درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح برون سپاری آموزش از دیدگاه کارشناسان آموزش ادارات دولتی خراسان جنوبی است. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی می باشد که تعداد آنها 60 نفر می باشد. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و امکان دسترسی به تمام اعضای جامعه در این تحقیق از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید صاحبنظر در حوزه آموزش و برنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی با اندکی تغییرات مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ 92/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد، اکثر کارشناسان آموزش ادارات دولتی استان خراسان جنوبی با برون سپاری آموزش های سازمانی در ابعاد هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش موافقند اما بین دیدگاه آنها در خصوص برون سپاری آموزش های سازمانی (سطوح هدف، حیطه، محتوا، مدت و فرایند آموزش) به لحاظ سابقه شغلی و سطح تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد.

"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند. در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود. ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند. "

"در بخش نخست این مقاله، دو مفهوم رو به گسترش تأمین اجتماعی و بخش غیررسمی (کارگران بیرون از بخش رسمی و کارگرانی که از غیررسمی شدن مناسبات کاری با کارفرمایان خود لطمه دیده اند) تعریف و تبیین شده است. آنگاه دلایل کم دامنه بودن پوشش طرح های رسمی تأمین اجتماعی، اولویت های تأمین اجتماعی و نیز تنگناهای قانونی و موانع اجرایی شبکه های بیمه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه، بررسی گردیده است.در ادامه، ون گینکن رویکردهای مختلف موجود و ممکن برای گسترش بیمه های اجتماعی رسمی را توضیح داده، به برخی از فرصت هایی اشاره می کند که بر پایه اعتبارات شخصی در بخش غیررسمی برای اجرای طرح های تأمین اجتماعی وجود دارد. پیش از بخش پایانی مقاله که به نتیجه گیری و تبیین چالش های مطرح در زمینه پوشش دادن به بخش غیررسمی اختصاص دارد، گروه های مختلف آسیب پذیر و نیازمند «پیش یاری اجتماعی» مورد توجه قرار گرفته اند و تجارب برخی از کشورها، ازجمله هند، مغولستان و چین بیان شده است."

این مقاله، یکی از دغدغه های بهداشت و درمان را در ایران «به دست آوردن ملاکی کمی برای اندازه گیری ریسک مرگ» می داند. اندازه گیری ریسک مرگ براساس احتمال مرگ و امید زندگی، رده بندی خاصی از عوامل مرگ را به دست می آورد، در صورتی که با به کارگیری کمیت هایی چون سن به هنگام مرگ، نرخ تنزیل و تأخیر در تأثیرگذاری عوامل مرگ، می توان به رده بندی کاملاً متفاوتی از ریسک مرگ رسید. بدین ترتیب با استفاده از روش محاسبه ریسک مرگ که در این پژوهش آمده، می توان این ریسک را برای 150 علت مرگ در ایران محاسبه و با روش های دیگر مقایسه کرد. در این مطالعه، رده بندی این 150 علت مرگ و تعیین چگونگی اهمیت این عوامل مطرح می شود.در همین راستا، ابتدا مدل در نظر گرفته شده برای موضوع ریسک مرگ توضیح داده می شود. سپس، نتایج محاسبات در چهار جدول تشریح می گردد. در یک جدول، احتمال مرگ برای عوامل مهم مرگ و عمر از دست رفته و امید سال های عمر از دست رفته محاسبه گردیده و دوباره با توجه به نرخ تنزیل 3 درصد و نیز مکث ده سال مرگ، حساب شده است.جدول دوم مقاله نشانگر رده بندی عوامل مرگ براساس احتمال مرگ، عمر از دست رفته وامید سال های عمر از دست رفته، است. در این نوشتار چگونگی اهمیت و رده بندی عوامل مرگ براساس این سه ملاک مشخص می شود.جداول مذکور نشانگر برآوردهای 18 گروه از عوامل مهم مرگ هستند که حاصل جمع برآوردهای جداول سوم و چهارم است. این دو جدول (3و4) محاسبات ریسک مرگ را برای 150 علت نشان می دهند .گفتنی است یافته های این پژوهش ، مؤید یافته های ویسکوزی بوده و نشانگر چگونگی دگرگونی رده بندی بیماری ها با توجه به نحوه محاسبه ریسک مرگ است.

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.