فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
ارزیابی فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویه قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
31 - 74
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.
مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی با تأکید بر «اصل کمینه بودن» حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.
رهیافتی به شناسایی مؤلفه های قرارداد صوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه موضوع قراردادهای صوری، چالش ها و مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی ایجاد کرده است، چرا که بنا بر مبانی فقه اسلامی، قرارداد صوری باطل است، اما در این میان شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی بسی مشکل می نماید. بر این اساس ارائه شاخصی گویا برای شناخت قرارداد های صوری ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه های قرارداد صوری معین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صوری دست یافت. ازاین رو در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده است با نگاهی جامع به آموزه های عقلی و نقلی اسلام، ابتدا اشاره ای به مفهوم و مبانی بطلان قرارداد های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفه های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه ها و امارات صوری بودن قرارداد عبارت اند از: عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی، لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده و استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد.
هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
129 - 154
حوزههای تخصصی:
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.
مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
63 - 97
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.
کما از منظر فقه امامیه، پزشکی و حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: کما یک نوع اختلال در کارکرد مغز است که شخص دچار کاهش شدید سطح هوشیاری می گردد و مهم ترین مشخصه کما ناتوانی در هوشیار شدن فرد است؛ لذا فرد بیمار نمی تواند توسط محرک ها هوشیاری خود را به دست آورد؛ لذا لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یکی از چالش هایی که برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند به وجود می آید، تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده و پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی است. در زندگی نباتی فرد قادر به انجام اعمال ارادی نمی باشد؛ ولی دارای علائم حیاتی است. اغماء بیماری نیست، بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی دارد که منجر به ناهشیاری می شود. ناهشیاری این افراد ممکن است کوتاه مدت و یا طولانی مدت باشد. بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردند. افرادی که دچار این وضعیت می شوند ممکن است سال های متمادی زنده بمانند و هرچند به نظر هوشیار هستند اما با محیط اطراف خود نمی توانند ارتباطی برقرار کنند. نتیجه گیری: زندگی نباتی مرگ قطعی تلقی نمی شود و می توان برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، مواد قانون مجازات اسلامی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه تعیین نمود.
الگوریتم های معقول و متعارف و تقویت نظریه قابلیت انتساب مسئولیت مدنی هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹
155 - 168
حوزههای تخصصی:
بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی
حوزههای تخصصی:
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
233 - 258
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.
اثر بازدارندگی در نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
293 - 322
حوزههای تخصصی:
مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.
پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی
منبع:
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
125 - 134
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.
بررسی نقش قوانین رقابت انرژی در اتحادیه اروپا با تأکید بر حق دسترسی ثالث؛ مطالعه تطبیقی با قوانین ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
101 - 130
حوزههای تخصصی:
این مقاله نقش قوانین مربوط به دسترسی شخص ثالث در ایجاد رقابت مؤثر در بازار انرژی اتحادیه اروپا و تأثیر قوانین رقابت اتحادیه اروپا بر امنیت انرژی در سراسر این اتحادیه را بررسی می کند. با توجه به وابستگی کامل بخش های گاز و برق به زیرساخت های انرژی در بازار انحصار طبیعی، دسترسی به زیرساخت های انرژی برای تقویت رقابت بدون تبعیض بسیار مهم است. افزون براین، نقش اصل همبستگی در امنیت انرژی و ارتباط آن با قوانین رقابت انرژی اتحادیه اروپا مورد ارزیابی واقع می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که قوانین رقابت اتحادیه اروپا نقش مهمی در تضمین عملکرد درست بازار آزاد انرژی دارند. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درراستای اصلاح ساختار انرژی کشور، به نظر می رسد که کاربست تنظیم گری در حوزه حق دسترسی ثالث می تواند در بهبود امنیت انرژی کشور و حل بحران ناترازی راهگشا باشد.
بررسی انتقادی صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
193 - 230
حوزههای تخصصی:
قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا می توان با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام هر کدام از متهمین در صلاحیت دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.
خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2775 - 2799
حوزههای تخصصی:
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
اِعمال زور برای جلوگبری از خودکشی و خودزنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است. حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.
تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳
41 - 71
حوزههای تخصصی:
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
39 - 76
حوزههای تخصصی:
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
چالش های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ افزارهای بیولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
405 - 427
حوزههای تخصصی:
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
611 - 637
حوزههای تخصصی:
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.