مطالعات اسلامی زنان و خانواده

مسئله اصلی این پژوهش این است که حقوق جنسی زنان با اختصاص عاملیت قدرت به مردان در روابط زناشویی، مورد مناقشه مکاتب مدافع حقوق زنان قرار گرفته و برون داد آن، ارائه راهکارهایی ازجمله: منع ازدواج، ازدواج سفید یا ازدواج با هم جنس شده است. اما در جستجوی منابع اسلامی، راهکارهایی همچون تشریع حق زنان نسبت به منع عزل (بیرون ریختن منی هنگام انزال توسط شوهر) به دست می آید. این مقاله با روش اسنادی و به صورت توصیفی- تحلیلی، در پی بررسی آثار حق زوجه در منع از عزل، انجام شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد که وجود مطالعات بین المللی در سال های اخیر، ناظر به آثار روابط جنسی کامل و ایجاد رضایت جنسی با انزال منی در رحم زوجه بدون توجه به وجود حق زن نسبت به عزل بود؛ درحالی که تدقیق و تحلیل متون اسلامی، از قرن ها پیش این نتیجه را به دست می دهد که اسلام با مشروعیت بخشی به حق زوجه نسبت به منع از عزل و مکلف نمودن شوهر به رعایت آن، اختصاص عاملیت قدرت در روابط زناشویی به شوهر را تحدید نمود. در نتیجه به حقوقی ازقبیل حق تکمیل لذت جنسی، حق باروری، حق حفظ سلامت جسمی و روحی زنان، لزوم حفظ و تقویت سلامت جنسی خانواده و جامعه و افزایش جمعیت مسلمانان، به عنوان برخی از آثار فردی، خانوادگی و اجتماعی حق زنان در عزل اشاره و تأکید کرده است.

مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش برانگیز و در مواردی اجتناب ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه گرا و بیشینه گرا در حقوق کیفری خانواده قابل ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد، کمینه گرایی در پیش گرفته یا باوجود اقتضای جرم انگاری، مسئله را به حال خود رها کرده است.مطالعات و بررسی های این نوشتار نشان می دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.

مسئله اصلی این پژوهش شناسایی آسیب های احتمالی دنیای مجازی دررابطه با عفاف و حجاب به عنوان موضوع پژوهش های اجتماعی، دینی و تربیتی است. این مقاله با روش کمّی و به شکل توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کاربران شبکه های اجتماعی ساکن استان خراسان شمالی هستند. روش نمونه گیری در دسترس و ابزار پژوهش پرسش نامه است که ضرایب همسانی درونی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته های پژوهشی نشان می دهد که نگرش و رفتار افراد دررابطه با عفاف و حجاب در دنیای واقعی و مجازی به طور معنادار به هم وابسته است. به طور کلی، نمره نگرش و رفتار زنان در دنیای واقعی و مجازی، به طور معناداری بالاتر از مردان است. همچنین نمره نگرش و رفتار افراد متأهل دررابطه با عفاف و حجاب، به طور معناداری در دنیای واقعی و مجازی بالاتر از افراد مجرد است. نمره نگرش و رفتار کاربرانی که کمتر از یک ساعت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، دررابطه با عفاف و حجاب، به طور معناداری در دنیای واقعی و مجازی بالاتر از کاربرانی است که بیش از یک ساعت از این فضا استفاده می کنند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زنان از مردان، افراد متأهل از مجرد و کاربران کم استفاده از کاربران پراستفاده، نمرات بهتری را در مقوله حجاب و عفاف در دنیای واقعی و دنیای مجازی دریافت کردند. درنتیجه به نظر می رسد که در برنامه های آموزشی و تربیتی، تبلیغات دینی و مانند آن، باید مردان بیش از زنان و حداقل به همان اندازه موردخطاب قرار گیرند. ارتقای سواد رسانه ای به ویژه در بین کاربران پراستفاده و افراد مجرد می تواند میزان آسیب های فضای مجازی را کاهش دهد.

قرآن پژوهان نواندیش که ممکن است خود را فمینسیت بدانند یا خیر، از نیمه دوم قرن بیستم، به بازخوانی قرآن و عرضه ادبیات جدیدی درباره آیات مربوط به زن و خانواده پرداختند که مدخل اصلی آنها، تحول خواهی درباره زن مسلمان یا زن در جوامع اسلامی است و در نتیجه، قرآن پژوهی آنان، رویکردی انتقادی به سنت های تفسیری است. در میان آنها، امینه ودود به دلیل عمق اندیشه و تأکید بر روشمندی، تأثیر بیشتری در فضای تخصصی و عمومی دارد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی و انتقادی نگرش تفسیری امینه ودود و هدف از آن، توسعه دانش تفسیری زن پژوهان در حوزه انتقادی است به این منظور که نقد و نظریات سلبی، دانش ایجابی تفسیری را به عمق بهتری برسانند. این مقاله نظری و ازطریق روش اسنادی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته های پژوهشی در سه عنوان مبانی، روش و تفسیر زنانه نگر درباره چند واژه قرآنی در اندیشه ودود تجمیع شده که در این مقاله ضمن تبیین، به نقد آنها پرداخته شده است. نتیجه آنکه امینه ودود با نقد روشمندی کتب تفسیری، بر اساس هرمنوتیک کل گرا و قرآن محور، الهیات زنانه و ابزار تحلیل و ادبیات فمینیستی تفسیر جنسیتی خود از قرآن ارایه کرده که در همه محورهای فوق مورد نقد است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که در آیه 59 سوره احزاب، مفسران و برخی از فقها، از واژه جلباب در استنباط حکم پوشش زنان استفاده کرده اند و به تناسب آن، دیدگاه های مختلفی در مدلول آیه بیان شده است، بخشی از اختلاف ها، به معنای جلباب بازمی گردد. این مقاله با روش کتابخانه ای و با رویکرد انتقادی، درصدد است تا معنای دقیقی از جلباب و تفسیر آیه ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد در دیدگاه مشهور، جلباب پوشش سراسری ازجمله سر، یعنی چادر است. دیدگاه دوم جلباب را پارچه ای می داند که سر و گردن و بدن را می پوشاند. در دیدگاه دیگر، اساساً مراد از جلباب، پوشش و حجاب نیست؛ بلکه علامتی است که زنان آزاد را از دیگر زنان متمایز می کرده و یا امری تشریفاتی و مخصوص همسران پیامبر(ص)، زنان سادات و همسردار است. هر سه دیدگاه به دلیل اشکالاتی که دارد، قابل پذیرش نیست. براساس استعمالات فرامتنی جلباب، مانند استعمال عرفی در روایات و نقل های تاریخی، جلباب، بالاپوشی است که تمام بدن را دربرمی گرفته است، ولی الزاماً در معنای آن، پوشش سر وجود ندارد، هرچند قابلیت افکندن روی سر را داشته است. جلباب همچنین مختص به زنان هم نبوده است و بنابراین نحوه پوشش سر، موردنظر این آیه نیست؛ بلکه این حکم در آیه 31 نور آمده است. نتیجه اینکه آیه مورد بحث، بر طریقیت جلباب در نحوه پوشش بدن زنان - به جز سر- و عفت ورزی حداکثری دلالت می کند.

از جمله مسائل چالش برانگیز پیرامون ارتباط افراد با دولت و رعایت حقوق شهروندی، الزام قانونی بر حجاب و چگونگی مواجهه دولت با این موضوع می باشد. هدف از این مقاله بررسی نسبت الزام قانونی حجاب و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مبانی حقوقی نسبت میان الزام قانونی حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندی مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسی دخالت دولت در زمینه پوشش شرعی و قانونی شهروندان ضروری است. از آن جا که عدم رعایت حجاب در جامعه آثار مخربی بر چارچوب حقوق شهروندی نظیر نظم عمومی، امنیت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقی جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد که منجر به آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد، حقوق شهروندی با حجاب ارتباط وثیقی پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش حاکی از ان است که الزام قانونی حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندی نیست بلکه در جامعه اسلامی احقاق حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن چارچوب قانونی حجاب در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد. با این همه وظیفه مند بودن حاکمیت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعایت حقوق شهروندی لزوما به معنی استفاده از اقدامات جزایی و قضایی علیه افراد بی حجاب نیست؛ بلکه با استناد به مجموع اصول قانون اساسی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طریق دعوت برای اقامه این معروف و بازداشت از منکر و آموزش و نهادینه سازی آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندی است.

تعهد بر نکاح، یکی از انواع تعهدات است که به دو صورت نامزدی و تعهد به ازدواج دائم در ضمن ازدواج موقت، قابل تصور است. باور حقوقی رایج، هرگونه تعهد بر نکاح را برخلاف سایر تعهدات، الزام آور نمی داند. در این صورت، با برهم خوردن نامزدی یا تخلف از سایر انواع تعهد بر نکاح، هیچ ضمانت اجرای حقوقی موثری، دستگیر طرف زیان دیده نمی گردد، مگر جبران خسارت، آن هم در صورت تقصیر طرف مقابل. نویسندگان حاضر، قائل به الزام آور بودن این گونه تعهدات هستند و قواعد عمومی تعهدات را نسبت به آنها جاری می دانند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی امکان الزام آوری تعهد بر نکاح، با بیان و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی است. این مقاله با روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی انجام شده و مطالب آن، به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در یافته های پژوهشی این مقاله، مبانی فقهی و حقوقی الزام آور بودن هرگونه تعهد بر نکاح، تشریح گردیده و موانع و اشکالات موجود نسبت به این دیدگاه نیز پاسخ داده شده است.  از این رهگذر در نتیجه، دیدگاه قابل دفاعی مبنی بر الزام آور بودن تعهد بر نکاح ارائه گردیده است.

در فقه نظام خانواده، کلان موضوع خانواده به لحاظ نظام اجتماعی بررسی می شود. از این منظر، نظام تربیت خانواده، از ابواب این نظام فقهی است که شامل سه قسم تربیتی می شود: تربیت تأدیبی، تربیت سلوکی و تربیت رشادی. موضوع تربیت رشادی، تمهیدات عملی در جهت رشد و بلوغ متناسب با زندگی اجتماعی است. در این نوع تربیت، مربّی، به آماده سازی متربّی برای ورود او به زندگی در خارج از محیط والدی اقدام می کند. مسئله اصلی این پژوهش این است که ازدواج در سنین رشد از منظر فقه نظام خانواده چه نوع تحلیل تربیتی به دست می دهد. این مقاله با روش استکشاف نظام و بر مبنای تنقیح مناطات عامّه، در پی کشف مسئولیت های سه گانه خانواده، جامعه، حاکمیّت در این مسئله است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که به استناد قرآن کریم، چهار دسته روایات و ادلّه تمهید در مداخله، اوّلاً ترغیب به ازدواج دختر پیش از دوره بلوغ در روایات معلّل به وجوب عفاف است و این ترغیب، خصوصیت ندارد. ثانیاً مقتضای ازدواج پسر، قبول مسئولیت در نفقه و سایر شئون همسری و پدری است که با وجوب تربیت اجتماعی از ناحیه ولیّ ملازمه دارد. ثالثاً ازدواج پیش از تکمیل دوره رشد، مستلزم حرمت یا بطلان نمی شود و مسئولیت تمهیدی- مراقبتی خانواده و دولت، رافع موانع عقلایی آن است. درنتیجه، مشروعیت ازدواج در سنین رشد همگام با مسئولیت های سه گانه تربیتی در جلوگیری از آسیب های احتمالی آن اثبات می شود.

قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.

در دنیای رقابتی امروز، مشتری مداری به ویژه در صنایع تخصصی مانند پوشاک اسلامی، به یک ضرورت استراتژیک برای کسب وکارها تبدیل شده است. با توجه به نقش کلیدی بانوان به عنوان یکی از گروه های اصلی مصرف کننده در این صنعت، رضایت آن ها از عوامل مهم موفقیت و تداوم کسب وکارها به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل میزان رضایت بانوان از آمیخته بازاریابی در محصولات مد و لباس اسلامی است. این پژوهش کاربردی و توصیفی-پیمایشی است که با روش کمی و تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. جامعه آماری، بانوان استان قم بوده و 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که آمیخته های محصول و ترفیع تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت بانوان دارند، درحالی که قیمت و توزیع تأثیر قابل توجهی بر رضایت آنها نداشته است. درنتیجه بر اساس یافته ها، توجه به ویژگی های محصول، مانند کیفیت، طراحی، تنوع و همچنین اجرای راهبردهای تبلیغاتی مؤثر، می تواند به بهبود تجربه مشتری و افزایش رضایت آنان منجر شود. در مقابل، عواملی همچون قیمت و توزیع تأثیر چشمگیری بر رضایت بانوان نداشته اند، که می تواند نشان دهنده اهمیت بیشتر سایر مؤلفه های ارزش افزا در صنعت پوشاک اسلامی باشد. از این رو، تمرکز بیشتر بر توسعه محصولات و ترفیع مناسب، به همراه بررسی عمیق تر نقش قیمت و توزیع، می تواند به کسب وکارها کمک کند تا راهبردهای بازاریابی خود را بهینه سازی کرده و رضایت بیشتری در بین مشتریان هدف خود ایجاد کنند.