مطالب مرتبط با کلیدواژه

زوجه


۸۱.

تأثیر محکومیت کیفری شوهر بر انحلال خانواده و ایجاد حق طلاق برای زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 649 - 671

کلیدواژه‌ها: محکومیت کیفری زوج زوجه طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف: طلاق امری است که از حقوق و اختیارات شوهر است .با این وجود فقه اسلام و حقوق ایران در مواردی به زن اجازه داده است که بتواند درخواست طلاق نماید. از مواردی که زن می تواند به استناد آنها خود را مطلقه سازد محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی است که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد.این مصادیق علاوه بر اینکه در قوانین ایران ذکر گردیده به صورت شرط ضمن عقد نیز در عقدنامه ها گنجانده شده است.این پژوهش با هدف تعیین و تحلیل شرایط لازم جهت صدور حکم به طلاق به در خواست زوجه در صورت محکومیت کیفری شوهر انجام یافته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام یافته و داده های آن با روش کتابخانه ای گرد آوری شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در صورت محکومیت کیفری شوهر به مجازات حبس پنج سال یا بیشتر و نیز محکومیت به ارتکاب جرمی که منافی مصالح خانوادگی زوجه باشد در صورتی که زن در عُسر و حَرج قرار گیرد برای او حق طلاق ایجاد می شود. نتیجه گیری :.نتایج پژوهش بیانگر این است که صرف محکومیت کیفری شوهر موجب صدور حکم به طلاق نیست و شرایط دیگری نیز لازم است به گونه ای که زن در حالت عُسر و حَرج قرار گیرد.
۸۲.

گستره، مقدار و ملاک تعیین نفقه واجب زوجه در مذاهب خمسه

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۶ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲۶ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: نفقه گستره مقدار ملاک زوجه مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از حقوق زوجه در نظام حقوقی اسلام، حقّ نفقه است که به دلیل تصریح نصوص، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است؛ اما اینکه مصادیق نفقه کدام است و مقدار آن چگونه محاسبه می شود یا ملاک در تعیین نفقه واجب زوجه چیست؟ بین فقهای مذاهب خمسه اختلاف است. بررسی ها نشان می دهد که نظرات فقهای مذاهب خمسه در مصادیق نفقه، مقدار و ملاک تعیین آن، در عین تفاوت، از قلّت به کثرت گرویده است. نظر فقهای متقدم امامیه و همچنین فقهای اهل تسنن انحصار مصادیق نفقه به موارد ذکر شده در روایات است؛ در حالی که فقهای متأخر امامیه تأمین همه نیازمندی های زوجه را بر زوج واجب می دانند. فقهای امامیه به جز شیخ طوسی، مقدار نفقه واجب زوجه را به عرف واگذار کرده اند؛ ولی فقهای اهل تسنن برای نفقه واجب زوجه مقدار تعیین کرده اند. همچنین درباره ملاک تعیین نفقه واجب زوجه، بیشتر فقهای امامیه (به ویژه متأخران)، شأن متعارف زوجه را ملاک دانسته اند و فقهای اهل تسنن تمکّن زوج را ملاک قرار داده اند.
۸۳.

بررسی فقهی حقوقی رجوع زوجه به مابذل با تأکید بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: رجوع مابذل طلاق خلع مهریه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم روابط مالی میان زوجین رجوع زوجه به مابذل به زوج به ویژه رجوع به مهریه است که محل بحث و نظر بوده و از موضوعات مبتلا به جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی بررسی موضوع مورد اشاره از منظر فقه و حقوق است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد رجوع زوجه به دو صورت رجوع از مابذل(فدیه) و روجوع از هبه مهریه است. رجوع از مابذل متعلق به طلاق خلع و مبارات است. از منظر فقه و حقوق، در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می شود و زوج می تواند به زوجه رجوع کند، هرچند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می تواند رجوع کند. حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. بر این اساس، چنان چه وضعیت کراهت زوجه از زوج چنان باشد که بخواهد هرگونه رجوعی را نفی و غیرممکن کند، می بایست عدم رجوع از مال البذل در ضمن شرط لازمی بر طلاق خلع حادث شده، بار و فرض شود تا هرگونه رجوع احتمالی به مال بذل شده و درنتیجه رجعی شدن طلاق و امکان رجوع مرد به زوجه را ناممکن سازد.نتیجه : از منظر فقهی، در خصوص بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از هبه مهریه بین زوجین سه نظر وجود دارد که عبارت اند از عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین، امکان رجوع از هبه بین زوجین و همین طور کراهت رجوع از هبه بین زوجین. ولی نظر عدم امکان رجوع از هبه بین زوجین نظر مشهور فقها امامیه می باشد. حقوق موضوعه نیز نظر مشهور فقها را پذیرفته است..
۸۴.

امکان تعزیر زوجه ناشزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 175 - 200

کلیدواژه‌ها: تعزیر استنکاف از وظایف زوجیت زوجه تمکین نشوز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی و حقوقی، بحث نشوز زوجه است. عدم تمکین زوجه از روی عصیان، به زوج حق می دهد  که تعهدش به پرداخت نفقه ساقط شود، حق قسم زوجه از بین برود، دعوای الزام به تمکین را طرح و در نهایت زوجه را طلاق دهد. سالیان دراز است که محاکم حکم الزام به تمکین صادر می کنند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. چگونه امکان دارد اجرائیه دادگاه، زنی را به زور به اطاعت جسمی و روحی از شوهرش مجبور کند؟! پس، به ناچار دعوای تمکین بی اثر می ماند و تنها  ضمانت اجرای مدنی نشوز زوجه، محرومیت از نفقه، سقوط حق قسم و طلاق است. سؤال این نوشتار این است که آیا این ظرفیت در حقوق ایران وجود دارد که در قبال زوجه ای که از وظایف زوجیت استنکاف می کند، علاوه بر واکنش های مدنی، متوسّل به واکنش های کیفری شد یا خیر؟ فرضیه ای که به اثبات می رسد این است که علی رغم تردید در کارایی ضمانت اجراهای کیفری در کانون خانواده، جرم انگاری استنکاف زوجه از وظایف زوجیت، به دلیل مغایرت چنین استنکافی با مصالح متعالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، ضروری است؛ البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد؛ روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است.
۸۵.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 87 - 107

کلیدواژه‌ها: زوجه نذر اذن زوج رجحان احرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۹
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۸۶.

تأملی بر ماهیت و بازتاب های استرداد جهیزیه از منظر حقوقی و جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 51-73

کلیدواژه‌ها: جهیزیه استرداد زوجه نفقه خانواده بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
استرداد جهیزیه در پایان زندگی زناشویی و یا احتمال فروش آن وسایل توسط زوج، امری معمول است؛ اما رویه قضایی بدون اشراف دقیق بر ماهیت فقهی و حقوقی جهیزیه و با غفلت از آثار اخلاقی و جرم شناختی استرداد جهیزیه، فقط به صرف اراده و درخواست زوجه در طول زندگی زناشویی نیز حکم به استرداد جهیزیه می دهد. ظاهراً مبنای رویه قضایی غالب در این زمینه امکان عدول مطلق زن از اذن انتفاع از جهیزیه و اختیاری بودن مشارکت زن در تأمین نفقه است. لازمه این نظریه آن است که نفقه و به تبع آن تهیه اثاثیه، به عنوان یک قانون امری از تکالیف مرد محسوب و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد الزام شرعی و قانونی است. این نوشتار در راستای تحلیل و نقد رویه قضایی مذکور اولاً برای جهیزیه به عنوان یک عقد مستقل و یا لااقل یکی از شروط بنایی تحقق ازدواج، ماهیت حقوقی متمایز و خاصی قائل است که آن را از شمول نفقه به معنای عام خارج می سازد. ثانیاً شرط تهیه جهیزیه برای شکل گیری ازدواج را به عنوان یک شرط مشروع ضمن عقد لازم الوفاء و واجب الاستمرار می داند و ثالثاً بر فرض قول به اختیاری بودن تهیه جهیزیه از طرف زن، استرداد آن را بدون وقوع طلاق و یا بیم خطر جانی و یا مالی برای زن در تنافی با اصل استحکام خانواده و تربیت فرزندان و مصداقی از سوءاستفاده از حق می داند که آموزه های اخلاقی و جرم شناسی نیز با در نظر داشت بازتاب های منفی، موافق با عدم استرداد جهیزیه است. شیوه این نوشتار طرح مزجی نظرات مخالف و موافق با در نظر داشت مسائلی همانند نظریه امانی بودن جهیزیه، اباحه تصرف مشروط و ماده ۱۰ قانون مدنی است.
۸۷.

بازجستی در طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج معنوی زوجه با تأملی در آراء قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 134 - 167

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی عسر و حرج معنوی زوجه آراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۱
عسر و حرج معنوی مشقت ها و سختی هایی است که به روح، روان و حیثیت فرد وارد می شود. با توجه به اینکه این نوع از عسر و حرج غالبا در طلاق قضایی ناشی ازعسر و حرج زوجه مورد غفلت قانونگذار قرار گرفته است، پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته، با مداقه در کتب فقهی و حقوقی مرتبط و چندین دادنامه کوشیده است مصادیق عسر و حرج معنوی را که حرج معنوی ناشی از مسائل روانی، حرج معنوی ناشی از مسائل مالی و حرج معنوی ناشی از رویه قضایی می باشد وغالبا از سوی زوج و رویه قضایی بر زوجه عارض می گردد را احصاء و تاثیر عسر و حرج معنوی بر طلاق را بررسی کند. باتوجه به ادله قاعده لاحرج، در تمامی مصادیق مذکور عسر و حرج معنوی می تواند برای زوجه حق درخواست طلاق قضایی ایجاد کند. در پایان نیز دو پیشنهاد در خصوص اصلاح رویه قضایی و لزوم آموزش های کاربردی افراد قبل و بعد از ازدواج مطرح شده است.
۸۸.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۸۹.

ظرفیت های فقهی برای نیاز های امرور نظام حقوقی خانواده (موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 71-101

کلیدواژه‌ها: زوجه طلاق واجب حکم اولی حقوق زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
براساس فقه امامیه و قانون مدنی زوج دارای حق انحصاری در طلاق است؛ اما زوجه نمی تواند جز در شرایط خاص، از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد. موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی همچون ایلاء و ظهار، از گذشته تا کنون، در راستای احقاق حق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده زوج هستند؛ اما امروزه می بینیم موجبات درخواست طلاق در قانون به صورت احکام ثانوی نمی تواند پاسخگوی نیاز مسائل روز زنان باشد. از این رو نوشتار پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا زوجه تحت هیچ شرایطی جز ایلاء و ظهار نمیتواند درخواست طلاق به موجب حکم اولیه (بدون اثبات عسروحرج ناشی از مشکل پیش آمده) و بدون پرداخت فدیه داشته باشد؟ در این راستا، پس از بررسی ادله و آراء قضائی در موارد بحث شده، بر مبنای فقه امامیه زوجه می تواند در مواردی شامل عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج، از دادگاه تقاضای اصلاح زوج و در صورت عدم اصلاح، تقاضای طلاق داشته باشد. همچنین در مواردی که بیم گرفتاری در گناه وجود داشته باشد، طلاق واجب است. روشن است اگر این احکام در قانون بازتاب داشته باشند می توانند بسیاری از مشکلات زنان را بر طرف کنند.
۹۰.

واکاوی مفهوم ریاست شوهر در روابط حقوقی زوجین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: ریاست شوهر قوامیت ولایت زوج زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از تعابیری که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و در بیان مناسبات میان زوجین مطرح می شود، ریاست شوهر است. با توجه به آنکه قانون مدنی بر پایه فقه امامیه است، قانون گذار به زعم خود مفهوم ریاست را از قرآن کریم و دیگر منابع فقهی استنباط کرده است. تحقیق حاضر که از نوع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، درصدد آن است که این برداشت مفهومی از منابع را دوباره بررسی کرده و ادله و دیدگاه های مختلف را در این باره مطالعه و ارزیابی کند. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد در دلالت منابع فقهی بر ریاست شوهر و حدود و ویژگی های آن و وجود دلایل روشن بر حقوق و اختیارات مالی زوجه در موارد قطعی و متعدد، به کارگیری این واژه آن هم به این شکل مبهم و کلی، صحیح به نظر نمی رسد. از این رو، بهتر است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عبارت مذکور و نیز اقدام مؤثر در بهبود نگاه بین المللی به قوانین مربوط به زنان در ایران، نسبت به استعمال این واژه در قانون مدنی تجدیدنظر صورت گیرد.
۹۱.

واکاوی حق استیلاد زوجه با استناد به ادله سلطنت بر اعضای بدن و منافع مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: حق سلطه حق استیلاد زوجه عزل مالکیت منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۳
در اسلام، به دلیل جایگاه و منزلت زن در خانواده، حمایت از حقوق وی، ابعاد مختلف حیات مادی و معنوی او را شامل شده است تا زن در سایه آن بتواند ضمن دستیابی به کمال مطلوب، در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. نظر به چالش فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و شبهات مطرح شده درباره حق زوجین در فرزندآوری، اثبات حق سلطه انسان نسبت به اعضای بدن، از جمله مباحث در خور واکاوی است که زوجه می تواند با استناد به آن، حق استیلاد (فرزندآوری) را از آن خود کند و هر نوع دخل و تصرف در رحم را، حتی بدون اذن زوج، منوط به اجازه خود داند. از جمله این تصرفات، اسقاط نطفه (در فرضی که نطفه ای به طور اتفاقی منعقد شود) یا انعقاد نطفه است. این انعقاد اگر در جهت منفی و فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری باشد، با استناد به حق سلطه بر رحم، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف بررسی می شود. در انعقاد، در جهت مثبت و فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج مطرح می شود. این پژوهش که از منظر علم فقه و به کارگیری فرایند گام به گام در سازمان دهی مطالب و استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است که زوجه با اثبات مالکیت منافع می تواند مالک منافع بدن خود، از جمله اجاره رحم باشد و از این طریق کسب منفعت کند.
۹۲.

نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: حق حبس زوج زوجه نکاح مشروع بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۳
از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.