مطالعات اسلامی زنان و خانواده

اگرچه نظریه قانون مدنی و نظر مشهور فقهاء، بر حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح است؛ اما امروزه با بروز امراض جدید، بسیاری از فقهای معاصر، قائل به تمثیلی بودن عیوب هستند؛ به ویژه این که مبنای فسخ نکاح در عیوب مصرّحه در قانون، نفی ضرر است و این ملاک در امراض نوظهور، به طریق اولی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از این بیماری ها، مهلک، مسری و صعب العلاج هستند و تحمل چنین شرایطی از سوی فرد سالم، علاوه بر ورود ضرر، با مشقت بسیاری همراه است. لذا با عنایت به این مطلب که برخی از عیوبی که در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ نکاح شمرده شده، امروزه با پیشرفت های علمی و پزشکی قابل درمان هستند با این حال، باز هم برخی از فقها و حقوقدانان، قائل به فسخ نکاح هستند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شد که به طریق قیاس اولویت، که مورد قبول همه فقها است، در عیوب جدیدی که امروزه حادث شده از قبیل ایدز، هپاتیت، سارس، سیفلیس و ... که به مراتب، بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه در قانون مدنی هستند و در عین حال، تاکنون راه قطعی نیز برای درمان آنها نیافته اند، برای جلوگیری از ضرر همسر دیگر، باید قائل به فسخ نکاح شویم.  

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

نرخ طلاق در سال های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. مقاله حاضر با توجه به دستاوردهای پژوهش های انجام گرفته طی دهه اخیر، به دنبال یافتن مهم ترین عوامل مؤثر بر طلاق در ایران است. نوع مطالعه، مروری سیستماتیک بر مطالعات ثبت شده در دهه اخیر (از سال 90 تا 98) درباره علل و عوامل طلاق است. بدین منظور، در پایگاه های اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) و پرتال جامع علوم انسانی (Ensani)، با کلیدواژه های علل و عوامل طلاق، جستجو صورت گرفت که حاصل آن 90 مقاله بود. با کنار گذاشتن مقالات تکراری و کمتر مرتبط در دوره زمانی مشخص، 41 مقاله، شرایط حضور در این تحقیق را دارا بودند. یافته ها نشان داد که عوامل فردی (شخصی، شخصیتی، جمعیت شناختی و جسمی) و عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، قانونی و موقعیتی در ایجاد طلاق نقش دارند. به علاوه، توجه به آمادگی های درونی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی در سطح گسترده نیز مزید علت شده و باعث افزایش روزافزون طلاق گردیده است. افزون بر آن، فرهنگ و عوامل شخصی و شخصیتی نشأت گرفته از فرهنگ را می توان به عنوان عامل مستعدساز، در رأس عوامل پدیدآورنده طلاق به شمار آورد.براساس نتایج به دست آمده، عوامل زمینه ساز(فرهنگ و فاکتورهای شخصی و شخصیتی ناشی از فرهنگ)، از مهم ترین عواملی است که می توان با اصلاح آنها، سیر پیشرفت طلاق را کاهش داد و امید به پایداری و ثبات در زندگی زناشویی را بالا برد. عواملی مثل روابط نادرست بین زوجینی و اقتصاد، از نوع آشکارساز بوده و در نهایت، قوانین و عوامل موقعیتی را تداوم بخش آن دانسته که در به نتیجه رساندن زوجین به طلاق موثر است.

از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.

در دنیای نوین، جنبش های گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بین المللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برون داد و محصول این حرکت ها، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است. از مهم ترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار می دهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعه شناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به این که قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصه های توسعه زنان در عرصه های مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصه های توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.

طلاق پدیده ای است که آرامش روانی زنان مطلقه را متأثر ساخته و می تواند آسیب های روان شناختی سهمگینی را ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر استیگما، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت در زنان مطلقه شهرستان شهرکرد بود. این پژوهش، از نوع تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل و جامعه آماری آن، دربرگیرنده زنان مطلقه ای است که در سه ماهه زمستان سال 1398 به مراکز مشاوره شهرکرد مراجعه کرده و دارای پرونده بودند. از بین این افراد، 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمن د انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش، از پرسشنامه استیگما (میرزایی و همکاران، 1398)، اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) و ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل اندازه گیری مکرر، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش استیگما (001/ p< 45/27f=)، کاهش علائم اضطراب اجتماعی (001/p< 25/4f=) و کاهش ترس از صمیمیت (001/p< 422/14f=) در زنان مطلقه مؤثر است. با توجه به برآیندهای به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که مداخله شناختی- رفتاری، یکی از روش های مؤثر در بهبود ویژگی های روان شناختی زنان مطلقه قلمداد می شود.