مجازات

نظام مند کردن گزاره های دینی ناظر به تشریع مجازات های اسلامی، به ویژه مجازات قصاص نفس و استخراج اصول حاکم بر تشریع این مجازات، نقش مهمی در درک فلسفه تشریع آن و چگونگی پاسخ به شبهات وارد بر آن دارد؛ زیرا تنها از این طریق می توان زمینه پاسخ دهی مدونی را به شبهات مخالفان ایجاد کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر داشتن ساحت های وجودی انسان و مسیر تکاملی او در انسان شناسی اسلامی، درصدد استخراج اصول کلامی ای است که با به کارگیری صحیح آن ها، فلسفه تشریع مجازات قصاص نفس به خوبی روشن و زمینه پاسخ هایی نقضی و حلی برای شبهات قصاص ایجاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله، پنج اصل کلامی که عبارتند از: ۱. اصل کرامت ذاتی انسان؛ ۲. اصل هدایتگری و رستگاری؛ ۳. اصل عدالت طلبی و احقاق حق؛ ۴. اصل حیات و پویایی فرد و جامعه؛ ۵. اصل بازدارندگی در مجازات، بر تشریع مجازات قصاص نفس حاکمند. این مقاله با بهره گیری از اقتضائات این اصول و استفاده از تقدم و تأخر آن ها در پاسخ به شبهات قصاص، به نمونه هایی از این شبهات نظیر برتری مجازات حبس ابد بر قصاص نفس و نیز مخالفت قصاص با حس بشردوستی انسان و کرامت انسانی قاتل پاسخ می دهد.

این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مجرمان محکوم به حبس در جرائمی مانند سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی در شهر تهران هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مطالعه حاضر، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش؛ بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طور کلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی به هزینه های غیررسمی تأکید دارند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمّی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرائم بازمی گردد؛ به این معنا که کلاهبرداران به عنوان بزهکاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزهکاران یقه آبی، مرتکب جرائم هیجانی می شوند.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه اجرای احکام و در بحث رعایت حقوق محکوم له و محکوم علیه و نظارت بر زندانیان، اقدامات مفیدی صورت گرفته است. هدف از رسیدگی های کیفری، رسیدن به احراز وقوع جرم و انتساب آن، محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری مجازات ندیده و اصلاح نشده باقی نماند. اجرای مجازات، عدم دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم علیه، عدم معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه گذار، حبس بودن محکوم علیه یا موانع با منشاء قضایی می توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاریه و عدم اخذ تامین مناسب را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب حیات، مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شلاق یا مجازات سالب و محدودکننده آزادی، حق و حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود، پرونده مختومه نمی گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخلاق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی که محکمه های قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات هاست. اهداف پژوهش بررسی سازوکارهای اخلاقی در نحوه اجرای مجازات توسط قاضی. واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران. سؤالات پژوهش چه سازوکارهای اخلاقی از سوی قاضی در اجرای مجازت انجام می شود؟ در نگارگری ایران چه اطلاعاتی درخصوص محاکم قضا و اجرای مجازات وجود دارد؟

جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

قانون مجازات اسلامی 1392 رویکرد جدیدی به سیاست کیفری ایران دارد و با پیش بینی موازین کیفری جدید تحولی عظیم در ارتباط با جرم و مجازات ایجاد نموده است. یکی از این رویکردهای نوین در سیاست کیفری را باید مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامی بدانیم که با پیش بینی اختیار قاضی در رجوع به منابع شرعی در جرائم منصوص شرعی سبب ایجاد ابهامات فراوانی از بعد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم شده است. زیرا در بسیاری از موارد فقها با وجود حدود و دیات از ورود یا پذیرش به جرائم منصوص شرعی خودداری کرده اند و یا موارد پذیرفته شده توسط آنها بسیار محدود می باشد و تنها علامه مجلسی مصادیق این نوع جرائم را تبیین نموده است. مجازات منصوص شرعی در سیاست کیفری ایران جایگاهی مشابه با حدود دارد ودر برخی موارد این جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذیرش سیاست کیفری ایران قرارگرفته است، با این وجود قانونگذار به قضات اختیار داده است تا با جستجو در منابع شرعی و با استفاده از علم خود به تبیین و تعیین مجازات مقرر در منابع فقهی پیرامون برخی جرائم اقدام و حکم  به مجازات را صادر نمایند. این سیاست کیفری در نظام حقوقی ایران دارای سابقه قانونگذاری و اجرایی مشابه نمی باشد و قالب جرائم منصوص شرعی نیز به نحوی است که نوع جرم، نوع مجازات و میزان آن توسط ائمه تعیین و به اجماع برخی از فقها در منابع و کتب فقهی مورد پذیرش قرارگرفته است.

یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد

شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است

امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعاً هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی(شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرائم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.  

هر گردشگر خارجی که وارد ایران می گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساساً مورد پذیرش نیست. عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می تواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع  گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار می دهد: 1- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، 2- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است؟

به اقتضای اصل شخصی بودن مجازات ها، عمل والدین زنا کار نباید تأثیری در وضعیت ولد زنا داشته باشد، ولی شیعه شناس معاصر اتان کلبرگ احکام کیفری ولد زنا را استثنایی بر این اصل دانسته، به دسته ای از روایات و آراء فقهای امامیه استدلال نموده است. در این مقاله، برای نخستین بار تلاش می شود نا با روش توصیفی - تحلیلی، ادله استنادی نویسنده بررسی گردد. در پاسخی اجمالی، روایات مذکور برغم وفور، به دلیل ضعف سند و متن، از نظر مشهور فقهاء به دلیل تعارض با ادله دال بر اختیار و عدل الهی رد شده اند. همچنین، نویسنده با وجود تتبع بسیار در منابع فقهی، قلمرو بررسی خود را تنها منحصر به چند تن از قدما نموده است و همین، نظریه وی را در تعارض با مشهور فقهای امامیه و تبعا قانون مجازات اسلامی قرار می دهد، زیرا در این دو، اصل شخصی بودن مذکور بلا استثناء در مورد ولد مشروع و نامشروع جاری می شود. علاوه بر این، احکام کیفری ولد زنا در فقه امامیه بیشتر ناظر به مرحله تشریع و ثبوت است، ولی نویسنده آن ها را در مقام احراز و اثبات نگریسته است و البته اینها تنها شمه ای از نارسایی تحقیق اوست.

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ «مجازات» به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید «تصمیمات» در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد.

در دنیای امروز رسانه، از موضوعات کلان اجتماعی در فقه است. بنابراین چتر آن بر همه موضوعات گسترده شده و از این دین، فرهنگ، هنر تا مسائل اقتصادی، رفاهی، سیاسی، امنیتی و... را فرا گرفته  و تحت تاثیر خود قرار داده است. با این بیان در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی در اثر حملات و هجمه های رسانه ای متضرر گردد که مصداق جنگ و ترور است. در این صورت نکته اصلی در ترور، ایجاد رعب و وحشت، بی قانونی، خشونت و نداشتن ضابطه است که در رادیو، تلویزیون،سینما و فضای مجازی به وفور دیده می شود و نتیجه آن ایجاد تغییر در رفتار افراد است. حال این سوال پیش می آید که جایگاه فقه و مبانی آن در رویارویی با ترور شخصیت های حقیقی و حقوقی کجاست؟ فرض بر این است با توجه به اندیشه های دینی، حمایت از جامعه، تضمین نظم عمومی و صیانت از حقوق فردی مجازاتی برای خاطیان و مرتکبین جرم های رسانه ای در نظر گرفته شده و ضامن خسارات وارده را مشخص و نحوه جبران آن را بیان می کند. مبانی فقهی به خوبی مبین مسؤولیت عرفی و شرعی رسانه است. برای رسیدن به این فرضیه از روش توصیفی – تحلیلی بهره برداری شده است. هدف این پژوهش تدوین قوانین جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه است.

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان ها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا(ص)؛ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع آوری آراء مربوط به این مباحث می تواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آراءفقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، ودعای پیامبر(ص) درباره حضرت علی(ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر(ص) ازکودکی تا آخرعمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم(ص) در این مورد فرموده اند: «اقضاکم علی» بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی(ع) گوی سبقت را درهمه ی امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی(ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: «لولاعلی لهلک عمر» اگرعلی نبود عمرهلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آراء فقهی امیرالمؤمنین علی(ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. ازجمله قضاوت های منحصر به فرد امام علی(ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد.

سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... .

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی»