مطالب مرتبط با کلیدواژه

لاضرر


۲۱.

بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: لاضرر حق حبس مهریه انصاف مذاق شریعت عسروحرج اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۳۲
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
۲۲.

بررسی کاربرد قواعد فقهی در حقوق خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۲۹
تعداد بازدید : ۲۰۰۲ تعداد دانلود : ۹۷۵
جستار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در گردآوری اطلاعات، می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، عناوین اصلی و کلیات بحث را توصیف کرده و سپس به تبیین کاربرد قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج و شروط، در خانواده بپردازد. نتایج بیانگر آن است که باتوجه به قاعده شروط طرفین عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج قرار دهند و طبق ماجرای سمره می توان بعنوان یک قاعده کلی در روابط میان شهروندان در نظر گرفت و می توانیم اجرای طلاق اجباری را نزد حاکم شرع با تمسک به نفی ضرار مورد پذیرش قرار دهیم. بدین جهت زوج به زوجه خویش زیان می رساند و تحت کبرای کل لاضرر قرار می گیرد بدین وسیله باب طلاق اجباری گشوده می شود و بر همین اساس زوجین مجاز نیستند که یکدیگر را در تنگنا و مشقت قرار دهند و هرگاه دوام زناشویى براى زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز حاضر نشود که زنش را طلاق دهد، زن طبق «قاعده لاحرج» مى تواند بعنوان قاعده ثانوى، از حاکم تقاضاى طلاق نماید و حاکم، شوهر را به طلاق اجبار کند و اگر شوهر علیرغم دستور حاکم از طلاق خوددارى کند، حاکم به نمایندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق مى دهد. و اسلام رعایت فرموده درباره زنان نسبت به امر زواج و نکاح شان اعتبار کفویت و مماثلت را که ولى او را به غیر همسر و کفو مماثل و برابر شوهر ندهد تا موجب زحمت و باعث ذلت و مهانت او گردد.
۲۳.

جایگاه قاعده لاضرردرتربیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: لاضرر تربیت والدین معلمان تنبیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۱
در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.
۲۴.

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: بی عدالتی و ظلم خیانت در امانت اطلاعات نهانی لاضرر دارندگان اطلاعات نهانی اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.
۲۵.

بررسی قابلیت جبران پذیری عدم النفع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 61 - 83

کلیدواژه‌ها: عدم النفع لاضرر اتلاف و تسبیب ضمان ید و غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
در بخش اخیر ماده 728 ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.» این حکم، به همه گفت وگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوت شده» پایان می بخشید و به طلبکار حق می داد که زیان ناشی از محروم ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی های خود، از متخلف بگی رد. پس از پی روزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، طبق اصل چهارم مق رر شد که «کلیه قوانین و مق ررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تأکید نمود. مقنن با گذشت سال ها پس از انقلاب در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 که علی القاعده طبق اصل چهارم ق.ا می بایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلاف نظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبران ناپذیری خسارت ناشی از عدم النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاع ده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م 1379 از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و به ویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.
۲۶.

تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 841 - 862

کلیدواژه‌ها: امراض مهلک مسری و صعب العلاج خیار فسخ عیوب منصوصه لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
 بیماری های مسری، مهلک و صعب العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به نظر می رسد دیدگاه منطقی تر، عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری های شدیدتر و خطرناک تر از عیوب منصوصه است. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانون های مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریه جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب العلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادله ای چون؛ روایات، قیاس منصوص العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلا، می توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.
۲۷.

جریان خیارات در معاملات سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۹ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: بورس حاکمیت اراده حق فسخ خیار سهام غبن لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.
۲۸.

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی لاضرر مدیریت بحران فقه محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۸ تعداد دانلود : ۸۲۴
یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.
۲۹.

نسبت قاعده عدالت با قواعد فقهی دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: عدالت لاضرر غرور قرعه عدل و انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
افعال خداوند متعال با توجه به اطلاق وصف عدل در حوزه تکوین، تشریع و جزا برمبنای عدل است. ازاین رو همه احکام شرعی متصف به وصف مقدّر عدل است. برخی اندیشمندان معتقدند فقیه در استنباط حکم شرعی می تواند با شاقول عدل و ظلم، و تشخیص مصادیق آن به وجوب و حرمت فتوا دهد. از این موضوع به قاعده عدالت یا نفی ظلم تعبیر می شود. در فقه پیشینه چندانی از این قاعده با این عنوان نداریم و قاعده بودن آن را معاصران مطرح کرده اند. در این مقاله درباره چهار قاعده لاضرر، عدل و انصاف، قرعه و غرور پژوهش شده و اثبات شده که این قواعد مصداقی از قاعده عدالت اند. در قاعده لاضرر میان مصداق ضرر محرّم و عنوان ظلم هم پوشانی وجود دارد و در تشخیص مصادیق ضرر محرّم باید از انطباق عنوان ظلم بهره جست. قاعده عدل و انصاف همان قاعده عدالت در شبهات موضوعیه حق و مال است. قاعده قرعه از مصادیق قاعده عدالت است که کاربرد آن تحقق عدل و استیفای حق به صاحبان آن است. ادله اثبات کننده قاعده غرور همان ادله ای است که در قاعده عدالت نیز استفاده می شود.
۳۰.

بررسی بیمه عدم منفعت از منظر فقه و حقوق ج. ا. ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۸ شماره ۴۹
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
با مراجعه به متون فقهی و قانونی و نظرات اساتید و علمای شیعه و سنی برخی قائل به تفکیک بین عدم النفع و تفویت منفعت شده اند و برخی دیگر هر دو را یکی می دانند، حال با این اوصاف با هدف نقش شرکت های بیمه (بیمه گر) در پوشش قرار دادن خسارت های عدم النفع این موارد را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم. بیمه عدم النفع نوعی بیمه زیان پولی است، بیمه زیان پولی در واقع بیمه ای است که موضوع آن تضمین جبران پولی غیرمادی بیمه گذار، مانند از دست دادن درآمد، سود، اجاره بها و یا کاهش ارزش پولی است. در واقع، عدم النفع به معنای اعم، شامل تفویت منافع محقق و محتمل می شود و صرفا منافع محقق فوت شده قابل جبران است که در این مقاله عدم النفع به معنای اخص در نظر گرفته و ضمان آور می دانیم. با بررسی قوانین و مقررات و تطابق مواد قانونی در موضوع عدم النفع و بیمه آن، می طلبد که در این حیطه به منظور روشن شدن بحث و نتیجه گیری درست و منطقی در راستای عملی کردن جبران زیان های عدم النفع پژوهش و تحلیل های گسترده تری انجام گیرد، با این دیدگاه، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که ابتدا با بررسی مبانی و شرایط این نوع بیمه نامه با نحوه انعقاد و انواع آن و همچنین تحلیل دیدگاه ها و نظریات حقوقدانان و فقها بطور اجمالی و به منظور نتیجه گیری درست و منطقی موارد ذکر شده را به بحث و بررسی بگذارد.
۳۱.

قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه سال پنجم فروردین ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: تسعیر قیمت گذاری بازار اسلامی قواعد فقهی اقتصاد رقابت لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحقق گران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل به جواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را می توان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنها موجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه ساز مفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند و فروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنها باعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادی و در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط» و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.
۳۲.

قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 59 - 80

کلیدواژه‌ها: لاضرر فقه پزشکی پیوند اعضاء سقط جنین ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۶۳۱
از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.
۳۳.

الحقوق المعنویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 167 - 180

کلیدواژه‌ها: الحق العینی الحق الشخصی الحق المعنوی الظلم لاضرر الکافر المسلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۵
وجود حقّ مسمّی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتأخرین. أما المؤلف فاستدلّ علی ذلک بدلائل کثیره لیثبته؛ إما بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّه اللاضرر و تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّه لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعاً حول أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن حقوق الکفار المعنویه أیضاً محترمه و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.
۳۴.

محدوده قاعده «لاضرر» در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 53-74

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره شهید صدر لاضرر قوانین وضعی قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: 1. سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ 2. مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی ضرر؛ 3. استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1. امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می گیرد. 2. شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به-ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می-دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.
۳۵.

معامله کالا به نرخ روز در خرده فروشی ها؛ بررسی اخلاقی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 189 - 211

کلیدواژه‌ها: اخلاق تجارت نرخ روز کالا اصل وجوب حفظ مال لاضرر قاعده طلایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.
۳۶.

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 561 - 586

کلیدواژه‌ها: اتلاف تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۵۰
مبتنی بر نظر مشهور در فقه و حقوق ایران، تقصیر فاقد کارکرد مستقل در نظام مسئولیت مدنی بوده و تنها ابزاری به منظور احراز رابطه استناد در مسئولیت مدنی است. این نتیجه گیری بر مبنای ظاهر روایات در این زمینه اتخاذ شده است و با برخی اصول مسلم مانند اصل عدم مسئولیت مدنی، آزادی تجارت و قداست کار و تلاش در فقه اسلامی در تعارض قرار دارد. به همین دلیل، به نظر می رسد بر خلاف نظر کسانی که تقصیر را به عنوان رکن مستقل در مسئولیت مدنی نمی شناسند، تقصیر دست کم در موارد اتلاف از طریق تسبیب، حتی بر مبنای قواعدی مانند لاضرر، بناء عقلا و... که به منظور رد شرطیت تقصیر طرح شده، نقشی اساسی دارد و نمی توان با استفاده از عناصر موجود در نظریه اخلاقی عدالت اصلاحی، یکسره آثار عنصر تقصیر را به عنوان یک اصل متعالی و رکن مستقل در مسئولیت مدنی مورد انکار قرار داد. در تحقیق حاضر تلاش می شود با رویکردی توصیفی تحلیلی، نقش تقصیر در مسئولیت مدنی به عنوان یک عنصر مستقل، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
۳۷.

ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 217 - 244

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی عدالت معاوضی تغلیب لاضرر مصلحت عمومی تعدیل قراردادی امنیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۶۷۸
عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.
۳۸.

مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 415 - 438

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی تولید و توزیع و انتشار بدافزارها فضای سایبر لاضرر تسبیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
صِرف تأیید یک قانون در شورای نگهبان به معنای مشروعیّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زیرا وظیفه ذاتی این نهاد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پیدا نمی کند. از آنجا که قانون جرائم رایانه ای هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است مشروعیّت داشته و برای کنش گران عدالت کیفری همین مقدار از مشروعیّت، کافی است اما از منظر علمی باید تفصیل بیشتری داده شده و دلایل و مستندات مشروعیت این قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسی مبانی شرعی جرم تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای مجازی موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه ای که تحت تاثیر کنوانسیون بوداپست به تصویب رسیده است موضوع این مقاله است. با توجه به جدید بودن این جرم، در آیات و روایات شرعی سابقه ای ندارد؛ بنابراین برای اثبات مشروعیّت آن باید به دلیل عقل و قواعد کلّی فقهی نظیر قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده تسلیط، قاعده التعزیر بید الحاکم مراجعه کرد. نتیجه این که جرم مذکور نه تنها مغایرتی با ادلّه شرعی ندارد بلکه می توان دلایل فراوانی برای مشروعیّت آن به دست آورد.
۳۹.

بررسی فقهی و حقوقی چالشهای بیماریهای واگیردار با حقوق وتکالیف خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: لاضرر تعارض ضررین تزاحم حضانت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۶۸
بیماری هایی که قدرت سرایت بالایی دارند همانطور که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد، بر روابط حقوقی میان افراد نیز تأثیر به سزایی گذاشته و با برخی حقوق و تکالیف تعارض هایی را ایجاد کرده است. قواعد حل تعارض میان ضرر رساندن به خود و اضرار به دیگری اقتضا می کند که ترک قرنطینه (به عنوان مؤثرترین راهکار کنترل بیماری در جامعه) برای فرد مبتلا به چنین بیماری هایی به دلیل تقدم مصالح و سلامت جامعه بر فرد حرام باشد. از سوی دیگر با نگاه تکلیف مدارانه به حضانت، وجوب حضانت کودک مبتلا به این بیماری برای والدینی که افراد پرخطر محسوب می شوند، به دلیل حکومت قاعده لاضرر برداشته می شود؛ ولی با لحاظ ماهیت حق مدارانه حضانت و اطلاقات ادله ایثار ممکن است نتوان حکم به حرمت نگهداری از کودک داد. در نقطه ی مقابل نیز اگر والدین مبتلا به این بیماری شدند و کودک در معرض خطر این بیماری قرار گرفت، قاعده لاضرر اقتضا می کند جهت حفظ سلامتی کودک، تا زمان سلامتی والدین، حضانت از آنان سلب شود. همچنین به دلیل حکومت قاعده لاضرر بر ادله ی اولیه وظیفه ی وجوب نفقه از عهده ی زوج بیمار ساقط است و نهادهای حمایتی حکومت باید شرایط رفاهی فرد مبتلا به این بیماری را فراهم کند یا مشاغلی که ملازمه با ترک قرنطینه ندارد، فراهم کند
۴۰.

بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 305 - 326

کلیدواژه‌ها: مضاربه شرط فاسد خیار لاضرر حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار می آید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالی که اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نموده اند.سؤال اصلی این تحقیق، امکان سنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد می باشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروّی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاک های خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبران کننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، می توان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.