نظام مالی خانواده

با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW

اختلاط اموال همسران در نهاد خانواده - چه در حاکمیت رژیم اشتراک دارایی و چه در نظام استقلال اموال زوجین- با چالش و نزاع جدی مواجه است. در راستای پر کردن این خلأ در نظام تقنینی و قضایی خانواده با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» - منبعث از حقوق فرانسه- این امکان فراهم می شود از زوال حقوق مالی زوجین، حفاظت و صیانت گردد. ازاین رو هدف مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تبیین نقش و جایگاه حقوقی قائم مقامی عینی در تعیین و تفکیک اموال زوجین می باشد. طبق یافته های پژوهش «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در رژیم مالی خانواده نیز امکان تحقق دارد. مهم ترین مصادیق این نهاد در حقوق خانواده در تفسیر شرط تنصیف اموال پس از طلاق، استرداد جهیزیه، هدایای نامزدی، اموال متعلق به ماترک متوفی، طلب مشاع و حبوه جلوه و ظهور می یابد.