نظارت همگانی

امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تأمین امنیت جدید، به ناچار به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیتها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تأکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در مأموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیتهایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است

یکی از ابعاد مشارکت نظارت و کنترل است. فرایند نظارت، یکى از با اهمیت ترین وظایف مدیریت است که هر سازمان براى تضمین بقا و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجراى دقیق برنامه هاى خود به آن نیاز دارد. اطلاعات به دست آمده از فرایند نظارت، به عنوان بازخورد، ضمن ایجاد هوشیارى در مدیران به صحت و سلامت جریان عملیات و فعالیتها کمک قابل توجهى مى کند. در این مقاله به منظور تبیین الگوی مناسب جهت بهبود عملکرد سازمان از نظریه نقاط مرجع استراتژیک استفاده شد. سازمان ، نقاط مرجع استراتژیک را در جهت دستیابی به هماهنگی استراتژیک و یا اجرای اقدامات و عملیات مناسب انتخاب می کند؛ به عبارت دیگر ، نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی است و اگر همه عناصر و سامانه های سازمان ، خود را با آن هماهنگ کنند، هماهنگی همه جانبه ای به وجود می آید. تبیین الگویی جهت ایجاد هماهنگی میان استراتژی های نظارت، با استراتژی های سطح سازمان و سطح کسب و کار بهبود عملکرد سازمان را به دنبال خواهد داشت.

از آنجا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی تعداد نسبتاً کمی از شهروندان را امکانپذیر می سازد، رسانه های همگانی به نهادهای اصلی حوزه عمومی و نظارتی تبدیل شده اند. در ساختار حقوق اساسی و قوانین جمهوری اسلامی، دستگاه ها و سامانه های نظارتی در کنترل کارامدی مسئولان و جلوگیری از انحرافها و سوء استفاده آنان نقش مستقیمی دارند. در این راستا رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای کارامد در این حوزه در نظر گرفته می شود که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها بر حاکمیت نظارت دارد. موضوع اصلی این نوشتار کارکرد مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی است. در این مقاله، که با روش اسنادی انجام شده، ابتدا با تعریف نظارت و انواع آن به کارکرد نقش رسانه های دیداری و شنیداری در نظارت همگانی پرداخته شده است. نظامهای رسانه ای و نظارت همگانی و نقش آنان در توسعه نظارت همگانی از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فشار روانی حاصل از نظارت همگانی ناجا برای کارکنان ناجا و ارائه ساختار این تأثیرگذاری است. هدف مقاله، کاربردی، و روش اجرای آن، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شاغل در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تشکیل می دهند که از میان آنان بر اساس فرمول کوکران 252 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کمک گرفته شده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش اعتبار محتوایی (با روش اعتبار صوری) و روایی سازه (با روش تحلیل عاملی تأییدی) و شاخص پایایی ابزار سنجش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ عدد 85/0 است. داده های مربوط به تأثیر متغیرهای زمینه ای (سابقه خدمت، تحصیلات و درجه کارکنان) بر متغیر وابسته (احساس فشار روانی حاصل از نظارت همگانی) نشان می دهد که این تأثیر در سطح اطمینان 99/0 معنادار است. بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیرهای احساس در معرض نظارت بودن، احساس مسئولیت، احساس کنترل درونی و رضایت شغلی کارکنان در سطح اطمینان 99/0 بر احساس تنش حاصل از نظارت همگانی تأثیر زیادی داشته است. این تأثیر درباره احساس در معرض نظارت بودن مثبت و در زمینه بقیه متغیرها منفی بوده است.

پردازش نظام مند سازوکار کنترل اجتماعی و نظارت نظام مند در کلام و سیره عملی معصومین علیهم السلام، به عنوان یک اصل اساسی، باعث پیشبرد اهداف یک جامعه اسلامی خواهد شد. فهم نحوه چنین کنترلی از سمت امام معصوم و ابزارهای معرفتی و سیستمی شکل گیری و کاربست صحیح آن، در تعالی جامعه و حتی نهادهای اجتماعی نقش خواهد داشت. این پژوهش با هدف شناخت و معرفی این سازوکار و به روش اکتشافی توصیفی و با مراجعه به منابع اسلامی و علم جامعه شناسی صورت گرفته است. نتیجه این که با کنترل اجتماعی، موارد هدف گذاری شده و نتایج حاصل از آن بررسی می شود تا بدین وسیله فعالیت های نادرست از فعالیت های صحیح شناسایی و اصلاحات لازم در رسیدن به هدف انجام گردد. هر کنترل و نظارت اجتماعی، از دیدگاه قول و عمل امام معصوم مشتمل بر مولفه هایی است که این مولفه ها در ذیل مساله کنترل اجتماعی همگانی در چهار شاخه اصلی نظارت افراد جامعه بر یکدیگر، نظارت افراد جامعه بر مدیران، نظارت مدیران بر افراد جامعه و نظارت مدیران و مسئولین بر یکدیگر قابل تحقق است. نظارت مدیران بر افراد جامعه خود در دو حالت کنترل اجتماعی آشکار (به صورت مستقیم و غیرمستقیم)، کنترل اجتماعی مخفی یا پنهان (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) محقق میشود. بر اساس دیدگاه روایات، برای تحقق هر یک از اقسام فوق به صورت صحیح، باید ابزار مناسب با همان قسم را بکار برد.

در عصر حاضر، یکی از تکنولوژی های نوین که برای مقابله با فساد اداری در برخی از کشورها مورد توجه قرار گرفته است، سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد است. با توجه به اهمیت شفاف سازی و مبارزه با فساد در امور اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا می توان در نظام اسلامی نیز از چنین سیستم های نظارتی در راستای سلامت اداری و مبارزه با فساد بهره برد؟ مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن کدام است؟ همچنین چالش های فقهی به کارگیری آن چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد لزوم نظارت همگانی در امور اجتماعی، قاعده حفظ نظام اسلامی، سیره عقلا و لزوم حفظ حقوق عمومی از جمله مبانی فقهی و حقوقی به کارگیری سیستم های الکترونیکی گزارش دهنده فساد در نظام اسلامی است؛ اما به رغم کارایی این بستر الکترونیکی، به طبع خود چالش هایی از قبیل: «حفظ حرمت و آبروی کارمندان و کارگزاران، حرمت تشهیر قبل از اثبات جرم و...» را به دنبال خواهد داشت که در ادامه مقاله، راهکارهای حل چالش های موجود بررسی شده است.

پژوهش حاضر با رویکردی عینی و مبتنی بر واقعیات و در تکمیل خلاءهای موجود در پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه نظارت همگانی که صرفاً به مزایا و دستاوردهای مثبت حاصل از پیاده سازی موفق آن پرداخته اند و احتمال شکست یا عدم توفیق در پیاده سازی کارآمد نظارت همگانی را از منظر دور داشته اند، با آشکارسازی برخی جنبه های مغفول مانده از نگاه پژوهشگران پیشین، به ارائه الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری کشور می پردازد. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای پژوهش های پیشین داخلی و خارجی و مرور ادبیات موضوع، نکات مهم و خلاءهای تئوریک موضوع نظارت همگانی بر نظام اداری شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با پیروی از الگوی نظریه داده بنیاد (تا رسیدن به حد اشباع نظری) با مصاحبه با 15 تن از خبرگان نظام اداری که هم از سابقه کار اجرایی در موضوع نظارت همگانی و هم از سابقه فعالیت علمی و کار پژوهشی مطالعاتی در این زمینه برخوردار بودند، دیدگاه های آنها استخراج، تجمیع و با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل گردید. سپس بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق و نیز بر اساس مبانی نظری پژوهش، نتایج حاصل در قالب الگوی بومی نظارت همگانی با رویکرد شناخت حالات و چگونگی تأثیر آن بر سلامت نظام اداری تجمیع و الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر مولفه های مبانی و خاستگاه ها، عوامل پیش برنده (سازنده)، عوامل بازدارنده (مخرب)، ابعاد و انواع (راهبردها) و پیامدهای مثبت و منفی ارائه گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش، در مقوله نظارت همگانی می باید آسیب های احتمالی آن (که در پژوهش های پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند) نظیر احتمال شکل گیری روابط فسادآمیز بین مردم و مسئولین و گسترش و توسعه شبکه فساد اداری را در کانون توجه قرار داد و نسبت به کنترل آن تمهیدات لازم را اعمال نمود تا اهداف مدنظر از پیاده سازی نظارت همگانی از جمله فراهم شدن زمینه افزایش سطح سلامت اداری تحقق یابد.