مطالب مرتبط با کلیدواژه

سرقت


۱۴۱.

تحلیل فضایی روند تغییرات سری زمانی جرایم سرقت اماکن ومناطق مسکونی در فصول مختلف سال (مورد مطالعه منطقه 14 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 125 - 150

کلیدواژه‌ها: اماکن تهران سرقت فصول مناطق مسکونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
میزان جرایم شهری به اندازه و درجه رشد شهر ارتباط دارد. بنابراین، شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز، مقابله و مبارزه با جرایم سرقت از اهمیت بسزایی در ایجاد نظم و امنیت در این کانون ها و در نتیجه ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان را دارد.بررسی توزیع فضایی کانونهای جرم خیز، مهمترین ویژگیهای کالبدی یا عوامل مکانی موثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده جرائم ارتکابی و تشخیص عوامل محیطی، عوامل زمینه ای با بهره گیری از آمارهای فضایی از اهداف این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نوع کمی محسوب می شود. در روش اسنادی از منابع مکتوب و اخذ آمار سرقت از پلیس استفاده شد. جهت بررسی انحراف احتمالی و نوع و زمان تغییر در داده های جرایم سرقت از آزمون من- کندال استفاده شده است. جهت برآورد نمودن شیب واقعی یک روند در یک سری زمانی، استفاده از روش ناپارامتریک سنس بکارگرفته شد. نتایج نشان داد با تحلیل روند سری سرقت در منطقه 14 شهر تهران بواسطه بافت های فرسوده و قدیمی، مشکلات ناشی از معابر شهری، وجود بن بست های تاریک و مکان های خلوت در منطقه باعث شده که در فصل بهار و تابستان اغلب شهروندان این منطقه به دلیل وجود هوای مطبوع در ساعات عصرگاهی تا پاسی از شب از منازل خارج و در اماکن تجاری و تفرجگاه ها حضور دارند. بخصوص از اواخر فصل بهار و در تابستان با شروع فصل مسافرت با خالی بودن منزل باعث افزایش سرقت منزل می گردد .با آغاز فصل گرما از اواخر بهار و به ویژه در فصل تابستان شب هنگام خصوصاً در اماکن خصوصی فقدان حفاظ مناسب درب و پنجره های باغات و ویلا به ویژه از فصل پاییز تا زمستان روند افزایش سرقت را شاهد هستیم. همچنین، به علت کوتاه بودن روزها در فصل پاییز و با فرا رسیدن زمان تاریکی امکان سرقت نیز افزایش پیدا می کند.
۱۴۲.

بررسی نسبت دادن «سرقت جام مَلِک» توسط حضرت یوسف علیه السلام به برادرانش

نویسنده:
منبع: شبهه پژوهی مطالعات قرآنی سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷) 305 - 334

کلیدواژه‌ها: سوره یوسف محکم و متشابه سرقت شبهه پژوهی عصمت پیامبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
موضوع این مقاله از متشابهات قرآنی است که جز با تمسک به محکمات حل نمی شود. محکماتی که در سه دسته عام، خاص و سیاق، به عنوان کلید هایی هستند که می توان با آن ها به گنجینه فهم حدودی متشابهات دست یافت. حضرت یوسف بر اساس محکمات عام نبوت و ویژگی های خاص خود، اهدافی والا از جمله تربیت و هدایت مردم را در نظر داشت. در همین راستا نقشه نگه داشتن برادر تنی نزد خود و نسبت دادن سرقت به سایر برادران با هدف متنبه کردن آنها به گناهشان بود تا به خود آمده و توبه کنند. این هدف از طریق سارق خواندن آنها در ملأ عام و شرمسار کردنشان میان کاروان ممکن می شد. ضمن آن که با این کار باعث می شد خواسته دیگر خود یعنی مهاجرت خانواده اش به مصر میسر شود. به این نحو، شبهه کذب و افترا توسط پیامبر خدا حل می شود. چنانچه روایات تفسیری نیز مؤید این نظر هستند. اگرچه احتمالات تفسیری دیگری نیز برای این آیات ذکر شده است از جمله: «موجه بودن گناه تهمت به خاطر هدف والا»، «انشائی بودن جمله اعلانی» یا «اعلان توسط مسؤول امر»؛ اما با توجه به محکمات و دلایل، آنها را بعید می دانیم.
۱۴۳.

تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر اسفراین استان خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 123 - 166

کلیدواژه‌ها: تحلیل فضایی کانون جرم خیز سرقت سیستم اطلاعات جغرافیایی مدیریت انتظامی شهر اسفراین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: در دهه های اخیر روند فزاینده انواع سرقت به یکی از مسائل نظم و امنیت در نواحی شهری تبدیل شده است. تحلیل مکانی- فضایی این گونه جرائم می تواند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی و مدیریت انتظامی شهرها فراهم آورد. ازاین رو هدف اساسی پژوهش حاضر تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهرستان اسفراین است.روش: پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر رویکرد روش شناسی مبتنی بر توصیف و تحلیل فضایی است. قلمرو مکانی پژوهش، شهر اسفراین استان خراسان شمالی است. داده های به کار رفته شامل 945 مورد سرقت ثبت شده در بازه زمانی یک ساله از 01/01/1400 تا 29/12/1400 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و ArcGIS بهره گیری شد.یافته ها: کانون جرم سرقت منزل در اسفراین بر نواحی شهری مرفه تر متمرکز است، و سرقت خودرو و اماکن خصوصی و تجاری بیش تر از مناطق مرکزی و خیابان های اصلی شهر رخ داده است.نتیجه گیری: الگوهای فضایی شکل گیری کانون های جرم سرقت در شهر اسفراین متأثر از ساختار کالبدی-فضایی و هم چنین افول شاخص های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش فقر، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، بیکاری و حاشیه نشینی شهری است.
۱۴۴.

تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹۶ 133 - 147

کلیدواژه‌ها: تهیه مقدمات ارتکاب جرم سرقت ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم معاونت در ارتکاب جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۸
قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.
۱۴۵.

تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 139 - 151

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم سرقت تهیه وسایل ارتکاب جرم فرض حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.
۱۴۶.

بررسی تاثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۹ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تاثیر نامتقارن ضریب جینی بیکاری طلاق سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۹
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نامتقارن کوتاهمدت هر یک عوامل ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت دوره قبل با استفاده از مدل تصحیح خطای انتقال ملایم می باشد. در این مطالعه از داده های سالانه دوره (1363-1389) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از قضیه انگل وگرنجر به بررسی مانایی داده ها و رابطه بلندمدت پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مدل غیرخطی قدرت توضیحدهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. به گونه ای که تغییر در ضریب جینی و بیکاری دوره قبل بر سرقت دوره جاری در حد آستانه ای وسط و بالا برای هر دو متغیر بیشترین تاثیر را دارد. در مورد طلاق با توجه به نتایج حاصل شده در هر سه آستانه تاثیر مثبت بر سرقت دارد. هر چند که در آستانه بالا بیشترین تاثیر را دارد
۱۴۷.

حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارت های هوشمند سرقت یا کلاهبرداری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: رمزگشایی کارت هوشمند کلاهبرداری سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۱
ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.
۱۴۸.

نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: سرقت شریک مال مشاع مال مشترک حد نصاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازه نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است. 
۱۴۹.

رهیافت های فرهنگی - انتظامی موثر بر جرم یابی سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 19 - 32
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رهیافت های فرهنگی - انتظامی موثر بر جرم یابی سرقت انجام پذیرفت. در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کاراگاهان و متخصصان جرم یابی بودند که از بین آن ها 14 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از رویکرد هدفمند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که برای تعیین پایایی و روایی آن از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تائیدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. داده ها نیز به صورت تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها نشان داد؛ رهیافت های فرهنگی - انتظامی موثر بر جرم یابی سرقت شامل 76 مفهوم پایه ای، 10 مفهوم سازمان دهنده و 2 مفهوم فراگیر می باشد. براین اساس اولین مفهوم فراگیر یعنی رهیافت های برون سازمانی شامل 4 مفهوم سازمان دهنده؛ ارتقاء تبادل اطلاعاتی سازمان های دیگر با پلیس، الزام قانونی سازمان ها در ارائه اطلاعات به پلیس، پشتیانی اطلاعاتی قوه قضاییه از پلیس و ارتقاء پشتیبانی پایش تصویری سازمان ها و ادارات دیگر از پلیس می باشد. همچنین رهیافت های درون سازمانی نیز شامل 6 مفهوم سازمان دهنده می باشد که عبارتند از؛ تسهیل دسترسی به بانک های اطلاعاتی، ارتقاء مهارت افزایی و آموزش تخصصی کارکنان، مهارت در تحلیل اطلاعات، پشتیبانی اطلاعاتی، تخصیص منابع مالی در خرید اطلاعات و راهکارهای فرهنگی اجتماعی موثر در جرم یابی از سرقت.
۱۵۰.

تحلیل نابرابری فضایی در ایجاد نقاط داغ سرقت خانه های دوم در شهرستان چالوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیای اجتماعی شهری سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 85 - 113

کلیدواژه‌ها: نابرابری فضایی نقاط داغ سرقت خانه های دوم شهر چالوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۲
مقدمه: توسعه گردشگری خانه های دوم از طریق ساخت خانه های ویلای در حومه های روستایی پیرامون شهرچالوس یکی از مهم ترین اشکال توسعه گردشگری در منطقه است. تامین امنیت و کاهش سرقت جرم در این گونه اقامت گاه های گردشگری می تواند تاثیر بسزایی بر توسعه گردشگری خانه های دوم در سطح منطقه ای داشته باشد..داده و روش: این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای انجام شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی محلات شهر چالوس از پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری با استفاده از منابع کتابخانه ای از طریق آمار و اطلاعات کسب شده از مرکز آمار فراجا استفاده شده است.برای روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری وتحلیل آمار وگرافیکی،سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)T ابزار رگرسیون وزنی جغرافیایی((GWR و SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده های مرتبط در راستای ارتباط جرائم سرقت با سایر مولفه ها و شناسایی الگوهای جرم سرقت خانه های دوم در شهر چالوس استفاده شد.جهت مقایسه هر یک از شاخص ها در محلات مختلف شهر چالوس از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است.یافته ها: براساس شاخص های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر چالوس ،شاخص های کیفیت زندگی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند. در محلات 8 (به عنوان محله مرفه نشین) و محله 6 (به عنوان محله مرکزی شهر چالوس) شاخص های کیفیت زندگی در سطح بسیار بالایی قرار گرفته اند..نتیجه گیری: مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی ((GWR نشان داد که رابطه ضعیفی بین کیفیت زندگی و سرقت از خانه های دوم در شهر چالوس وجود دارد واین الگو به صورت پراکنده و خوشه ای در تمامی نقاط شهری قرار گرفته-است.
۱۵۱.

سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 301 - 312

کلیدواژه‌ها: سرقت پلاک خودرو نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۷
یکی از مباحث مهم قضایی در نیروهای مسلح، اعلام به موقع جرایم ارتکابی کارکنان به مراجع قضایی می باشد. عدم گزارش به موقع سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه، از مصادیق جرم کتمان حقیقت بوده و به صورت کلی در ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 بدان اشاره گردیده است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، ابعاد کیفری و امنیتی سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران را مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده است که رسیدگی قضایی به پرونده متهم در سازمان قضایی نیروهای مسلح، درخصوص سرقت یا مفقودی پلاک وسایل نقلیه در نیروهای مسلح و عدم گزارش به موقع توسط کارکنان نیروهای مسلح، باید صراحت ماده 722 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 درخصوص عدم اعلام سرقت یا مفقودی پلاک مدنظر قرار گیرد و اعمال ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درخصوص متهم از باب کتمان حقیقت، تفسیر موسع از قانون است؛ درحالی که در حقوق کیفری، تفسیر قانون باید به نحو مضیق و محدود باشد و تفسیر موسع صحیح نیست.
۱۵۲.

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 289 - 328

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز سرقت دما جغرافیا جرایم مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
۱۵۳.

عوامل مؤثر بر وقوع سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (تمرکز بر استان های مرزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳)

کلیدواژه‌ها: سرقت سرقت مسلحانه سلاح گرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: سرقت مسلحانه از جرائمی است که معمولاً بر حسب پیچیدگی هایش در وقوع و میزان هوشمندی در طراحی و اجرای آن، بر اساس جسارت و خطرپذیری مجرمان در تناسب با احتساب منافع حاصل، شکل می گیرد. وقوع جرائم به خصوص سرقت مسلحانه متأثر از عوامل گوناگونی است، برهمین اساس پژوهش حاضر عوامل وقوع سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه (با تمرکز بر استان های مرزی کشور) را مورد کاوش قرار داده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نوع اکتشافی و تحلیل مضمون است، مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه پلیس پیشگیری فراجا و برخی از استان های مرزی کشور  به تعداد 17 نفر هستند که به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه تا اشباع نظری داده ادامه پیدا کرده، داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون استفاده شده است.یافته ها: از کدهای حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان در مجموع 63 مضمون پایه در خصوص عوامل وقوع سرقت مسلحانه شناسایی شد که در قالب 10 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر سازماندهی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب با آن عوامل ارائه شد.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و عوامل خاص تأثیرگذار بر وقوع سرقت مسلحانه در سطح کشور مؤثر هستند، در همین رابطه راهکارهای پیشگیرانه برای کنترل و کاهش این جرم شامل پیشگیری انتظامی، وضعی، اجتماعی و کیفری ارائه شد، در صورتی که این راهکارها توسط پلیس و سایر سازمان های متولی با اهتمام و هم افزایی اجرایی و عملیاتی شود، می تواند تا حد زیادی در کاهش این جرم مؤثر باشند.
۱۵۴.

چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: جرم سرقت حبس کیفرگذاری قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۶
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل گذشت اعلام شدن سرقت های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم ترین چالش های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می سازد، به نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب زا بوده و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است.
۱۵۵.

جرایم ارتکابی علیه میراث فرهنگی در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 323 - 342

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی سرقت تخریب پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و توجه اغلب دولت ها به این مهم بیش از پیش احساس می شود، به طوری که با رشد جرائم علیه میراث فرهنگی ، تاریخی و مذهبی در کشورهای مختلف توسط اشخاص و باندهای سازمان یافته ، توجه ملی و جهانی نسبت به این پدیده خطرناک جلب شده است؛ البته چگونگی مقابله با این جرایم در قالب قوانین ملی ، کنوانسیون ها، اعلامیه ها، قطعنامه ها و... جلوه گری کرده و همچنین عواملی از جمله سیل، زلزله، باد، باران، دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی برای به غارت بردن این آثار و بی هویت نمودن ملت ها نیز مزید بر علت شده است. با توجه به این که اموال تاریخی و فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند، جرایم ارتکابی علیه آن ها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال، از زمره جرایم علیه آسایش عمومی نیز محسوب کرد. در همین راستا، قوانین کیفری ایالات متحده امریکا نیز به جرم انگاری جرایم علیه میراث فرهنگی پرداخته و مرتکبان جرایم مذکور را قابل مجازات دانسته اند. البته قانونگذار ایالات متحده امریکا در مقایسه با قانونگذار ایران عکس العمل متعادل تری نسبت به مرتکبین این جرایم داشته و بیشتر به پیشگیری و فرهنگ سازی در جهت کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی توجه داشته است. در ایران، به رغم سابقه طولانی جرم انگاری در حوزه میراث فرهنگی افزایش تخریب، سرقت، قاچاق و نابودی آثار تاریخی و فرهنگی قابل مشاهده می باشد؛ لذا جرم انگاری در این حوزه کمک می کند تا شناختی نسبی از وضعیت قوانین کیفری موجود در حوزه میراث فرهنگی به دست آمده و نهایتاً در جهت آگاه سازی مقنن، خلأها و ایرادات قوانین موجود مشخص گردد.
۱۵۶.

کلاهبرداری و سرقت متأثر از تورم اقتصادی؛ تدابیر و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 67 - 84
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۴۶
تورم اقتصادی از پدیده های حادث در جوامع بشری است، این رخداد با کاهش ارزش نقدینگی و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب سختی و دشواری زندگی شده و موجب گرایش برخی افراد به ارتکاب جرایم مالی از جمله کلاهبرداری و سرقت می گردد. در این وضعیت تدابیر حاکمیتی برای مقابله با این جرایم اهمیت می یابد. روش پژوهش کتابخانه ای و مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی حاصل از مطالعات منابع علمی اعم از کتب و مقالات است.پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این است که آیا شرایط تورم اقتصادی در ارتکاب کلاهبرداری و سرقت مؤثر است؟ راهکارهای مناسب در این خصوص کدامند؟ تورم اقتصادی زمینه ارتکاب کلاهبرداری و سرقت را افزایش می دهد و تعدادی از این جرائم ناشی از تورم اقتصادی است. این موضوع لحاظ تدابیر اقتصادی، تقنینی و راهکارهای فرهنگی و آموزشی را برای کاهش این جرام توجیه می نماید.تدابیری مانند کنترل تورم اقتصادی، اقدامات فرهنگی و تقویت باورهای دینی، آموزشهای تربیتی و راهکارهای روانشناختی، می تواند از ارتکابهای احتمالی بکاهد. علاوه بر این اقدامات و اصلاحات تقنینی و قانونگذاری نقش مهمی در بحرانهای ایجاد شده کارساز است؛ به نحوی که نوع و شدت مجازاتها و اقدامات تأمینی و استفاده کارشناسی از مجازات های تکمیلی با تحقیقات علمی به نحوی تعیین یا اصلاح گردد که خاصیت بازدارندگی و ارعاب آن از یک سو و برگشت مجرم به جامعه اصلاح و جلوگیری از ارتکاب دوباره آن لحاظ گردد. اقدامات حفاظت شهری و آگاه سازی مناسب و به موقع مردم برای نحوه مواجهه با ارتکاب این جرائم نقشی ارزنده در مدیریت وضع ایجاد شده دارد.
۱۵۷.

تدوین شاخص های جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 151 - 182

کلیدواژه‌ها: شاخص جرم یابی سرقت سفرهای مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: بهره گیری صحیح از شاخص های جرم یابی برای کشف جرائم سرقت به ویژه سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه از دغدغه های بسیار مهم کارآگاهان پلیس ایران به شمار می رود که نیازمند به مطالعه و تدوین شاخص های جرم یابی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه در ایران انجام پذیرفت. روش: در این پژوهش از تحلیل تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کاراگاهان و خبرگان جرم یابی بودند که از بین آن ها 12 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از رویکرد هدف مند ملاکی و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای تعیین پایایی و روایی از چهار ملاک اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد. داده ها نیز به صورت تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: نشان داد؛ شاخص های جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه در ایران شامل 89 مفهوم پایه ای، 11 مفهوم سازمان دهنده و 4 مفهوم فراگیر است. براین اساس اولین مفهوم فراگیر یعنی بُعد کاراگاهی شامل 3 مفهوم سازمان دهنده؛ ویژگی های سارقین در حرکت، اقدامات پلیس در نقطه اولیه (مبدأ) و اقدامات پلیس در در نقطه هدف (مقصد وقوع جرم) می باشد. دومین مفهوم فراگیر یعنی بُعد قضایی نیز شامل 3 مفهوم سازمان دهنده اقدامات مؤثر قضایی، اقدامات پلیس در ضربه به بنیان مالی سارقین در گردش و تشکیل مرکز رصد ملی جرائم در گردش در کشور می شود. هم چنین مفهوم فنی و اطلاعاتی نیز شامل مفاهیم سازمان دهنده تبادل و تعامل اطلاعاتی پلیس استان ها در سطح کشور، طراحی محیط شناسی جرائم و ارتقاءاشراف اطلاعاتی افسران پی جو است. در نهایت بُعد ساختاری آموزشی نیز براساس تحلیل نتایج شامل دو مفهوم سازمان دهنده تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و تقویت و توسعه سیستم آموزشی شد. نتیجه گیری: در همه جوامع، جرائم و شاخص های جرم یابی دارای ارتباط نزدیکی هستند و از منظر صاحب نظران علم جرم یابی یکی از مهم ترین مسائل در طراحی نامناسب فرایند کشف جرائم نداشتن شاخص های مطلوب و کافی در کشف است. بنابراین تدوین شاخص های جرم یابی سرقت های ناشی از سفرهای مجرمانه نقش مهمی در پی جویی و کشف پرونده های سرقت به شمار می رود.
۱۵۸.

قابل گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۶۸-۶۳

کلیدواژه‌ها: سرقت جرم قابل گذشت قانون کاهش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۰
زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل گذشت بودند را قابل گذشت نموده است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک ها و سیاست های تفکیک جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی می باشد و بیشتر رویکردی اجتماعی می باشد. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می باشد، قابل گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به عنوان مدعی العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت های خرد می باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می شود.
۱۵۹.

بازپژوهی مفهوم «خفیه» در جرم سرقت در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 266 - 248

کلیدواژه‌ها: سرقت جرم خفیه فقه اسلامی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۹
سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۶۰.

بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر جرم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 31 - 62
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
جرم پدیده ای چند بعدی و چند وجهی است و عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد و تشدید آن اثرگذار است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر تحریم های اقتصادی در کنار سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت جرم (سرقت و قتل) با استفاده از مدل لاجیت دوگانه برای 31 استان کشور طی دوره 1400-1385 بررسی شود. نتایج برآورد شده مدل لاجیت دوگانه جرم طی دوره مورد اشاره نشان می دهد که با اعمال و تشدید تحریم های اقتصادی، سرقت و قتل در استان های کشور به ترتیب با احتمال 10 و 8 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق نتایج، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به تشدید سرقت و برعکس افزایش باسوادی و تقویت سرمایه اجتماعی به کاهش سرقت می انجامد. درضمن با افزایش بیکاری و نابرابری درآمدی، ارتکاب به قتل بیشتر و با تقویت سرمایه اجتماعی ارتکاب قتل کمتر خواهد شد. ازاین رو نظر به تأثیر مثبت و معنا دار تحریم های اقتصادی بر افزایش ارتکاب اعمال مجرمانه (سرقت و قتل)، تلاش برای رفع یا کاهش شدت و دامنه تحریم های اقتصادی می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. درضمن، براساس یافته های مقاله توصیه می شود برای کاهش وقوع جرم در استان های کشور به خصوص در شرایط تداوم تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت معطوف به کاهش پیامدهای مخرب تحریم های اقتصادی یعنی کنترل تورم و انتظارات تورمی در کنار تقویت درون زایی اقتصاد، ثبات رشد اقتصادی و کاهش تبعات منفی تحریم ها بر سطح تولید و سرمایه گذاری متمرکز شود.