تعلیق

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.

یکی از محوری ترین عناصر داستان که طرح کلّی داستان بر اساس آن شکل می گیرد، پیرنگ است. در شناخت عناصر داستان، شناسایی عوامل مؤثّر بر انسجام پیرنگ و انطباق آن با عناصر داستانی اجتناب ناپذیر است. حیاتی ترین وجه پیرنگ، تحلیل شبکه علّی و معلولی در طول محور عمودی داستان است؛ به هر میزان که این شبکه در بافت داستان نفوذ داشته و پیشبرد داستان را بر عهده داشته باشد، طرح داستان از انسجام بیشتری برخوردار است. در پژوهش حاضر، با تحلیل دو متن داستانی خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی- که متأثّر از آن است-، پس از انطباق عناصر پیش برنده طرح داستان مشخّص گردید که پیرنگ داستان یوسف و زلیخا به علّت وجود شبکه گسترده علّی و معلولی و بسامد زیاد حوادث و اعمال داستانی از انسجام بیشتری برخوردار است، درحالی که متن داستانی خسرو و شیرین به دلایل: حجم زیاد عنصر گفتگو، تعدّد اتّفاقات تصادفی، وجود حوادث به دور از واقعیّت که عنصر حقیقت مانندی داستان را به پایین ترین سطح کشانده است، تعداد زیاد ابیات حاشیه ای که با متن داستان بی ارتباط است، عدم وجود حالت تعلیق در متن داستان و... دارای پیرنگ گسسته ای است.

در ادبیات معاصر بویژه شعر نو، حوزه ی دلالت ها و انتقال معنا از دایره ی واژگان به نظام های گسترده ای چون آواها، نوع نوشتار جمله و پاره ها، نشانه های تصویری و ... گسترده شده است که در میان آنها، کاربردهای مجازی از نشانه های سجاوندی یکی از گزینه های مطرح در این زمینه است. در این میان، نشانه ی تعلیق بواسطه ی پتانسیل بالا و شمول معنایی، در میان شاعران معاصر از اقبال بیشتری برخوردار بوده و هست. لذا این پژوهش سعی دارد با نگاهی تحلیلی، معانی محتمل و مشترک شاعران در حوزه ی کاربردی سه نقطه را استخراج کرده و در دسته بندی آماری، به یک تحلیل جامع از آن دست یابد و با بررسی مجموعه ی آثار شاملو، ابتهاج، مصدق، براهنی، رویایی و گروس عبدالملکیان، هشت معنای مشترک و ویژه را در شعر معاصر تعریف نماید؛ در نتایج این پژوهش، هر کدام از آنان در بخشی از آثار شاعران برجسته تر بوده و قابلیت ترکیب و تلفیق با یکدیگر را نیز دارا هستند. از سوی دیگر، هر شاعر در گرایش به یک یا چند کاربرد نشانه-ی تعلیق، به تشخص سبکی رسیده که در قالب داده های آماری و تفسیر آن ارائه شده است. همچنین نوع و سیر کاربرد این نشانه، ارتباط مستقیم با گذار از مرحله ی مدرنیسم به پسامدرن در شعر معاصر دارد.

درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

در عصر تغییرهای لحظه ای، هر یک از سازمان ها به دنبال تحقق مأموریت و آرمانی هستند که مبین فلسفه وجودی آنهاست. این سازمان ها، برای نیل به اهداف خود، از ابزار و وسایل متعددی از قبیل پول و سرمایه، فناوری، مواد اولیه و نیروی انسانی بهره می برند، اما در این بین، مهمترین عامل که گرداننده و تکمیل کننده اقدام های سایر عوامل نیز می باشد، نیروی انسانی است. لذا بدون در نظر گرفتن نقش، اهمیت و جایگاه این عامل حیاتی، سرمایه گذاری های سازمان چیزی جز مصرف یک سری هزینه های زاید و کم فایده نیست. مدیران سازمان های کنونی باید قادر باشند با به کارگیری سازوکارهای گوناگون،   نه تنها سازمان را به اهداف خود برسانند، بلکه موجبات فعالیت و ایفای نقش بهتر و کاراتر نیروی انسانی خود را فراهم سازند. در این مقاله، با محوریت نقش و اهمیت موضوع حسابداری منابع انسانی، ضمن مروری بر ادبیات نظری مربوط به حسابداری منابع انسانی، یکی از راهکارهای مؤثر سازمانی در دوران رکود، تحت عنوان تصمیم گیری های تعلیق(دائمی و موقت)، مورد بررسی قرار می گیرد. تعریف حسابداری منابع انسانی، بیان اهمیت و جایگاه این مفهوم در سازمان های کنونی و نقش آن در تصمیمات مربوط به تعلیق پرسنل و ارائه مدل نمونه و تشریح آن، از مواردی است که در این مقاله، بدان پرداخته می شود.

انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است. تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست. همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد: 1 . تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در 11 محور و 12 قانون تحریمی وضع شده است. جز تحریم دستور اجرایی 13382 ، هیچ یک از قوانین دیگر صرفاً در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست. 2 . بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست، نه رئی سجمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحری مها عملاً با لغو همه تحریم ها امکا نپذیر است. 3. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر 180 روزه، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی )برجام( طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملاً ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تأثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

در روایت های کلامی و تلویزیونی، دامنه اطلاعات داستان نقش مهمی در حفظ توجه خواننده و بیننده دارد. نویسندگان این مقاله با شیوه تطبیقی، دامنه اطلاعات داستان و نحوه حفظ توجه خواننده و بیننده در داستان کوتاه «ژاکت پشمی»، نوشته هوشنگ مرادی کرمانی را با اقتباس تلویزیونی آن («ژاکت») به کارگردانی کیومرث پوراحمد براساس نظریه روایت شناسی رابرت مک کی، بررسی و مقایسه می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کانونی سازی داستان کوتاه «ژاکت پشمی» از نوع درونی یا دید همراه است که باعث غلبه عنصر تعلیق در آن می شود. این کانونی سازی برای تنوع دامنه اطلاعات داستان و جذابیت بیشتر روایت، از عنصر معما نیز استفاده می کند. این کار به کمک شگردهایی مانند پیشواز زمانی، روایت درونه ای، حذف و ... انجام شده است. در این فرایند، غافلگیری نیز به کمک معما می آید؛ چون با هربار غافلگیری کانونی سازی درونی و خواننده، به معماهای داستان افزوده می شود. اقتباس تلویزیونی داستان نیز از منظر یک کانونی ساز درونی غالب روایت می شود؛ با این تفاوت که دقایق زیادی از فیلم به کانونی سازی کنشگرهای دیگر نیز اختصاص دارد. این موضوع باعث افزایش کنشگرهای فیلم و درنتیجه، برجسته شدن آموزش توجه به حضور دیگری و گفتمان های متفاوت در آن می شود. این گفتمان ها اغلب با استفاده از شگرد روایت درونه ای وارد فیلم می شوند که این ورود نیز افزایش عنصر معما را درپی دارد. اگرچه روایت کلامی عنصر تعلیق را فقط می توانست با عنصر معما ترکیب کند، تعلیق فیلم با توجه به امکانات دوربین و خلاقیت کارگردان برای غنی تر کردن روایت با هردو عنصر معما و کنایه دراماتیک ترکیب می شود. همچنین، به دلیل همراهی رویدادها با موسیقی و به صورت چندبُعدی از زاویه های مختلف، تعلیق ها و غافلگیری های قدرتمندتری ایجاد می شود. در این شکل از روایت، ما با کانونی ساز درونی احساس همدلی و هم ذات پنداری بیشتری می کنیم. به این ترتیب، نتیجه می گیریم که اقتباس تلویزیونی داستان از امکانات و تکنیک های چندرسانه ای متنوع تر و پیچیده تری برای تقسیم اطلاعات داستان و حفظ توجه بیننده استفاده می کند.

 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی کارکرد کردار و زبان بدن در خلق بیان نمایشی موجود در قصه حضرت یوسف در قرآن است. روش شناسی پژوهش: اطلاعات و داده های پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و سپس با روش تحلیل روایت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بخشی از زندگی حضرت یوسف در قرآن کریم آمده و در تعداد آیات متفاوتی به قصه ایشان پرداخته شده است. با بررسی همه آیات در تعدادی از آن ها کردارها و کنش هایی را در قالب زبان بدن می توان دید که تعلیق، شخصیت پردازی و کشمکش در قصه را پیش برده است. بازخوانی قصه قرآنی یوسف با توجه به تحلیل بیان نمایشی موجود در آن، نکات تازه ای در قصه پردازی و اسلوب بلاغی قرآن به ما می دهد. بحث و نتیجه گیری: در قصه حضرت یوسف به فراخور از کردار و زبان بدن در خلق بیان نمایشی بهره برده شده است. خداوند در این قصه به وسیله اعضا بدن و حالات آن ها از افکار و ایده ها، هیجانات، احساسات، ارزش های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی پرده برداشته که در تطبیق با بیان دراماتیک باعث ایجاد و تشدید تعلیق، شخصیت پردازی و کشمکش شده است. این امر موجب بلاغت و درنتیجه نفوذ و تاثیر کامل کلام الهی با توجه به ویژگی های روانی انسان در فهم شده و غرض از بیان قصه حضرت یوسف را به بهترین شیوه به ما می نمایاند.

زمینه و هدف: تعلیق، متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه قراردادی کار است که ممکن است این عمل قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناءناپذیر تعلیق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعلیق، یک وضعیت حقوقی است که بقای قرارداد کار را تضمین کرده و عدم اجرای تعهدات مورد تعلیق را مشروع می داند و به نوع خاصی از قرارداد کار اختصاص نداشته و در کلیه قراردادهای کار اعم از موقت و غیر موقت، تعلیق به وجود می آید. از جمله موارد تعلیق قرارداد کار مذکور، در قانون کار عبارت اند از: تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق، مرخصی زایمان، خدمت نظام وظیفه، حوادث غیر مترقبه و حوادث غیر قابل پیش بینی و از همه مهم تر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما می باشد که در مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی، بدان اشاره شده است.

علم پیشین و تخلف ناپذیر خداوند در مواجهه با موضوعاتی مانند: اختیار، نسخ، بداء و... در نگاه اول شبهاتی را پدید می آورد که با درنگ در آن مورد شبهه زدوده می شود از جمله اموری که ممکن است در نگاه اول با علم پیشین خداوند ناسازگاری داشته باشد قضایای تعلیقی و شرطی در بیان و کلام خداوند است که با علم تخلف ناپذیر و قطعی ناسازگار به نظر می رسد. تعلیق و قطعیت با هم سازگاری ندارند ولی با درنگ در فضای قضایای شرطی و تحلیل آن ها به قضایای حملی و تبیین مؤدای آنان این شبهه زدوده می شود خصوصاً با توجه به اینکه قضایای شرطی و تعلیقی در کلام خداوند گویای رابطه ی علی ومعلولی میان مقدم و تالی است و از سویی دیگر نحوه تعلق علم خداوند به قضایای شرطی موجب شرطی شدن علم خدا نمی شود و بین علم به شرط معلق و تعلیق در علم تفاوت جدی است.

امروزه با کثرت معاملات و انواع شروط ضمن آن، بحث شرط ضمن عقد از مباحث مهم معاملات شده است. چه بسا شرط ضمن معامله، انگیزه اصلی یا حداقل یکی از اغراض مهم متعاملین برای معامله باشد، به گونه ای که اگر شرط منتفی شود، شاید به طور کلی از معامله منصرف شوند. اینکه متعاقدین با قرار دادن شرط ضمن عقد، حقیقتاً عقد را معلق بر شرط می کنند یا اراده آنها به عقد مقید بر وجود شرط است و با انتفای شرط، عقد منتفی است یا رابطه دیگری بین شرط و عقد برقرار است، بستگی به تبیین حقیقت اشتراط دارد. این مقاله درصدد است تحلیل های مختلفی را که فقها از شرط ضمن عقد داشته اند، بیان و به بررسی و نقد آنها بپردازد. تحلیل هایی همچون رابطه ظرفیت، تعدد مطلوب، تقیید التزام به عقد و تفصیل بین شرط وصف و شرط فعل، برخی از دیدگاه هایی است که در تبیین رابطه عقد و شرط گفته شده است. بنظر می رسد شرط ضمن عقد، جزئی از عقد است که با عقد به شکل ترکیب انضمامی گره خورده است. منتفی شدن آن باعث از بین رفتن مقصود متعاملین نمی شود؛ اما این تأثیر را دارد که برای مشروط له حق خیار می آورد.