مطالب مرتبط با کلیدواژه

مجازات


۱۶۱.

جرایم و مجازات های زنان عصر ناصری

نویسنده:
منبع: پژواک زنان در تاریخ سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ 77-94

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی روسپیگری زنان قاجار مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
درباره تاریخ اجتماعی زنان در دوره ماقبل مدرن ایران، کمتر مطلبی نوشته شده است؛ زیرا زنان به اندرونی و زندگی خانوادگی محدود بودند. به سختی می توان درباره کجروی، جرایم و مجازات زنان در این دوران مستنداتی به دست آورد. بررسی اسناد تاریخی عصر قاجار با رویکرد توصیفی نشان می دهد جرایم اصلی زنان عصر ناصری شامل نزاع خانوادگی، سرقت و جرایم جنسی بوده، و مجازات آنان نیز مانند مجازات مردان شامل اقدامات تنبیهی بوده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که به دلیل تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی و عدم حضور زنان در عرصه های اجتماعی از جمله اشتغال - فرصت و امکان ارتکاب جرم برای زنان اندک بوده. از سوی دیگر به دلیل سلطه گفتمان پدرسالاری، زنان از کودکی به نحوی تربیت می شدند که منفعل، مطیع و همنوا با هنجارهای اجتماعی باشند، و حتی در صورت وجود امکان ارتکاب به جرم در عرصه خصوصی و جرایم جنسی، به دلیل تعهد به پیوندهای خانوادگی، اندک بود. جرایمی چون روسپیگری زنان نیز بیش از هر چیز از سر ناچاری و به دلیل عدم تامین معاش رخ میداد.
۱۶۲.

تحلیل فقهی حقوقی مجازات مدعی دروغین مهدویت با تاکید بر ادله ارتداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: مدعی دروغین مجازات مهدویت کفر شرک ضروری دین ضروری مذهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
در دوران غیبت امام زمان همواره عدهای از شیادان و نااهلان با سوءاستفاده از ایمان و اعتقادات شیعیان، با هدف کسب موقعیت اجتماعی و یا ثروت اندوزی، به دروغ، ادعای مهدویت و منجیگری نموده و تعدادی چند از شیعیان پاکدل و بیخبر از حقیقت را فریفته و به دور خود جمع مینمودند. این پدیده نابههنجار امروزه نیز هر از چند گاهی در جوامع شیعی اتفاق میافتد و اذهان افرادی را به خود مشغول مینماید. سخن این است از نظر فقهی و حقوقی، مجازات اینگونه افراد که با ادعای امامت، از احساسات پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نموده و آنان را از مسیر حق، به انحراف میکشانند، چیست؟ آیا میتوان حکم به ارتداد اینگونه افراد نمود؟ و در نتیجه آنها را محکوم به مجازات مرتد نمود؟ بر اساس این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تنها انکار ضروری دین موجب ارتداد شخص میشود اما انکار ضروری مذهب _ به رغم نظر برخی فقهاء _ موجب ارتداد شخص نمیشود، بلکه صرفاً موجب خروج شخص از مذهب میشود. با این وجود طبق برخی روایات، انکار امامت امام حق یا ادعای دروغ امامت، چنانچه از روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ مستوجب مجازات قتل است. همچنین اگر چنین فردی با اعمال و رفتار خود، باعث وقوع جرایم و ناهنجاریهای دیگر در جامعه شود به جهت افساد فی الارض و یا عناوینی شبیه آن، قابل مجازات میباشد.
۱۶۳.

بررسی انواع مجازات ها در عصر نادرشاه افشار

نویسنده:
منبع: تاریخنامه خوارزمی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 23-34

کلیدواژه‌ها: افشاریه نادرشاه مجازات جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۲۶
اتخاذ مجازات های عادلانه از سوی نادرشاه برای برقراری نظم و امنیت می توانست تأثیر مؤثر و مطلوب در جامعه آن عصر داشته باشد. اما آنچه گفتنی است این مجازات ها از سوی نادرشاه، نه تنها باعث برقراری امنیت در جامعه نشده، بلکه تصویری زشت و ناپسند از رفتار و خلقیات وی را در جامعه عصر افشاری به نمایش گذاشت. نادر مجرمان را خواه از طبقه اشراف و خواه از طبقه عام جامعه به سختی مجازات می کرد. استفاده از این مجازات ها هم برای برقراری امنیت بود و هم برای عبرت گرفتن دیگران و هم به منظور پر کردن خزانه ی خود که در این زمینه دچار حرص و طمع فراوان شده بود. در این مقاله، انواع مجازات های خشن، بی رحمانه و ناعادلانه نادرشاه در عصر افشاری تبیین شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در این دوره، نادرشاه بیشتر مجازات را خود تعیین می کرد و او در افزایش و یا کاهش مجازات ها نقش اساسی داشته است. بنابراین این مجازات ها از سوی وی بنابر سلیقه ی شخصی انجام می شد تا بنابر قانون.
۱۶۴.

نقش صیانتی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در کاهش جرایم کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 476 - 495

کلیدواژه‌ها: آلودگی جرایم کارکنان سالم سازی فرماندهان و مدیران صیانت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
زمینه و هدف: سالم نگهداشتن نیروی انتظامی، همواره ازسوی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مورد سفارش قرارگرفته است. براساس آموزه های دینی و تأکیدهای فراوان ائمه معصومین (علیه السلام)، مراقبت از کارگزاران و حفظ قداست نظام اسلامی به عنوان بخش مهمی از مسئولیت فرماندهان و مدیران به حساب می آید. فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در سه بخش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای، نقش اساسی و مهمی در سالم سازی این نهاد مقدس و کاهش حجم جرائم کارکنان برعهده دارند. این پژوهش باهدف «شناخت نقش صیانتی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در کاهش جرایم کارکنان» انجام شد. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است تا سهم و اولویت هریک از نقش های مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان را در صیانت کارکنان و کاهش سطح ارتکاب جرم در نیروی انتظامی تبیین کند. روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار 9/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و آزمون های خی دو و فریدمن، استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 230 نفر از کارکنان نیروی انتظامی بوده که وضعیت خدمتی آنان در هیئت رسیدگی به تخلفات مطرح شده و برابر محاسبه ها، حجم نمونه پژوهش تعداد 106 نفر تعیین شد. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده؛ «ناکارآمدی و تسلط ناکافی کارکنان بر حیطه وظایف و اختیارات قانونی» بالاترین دلیل مبنی بر ضرورت اعمال نقش مراقبتی؛ «وجود برخی ضعف ها و خلاءهای قانونی زمینه ساز جرم» بیشترین دلیل برای اعمال نقش ممانعتی و «وادارکردن کارکنان به انجام برخی اقدام های خلاف» بالاترین دلیل ضرورت اعمال نقش مقابله ای فرماندهان و مدیران در کاهش جرم توسط کارکنان هستند و در نتیجه گیری نهایی براساس مقایسه کای مربع فریدمن هریک از پرسش ها، مشخص شد که بیشترین نقش مؤثر فرماندهان و مدیران در کاهش ارتکاب جرم توسط کارکنان نقش مراقبتی (58.113)، نقش ممانعتی (52.747) در مرحله دوم و نقش مقابله ای (25.229) پایین ترین تأثیر را دارد.
۱۶۵.

واکاوی مجازات های کودک از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه کودک مجازات تنبیه تأدیب تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.
۱۶۶.

مجازات پدر در قتل فرزند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 113 - 127

کلیدواژه‌ها: پدر فرزند قتل مجازات قصاص محاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، « عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته- اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.
۱۶۷.

مستی و تأثیر آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 121 - 141

کلیدواژه‌ها: مستی مست مجازات اهلیت تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایع تصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعر شروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدم تعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهله به ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعت متعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکر نموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرمات شرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعه مستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوال خود معاف به شمار میآید.
۱۶۸.

نقدی بر حکم قطع دست سارق، براساس تعمیم نظریه ی مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 53 - 72

کلیدواژه‌ها: مجازات قطع دست سارق نظریه ی مقاصد شریعت عدالت شاطبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۴
برابر بند الف ماده ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاهر آیه ی 38، سوره ی مائده؛ یعنی قطع فیزیکی دست سارق، قابل بازنگری خواهد بود.
۱۶۹.

مطالعه ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 195 - 218

کلیدواژه‌ها: مجازات فرزند کشی پدر مادر جدّپدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.
۱۷۰.

مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: خودکشی مجازات قاعده التعزیر لکل عمل حرام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.
۱۷۱.

تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 211 - 240

کلیدواژه‌ها: رشد کمال عقل مجازات حد قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کیفری نوینی را در مورد افراد کمتر از هجده سال اتخاذ کرده و مجازات های کمتری را نسبت به افراد بزرگسال پیش بینی کرده است. اما مهم ترین ابتکار قانون گذار مربوط به درج شرط رشد و کمال عقل برای اعمال مجازات های حدی و قصاصی است. با این وجود ابهامات مهمی در این رویکرد قانون گذار به چشم می خورد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، توجه به مفهوم و شرایط رشد و کمال عقل در خصوص جرایم حدی و قصاصی و انطباق آن با موازین شرعی و نظرات فقهای امامیه می باشد. هم چنین در خصوص مجازات های اطفال و نوجوانان 9 تا 18 سال تمام شمسی بایستی گفت برای آن ها در تعزیرات با فاقد رشد و کمال عقل مفروض انگاشتن، مسئولیت کیفری تدریجی مقرر شده است اما در جرایم حدی و قصاصی تنها افراد بالغ به شرط احراز شدن رشد و کمال عقل، موضوع مجازات های حدی و قصاصی قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت به مانند افراد غیربالغ به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. با این حال ابهامات فراوان و تشتت آرا قضات در این خصوص اصلاح مقررات مربوط به آن را ضروری می نماید.
۱۷۲.

حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: جنایت قتل فرزند مجازات قصاص مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
فرزند کشی از جمله وقایعی است که از زمانهای دور تا عصر حاضر در بین جوامع مختلف به وقوع پیوسته است.گاه بیماری های روانی والدین منجر به این امر میشود و گاه فقر و اعتیاد موجب میشود که والدین فرزند خود را به قتل برسانند.همچنین ممکن است از ترس ناقص الخلقه متولد شدن فرزند و یا بیم از دست رفتن حیات مادر ، فرزند خود را در دوران جنینی سقط نموده و به زندگانی او خاتمه دهند. به هر ترتیب اگر پدر و مادری از روی عمد مرتکب قتل فرزند خود شوند فارغ از اینکه علت آن چه باشد مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران وفقه امامیه حکم یکسانی در مورد آنها صادر نمیشود به نحوی که اگر پدر مرتکب این عمل گردد نمیتوان او را قصاص نمود و درمقابل، مادری که فرزند خویش را به قتل رسانده مستحق کیفر قتل عمد است. بنابراین پرسشی مهمی که در این زمینه طرح میشود این است که چرا در این زمینه باید حکم متفاوت صادر نمود و آیا این امکان وجود ندارد که مادر نیز همچون پدر معاف از کیفر قصاص باشد؟پرداختن به این مسأله از این حیث ضروری است که باتوجه به تدوین قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه پاسخ شایسته به این پرسش مهم میتواند در روند قانونگذاری تاثیر گذار باشد. تحقیق حاضر برای حل این مسأله به بررسی متون فقهی و روائی فقه امامیه پرداخته و پس از طرح دو دیدگاه موافق و مخالف قصاص مادر معتقد است که میتوان مادر را نیز از مجازات قصاص رهائی بخشید.
۱۷۳.

جرایم بدون بزه دیده در ایده بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: جرایم بدون بزه‌دیده بی طرفی کمال گرایی حقوق کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۱
توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.
۱۷۴.

نقش انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 45 - 64

کلیدواژه‌ها: عنصر معنوی انگیزه جرم مجازات حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۵ تعداد دانلود : ۷۶۸
زمینه و هدف: یکی از عناصر لازم برای تحقق جرم عنصر معنوی است یعنی فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که دارای اجزائی از قبیل علم به حکم و موضوع؛ سوء نیت عام و سوء نیت خاص؛ و انگیزه است. انگیزه که گاهی از آن به داعی، باعث و غرض تعبیر می شود عبارت است از عوامل درونی مانند حسد، عشق، انتقام، لذت طلبی، شهرت طلبی، عدالت خواهی و... که هدف نهایی از ارتکاب جرم است و مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. در واقع می توان گفت انگیزه عامل حرکت و انجام کار است. روش: این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می کوشد تا آموزه های کیفری در رابطه با انگیزه در تحقق جرم مسئولیت کیفری و مجازات ها را از منظر مکاتب گوناگون بررسی کند. یافته ها و نتایج: در این پژوهش ضمن اشاره ای به عنصر معنوی و ارکان آن به طور ویژه به انگیزه می پردازد در پایان با بررسی و تکیه بر نظرات علمای حقوق جزا تبیین می شود که انگیزه در تحقق جرم هیچ تاثیری ندارد و رابطه میان انگیزه سوء و سوء نیت خاص را می توان رابطه عموم و خصوص مطلق دانست. با این توضیح که هرگاه انگیزه مجرمانه خاصی را قانون گذار جزء ارکان جرم قرار داده باشد، سوء نیت خاص تلقی می شود.
۱۷۵.

تاثیر «توبه» در سقوط مجازات شرعی

نویسنده:
منبع: تأمل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 17 - 36

کلیدواژه‌ها: توبه سقوط حدود شرعی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۸۷
توبه یکی ازمسائل مهم معارف اسلامی وازتاسیس های حقوق جزای اسلام است که برای اصلاح مجرم وخطاکار درنظرگرفته شده است و یکی از زیر بناهای اصلاح جامعه و پشتوانه ای عظیم تربیتی است،و بر این اساس یکی از زیر ساخت های مهم فقه اجتماعی و جزائی را تشکیل می دهد بنابراین در مقاله حاضر تلاش شده به توبه و نقش آن در رفع محکومیت کیفری باذکر دلائل قرآنی، روایی و نظرات فقهای عظام درباره حدود و تعزیرات پرداخته شود بنابراین در نوشته حاضر بعد از تبیین کلیات و مفهوم شناسی، ابتدا به آثار توبه در سقوط مجازات شرعی قبل از اثبات جرم پرداخته شده است و در مرحله بعدی به آثار توبه در سقوط مجازات شرعی بعد از اثبات جرم توسط اقرار یا بینه پرداخته شده و در نهایت به بررسی محدوده اختیارات امام(ع) در عفو و اجرای حدود و تعذیرات اشاره شده است.درپایان چنین نتیجه می گیریم که باید به توبه متهم توجه خاص شود، تا مجرمان مشمول این امتیاز الهی شوند و هم در اجتماع شاهد کاهش تعداد خطا کاران باشیم از سویی( اثر توبه) در مورد مجرمان اصلاح بیشتر آنان را در پی خواهد داشت.
۱۷۶.

درنگی در حرمت آوری ابدی ازدواج در ایام عدّه از منظر فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 143 - 162

کلیدواژه‌ها: ازدواج در ایام عدّه عقد نکاح طلاق حرمت ابدی عقد نکاح مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عدّه، مدت زمان معینی است که زن انتظار می کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عدّه گاهی باعث جدایی زوجین و حرمت ابدی زن بر مرد می شود که می تواند آسیب های عاطفی جبران ناپذیری در زوجین ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حرمت ابدی ازدواج در ایام عدّه و ارائه راه کاری برای رفع این حرمت انجام شد. ازاین رو، ضمن پایبندی به موازین فقهی، رفع حرمت تکلیفی و وضعی ازدواج در ایام عدّه با مطالعه مستندات روایی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که چون بیشتر عقود نکاح صورت گرفته در این گونه ازدواج ها وکالتی است و بر طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، در عقدهای وکالتی، نکاح فاسد مورد نظر زوجین نیست بلکه نکاح صحیح مورد نظر ایشان بوده که واقع نشده است، این افراد می توانند با اتمام عدّه، دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند.
۱۷۷.

بررسی دیه از منظر سیاست کیفری ایران از گذشته تا به امروز

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 283-316
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
بررسی و دقت در سابقه ی اقوام و تمدن های بشری گوناگون نشان دهنده ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. با گذشت زمان و نفوذ اندیشه های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت هایی برای افراد خود دارد و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد.
۱۷۸.

بررسی حقوقی و کیفری بلوغ در قانون مجازات قدیم و جدید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 197-223

کلیدواژه‌ها: حقوق جزا مسئولیت کیفری بلوغ رشد کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
در حقوق جزای ایران، قانونگذار در قانون مجازات عمومی 1304، 12 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی و در قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون مجازات اصلاحی 1352، 6 سالگی تمام تا پایان 18 سالگی را سن مسئولیت نسبی قرار داده و برای آنها به دلیل نرسیدن به رشد اجتماعی کافی و ملاحظات تربیتی، مجازات را با تخفیف اجرا می کرد. اما در قانون مجازات فعلی، متأسفانه سن مسئولیت نسبی کیفری با حداقل سن عدم مسئولیت یکسان انگاشته شده یعنی از یک سوء اطفال را قبل از رسیدن به سن بلوغ معاف از مجازات دانسته و از سویی دیگر برای آنها در صورت ارتکاب برخی جرایم، مجازات تعزیر مقرر نموده است. بین بلوغ و رشد کیفری هیچ ملازمه ای نیست که بتوان برای اعمال مسئولیت مطلق کیفری بر مرتکب، تنها به بلوغ جنسی اکتفا کرد، زیرا به صرف ظهور علایم بلوغ نمی توان حکم به رشد عقلی و تکامل قوای دماغی داد، چه بسا افرادی به سن بلوغ جنسی برسند ولی قوه تشخیص و تمییز آنان تکامل لازم پیدا نکرده باشد و چون ملاک مسئولیت کیفری که ناشی از خطاب های شارع و قانونگذار به شخص می باشد، قوه تمییز و رشد عقلی است و نه صرفاً بلوغ جسمی و جنسی، در نتیجه تا این قوه به حد رشد و کمال نرسد و شخص توانایی تمییز و تشخیص پیدا نکند، توجه امر و نهی شارع و قانونگذار به او بر خلاف عقل و عدالت خواهد بود، پس تحمیل مجازات و عقوبت بر او نیز صحیح نبوده و بر خلاف عقل و عدالت است.
۱۷۹.

حقوق زندانیان از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 383 - 405

کلیدواژه‌ها: حقوق زندانیان کرامت انسانی مجازات اقدامات تأمینی حقوق اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.
۱۸۰.

نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱-۱ (پیاپی ۳۷) 329 - 344

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری اسناد بین المللی جرایم زیست محیطی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.