حوزه قرار گیرد.

قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.

یکی از مهم ترین مسائل در ارتقای بهره وری و کارآمدی نظام های حقوق کیفری، ارزیابی سیاست جنایی تقنینی به منظور بهبود عملکرد و تبیین نقاط قوت و ضعف قوانینی است که قانونگذاران در راستای سیاست های کلان ابلاغی انجام می دهند. با توجه به اهمیت موضوع خاک در امنیت غذایی و سلامت جامعه و محیط زیست، ارزیابی قوانین این حوزه ضرورت ویژه ای می طلبد. در این جستار، سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد قانون حفاظت از خاک مصوب سال 1398 حسب معیار جامعیت و تناسب براساس روش تحلیلی- توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد قانون یادشده فاقد جامعیت است زیرا از سویی به پیشگیری های اجتماعی آموزش محور مثل رسانه های دولتی به شکل غیرمستقیم توجه شده و ازسوی دیگر راهبردهای مشارکتی مورد غفلت قرار گرفته است. البته درخصوص پیشگیری وضعی قانونگذار اهتمام و توجه بیشتری داشته و مواد متعددی را به این مهم اختصاص داده است. درباره راهبردهای کیفرگذاری و کیفرگزینی نیز قانون یادشده افزون بر عدم انسجام با دیگر قوانین، عملاً نهاد دادسرا را از جریان پیگیری و پیشگیری جرم خارج کرده و از اقدام های تأمینی و تربیتی به مثابه تدابیر اصلاحی غفلت شده است.

سال ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به حد افساد فی الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم تر رهنمون می کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان پذیر نیست؛ ازاین رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی ضابطه افساد گام مؤثری در برون رفت رویه قضایی از چالش های قبلی به شمار نمی آید.

 امتداد مسئولیت تولید کننده، سیاستی محیط زیستی است که در آن مسئولیت تولیدکننده برای هر محصول از مرحله تولید تا پایان چرخه عمر گسترش می یابد. در ایران هرچند قوانین و مقررات متعددی طی سالیان اخیر تصویب شده اما موانع و چالش های متعددی در مسیر اجرای صحیح امتداد مسئولیت تولیدکننده وجود دارد؛ عوارض یکسان برای همه اقلام مشمول، ایجاد عوارض صرفاً روی کالاهای قابل بازیافت، نبود شفافیت در نحوه هزینه کرد وجوه دریافتی، تصویب و تغییر مکرر قوانین و مقررات از جمله چالش های اجرایی سازی امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور است. این پژوهش ضمن بررسی ذی نفعان این حوزه و بررسی تجربیات جهانی با نگاه به وضعیت موجود کشور راهکارهایی را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیشنهاد داده است. در کوتاه مدت اصلاح ساختار حکمرانی مدیریت پسماند در کشور، اصلاح ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها و نسخ همه قوانین مشابه قبلی و تدوین ضوابط و دستورالعمل های شفاف تخصیص تسهیلات توسط صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد شده است. در میان مدت با ایجاد و استقرار شرکت های مجری امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور فرایند اجرایی تسهیل می شود. در بلند مدت نیز با افزایش مشارکت عمومی شهروندان، انجام مطالعات پژوهشی با هدف آسیب شناسی و رفع نواقص موجود، ارزش گذاری زیست محیطی کالاها و گسترده تر کردن اقلام تحت پوشش، اجرای صحیح امتداد مسئولیت تولیدکنندگان میسر خواهد شد.

مفهوم «محل خدمت»، از عبارات رایج در حقوق اداری است که در قوانین و مقررات استخدامی تحت این عنوان یا عناوین محل جغرافیایی خدمت، محل کار و نیز محل خدمت جغرافیایی و ... به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته شده یا آثار آن بر سایر احکام قانونی دیده می شود. بااین حال عبارت «محل خدمت» تعریف قانونی مشخصی ندارد و مقنن بیشتر از آنکه بخواهد این عبارت را معنا کند، آثار و نتایج آن را در سایر عبارات و احکام قانونی به کار برده است. بر همین اساس در مقام اجرا، رویه ها متفاوت و حتی متشتت و ماحصل متعرض به ایجاد نظام اداری صحیح می شود. از سوی دیگر «محل» مفهومی جغرافیایی محسوب می شود که تلاقی آن با عبارت «خدمت» آمیزه ای از جغرافیا و حقوق و ارتباط معنادار آنها را در این گسترده شکل می دهد. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده تلاش می شود تا ضمن ارائه تحلیل جغرافیایی مفهوم «محل خدمت» و متفرعات آن، آثار آن بر حقوق اداری ایران و مناسبات منبعث از آن بحث و بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم تعریف مشخص از عبارت «محل خدمت» در قوانین، ضمن ایجاد تشتت در رویه های اجرایی، موجد آثاری متعرض به حقوق کارکنان و نیز مخل به استقرار نظام صحیح اداری شده است.

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری به مثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استان ها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر می رسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاست های کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج می برد و درگیر روزمرگی است. سامان دهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویت بندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوه ای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویت های حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرح ها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحه محور به سمت طرح محوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی–توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرح محور به دو موضوع اشاره دارد: اولاً؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحه محور بودن تقنین باید به عنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیاً؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با فلسفه قانون نویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر می شود.

بازاریابی سیاسی به عنوان علم بین رشته ای در پی راه های جدیدی برای فهم و اداره سیاست های نوین با تأکید بر تحلیل رفتار رأی دهندگان، سازمان های سیاسی و دولت ها، به منظور هدایت افکار عمومی در جهت تأثیرگذاری بر آرای مردم و با هدف حداکثرسازی مشارکت سیاسی در رقابت های سیاسی، خاصه انتخابات است.پژوهش حاضر به روش کیفی مبتنی بر شیوه داده بنیاد است که تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 21 نفر از نخبگان و خبرگان سیاسی مستقر در شهر تهران به روش نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام پذیرفته است. این پژوهش در مرحله اول به دنبال پاسخ به این سؤال است که افراد، احزاب و جریانات سیاسی چگونه و با تأکید بر چه مؤلفه هایی می توانند سبد رأی خود را حداکثر کرده و به طور مستمر و بلندمدت در رقابت های انتخاباتی پیروز باشند؟ یافته ها نشان می دهد در طراحی مدل پژوهش ۱۴ بعد، ۳۱ مؤلفه و ۸۱ شاخص مؤثر و در قالب مدل پارادایمی دو متغیر شرایط علّی، سه متغیر شرایط زمینه ای، دو متغیر مقوله محوری، سه متغیر راهبردی، دو متغیر مداخله گر و دو متغیر پیامد وجود دارد.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران طی سال های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی نفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی، در برنامه ریزی های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری های لازم انجام شود.

از اوایل قرن هجدهم مجازات زندان اندک اندک جای مجازات های بدنی وحشتناک را گرفت و خود را به عنوان مجازاتی مفید، منصفانه، بازدارنده، اصلاح کننده، چاره پذیر و از همه مهم تر عاری از خشونت های رایج آن زمان به دستگاه عدالت کیفری عرضه داشت. امروزه راهبرد اصلی نظام دادگستری بر آن است تا جایی که امکان دارد از تعداد زندانیان بکاهد. اما به جای بهره گیری از سیاست جنایی افتراقی و اجتناب از جرم انگاری های بی حاصل، تنها دست به زندان زدایی و مجازات پنداری زده است. با این فرض که پیامد زیان بار چنین اقدامی، متزلزل شدن پایه های حقوق جزا و بی خاصیت شدن اثر ارعاب و بازدارندگی کیفر است و از این جهت نه تنها دورنمایی که برای حبس زدایی ترسیم شده انتظاری دست نیافتنی خواهد بود، بلکه این استراتژی موج تکرار جرائم و افزایش پدیده بزهکاری در آینده را نیز به دنبال خواهد داشت. با این وجود، پرسشی که در ذهن می شود آن است که آیا هدف از به کارگیری راهبرد جایگزین زندان، اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن آنان است یا هدف دیگری دنبال می شود؟ در این نوشتار، به شیوه توصیفی علاوه بر پاسخ به این پرسش، تأثیر پارادوکسیکال جایگزین های مجازات حبس و نهادهای ارفاقی بر تئوری بازدارندگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و ارائه راهبردهای موثر بر ساختار زنجیره ارزش در وضعیت فعلی صنعت سینمای ایران تدوین گردیده است. جامعه آماری خبرگان در حوزه اقتصادی سینما، اساتید دانشگاه، تهیه کنندگان و ... را شامل می شود. روش نمونه گیری، نظری است و ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه عمیق بدون ساختار بوده که پس از مصاحبه با 15 خبره و پیاده سازی آنها اشباع نظری حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده براساس روش هفت مرحله ای کلایزی؛ کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. به منظور صحت و اعتبار داده های پژوهش چهار شاخص اعتبار گابا و لینکلن (1989) به کار گرفته شد. درنهایت می توان گفت راهبردهای لزوم تخصیص منابع و هزینه ها متناسب با اهداف فرهنگی، لزوم مداخله غیرمستقیم و قاعده مند دولت، لزوم واگذاری فعالیت در حوزه زنجیره ارزش به بخش خصوصی، جلوگیری از تبعیض در اجرای قوانین حمایتی، حمایت نکردن یا حمایت های کارشناسی نشده و شعارگونه دولت، لزوم وجود مدیریت متخصص در اقتصاد و فرهنگ در حوزه عرضه و تقاضا و ... در این زمینه مؤثر است.

هدف از این پژوهش بررسی نحوه بازنمایی عربستان سعودی در شبکه ماهواره ای العربیه از برنامه هسته ای ایران است. درواقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که بازنمایی برنامه هسته ای ایران در شبکه ماهواره ای العربیه عربستان سعودی از سال ۲۰17 تا ۲۰۲۰ به چه صورت بوده و چه اهداف و سیاست هایی را در این بازنمایی مدنظر داشته است؟ تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای و آرشیو رسانه مورد بحث (العربیه) و با بهره گیری از مفهوم امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و بازنمایی و برجسته سازی، این موضوع را بررسی کرده است. از نتایج به دست آمده در پاسخ به سؤال پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد: تلقین مداخله گری ایران در منطقه، خطرآفرین بودن دستیابی به انرژی هسته ای ایران، حمایت ایران از گروه های شبه نظامی، مقابله با جاه طلبی و توسعه طلبی ایران، حمایت ایران از تروریسم، دامن زدن ایران به تهدیدهای هسته ای، غیرصلح آمیز خواندن توافق هسته ای ایران، مشروعیت بخشی به ادعاهای عربستان و متحدانش، اعمال تحریم های بیشتر بر ایران و به وجود آوردن اختلاف ها و شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران از مهم ترین محتواهای ارائه شده این شبکه درخصوص برنامه هسته ای ایران بوده است.