مطالب مرتبط با کلیدواژه

نکاح


۱۲۱.

بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غزالی مسلمان فرزندآوری نکاح طلاق عزل محدودیت های آماری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
حجه الاسلام، ابوحامد، امام محمد غزالی طوسی، یکی از مشهورترین مردان تصوف   در سده پنجم هجری است . در پژوهش حاضر، برخی آراء و اندیشه های غزالی درباره فرزندآوری و پدیده های مرتبط با آن، با روش اسنادی- تحلیلی و مطالعه کتاب احیاء علوم الدین، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های پژوهش، وی به پدیده فرزندآوری اهمیت فراوان داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم، به بحث درباره آن پرداخته است: از جمله، به بیان ضرورت تشکیل خانواده و نکاح پرداخته و یکی از اهداف مهم آن را، تولید نسل یا بقای نوع انسانی دانسته است. غزالی آفات و فواید نکاح را نیز بیان کرده است. به اعتقاد وی، فواید نکاح داشتن فرزند، شکستن شهوت، تدبیر خانه، چندزنی و مجاهده نفس در ادای حق ایشان است. وی در بحث درباره طلاق که برخلاف ازدواج، منجر به قطع فرزندآوری مشروع می شود، آن را مباح و مجاز، اما یکی از دشمن ترین مباح ها در نزد خداوند متعال دانسته است. در نهایت، غزالی از شیوه عَزل به عنوان روش سنتی جلوگیری از بارداری سخن گفته است. غزالی با وجود بحث درباره پدیده هایی که به فرزندآوری مرتبط است، آمار و ارقامی را بیان نکرده و بیشتر به صورت نظری به بیان اندیشه هایش پرداخته است. البته نباید این امر را نشانه ضعف و کاستی این متفکر بزرگ دانست، بلکه باید به محدودیت داده های آماری در دوران گذشته توجه داشت.
۱۲۲.

تبیین مهریه زوجه وتاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: نکاح مهرالمسمی مهر المثل مهر المتعه شرط عدم مهر فوت زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.
۱۲۳.

بررسی ادله حرمت نکاح با کفار در فقه امامیه با تأکید بر آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نفی سبیل نکاح اضطرار عسر حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از موانع نکاح از منظر فقه اسلامی، بر اساس قاعده نفی سبیل نکاح فرد مسلمان با غیر مسلمان است. این مقاله شامل سه پرسش می باشد که بر آن ایم تا به این سؤالات پاسخ دهیم. سؤال نخست: اقوال فقهای امامیه در خصوص نکاح با کفار چیست؟ دوم: ادله حرمت نکاح با کفار از منظر فقه امامیه و قاعده نفی سبیل چگونه ارزیابی می شود؟ سوم: در تعارض قاعده فقهی نفی سبیل با سایر قواعد چگونه عمل می شود؟ در پاسخ پرسش اول این فرضیه متصور است که اقوال فقها در این خصوص مختلف و مهم ترین قول ممنوعیت نکاح دائمی با کفار ذمی و جواز نکاح موقت با آنان می باشد. در ادامه به نظر می رسد مهم ترین ادله حرمت نکاح با کفار عبارت اند از تسلط کفار بر اموال مسلمین، سست شدن روحیه جهاد، دشواری در تربیت فرزندان و اختلافات خانوادگی زوجین، به خطر افتادن وحدت در جامعه، جلوگیری از جاسوسی و نفوذ دشمن است. در تعارض قاعده نفی سبیل با سایر قواعد، حاکمیت با قاعده نفی سبیل است. در این مقاله بر آن ایم که اقوال مختلف فقها در این زمینه بررسی و با توجه به آیات، روایات و عقل به ادله ممنوعیت نکاح با کفار پرداخته و در پایان به چگونگی حاکمیت این قاعده بر سایر قواعد می پردازد.
۱۲۴.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۱۲۵.

امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی عقد نکاح قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
۱۲۶.

اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: نکاح معامله مهریه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.
۱۲۷.

بررسی تطبیقی سنت ازدواج در شریعت یهود و روایات شیعه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امامیه قرآن کتاب مقدس نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
ازدواج در ادیان الهی، تنها برای تداوم بقای نسل بشر نبوده بلکه این مکاتب از این طریق به دنبال تعالی معنویت و ترقی بشر و اجتماع بشری هستند. زمانی این سخن زیباتر تبیین می شود که بتوان شواهدی از آن را در لابلای متون و صفحات کتبی که از نظر اهل شریعت، آسمانی قلمداد شده اند؛ پیدا کرد. و نیز میتوان به افرادی که امروزه در دهکده جهانی به دنبال لاابالی گری و یا ازدواج سفید و.... هستند و به آن دامن می زنند پاسخ قاطعی داد؛ که این احکام کاملا الهی بوده و تحریف شده یا مختص شیعه نیستند. همچنین در تمام ادیان ابراهیمی قوانین ازدواج و کامجویی جنسی بسیار به هم شبیه و در یک سو هستند. مسئله ای که پژوهش حاضر متکفل بررسی آن است واکاوی مقوله نکاح به صورت تطبیقی در دو شریعت یهود و اسلام امامی(شیعه دوازده امامی) است. با توجه به یافته های پژوهش در قوانین و سنت های ادیان ابراهیمی درباره احکام ازدواج شباهت بسیار زیادی وجود دارد مانند صیغه عقد در اسلام و امضا کتوبا در یهودیت که در صورت نبودن و عدم اجرای صحیح، ازدواجی صورت نمی گیرد. این پژوهش با استفاده از  روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
۱۲۸.

نگرش مردم به ازدواج موقت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: ازدواج ازدواج موقت متعه نکاح نگرش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش مردم به ازدواج موقت انجام گرفته است. روش: در این تحقیق توصیفی، 395 نفر زن و مرد مجرد و متأهل سکن تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش سنجی استفاده شد. یافته ها: در بین خانواده و اقوام 1/9 درصد افراد سابقه ازدواج موقت وجود دارد. عمده ترین موانع ازدواج موقت فرهنگ جامعه، مخالفت خانواده ها و مخالفت همسر ذکر شد. مردان، افراد مجرد، افراد شاغل، افراد ساکن در جنوب شهر و افرادی که در خانواده و اقوام آن ها سابقه ازدواج موقت وجود دارد بیش از سایرین (01/0 p≤ ) نسبت به ازدواج موقت گرایش دارند. بحث: علی رغم وجودگرایش به ازدواج موقت میزان شیوع این ازدواج در جامعه مورد بررسی کم است.
۱۲۹.

بررسی دلالت تفسیری و فقهی آیه زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه.

کلیدواژه‌ها: نکاح زنا آیه زنا حرمت دلالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.
۱۳۰.

واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط عدم استیلاد نظم عمومی اخلاق حسنه نکاح باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.
۱۳۱.

جستاری در حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ازدواج اکراهی نکاح مکره شیعه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.
۱۳۲.

تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق الثبت مهریه نکاح 14 سکه طلا تحلیل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۳
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
۱۳۳.

تعدد زوجات از دیدگاه قرآن کریم «مقبولیت» یا «رد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نکاح عدالت قرآن ازدواج تعدد زوجات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۹۷
موضوع تعدد زوجات، یکی از چالش برانگیزترین مسائل ازدواج در اسلام می باشد که نظرات موافق و مخالف فراوانی را در پی دارد. موافقان بر این باورند که در قرآن، حکم ازدواج مجدد در آیه سوم سوره نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و همچنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط ابهاماتی دارد که مفسران فریقین، نظرات گوناگونی در حل آنها ارائه داده اند. از جمله این ابهامات، ارتباط فقره اول این آیه که در قالب شرط بیان شده، با فقره دوم و جزاء است. در این نوشتار، پس از تبیین دیدگاههای گوناگون در تفسیر این آیه، با بررسی روایات، قراین لفظی و دلایل دیگر، تفسیر جدیدی از آیه ارائه شده است که بر اساس آن، حکم تعدد زوجات از حالت مطلق و بدون قید و شرط خارج شده، محدود به شرایط خاص و ضرورتهای اجتماعی می شود. در این مقاله، با استناد به آیات قرآن (سوره نساء/3،27، 129و....) عدم مقبولیت عمومی تعدد زوجات از دید اسلام نتیجه گیری شده است. قرآن با بیان شرایط دشوار امکان پذیر شدن ازدواج مجدد (مانند: رعایت عدالت میان همسران آن هم در موقعیتهای استثنایی و برای افراد خاص) تلاش بر آن دارد تا تعدد زوجات را امری قرین به محال معرفی نماید.
۱۳۴.

واکاوی نقش ابهامات مفهوم فقهی رشد در اصلاحات ناکام سن قانونی ازدواج دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد شرطیت رشد سفاهت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
گرچه مشهور فقهای امامیه به ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدّنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می نماید، سٶالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می خورد. بسیاری از تلاش هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی ثمر مانده است، ریشه در ابهام های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می پردازد که نزد اکثر فقهای متأخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهومِ موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می دهد.
۱۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل شرط ضمانت اجرایی بطلان فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.
۱۳۶.

مطالعه تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین نکاح ازدواج مختلط احوال شخصیه حقوق ایران حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۲
 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.
۱۳۷.

نگرش فازی به مفهوم جنون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عته دیوانه اختلال روانی نکاح حقوق انگستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۸
آیا جنون در امور مدنى و کیفرى به یک معناست؟ آیا جنونی که رافع مسئولیت کیفری در قتل است ازنظرِ ماهیت و شدت، همان جنونی است که برای زوجه در نکاح حق فسخ می آورد یا به بطلان معاملات منجر می شود؟ در ادبیات رایج فقه امامیه و حقوق ایران، جنون در همه احکام و قوانین به معنای واحد است. در این رویکرد جنون مقوله ای بین نفی و اثبات است که یا شخص بدان دچار است، پس همه احکامِ خاص بر آن مترتب می شود و یا مبتلا نیست، پس هیچ یک از احکام خاص را نخواهد داشت. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که باید این مطلق گرایی را کنار گذاشت و مفهوم جنون را در تمامی ابعاد آن نسبی و فازی قلمداد نمود. چه بسا مجنون صرفاً در ارتکاب نوع خاصی از جرائم بی اختیار و بی اراده بوده و برخی دیگر را با اراده و هوشیاری تمام انجام دهد. همان طور که ممکن است معاملات شخصی که دچار حادترین گونه های اختلال ذهنی است کاملاً صحیح و مؤثر باشد. نویسندگان در وهله اول درصدد تبیین نظریه ای با عنوان «نگرش فازی به مفهوم جنون» و سپس ارائه مبانی احتمالیِ آن در فقه امامیه برآمده اند و دست آخر «سرایت نسبیّت به مسئولیت»، «تعدد دفاع های وابسته به جنون»، «تمایز میان حوزه های حقوق خانواده، کیفری و قراردادها» و «تمایز در ضوابط شناسایی جنون» را به عنوان آثار چهارگانه پذیرش نگرش فازی به جنون به بحث گذاشته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی در حوزه های پژوهشی و قضایی مطرح شده است.
۱۳۸.

بررسی اطلاق و تقیید حکم نکاح در آیات و روایات مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استعفاف سوره نور غنا نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۹
وجود رویکردها و دید گاه های مختلف میان مذاهب اسلامی موجب برداشت های مختلف و متعارض از دو آیه 32 و 33 سوره مبارک نور شده است. براساس بعضی از دیدگاه ها واژه «استعفاف» در آیه 33 به معنای خودداری از ارتکاب گناه است، بدون آنکه با ازدواج همراه باشد و طبق دیدگاه بعضی دیگر «استعفاف» تنها به معنای طلب عفت و پاکدامنی است که می تواند با نکاح و ازدواج حاصل شود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع پرداخته است که نخستین توصیه اسلام به همه انسان ها در مقام ارضای غریزه جنسی، ازدواج است. مقاله حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا توصیه به نکاح در آیات و روایات، مطلق است یا مقید به قید برخورداری از غنا و وجود امکانات؟ مذاهب اسلامی در پاسخ به این سؤال دیدگاه های متعارضی دارند. عده ای حکم نکاح را مقید و عده ای آن را مطلق به شمار می آورند. طبق دیدگاه منتخب، از مجموع ادله قرآنی و روائی به دست می آید که توصیه به استعفاف ازطریق اقدام به ازدواج به وضوح مشهود است.
۱۳۹.

فسخ نکاح و آثار آن بر حیات اجتماعی زنان با عنایت به نگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح فسخ عیب حیات اجتماعی زنان ازدواج خانواده فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۴
در مذاهب خمسه فسخ نکاح به موجب عیوب معین، یکی از حقوق تعریف شده برای تفریق میان زوجین است. این موضوع به جهت ویژگی های خود بر حیات اجتماعی زنان تأثیراتی دارد که در میان نظرات فقهای مذاهب به صورت مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد که حق فسخ به واسطه برخی عیوب و توسعه حق فسخ به واسطه بیماری هایی نوین دارای مناط عقلی است. قاعده عسر و حرج و قواعد عام لاضرر و استصحاب، حق فسخ نکاح بعد از عقد را هموار می کند. فرضیه آن است که این رویه می تواند منجر به رسمیت شناختن حیات اجتماعی مستقل تری برای زنان براساس قانون مدنی گردد. در یک فرضیه رقیب ممکن است به دنبال این تفسیر، حق فسخ نکاح به صورت چشمگیری کاهش یابد و زمینه تأثیر آن بر نقش اجتماعی زنان در جامعه کمرنگ تر گردد.
۱۴۰.

ملاک کفویت و حکم نکاح دختر به غیر هم کفو از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۵
سبک زندگی اسلامی در مساله ازدواج، فصل بزرگی از کتب فقهی فقهاء را به خود اختصاص داده است. امروزه دغدغه بسیاری از جوانان «همسان همسری» و به تعبیر دینی «کفویت» است که به تبع آن بحث «اجازه و ولایت ابوین در نکاح» که دختران جوان با آن روبرو هستند، مطرح می شود. فقهای امامیه در سه باب: شروط نکاح، آداب و مقدمات نکاح و باب ولایت در نکاح این موضوع را مطرح کرده اند که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با هدف جستجو و مطالعه دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به دو پرسش: ملاک کفائت و احکام نکاح دختر باکره به غیر هم کفو تدوین و روشن گردید که فقهای امامیه در معنا و ملاک کفویت اختلاف نظر دارند. در مساله ملاک کفویت، برخی فقط اسلام، تعدادی اسلام و ایمان(شیعه) و دسته ی سوم ایمان، اسلام و توانایی پرداخت نفقه را شرط کفائت ازدواج می دانند و در بحث نکاح به غیر هم کفو نیز طبق دیدگاه اکثر ایشان حکم نکاح دختر به غیر هم کفو، حق فسخ عقد برای دختر باکره ی رشیده یا ولیّ او می باشد.