فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۵٬۲۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مطالعه موردی چهار روستا در منطقه «اوان» از استان قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پروژه مطالعاتی که با روش «ارزیابی مشارکتی روستایی» انجام گرفته است، بر گسترش صنعت اکوتوریسم در منطقه اوان واقع در استان قزوین تاکید دارد و به دنبال شناخت راه هایی است که زنان بتوانند در این فرآیند مشارکت کنند. فعال کردن زنان در فرآیند تحقیق و مشارکت آنها در تمامی مراحل تحقیق از جمله موضوعات مورد بحث است. در این مطالعه، پس از شناخت اولیه جامعه محلی و مشکلات و نیاز های آن، راه حل هایی ارائه می شود که توسط خود جامعه محلی جهت ارتقای کیفیت زندگی پیشنهاد شده است. در این مقاله، مقایسه ای بین روش های تحقیق کیفی و کمی صورت خواهد گرفت و سپس، به ویژگی های رهیافت «ارزیابی مشارکتی روستایی» پرداخته خواهد شد؛ و بخش پایانی مقاله نیز به یافته ها و نتایج مطالعه با استفاده از ابزارها و فنون روش ارزیابی مشارکتی روستایی اختصاص دارد.
بررسی تأثیر سیاست پژوهی در فضای سیاست گذاری (مطالعهی موردی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.
طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا است. روش تحقیق، اکتشافی و جامعه آماری شامل3800 نفر از فرماندهان و مدیران عالی، میانی و عملیاتی ناجا می باشند. تعداد 1100 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای بعنوان نمونه های تحقیق تعیین شدند. با استفاده از آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف، فریدمن و کروسکال والیس داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 27 عامل با میانگینی حدود 60 تا 87 در مقیاس 100 درجه ای بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا تاثیر دارند. این عوامل در قالب 3 بعد و 8 گروه عبارتند از: بعد فردی شامل: گروه عوامل روان شناختی، اسلامی، انقلابی و حرفه ای؛ بعد سازمانی شامل: راهبردهای مدیریتی، ساختاری و ماهیت سازمانی؛بعد محیطی شامل: محیط حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی.در بین 27 عامل، 3 عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم داری بیشترین تاثیر را داشته اند و 3 عامل ساختار، محیط اجتماعی، سیاسی و سبک رهبری کمترین تاثیر را داشته اند.
مدیریت دولتى و دولت الکترونیک
حوزههای تخصصی:
مهممترین چالشى که همواره کارگزاران بخش عمومى با آن مواجه هسنند، یاسخ به خواسته ها، انتظارات در حال تغییر شهروندانى است که بخش عمومى مشروعیت خود را از آنها کسب مى کند. در راستاى پاسخ به این خواسته هاست که مدبربت دولتى بابد در جستجوى شیوه هاى نوینى باشد که نوآورى مستمر در ارائه خدمات عمومى را براى شهروندان، به ارمغان آورد. کاربرد فناورى اطلاعات و ارلباطات جهت ارائه خدمات دولتى به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترولیک نام مى برند، ابتکار عمل جدیدى است که قصد دارد، تا زمینه دسترسى شهروندان به خدمات عمومى را از طربق رسانه هاى الکنرونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتى و شهروندان را به گونه اى جدبد یایه ریزى نماید. آنجه که در این نوشته مى خوانید، طرح برخى از زوایاى دولت إلکترونیک همچون سنخ شناسى دولت الکترونیک. مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالمش هاى اجراى آن در کشورهاى در حال نوسعه مى باشد که به تشریح آن یرداخنه شده است.
ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیری Topsis (مطالعه موردی: شهر شیراز)
حوزههای تخصصی:
معلولیت به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمام جوامع، صرف نظر از میزان توسعه-یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن مواجه هستند. ارزیابی فضاهای عمومی با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان و برنامه ریزی برای آن، یکی از ضروریات هر جامعه، بخصوص جامعه ماست که بعد از جنگ تحمیلی با جمع کثیری از جانبازان و معلولان مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به یکی از مهمترین نیازهای معلولان و جانبازان در سطح فضاهای شهری؛ یعنی ترافیک می پردازیم. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک آزادی و حافظیه در شهر شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS بوده است. همچنین برای ارزیابی و رتبه بندی مناطق نمونه از مدل تصمیم گیری (Topsis) استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که در مرکز شهر شیراز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به آن ها با 4/23 درصد به عنوان مهمترین مشکل در بحث ترافیک از نظر معلولان و جانبازان بر شمرده شده و پس از این مهم، نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده رو با 3/21 درصد به عنوان مشکل بعدی عنوان گردیده شده است. در محدوده پارک آزادی و حافظیه، مهمترین مشکل معلولان و جانبازان نامناسب بودن پیاده رو ها، وجود چاله و ناهموار بودن سطح پیاده-رو با 3/22 درصد در حافظیه و 3/18 درصد در پارک آزادی بوده است. با استفاده از مدل «Topsis» مشخص گردید که وضعیت ترافیک شهری در مرکز شهر، نامطلوب ( )، پارک آزادی تا حدی مطلوب ( ) و ترافیک محدوده حافظیه، مطلوب ( )بوده است. شایان ذکر است که وضعیت ترافیک در هر سه محدوده در وضع نامطلوب به سر می برد و این ارزیابی میزان رضایت و سنجش معلولان از میان سه محدوده بوده است
ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) است. با توجه به ویژگی اکتشافی پژوهش و تک متغیره بودن آن، این پژوهش فاقد فرضیه و سؤال اصلی پژوهش این است که: ""طراحی و تدوین نقشه جامع علمی دانش مدیرت دولتی بر اساس مقالات علمی و مرتبط درمؤسسه اطلاعات علمیISI، طی سال های 2000 تا2010 چگونه امکان پذیر است؟"" برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست وضعیت مقالات موجود در مؤسسه اطلاعات علمی ISI در رابطه با اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) مورد بررسی قرار گرفت و نزدیکترین حوزه ها نسبت به این رشته شناسایی و نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان داد، در قلمرو اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) 223 حوزه موضوعی وجود دارد. پس از اعمال قاعده""پاره تو"" تعداد این حوزه ها به 46 حوزه تقلیل یافت و با روش تحلیل خوشه ای، این 46 حوزه به 12 زیر حوزه تبدیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، نزدیکترین حوزه به رشته امور عمومی (مدیریت دولتی) حوزه ""اقتصاد""، و دورترین حوزه نسبت به آن، حوزه ""انسان شناسی"" است. این پژوهش همچنین نشان دهندهی تأثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقالات را تحت تأثیر قرار داده است. در پایان، پس از تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، پیشنهادهایی جهت توسعه معنادار و بومی این رشته در کشور ارایه شده است.
تعیین معیارهای برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد و ارزیابی طرح های اجرایی مسکن مهر در شهرهای کوچک
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر طرح مسکن مهر با هدف تامین مسکن برای خانوارهای کم درآمد، در غالب شهرهای کشور اعم از کلانشهرها، شهرهای بزرگ و کوچک به اجرا در آمده است. اجرای این سیاست در شهرهای کوچک با جمعیت زیر 25000 نفر که ساختار روستا- شهری دارند، از جنبه های قابل توجه است به طوریکه می توان آن را در انطباق با ویژگی های این گونه شهرها مورد بررسی و مطالعه قرار داد. با توجه به اجرای این طرح در چنین شهرهایی، مطالعه حاضر طرح پیشنهادی در پنج شهر کوچک از استان خراسان شمالی را براساس معیارهای برنامه ریزی و طراحی توسعه های جدید مسکونی برای اقشار کم درآمد که در ادبیات جهانی و مبانی نظری به آنها اشاره شده است مورد ارزیابی قرار داده است. از این رو پس از تعیین و سنجش معیارها به طور مجزا، با استفاده از روش TOPSIS شهرهای مورد مطالعه براساس مجموع شاخص های برنامه ریزی و طراحی، نسبت به هم رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که در هیچ یک از سایت های پیشنهادی معیارهای کیفیت فضایی مانند فضای باز فراغتی، گوناگونی تیپ تفکیکی، اختلاط مناسب کاربری و طراحی متناسب با ویژگی های محلی رعایت نشده است درحالیکه در تمامی آنها نزدیک به 60 درصد کل زمین پیشنهادی به کاربری مسکونی اختصاص یافته است. اما براساس ارزیابی سایت ها نسبت به هم با استفاده از روش TOPSIS، در شاخص های مطرح شده، شهر درق الویت اول و شهر پیش قلعه آخرین اولویت را به خود اختصاص داده است.
ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه ی پایدار و لزوم ترویج نهادسازی در این زمینه و واگذاری نقش های جدیدتر به این تشکل ها توانمندسازی و تقویت ظرفیت های درونی آنها از اولویت های اساسی است. در این مقاله که برگرفته از نتایج پژوهشی علمی کاربردی درباره ی بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی ایران به منظور طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی در آن ها است کوشش شده ضمن بیان مساله اهمیت و اهداف پژوهش مروری مختصر بر ادبیات موضوع نیز صورت گیرد. هم چنین به بیان فرضیات تحقیق روش شناسی پژوهش ابعاد مدل مفهومی جامعه و نمونه ی آماری ابزار پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در بخش دیگری از مقاله یافته های تحقیق در قالب مدل سه شاخگی و به تفکیک فرضیات تحقیق و با توجه به آزمون های آماری مربوط بررسی شده است. در پایان نیز ضمن نتیجه گیری پیشنهادها و راهکارهایی برای استقرار الگوی مطلوب سازمانی در سازمان های غیر دولتی کشورمان با توجه به مدل بومی برگرفته از این پژوهش در قالب رویکرد کارآفرینی ارایه شده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی: منشا قانونی، بررسی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی در افق1400
منبع:
تامین اجتماعی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۷ )
11 - 39
حوزههای تخصصی:
سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و بزرگ ترین صندوق تأمین کننده درآمد بازنشستگی در ایران است. سرنوشت بسیاری از افراد جامعه به سرنوشت این سازمان گره خورده است. شرایط نامناسب صندوق از لحاظ نسبت پشتیبانی و کسری فزاینده سازمان را بر این امر واداشته تا به منظور حفاظت از حق بیمه ها و حقوق مستمری بگیران طلب خود را از دولت وصول نماید. این مطالعه در ابتدا به بررسی منشأ قانونی بدهی های دولت پرداخت. سپس با مدل اقتصادسنجی ADL تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت عوامل مختلف و برخی از قوانین گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بدهی دولت به میزان 85 هزار میلیارد تومان در سال 93 به رقم 450 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری سال 1400، در صورت تداوم روند موجود، خواهد رسید. این حجم بزرگ از بدهی در کنار شرایط نامناسب مالی دولت از ضرورت تأدیه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به منظور حفظ حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران حکایت دارد.
چالش های مدیریت دولتی و تأثیر آن بر درس آموزی مدیریتی ملی در ایران؛ پژوهشی اکتشافی ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاران و مدیران دولتی در فرایند تدوین خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات ملی خود بر اساس دو دیدگاه کلی عمل می کنند. در دیدگاه نخست، طرح ها و برنامه ها بر اساس ایده های داخلی و بومی تدوین شده و مبتنی بر جهاد علمی- مدیریتی، نظریه پردازی بومی صورت می گیرد. ولی در دیدگاه دوم، برای ارتقای استراتژی های رقابتی کشور در عرصه بین المللی به آنچه در کشورهای دیگر رخ می دهد، توجه می شود و که بر اثر این فرایند پدیده درس آموزی مدیریتی ملی اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر آن است که شرایط علی و عوامل تأثیرگذار بر این فرایند شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون مدلی است که بر اساس آن درس آموزی مدیریتی ملی توسط خط مشی گذاران دولتی ایران تئوریزه و تبیین می شود. روش پژوهش نیز مبتنی بر پژوهش ترکیبی است که در آن از رویکرد اکتشافی و مدل تدوین نظریه و گونه شناسی این پژوهش ها استفاده می شود. در مرحله اول که به صورت «کیفی» انجام می شود، داده ها از طریق انجام مصاحبه های ساختاریافته با مسئولان و مدیران نظام اداری ایران گردآوری می شوند. در مرحله دوم «تم های کلیدی» استخراج شده و به مدل مربوط تبدیل می شوند. در مرحله آخر نیز «آزمون مدل» استخراج شده صورت می گیرد که این مرحله به صورت کمّی انجام می شود. نتایج حاصل مبین آن است که بر اساس دیدگاه دوم، خط مشی گذاران بخش دولتی در ایران بر اثر فشار حل مسائل و پاسخگویی به آنها در سریع ترین زمان ممکن به درس آموزی مدیریتی از سایر کشورهای خارجی پرداخته اند. تبیین وضع موجود نظام اداری ایران در قالب چنین مدل هایی می تواند در ارتقای توان نظریه پردازی در جهت حل مسائل آتی مدیریت دولتی کشور کمک شایانی نماید.
بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهان، برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتایج آن نیز بهره مند شوند؛ اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت ها در سطح روستا، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند! علت اصلی این امر، نبود و یا اندک بودن تحقیقات درباره نقش ها و فعالیت های زنان روستایی است. این امر همچنین موجب شده که زنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگیرند. از این رو، در تحقیق حاضر، نقش های اجتماعی زنانِ روستایی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی واقعی یاری برساند. برای بررسی نقش های اجتماعی زنان، از چارچوب تفکیک عمودی نقش های پارسونز استفاده شد و چهار نقشِ راهبردی، بانفوذ، کمکی و عادی برای بررسی نقش های اجتماعی زنان روستاییِ استان کردستان، مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش، ضمن توصیف نقش های اجتماعی زنان، به اثر برخی عوامل فردی و خانوادگی نیز بر نقش های اجتماعی زنان توجه شده است؛ بنابراین، این تحقیق توصیفی ـ همبستگی محسوب می شود. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن معادل 75 درصد به دست آمد و نمونه گیری با روش خوشهای ـ تصادفی صورت گرفت و 210 پرسشنامه از روستاهای پنج شهرستانِ سنندج، سقز، دیواندره، مریوان و قروه تکمیل گردید. جامعه آماری، زنان روستایی بالای 25 ساله بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خانوادگی، مؤثرترین عامل در تبیین نقش هایی است که زنان ایفاء می کنند و ویژگی های فردی در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، برنامه ها و پیشنهادهایی که عرضه می گردد باید بر اساس ویژگی های خانوادگیِ زنان روستایی و با توجه به آرای مردان آنان تدوین شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
نقش معادن طلا در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای همجوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیایی، ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان که متأ ثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. ولی درکنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله که حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشکیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شکل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن به نکاتی از جمله همنامی روستا و معدن اشاره شده است.
ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.
تاثیر محل زندگی (روستا / شهر) بر زمان ازدواج زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها تأثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، مدل تحلیل تحقیق با به کارگیری نظریههای اقتصادی، برابری جنسیتی، و نوسازی طرحریزی شده است. برای ارزیابی مدل از دادههای طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 1380 در مورد خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار استفاده شده است. بنابراین، کلیه زنانی انتخاب شدهاند که حداقل یک بار ازدواج کرده اند و محل تولد و سکونتشان یکی است. نتایج آزمون T نشان میدهد که میانگین سن ازدواج زنان در نواحی شهری (7/18 سال) و روستایی (6/17 سال) تفاوت معنیداری با هم دارند. نتایج آمارهای دومتغیری هم نشان میدهند که رابطه معنیداری بین محل زندگی و سایر متغیرهای مستقل تحقیق وجود دارد. محل زندگی زنان با میزان تحصیلات آنها بیشترین همبستگی را دارد، به طوری که زنان شهری نسبت به زنان روستایی از تحصیلات بالاتری برخوردارند. از طرف دیگر، تأثیر محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها در رگرسیون چند متغیری معنیدار نیست. بنابراین، محل زندگی زنان سـن ازدواج آنها را تحـت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه سـایر متغیرها (ازجمله میزان تحصیلات) هستند که ازطریق محل زندگی بر سن ازدواج زنان تأثیر میگذارند.
بررسی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.
مدیریت بحران در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت بحران یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت بوده و در سطح بین المللی و در کشورهای توسعه یافته، مورد توجه خاص قرارگرفته تاجایی که به عنوان یکی از دروس دانشگاهی مطرح می باشد. گواه این ادعا نقش مهم مدیریت بحران در سال های گذشته و در بحران های طبیعی و غیر طبیعی این کشورهاست.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ذیل شامل کلیه روسای واحدها و دانشکده ها، معاونین و مدیران گروه و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 479 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده اند.
یافته ها: نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می دهد، از نظر مدیران و اساتید دانشگاهی: ابعاد فرهنگی- اجتماعی دارای کمترین اختلاف در وضع موجود و مطلوب می باشند و ابعاد سیاسی دارای بیشترین اهمیت و بیشترین انحراف از وضع موجود و مطلوب را دارا هستند. به بیان روشن تر مولفه سیاسی از نظر بحرانی بودن موقعیت آن در شرایط پیچیده تری نسبت به سه مولفه دیگر قرار دارد.
نتیجه گیری: با اجرای این پژوهش پیشنهادهای ذیل مطرح گردیده است: جذب و حمایت هیات علمی توانمند، توجه به اثربخشی اعضای هیات علمی، برگزاری دوره های بازآموزی اعضای هیات علمی، گسترش ارتباط با صنعت و جامعه، برقراری ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی، ارایه خدمات مشاوره ای به جامعه، توجه به صلاحیت های تخصصی مدیران، گسترش مدیریت مشارکتی در دانشگاه، توجه به ارزشیابی مستمر کیفیت در دانشگاهها، توجه به مدیریت دانش و دانش آفرینی در دانشگاهها، حضور فعال مدیران و معاونین در فعالیت های دانشگاهی، جلب رضایتمندی جامعه دانشگاهی.
الگوی صیانت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهمترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل 58 کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، 11 کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (1) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (2) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (3) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (4) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (5) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (6) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (7) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین 124 الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، 105 الزام دارای وزن بالای 5/0 بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.