مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۱۶۱.

کاربست عقلانیت و مصلحت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 45 - 54

کلیدواژه‌ها: عقلانیت مصلحت قانونگذاری جزایی فقه امامیه ضمان عاقله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تئوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجّه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مؤلفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفاً یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.
۱۶۲.

نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلف الله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 93 - 116

کلیدواژه‌ها: خلف الله نظریه دولت اولوالامر مصلحت اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف پژوهش حاضر نقد مبانی و ادلّه نظریه خلف الله، متجدد مصری و از ادامه دهندگان حلقه فکری المنار است. وی با اتکاء بر مبانی اجتهادی مصلحان عرب و بر پایه کاربرد واژگان قرآنی و قواعد شرعی مستنبط از آن، ضمن سلب منصب حاکمیت از پیامبر9 معتقد است پس از ختمِ نبوت، با واگذاری امور دنیوی مانند اداره جامعه به عقل بشر، معیارِ صدور احکام، مصلحت عام است که توسط کارشناسان (اهل حل و عقد: اولوالامر) تشخیص داده می شود. این نظریه الهام بخش برخی متفکران عرب و ایرانی معاصر در ایده «حذف دین از حکومت» بوده است. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر آیات قرآن و بهره گیری از منابع اهل سنّت انجام شد، نشان می دهد که این نظریه مبتنی بر قواعد ساختگی و تحلیل های غیرعلمی است و مستدل به ادلّه ای محکم از کتاب و سنّت نیست. برداشت های تفسیری خلف الله نیز تفسیربه رأی است؛ نتیجه این که خلف الله و هم فکرانش با وجود نواندیشی درزمینه تشکیل دولت در جامعه اسلامی، هم چنان وامدار اندیشه کلاسیک اهل سنّت در حجیّت قول اهل حل وعقد بوده اند و تفاوت آن ها تنها در خوانش جدید و نظام مند این اندیشه و مبتنی بر تفسیر غیرصحیح از قرآن و قواعدی است که پایه و اساس متقن قرآنی ندارد
۱۶۳.

تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 48 - 63

کلیدواژه‌ها: اختلال نظام مالکیت بشر مصلحت ضرر آبادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  
۱۶۴.

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: مداخله حاکمیت اطفال و نوجوانان کرامت مدار تربیت شبه تربیت مصلحت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
۱۶۵.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۱۶۶.

بررسی ادله فقهی حفظ مکان خاطره ها در شهر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی لاضرر مصلحت حق نفع مکان خاطره جامعه شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 
۱۶۷.

بازپژوهی درباره نظریه اجتهاد در تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: تعزیر اجتهاد اجتهاد در تعزیر مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
فقها بر اساس روایات باب تعزیر، این چنین رأی داده اند که «التَّعزیرُ بِمَا یَرَاهُ الإمَام» و آن را قاعده ای برای تعیین تکلیف در خصوص تعزیر یا عدم تعزیر گناهکار دانسته و طبق آن فتوا داده اند؛ حتی صراحتاً آورده اند که «التَّعزِیرُ إلَی اجتِهَادِ الإمَاِ». اما ضروری است در خصوص مراد روایات و رأی فقیهان درباره اجتهاد در تعزیر تأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنای تحصیل حجت برای حکم شرعی یا شناخت حکم شرعی روشن گردد. برای حل این مسئله، دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است؟ 2. رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم7 چه می شود؟ روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف دلایل اختلاف نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله پیش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازات های تعزیری را حل نماید. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. بر اساس نتایج، در روایات و کلام فقها، اختلافی در اجتهادی بودن تعزیر نیست، زیرا بعضی به  آن، تصریح و برخی به آن اشاره کرده اند. در این مقاله، استدلال می شود که اجتهاد در تعزیر، به معنای اجتهاد مصطلح(شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن) نیست، بلکه مراد، تشخیص با لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند. مؤید این نتیجه، روایات و کلام فقیهان است که در آن ها به اجتهادی بودن تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد و... به  معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است.
۱۶۸.

نسبت دین و سیاست در اندرزنامه های اردشیربابکان و نیکولو ماکیاولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 207 - 229

کلیدواژه‌ها: اردشیر بابکان دین سیاست ماکیاولی مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
حقیقت و ماهیت رابطه دین و قدرتِ سیاسی یکی از مسائل مهم در باب نظام فکر و عملِ سیاسیِ دوره ساسانی است. این پژوهش کوششی مقدماتی در ارزیابی دقیق ترِ رابطه پیچیده و چندلایه دین و سیاست در اندیشه سیاسی ایرانِ ساسانی با تحلیلِ تطبیقی رابطه دین و سیاست در کتاب عهد اردشیر و آرای ماکیاولی است. در این مقاله با روشی مقایسه ای و نیز با کاربست روش اسکینر در فهم منطق درونی متون، رساله عهد اردشیر را با تمرکز بر انگاره های دینی-سیاسی آن در تطابق با آرای ماکیاولی در شهریار و گفتارها مورد مطالعه قرار دادیم. بررسی ما نشان می دهد که اگر «کارکردهایِ سیاسیِ دین»، «ضرورت بازآرائیِ دین» و « تقدم مصلحت بر اخلاق» در نگاه ماکیاولی به رابطه دین و سیاست را معیار قرار دهیم، عهد اردشیر متضمن تمامی این عناصر در نگاه به دین در سیاست است. از این رو می توان این اثر را دربردارنده طرحی نظری از چگونگی و دقایقِ رابطه دین و سیاست دانست. اردشیر در عمل و نظر از همان آغازِ یکداستان کردن ایرانیان به استفاده از ابزار دین و دقائق آن بدانسان که ماکیاولی سده ها بعد اندیشیده بوده است، اما به سبب فقدان مقدمات فکری و تاریخی، نمی توانسته همچون ماکیاولی نظریه پرداز دوران گذار باشد.
۱۶۹.

رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجی گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 165 - 195

کلیدواژه‌ها: اصول میانجی گری کیفری نهاد حضانت عدالت ترمیمی مصلحت کودکان بزه دیده نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۵
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.
۱۷۰.

نقد و بررسی دلیل سنت در فقه مقاصدی عامه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: فقه مقاصدی سنت روش صحابه مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
بحث مقصد شناسی فقهی یکی از مباحث مهم مرتبط با استنباط احکام می باشد؛ بدین بیان که با شناسایی مقاصد کلی شریعت بتوان فروع را فقهی استنباط نمود که در صورت تعارض، مرجّح و رافع تعارض و در موارد فقدان نصّ، مبیّن حکم باشد؛ احکام تعبّدی را کم نموده و توازن و اعتدال در آن را رعایت کرده و از اضطراب فتاوی جلوگیری کند. اهل تسنّن به دلایلی پیشگام این روش بوده اند بدون این که چندان آن را دلیل مند نموده باشند و بیشتر به صورت قطعی بدان نگریسته اند. برخی به خصوص متأخّرین از تسنّن بدین نقیصه پی برده و ادله ای برای آن برشمرده اند؛ مانند تمسّک به سنّت البته به گستره آن نزد خود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و کمک از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی گستره سنت نزد عامه، که شامل سنت نبوی و بعد سنت و روش صحابه باشد، چندین بیان و دلیل از کلمات موجود در کتاب های مقاصدیون اهل تسنن استخراج و به بوته نقد گذارده شده که به نظر می رسد با توجه به آن، نتوان چندان از این دلیل بهره جست.
۱۷۱.

تحلیل اندیشه دعوت به اسلام و حاکمیت آن در پرتو مثلث «عزّت»، «حکمت» و«مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 117-138

کلیدواژه‌ها: اصل در روابط بین المللی دولت اسلامی نظریه دعوت عزت حکمت مصلحت فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.
۱۷۲.

واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 75 - 102

کلیدواژه‌ها: مصلحت مجازات های شرعی تقنین مجازات های جایگزین حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
   «مصلحت»، عنصر اساسی فلسفه قوانین و احکام و مورد اتّفاق مذاهب اسلامی است که در دو عرصه کلّی فقه و حقوق از یک سو، و تک تک گزاره های فقهی و مواد قانون وضعی از سوی دیگر، به صورت جدّی مطرح است و نقش آفرینی عنصر مصلحت در تصمیم گیری های نهایی فقه پژوهان و مجریان آن، امری ناگزیر به شمار می رود. هرچند که نقش استقلالی مصلحت به عنوان منبع، مورد اتفاق نیست ولی نقش ابزاری آن، گذشته از این که مورد وفاق است در مجازات های اسلامی غیر قابل انکار می باشد. آن چه این نوشتار درصدد تبیین آن می باشد این است که امروزه در تقنین و اجرای مجازات های اسلامی باید به عنصر مصلحت و فلسفه مجازات نیز توجّه کرده و در صورت صلاحدید، حاکم شرع می تواند با استفاده از احکام ثانویّه و عنصر مصلحت برای برخی مجازات ها جایگزین تعیین کند، یا برخی را به اجرا نگذارد. لذا به نظر، مصلحت هم در مرحله تقنین و هم در مرحله تفسیر قوانین و تطبیق آن بر مصادیق و هم اجرای مجازات های اسلامی تأثیرگذار بوده و حتّی کیفیّت و نحوه اجرای حدود را می تواند تغییر دهد؛ چه آن که اگر قانونی تصویب شود و به هر دلیلی به اجرا در نیاید، خاصیّت اعلامی خود را نیز از دست خواهد داد. این موضوع در خصوص مجازات رجم، قطع ید، صلب و قطع دست و پا  به خلاف، برای جرائمی همچون زنای محصنه، سرقت و محاربه نیز صادق است.
۱۷۳.

هویت شناسی مولوی و ارشادی از طریق نمونه کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 143 - 164

کلیدواژه‌ها: امر ارشادی امر مولوی مولویت مصلحت مفسده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.
۱۷۴.

ارزیابی فقهی توزیع بالسویه خراج و انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 67-84

کلیدواژه‌ها: انفال خراج توزیع بالسویه بیت المال مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
یکی از مسائل اساسی در سیاست گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی با استناد به سیره امیرمؤمنان علی(ع) و احکام شرعی معتقدند: نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود. برای ارزیابی دقیق این ادعا باید به بررسی معیار توزیع عادلانه منابع ورودی بیت المال بر اساس فقه شیعه پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ادله توزیع بالسویه دو منبع «خراج» و «انفال» می پردازد. بنا به یافته های تحقیق، تقسیم مساوی منابع نفت و گاز میان تمام مردم برخلاف لزوم توزیع مساوی خراج از احکام اولیه شرعی نیست؛ البته حاکم مجاز است به مصلحت زمانه آن را به صورت مساوی توزیع کند. بنابراین، همچنان که توزیع بالسویه انفال بدون وجود مصلحت امری ناصواب است، شیوه کنونی که یارانه بیشتر را به مصرف بیشتر اختصاص می دهد نیز ناصحیح است. بدین روی اعطای یارانه بیشتر به برخی مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان حتماً باید مطابق با مصلحت باشد.
۱۷۵.

بررسی رویکرد کلامی شیعی به جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: کلام شیعی فقه شیعه مصلحت احکام شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوه کتابخانه ای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینه اصل مصلحت انجام شده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفاً در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایره این بحث بوده، دقیقاً به همین جهت اهمیت آن، دوچندان می گردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این گونه نتیجه گیری می شود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزاره کلامی معروف در کلام شیعه است که می گوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.
۱۷۶.

اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 101 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات مصلحت داوری غیرعلنی دادگاه اختصاصی دادرسی تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.
۱۷۷.

غایت و مصلحت افعال فاعل ارادی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 171-188
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
علامه طباطبائی در سه گام به غایتمندی افعال می پردازند: گام نخست اثبات غایتمندی هر حرکتی؛ گام دوم اثبات غایتمندی فاعل های کمال پذیر در حرکت های عرضی و جوهری؛ و گام سوم اثبات غایتمندی فاعل های کمال ناپذیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، بعد از تحلیل عبارات علامه به این نتیجه رهنمون می شویم که تعریف جامع غایت عبارت است از «کمال و تمامی که مراد و مقصود بالذات فاعل برای انجام فعل است». در ادامه با توجه به تقارن معنایی غایت و مصلحت، به بحث مصلحت در افعال الهی و انسانی می پردازیم و درنهایت به این نتیجه می رسیم که غایت و مصلحت، در افعال انسانی به جهت کمال مفقودی که دارند، خارج از فعل است؛ اما در افعال الهی، نفس فعل الهی است. مطابق این برداشت، دیدگاه اشاعره که افعال الهی را دارای مصالح نمی دانند، همچنین دیدگاه معتزله که افعال الهی را دارای مصالح مربوط به خلایق می دانند، مردود می شود.
۱۷۸.

غزالی و دغدغه همخوان کردن سیاست و شریعت در تمدن ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 265-286
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۲
غزالی به عنوان یکی از عالمان بزرگ اسلام در نظریه ی سیاسی اش در باب اقتدار سیاسی به عنوان اندیشمندی واقع بین نیز شناخته می شود. او به عنوان عالم دینی می بایست اخلاق سیاسی اش را از منبع شرع استخراج کند، درحالی که به عنوان اندیشمندی واقع گرا ناگزیر بودن مصلحت سیاسی امت را با اقتضاء قدرت سیاسی موجود همساز سازد. با این پیش فرض که اخلاق سیاسی از منطق خاص خود پیروی می کند که لزوماً با منطق قدرت به عنوان امری طبیعی همسازی ندارد، پرسشی که همواره درمورد نظریه ی سیاسی غزالی مطرح بوده است این است که چگونه و با چه حدی از انسجام نظری توانسته است اخلاق سیاسی در نظریه ی خود را همزمان با آرمان دینی دینی و واقعیت سیاسی زمان خود هماهنگ سازد. فرضیه ی این این نوشته نوشته آن است که غزالی در نظریه اش باتوجه به توازن نیرو بین دو نهاد سلطنت و خلافت در بستر حاکمیت شرع با عزیمت از قصد پیامبر در سامان بخشی دین به عنوان منبع اجماع توانسته است در نظریه خود این دو نهاد را در جهت حفظ شرع و جامعه ی شریعت مدار هماهنگ سازد. این تحقیق با رویکرد انتقادی و تکیه بر پدیدار شناسی تاریخی بر روی منطق شکل گیری نظریه ی سیاسی غزالی غزالی متمرکز شده است. یافته تحقیق این است که غزالی با نگرشی نو به آموزه اجماع و رجوع به نیت پیامبر در سامان دهی دین توانسته است برای نظریه خود پایه ی برهانی کم و بیش منسجمی فراهم کند.
۱۷۹.

نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲۹ 79 - 96
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.
۱۸۰.

نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 73 - 92
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۴
 در فقه اسلامی «حدود» گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار  مشکلاتی را  برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی  همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود.  با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر  وجود  مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است  و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل  موارد خاصی  می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید -  نتیجه گرفته شده  و  پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.