خطر جانی

نوشته حاضر مروری است اجمالی بر روند مناسبات حاکمان حجاز در دوره های قبل با ایرانیان مشتاق سفر معنوی حج و چگونگی تعامل دولت های وقت ایران با این مسئله و سپس نقشه راه برای ادامه این سفر معنوی را به بررسی می گذارد. روشن است که از اعصار گذشته،  در هر مقطع زمانی، هرگاه جان و مال زائران ایرانی به طور جدی به خطر می افتاد، حکام وقت ایران از اعزام زائران تا حصول اطمینان از راه کار مناسب به منظور ایجاد امنیت برای اتباع خود، جلوگیری می کردند و نیز از طرق گوناگون به دنبال ایجاد روابط با حجاز و کمک به ایجاد تسهیلات به منظور انجام این سفر برای زائران بودند. بررسی چنین مواردی از دوره بنی امیه به بعد به طور خلاصه اشاره شده است.

قانونگذار با تقنین ماده واحده سقط درمانی 1384 و همچنین تقنین تبصره ماده 718 ق.م.ا 1392 تا حد بسیار زیادی تضارب آراء پیرامون جواز سقط را به وحدت رأی تبدیل نمود. لکن ادبیات دو ماده مذکور و تناظر آنها نسبت به یکدیگر موجب خوانشی مبهم گونه برای کارشناسان پزشکی و قضایی شده است تا آنجا که پنداره نسخ ماده واحده 84 به واسطه ماده 718 قوت می یابد. نخستین ابهام موجود به ذکر واژگان «تهدید» و «خطر» در مواد قانونی بازمی گردد. ماده واحده 84 مقرر می دارد، اگر مادر «تهدید جانی» شد با تحقق برخی شرایط جایز است جنین را سقط کند. تبصره ماده 718 ق.م.ا همین جواز را با عبارت «خطر جانی مادر» صادر می کند. چرا قانونگذار دو تعبیر متفاوت دارد؟ آیا هر یک از واژگان «تهدید» و «خطر» مبین موضوع خاصی هستند که قانونگذار تعمداً به ذکر هر یک از آنها اقدام کرده است؟ دومین ابهام موجود، پیرامون امکان توسعه مفهوم شرطِ تهدید یا خطر جانی است؛ آیا مقصود قانونگذار از شرط «تهدید یا خطر جانی» منحصر در وقوع مرگ است یا از کار افتادن و از بین رفتن اعضاء را نیز شامل می شود؟ مقاله حاضر بر اساس داده های پزشکی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی بهره برده و نتیجه می گرد که میان واژگان «تهدید» و «خطر» در لسان قانونگذار، تفاوت ماهوی وجود دارد که همین تفاوت مانع از نسخ ماده واحده 84 است. همچنین نتیجه می شود در خصوص امکان توسعه مفهوم خطر جانی به زوال اعضاء و منافع بایستی میان قبل و بعد از ولوج روح تفاوت قائل شد.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.