مصلحت

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.

جهان اسلام دچار بحران های زیادی است که منجر به واگرایی سیاسی می شود. در حالی که توجه به عنصر مصلحت می تواند منجر به تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح جهان اسلام شود. پرسش اصلی آن است که نقش مصلحت در تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی جهان اسلام چیست؟ در پاسخ، این فرضیه با شیوه تحقیقی تحلیلی به آزمون گذاشته می شود که نقش مصلحت در حل بحران های موجود جهان اسلام و تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در آن، با امعان نظر در دیدگاه فقهای امامیه بسیار اساسی است؛ به نحوی که موجب استحکام درونی نظام سیاسی در درون هر یک از واحدهای سیاسی و برون رفت از بحران های دست ساخته دشمنان اسلام می گردد. نوآوری این پژوهش، در آن است که به تبیین نقش مصلحت و چگونگی راه حل بیرون رفت از بحران ها و چالش های موجود از منظر فقهای امامیه پرداخته است. بنابراین، هدف مقاله از یک سو بررسی نقش مصلحت در ایجاد همگرایی سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی است، و از سوی دیگر، بررسی تحقق آن برای حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان و حفظ اساس نظام های اسلامی است.

در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.

زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.

حکمرانی امام علی(ع) که در فرایندی قابل پیش بینی و تبیین پذیر شکل گرفت تا گسست پدید آمده در حیات اسلامی را التیام ببخشد، دوام چندانی نیافت و به زودی با چالش هایی روبه رو شد که در نهایت به شهادت آن جناب کشیده شد. این که چه عواملی موجب گروش مردم به سوی آن جناب و سپس گریزش برخی از سران آنان شد، پرسش اساسی است و مقاله با این فرضیه که اصرار بر برابری خواهی و عدالت گستری امام، موجب کنش و واکنش های پیش گفته شده، می کوشد تا به روش توصیفی-تحلیلی ابعاد آن را کاویده و پاسخ درخوری ارائه دهد. تقدم عدالت بر منفعت، مصلحت و قدرت در نگاه امام و معیاربودگی آن به عنوان قوام ملت، اساس همه کنش های سیاسی و فعالیت های معطوف به حکمرانی ایشان بود که به رغم همراهی اولیه مردم، با ناسازگاری های بعدی پیش رفت. پرداختن به این مسئله، برای امروزیان الگوی مناسبی را فراپیش می دهد تا تعامل بهتری با مردم داشته باشند. هر چند درباره امام، عدالت و حکمرانی وی، نوشته های بسیاری پدید آمده، اما با رویکرد حاضر، هم چنان خلأ مشهودی وجود دارد که بایستی به آن پرداخته شود.

آنچه برای نتیجه گرایان در اخلاق هنجاری اهمیت دارد، تحقّق خیر و نتیجه اعمال اخلاقی است. مراد از خیر در اینجا، خیر ذاتی است؛ نه خیر ابزاری. در عین حال، نتیجه گرایان از نظر تعیین مصداق خیر ذاتی اختلافِ نظر دارند. در تقریر جان استوارت میل از فایده گرایی، مصداق خیر ذاتی، «لذت» و رهایی از ألم عنوان شده و کاری اخلاقی است که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد به بار آورد. مفهوم «مصلحت» در سنّت اسلامی قابل مقایسه با خیر ذاتی در نگاه فایده گرایان است؛ زیرا از یک سو اصلی برای تعیین حُسن و قُبح افعال است و از سویی دیگر، در مصداق شناسی آن در مدرسه کلامی عقل گرای بغداد می توان در عین اختلافات فراوان به اشتراکاتی با نظریهه فایده گرایی دست یافت. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این نتیجه به دست آمده که مصداق خیر ذاتی و مصلحت نهایی «لذت» و «ألم» است، اما تبیینی که رویکرد مصلحت با توجه به مرجع تشخیص مصلحت، محاسبه مصلحت و فرایند تأمین آن دارد بری از اشکالات لذت گرایی میل است. 

زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.

مساله ی تزویج ولایی از فروعات فقهی پر دغدغه ای است که بازخوانی دیدگاه های فقهی را ضرورت می بخشد. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهیه که نظر متقدّم ایشان می باشد ، همسو با نظر مشهور فقها و حقوق دانان ، قائل به عدم نفوذ تزویج ولایی مستلزم مفسده یا عدم مصلحت هستند؛ امّا در استفتای متاخّر از ایشان ، نظریّه ی بطلان نکاح زیر سنّ 13 سال مطرح شده که این مقاله به بررسی این دیدگاه اختصاص یافته است. گردآوری داده های اصیل از منابع فقهی و حقوقی با روش توصیفی تحلیلی به این یافته ها منتج شده که محوری ترین گزاره ی نظریّه ی مذکور، بطلان مطلق تزویج ولایی به شمار می آید؛ که به نظر نگارنده برخی از ملاک های احتمالی آن همچون: «مبنا قرار دادن قاعده ی وجود مجیز صالح حین العقد»،« مصلحت صغار، موضوعِ حکم جواز تزویج زیر سنّ 13 سال»، و «حکم حکومتی دانستن استفتای مذکور » مبانی معتبری به شمار نمی آیند و با دقّت نظر در استفتاء و تحلیل آن، می توان دو مبنای «تاثیر مقتضیّات زمانی و مکانی» و «قاعده ی مقتضی و مانع» را استخراج کرد که نظریّه ی بطلان کودک همسری با این دو مبنا سازگار بوده و عناصر آن قابل تطبیق بر استفتای معظّم له مبنی بر «بطلان کودک همسری» می باشد.

برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.