درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.

پژوهش حاضر با هدف نقش رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گرفت (هدف). روش پژوهش از نظر دستیابی به هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه شهر تهران در سال 1402 بود. حجم نمونه طبق جدول مورگان شامل 150 نفر از خبرگان، اساتید و کارشناسان حوزه علوم ارتباطات و رسانه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند (روش). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود که برگرفته از شاخص های کلی سه گانه بیانیه گام دوم انقلاب (دستاوردهای جمهوری اسلامی، ثمره های راهبردی انقلاب و توصیه های ماموریتی انقلاب) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS و از طریق آزمون t-test تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که رسانه ملی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب نقش مطلوبی داشته است (یافته ها). نتایج نشان داد رسانه ملی در تحقق دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران (904/0±45/3)، ثمره های راهبردی انقلاب (889/0±37/3) و توصیه های ماموریتی انقلاب (795/0±23/3)، نقش مطلوب و موثری داشته است. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت حرکت رسانه ملی همسو با اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده است (نتایج)

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و مواضع سیاست خارجی وی، گویای شدیدترین رویگردانی از بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه از زمان پایان جنگ جهانی دوم می باشد که بویژه با رویکردهای بشدت بین الملل گرایانه و مداخله گرایانه سه دولت جمهوری خواه پیش از آن در تعارض است. چنین تغییر قابل ملاحظه ای این سؤال را ایجاد می کند که چرا دولت ترامپ جهتی متفاوت از سیاست خارجی اسلاف خود را انتخاب نمود؟ در جهت پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری و روش تاریخی به عنوان روش پژوهش، سه دوره تاریخی در سیاست خارجی آمریکا که در آن تمایل به بین الملل گرایی در بین جمهوری خواهان کاهش یافته را مورد بررسی قرار داده است تا با واکاوی پویایی هایی درون حزب جمهوری خواه در هر سه دوره، عوامل تأثیرگذار بر تغییر در سیاست خارجی جمهوری خواهان را استخراج نماید. نتایج حاصله بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین کاهش میزان تهدید علیه امنیت و منافع ایالات متحده و کاهش تمایل به بین الملل گرایی در سیاست خارجی جمهوری خواهان است. در هر سه دوره، پس از افول یک تهدید عمده علیه آمریکا، رویگردانی از بین الملل گرایی در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان افزایش یافته و به تبع آن سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را متأثر ساخته است. در همین راستا، غلبه یافتن گفتمان سیاست خارجی ترامپ ناشی از کاهش میزان تهدید گروه های تروریستی و در نتیجه عدم تحمل هزینه های بالای راهبرد جنگ علیه تروریسم توسط جمهوری خواهان است. از این منظر، گفتمان سیاست خارجی ترامپ در نقطه تعادل دو گرایش امنیت خواهی و هزینه گریزی در ترجیحات سیاست جمهوری خواهان قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ و تأثیرگذار تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته درعرصه بین الملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بین الملل پیداکرده است از همان آغاز بروز بحران هسته ای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرف های اصلی حل وفصل مسئله هسته ای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیزموردپذیرش قرارگرفته است؛اما تاکنون روابط دو طرف درطول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و دردوره هایی به سردی گراییده است این مقاله، با استفاده ا روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا قبل ازشکل گیری برجام و پس ازآن است.سؤال قابل طرح د این مقاله آنست که رویکرد اتحادیه اروپا وسه کشور مطرح انگلستان، فرانسه و آلمان درتوسعه روابط با ایران از شکل گیری برجام تاکنون چه بوده است؟ درپاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که درزمان انعقاد برجام، اتحادیه اروپا و سه کشور مطرح انگلستان، فرانسه، آلمان به همراهی آمریکا یک رویکرد مشترک داشتند؛اما باروی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام، اتحادیه اروپاسعی کردسایرطرفین راملزم به رعایت بندهای ذکرشده در برجام کند اما با بازگشت تحریم های اولیه و ثانویه ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذرویکردی منفعلانه و همسو با ایالات متحده کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه کشور اروپایی مذکور در همراهی باآمریکا قصددارند اقدامات مربوط به اشاعه هسته ای،تحریم تسلیحاتی وموشکی علیه ایران راحفظ کنند.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود، از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش می کوشد با توجه به جایگاه استراتژیک یمن و اهمیت آن برای دو رقیب منطقه ای و شکل گیری رقابت درون منطقه ای و بین المللی به این سؤال پاسخ دهد که نقش ایران در بحران یمن چه تاثیری بر امینت عربستان می گذارد؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که سیاست خارجی ایران در قبال بحران یمن به عنوان قدرت منطقه ای در مقابل نظام وابسته ی سابق و پشتیبان حرکت مردمی برای رهایی از سلطه و وابستگی های خارجی در این کشور قرار دارد. همچنین سقوط نظام وابسته ی عربستان در یمن و  نقش و جایگاه شیعیان و انقلابیون خواهان دموکراسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تضعیف جایگاه عربستان و تقویت جبهه ی مقاومت و همچنین تغییر موازنه قوا به ضرر این کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران که بدون شک قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه است، ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش ایران در بحران یمن و تاثیر آن بر امنیت عربستان است. روش پژوهش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای است.

یمن کشوری است که در دهه های گذشته از یک سو همواره درگیر نزاع و کشمکش گروه های    سیاسی-مذهبی و قبایل بوده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت راهبردی، شاهد دخالت کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی خود بوده است. اشتراکات مذهبی انصارالله با ایران در کنار حمایت های رسانه ای، شائبه رقابت مذهبی بین ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه ای تقویت نموده و از طرفی احتمال روی کار آمدن حکومت مورد حمایت تهران در حیات خلوت عربستان یعنی یمن، به شدت بر نگرانی عربستان در این زمینه افزوده است. این در حالی است که نقش آفرینی ایران در روند انقلاب یمن، همچون سایر حوزه های سیاست خارجی این کشور مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم یمن و رهایی از مداخله خارجی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و بر اساس چهارچوب نظری گفتمان مقاومت به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که راهبردهای تثبیت و پایدارسازی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت یمن کدام اند؟ جمهوری اسلامی ایران نظر به فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف های نفوذ خود در یمن با بهره گیری از راهبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی از گروه ها و جریان های سیاسی این کشور تلاش می کند تا موازنه قدرت منطقه ای را در جبهه مقاومت یمن به نفع خویش تغییر دهد.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

به منظور انجام آزمایش 300 رأس میش نژاد لری غیرآبستن از گله های عشایری با میانگین وزنی (5.44 ± 47.55) کیلوگرم انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 100 تکرار برای هر تیمار استفاده شدند. نتایج نشان داد که تعداد میش های آبستن، بره های متولدشده سالم و تعداد بره های زنده تا سن دو ماهگی به طور معنی داری با خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش افزایش یافت (0.05>P)، امّا دوقلوزایی تحت تأثیر قرار نگرفت (0.05>P). خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت به طور معنی داری تعداد بره با علائم بیماری ماهیچه سفید را کاهش داد (0.05>P). غلظت سلنیوم سرم، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسید از خون کامل و غلظت ویتامین 12B سرم خون بره های متولد شده از مادران دریافت کننده یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، کبالت و ید نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>P)، فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز سرم خون بره های متولد شده از مادران دریافت کننده یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش سلنیوم، ید و کبالت نسبت به بره های متولد شده از گروه شاهد به طور معنی داری پائین تر بود (0.05>P). به طورکلی نتایج نشان داد که خوراندن یک یا دو عدد بلوس آهسته رهش حاوی سلنیوم، ید و کبالت قبل از قوچ اندازی در گله عشایری مورد مطالعه به طور چشمگیری سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش مرگ ومیر بره ها و بیماری ماهیچه سفید شد. همچنین فراسنجه های خونی مرتبط با این عناصر در بره های متولدشده، به طور معنی داری بهبود یافت.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص در حوزه نظامی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این فناوری به کشورها و شرکت ها این امکان را می دهد که با بهره گیری از الگوریتم ها و سیستم های پیشرفته، نوآوری و بهره وری خود را افزایش دهند. در حال حاضر هوش مصنوعی توسط کسب و کارها، دولت ها و ارتش ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به تدریج به مهم ترین، باارزش ترین و خطرناک ترین فناوری ابداع شده توسط بشر تبدیل می شود. برای این منظور در این مقاله سعی شده است این فن آوری به عنوان یک عنصر شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص حوزه نظامی تجزیه و تحلیل شود. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که هوش مصنوعی عمیقاً بر رقابت های نظامی تأثیر می گذارد. این فن آوری توانایی پردازش و تحلیل حجم عظیمی از داده ها را دارد. تحلیل داده های بزرگ منجر به تصمیم گیری های دقیق تر و راهبرد های کارآمدتر منجر می شود که می تواند به شرکت ها و کشورها در کسب مزیت رقابتی کمک کند. هوش مصنوعی همچنین به اکتشافات و نوآوری ها کمک می کند. این امر می تواند به کشورها و شرکت ها در ارائه فناوری های جدید و نوآورانه کمک کند و جایگاه آن ها را در بازارهای جهانی تقویت کند. در نهایت هوش مصنوعی در توسعه سیستم های امنیتی و دفاعی پیشرفته نقش مهمی دارد. این فناوری به کشورها کمک می کند تا امنیت خود را افزایش دهند و در مواجهه با تهدیدات جدید و پیچیده آماده باشند.

امروزه در مواجهه با چالش های روزافزون در محیط های دریایی و نیاز به ارتقاء قابلیت های دفاعی، مدرن سازی شناورهای نظامی با استفاده از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به طور کلی، فناوری هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در آینده زندگی بشر، خصوصاً بخش نظامی داشته و هر کشوری بتواند در این بخش پیشرفت نماید، دست برتری را در عملیات ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش این پرسش مورد بحث قرار گرفته است که به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، به چه پارامترهایی وابسته است و بیشترین تأثیر را از کدام پارامترها می پذیرد؛ بنابراین به کمک جامعه آماری شامل متخصصین حوزه صنعت دفاعی و هوش مصنوعی به تحلیل بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی و عملیات های دریایی پرداخته شده است. به طور کلی براساس نتایج استخراج شده، می توان بیان داشت که زیرساخت موردنیاز جهت بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، از مهم ترین مشخصه ها در جهت استقرار این فناوری بر روی شناورهای نظامی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بکارگیری این فناوری در بخش ناوبری شناورها می تواند کمک شایانی در عملیات های دریایی نماید. به طور کلی، می توان بیان داشت که استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عملیات شناورهای نظامی، می تواند به ارتقاء امنیت در محیط های دریایی کمک شایانی نماید. این نتایج نشان دهنده ظرفیت بالقوه هوش مصنوعی در تسهیل عملیات های دریایی آینده و نقش آن به عنوان یک فناوری کلیدی در پیشبرد قدرت دریایی مدرن است.

منطقه غرب آسیا به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار مهم و حساس جهان از قرن گذشته تاکنون محسوب می شود. جدا از مسائل ناشی از رقابت های نفتی کشورهای بزرگ، منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد رخدادها و تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی گوناگونی بوده است. همچنین ترتیبات امنیتی منطقه در طول قرن گذشته و حاضر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحولات سیاسی اجتماعی ناشی از آن درخاورمیانه، تشکیل نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکردها و عکس العمل های مربوطه، شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس و آثار منطقه ای آن، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، تجاوز نظامی عراق به کویت و نتایج سیاسی و نظامی آن، شکل گیری نظم نوین جهانی پس از بحران دوم خلیج فارس و حمله آمریکا به افغانستان و عراق به عنوان نقطه عطفی درعرصه سیاست های منطقه ای و بین المللی محسوب می گردد. جمهوری اسلامی ایران وعراق به عنوان دوکشور مهم و تأثیرگذار درمنطقه غرب آسیا موضوع اصلی این مقاله بود و این سئوال مطرح بود که الگوی دوستی و دشمنی بین این دوکشور چگونه در حوزه انرژی قابل ترسیم خواهد بود؟ فرضیه مطرح شده این بود که دو کشور ایران و عراق با فراز و فرودهایی که در روابط خود داشتند؛ در حوزه انرژی نیز توانستند الگوهای دوستی و دشمنی در غرب آسیا را متحول نمایند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دوکشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با ورود به موضوع میادین مشترک نفت و گاز و با تأکید بر همگرایی درحوزه انرژی توانستند به سطح بالایی از همگرایی دست یابند و این همگرایی با کاهش تنش در منطقه غرب آسیا به افزایش سطح امنیت منطقه ای کمک نموده است.

با سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در 15 آگوست 2021، بحران سیاسی در این کشور شکل گرفته است. مساله عدم شناسایی حکومت طالبان تحت عنوان امارت اسلامی را می توان از مهمترین عوامل موثر بر این بحران دانست. تداوم این بحران پیامدهایی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان همواره از تحولات این کشور تاثیر پذیرفته و بر این اساس مواضع سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان متکی بر مشارکت سازنده در راستای مدیریت و حل و فصل بحران در این کشور بوده است. اینک بحران جدیدی در افغانستان شکل گرفته و از این جهت این سوال قابل طرح است که ایران چه نقشی می تواند در مدیریت بحران سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایفا نماید؟ نفوذ سنتی ایران بر گروه های اجتماعی و سیاسی مخالف طالبان از یکسو و نقش فعال این کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، می تواند زمینه ی میانجی گری ایران برای گفتگو میان طرفین منازعه با طالبان در راستای مدیریت و حل و فصل بحران را فراهم اورد. جهت بررسی فرضیه به روش کیفی از نوح توصیفی/تحلیلی و شیوه ی گرداوری اطلاعات کتابخانه ای-اینترنتی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد طالبان در راستای تداوم حیات سیاسی و مسوولیت بین المللی خویش بر لزوم حل بحران موجود از طرق سیاسی واقف شده و از این جهت از هرگونه اقدام در این راستا استقبال می نماید و ایران نیز در این راستا اقدامات سازنده ای در دستورکار سیاست خارجی خود قرار داده است.

این تحقیق به پرسش اساسی می پردازد که چرا سیستم لیبرال دموکراسی آمریکایی در نهایت به ظهور ترامپیسم به عنوان محصول نهایی خود انجامید؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که ترامپیسم، به عنوان یک پدیده پوپولیستی، به طور مستقیم از بحران های ساختاری و ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی نشأت گرفته است. این بحران ها عمدتاً ناشی از تضعیف اصول بنیادین دموکراسی همچون مشارکت مدنی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بوده است. این بحران ها همراه با نارضایتی فزاینده از نخبگان سیاسی و فساد سیستماتیک، شرایطی را فراهم آورده اند که در آن گفتمان های پوپولیستی و ضد نخبگان توانسته اند به یک جنبش اجتماعی و سیاسی مؤثر تبدیل شوند که توسط دونالد ترامپ نمایندگی می شود. روش شناسی این تحقیق تحلیلی و تبیینی است. این مطالعه سعی دارد توضیح دهد که چگونه این عوامل در کنار هم آمده اند تا پدیده سیاسی ترامپیسم را شکل دهند. یافته های تحقیق نشان می دهند که ترامپیسم به عنوان نتیجه مستقیم فرایندهای پیچیده در بطن لیبرال دموکراسی آمریکایی، ناشی از بحران های هویتی و ناکامی در بازتولید برابری و عدالت اجتماعی ظهور کرده است. ترامپ از طریق گفتمان پوپولیستی، موفق شد بخش هایی از جامعه را که احساس می کردند از فرآیندهای دموکراتیک کنار گذاشته شده اند، بسیج کند. در این زمینه، ترامپ از بی اعتمادی عمیق به نخبگان بهره برد و راه حل های ساده انگارانه و تقلیل گرایانه ای ارائه داد که خود را به عنوان یک نیروی سیاسی آلترناتیو در برابر سیستم دموکراسی لیبرال معرفی کرد. بدین ترتیب، ظهور ترامپیسم به عنوان یک پاسخ متناقض به بحران های درونی لیبرال دموکراسی آمریکایی قابل درک است.

گفتمان انقلاب اسلامی که دال مرکزی آن مبتنی بر توحید است، رویکرد مقاومت را سرلوحه کار خود می داند. رهبر انقلاب اسلامی نیز در بیانات و کلام خود در مناسبت های مختلف ابعاد و زوایای مقاومت را طرح و تبیین کرده اند، اما پس از بررسی در این زمینه، پژوهشی یافت نشد که از منظر آیت الله خامنه ای، الگوی کارآمدی جبهه مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی را بررسی کرده باشد. بر این اساس «شناخت الگوی کارآمدی مقاومت در گفتمان انقلاب اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای» مسئله اصلی این مقاله بوده و اینکه «الگوی کارآمدی جبهه مقاومت اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای چیست؟» به عنوان پرسش اصلی در این تحقیق مطرح شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون درصدد کشف الگوی کارآمدی جبهه مقاومت اسلامی در جهان اسلام از دیدگاه آیت الله خامنه ای برآمد و یافته ها نشان داد که الگوی کارآمدی جبهه مقاومت مستخرج از شبکه مضامینی شامل پنج بُعد و بیست وهفت مؤلفه و مبتنی بر مضامین فراگیر معنویت گرایی، تکلیف محوری و... است.

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح حقوق و آزادی های فردی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب سند لازم الاجرا و اساس تفکر بین المللی درباره ترویج و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی است. دو کشور تونس و مراکش از جمله کشورهای مسلمان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که در پی رویدادهای موسوم به بهار عربی از سال ۲۰۱۰ میلادی، اقداماتی در جهت حمایت از حقوق بشر با تصویب و اجرای قوانین انجام دادند. این پژوهش با تاکید بر چهار مولفه حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، حقوق کیفری متهمان و مجرمان به بررسی تطبیقی وضعیت شاخص ها و ابعاد قانونی آن با تعهدات این کشورها برمبنای این میثاق و قوانین اساسی مصوب آنان در دوره زمانی سال های 2010-2020 می پردازد.این مقاله با روش پژوهش کیفی، با توصیف و تطبیق داده ها و بهره مندی از متون کتابخانه ای به بررسی تفاوت قانونی و اجرایی در بنیان های اعتقادی و فرهنگی جامعه در زمینه حقوق بشر تحت تاثیر تعهدات حقوق بین المللی پرداخته و نقش تحولات خاورمیانه از سال ۲۰۱۰ در کاهش تعارض میان قانون اساسی فعلی و تعهد هر دو کشور نسبت به میثاق را ارزیابی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد به دلایل تمهیدات قانونی دیگر از طریق قانونگذاری، ملاحظات سیاسی و مسأله حفظ قدرت، اهمیت توجه به شریعت اسلامی، دلایل فرهنگی، ویژگی های اجتماعی، فقدان سازکارهای اجرایی مناسب، با انجام تعهدات خود نسبت به میثاق فاصله دارند.کلیدواژه ها: اسلام ،حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تونس، مراکش