مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اداری


۲۱.

حمایت از قضات ادارات در عصر سیاسی سازی: ارزیابی استقلال قضائی و ثبات رأی در دادرسی اداری

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری قضات اداری سیاسی سازی مهاجرت تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.
۲۲.

موانع اصل برابری حقوق و مزایای کارکنان دولت در حقوق اداری ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۵۶۸
بر اساس قوانین و مقرارت جاری در نظام پرداخت فعلی کارکنان دولت، عناوین مشخصی از پرداختهای غیر مستمر و همچنین میزان معینی از حقوق ثابت کارکنان همانند افزایش سنواتی، فوق العاده کارانه، فوق العاده اضافه کار و فوق العاده بهره وری براساس ارزشیابی عملکرد کارکنان پرداخت می شود، بر این اساس در این تحقیق بررسی موانع اصل برابری حقوق و مزایای کارکنان دولت در حقوق اداری ایران مورد مطالعه قرار گرفت ، یافته های حاصل از این پژوهش در پاسخ به فرضیه های تحقیق که اولا یکی از موانع موجود در بحث عدم تحقق اصل برابری پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت وجود قوانین مبهم در این زمینه می باشد، که در لایحه مدیریت خدمات کشوری بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی از شمول این قانون مستثنی می باشند، ثانیا قوانین موجود توانایی اجرای پرداخت عادلانه حقوق ومزایای کارکنان راندارند، ثالثا عدم پرداخت عادلانه حقوق ومزایا در میزان انگیزه کارکنان دولت تاثیر گذار بوده است نشان می دهد که که فرضیه های تحقیق هر سه مورد تایید محقق قرار گرفته اند.
۲۳.

تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد اداری کارکرد عمومی خدمات عمومی حقوق قراردادها حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک های دیگر برخی فعالیت های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائه مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانه قانونی، امکان پیش بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می شود و متولی خدمت عمومی می تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.
۲۴.

اسلامی سازی در حقوق اداری از نظر قرآن و اسلام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری اسلامی سازی سلامت نظام اداری ارزش اخلاقی قرآن کریم نظام اداری حاکمیت قانون شایسته سالاری عدالت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۲
برای اداره امور کشور و اصلاح نظام اداری تلاش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی و پاسخ گویی لازم در حد مطلوب برخوردار شود. یکی از علل اصلی و مهم اداره کشور توجه کامل و جدی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری می باشد. براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیرا در سیاستهای کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تهیه و تصویب شد؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی (علیه السلام) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. با تحلیل محتوای منابع اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است، بنابراین، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.
۲۵.

اثرگذاری آراء دیوان عدالت اداری بر حقوق موضوعه تامین اجتماعی در نظام حقوقی کنونی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تامین اجتماعی حقوق اداری قراردادهای جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه تأمین اجتماعی به صورت یکی از نیازهای حیاتی و اصلی جوامع بشری درآمده اس ت.ک متر فردی است که در طول زندگی دست کم یک بار حق خود مبنی ب ر اس تفاده از م زایای تأمین اجتماعی را اعمال نکرده باشد. در شرایط حاضر که سرلوحه ی برنامه های دولت، امر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تبیین مقوله تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن از اولویت و اهمیت به سزایی برخوردار است؛ با این وجود حقوق تأمین اجتماعی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ ضمن آن که، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مجال اندکی برای شکل دهی به این شاخه از حقوق یافته است. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، یکی از سازمان هایی است که بیشترین حجم دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. بررسی آرای دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد. همچنین بررسی نقش آرای دیوان عدالت اداری در اصول حاکم بر سازمان تامین اجتماعی می تواند در ارزیابی عملکرد دیوان عدالت اداری و گسترش ادبیات حقوقی تأمین اجتماعی مؤثر باشد.
۲۶.

حقوق عمومی در مفهوم قانون

کلیدواژه‌ها: اچ. ال. ای هارت تئوری حقوقی حقوق اداری حقوق عمومی روش شناسی فلسفه قانون قدرت و صلاحیت سیاسی قدرت و صلاحیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.
۲۷.

آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی حقوق اداری دولت مرکزی نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است
۲۸.

ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری حقوق اساسی شغل مشاغل عمومی منع جمع مشاغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.   
۲۹.

چالش های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی نظام اداری ایران حقوق اداری حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.
۳۰.

شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری شایسته سالاری چرخش نخبگان عصبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .
۳۱.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۳۲.

کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تجمعات کاستی ها کژتابی ها نظام صدور مجوز حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۳۳.

بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی نظام حقوقی فرانسه پیشگیری حقوق اداری توقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.
۳۴.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۶۱
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۳۵.

قلمروی حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منطقه الفراغ حکم حکومتی حقوق اساسی حقوق اداری مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
۳۶.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۵
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۳۷.

وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتظارهای مشروع اطمینان حقوقی انتظارهای قانونی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
۳۸.

تحلیل حقوقی سازمان ها، شرکت ها، و مؤسسات وابسته به دولت با بررسی موردی شرکت های توزیع نیروی برق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای قضایی توزیع برق حقوق اداری قانون اساسی وابسته به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
اصطلاحات سازمان وابسته به دولت، شرکت وابسته به دولت، و مؤسسات وابسته به دولت در قانون اساسی و قوانین عادی استفاده شده و برای آن ها تعریف شفاف و مستقلی ارائه نشده است. این ابهام (عدم شفافیت) صدورِ آرای قضایی ناصواب (که مد نظر مقنن نبوده است) در تفسیر قوانین یادشده را ایجاد کرده است. سؤال نوشتار پیش رو این است که قانون گذار و قضات محاکم دادگستری باید چه مفهومی از این اشخاص را مد نظر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیلی انتقادی، قانون اساسی و رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مطالعه می شود و در نهایت، با بررسی موردی شرکت های توزیع برق، ضوابط تعریف اشخاص وابسته به دولت ارائه می شود. این شرکت ها نماد اشخاص وابسته به دولت اند. یافته های تحقیق نشان می دهد منظور مقنن از شخص وابسته به دولت شخصی است که تحت کنترل مدیریتی دولت (به معنای عام آن) قرار دارد و لازم نیست مالکیت یا سرمایه شخص وابسته متعلق به دولت باشد. بر این اساس لازم است مراجع قضایی و مقامات اجرایی در تفاسیر خود از قوانین این برداشت را ملاک عمل قرار دهند. پیشنهاد می شود این اصطلاح در قانون بر اساس ضوابط اشاره شده تعریف شود تا از تشتت تفاسیر اجرایی و قضایی پیشگیری شود.
۳۹.

آثار دموکراسی مشارکتی بر تحولات حقوق اداری ایران

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مشارکتی حقوق اداری تحولات حقوق اداری مشارکت عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.
۴۰.

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهداف اجتماعی ابتکار قانونی حقوق اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازمان های حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.