مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
دستمزد
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
268 - 285
حوزههای تخصصی:
بازار کار یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است که به دلیل ویژگی های خاص آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر اثرات بلندمدت شوکهای مختلف کلان اقتصادی بر نرخ بیکاری طی سالهای 1395-1353 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس رابطه برآورد شده، دستمزدهای واقعی با بهره وری و اشتغال رابطه مستقیم و با نرخ بیکاری رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج تحلیل واکنش تکانه نشان داد در بین شوکها، شوک بهره وری و عرضه دارای اثرات بزرگتری بر بیکاری هستند؛ به طوری که شوک بهره وری در بلندمدت باعث کاهش نرخ بیکاری و شوک مثبت عرضه کار به بیکاری بالاتر منجر می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی بیکاری، شوک عرضه نیروی کار، بهره وری و تقاضای نیروی کار عوامل مهم تعیین کننده بیکاری در بلندمدت می باشد. اما مهمترین عامل بیکاری، شوک های عرضه است که در طول زمان این سهم افزایش می یابد.
تأثیر مؤلفه های سرمایه انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.
دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷
326 - 345
حوزههای تخصصی:
بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با وجود این، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تأثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تأثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارایی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارایی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد. با وجود این، ضریب تأثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تأثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.
بررسی نظام اداری ربع رشیدی
حوزههای تخصصی:
ربع رشیدی یکی از مدارس قدیم ایران در تبریز بود که در نیمه اول قرن هشتم هجری دایر بوده است که آنچه در این میان اهمیت دارد اصول و روش های بکار گرفته شده در حوزه سازمان مدیریت است که با نگاهی دقیق می توان به این موضوع پی برد که اصول کلی مدیریت و آموزش در این مجتمع در حوزه های مدیریت و رهبری، مدیریت منابع انسانی، سازمان و مدیریت با مدیریت نوین قابل تطبیق و گاهی کاملاً مشترک است که در این مقاله با استفاده از وقف نامه ربع رشیدی که به خط واقف و نسخه اصلی آن در دانشگاه تبریز است به این مباحث پرداخته شده است
ضوابط تعیین حد اقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور ها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار
منبع:
قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳
417-448
حوزههای تخصصی:
دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می دهد و عبارت است از کلیه ی پرداختی ها به کارگر در نتیجه ی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می رود که کارفرما با انگیزه ی کاهش هزینه های فعالیت خود، دستمزد غیر عادلانه ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین المللی و ملی، سعی کرده اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد اقل دستمزد به کار گرفته می شود. در اسناد سازمان بین المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام های ملی کشور های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ی موجود در سازمان بین المللی کار و کشور های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.
بررسی تأثیر بهره وری و نرخ بیکاری بر دستمزد در اقتصاد ایران بین سال های 1395-1350، با به کارگیری رهیافت هم جمعی ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بهره وری سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۰
151 - 173
حوزههای تخصصی:
بررسی ارتباط دستمزد با متغیرهای کلان بهره وری و بیکاری در اقتصاد ایران به عنوان ارتباط دهنده اقتصاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه باهدف برآورد الگوی پویا برای بررسی تأثیر متغیرهای بهره وری و بیکاری به همراه آموزش و تورم بر نرخ دستمزد در ایران طی سال های 1395-1350 انجام شده است. برای این منظور از الگوی پویای ARDL برای برآورد، از روشهای کوتامدت، بلندمدت همچنین مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق داشته و متغیرهای نرخ تورم، بهره وری و آموزش دارای تأثیر مثبت و معنی داری هستند؛ بنابراین می توان بیان کرد که افزایش آموزش به همراه افزایش بهره وری موجب افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد ولی بیکاری تأثیر منفی و کاهنده بر میزان دستمزد نیروی کار دارد. همچنین مدل تصحیح خطا برای بررسی ارتباط کوتاه مدت با بلندمدت به کار رفته است که نتایج نشان داد ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 30/0- می باشد. همچنین تفاضل جاری متغیرهای بهره وری نیروی کار و تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر تفاضل جاری نرخ دستمزد داشته است در حالی که تفاضل جاری متغیر آموزش دارای تأثیرگذاری معنی دار بر نرخ دستمزد ندارند. همچنین تفاضل جاری نرخ بیکاری نیز تأثیر منفی و معنی دار در کوتاه مدت بر روی تفاضل جاری نرخ دستمزد دارد.
بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در راستای سیاست های کلی اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴
272 - 297
حوزههای تخصصی:
امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.
وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)
75 - 61
حوزههای تخصصی:
خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف اداره ی یاد شده می شود و مدعی می شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حق الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می کند.
آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی»
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶
25 - 41
حوزههای تخصصی:
دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.
مشاغل و فعالیت های اقتصادی زنان در عصر هخامنشی (با رویکرد به گل نبشته های پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرهنگ کار و کوشش در جامعه نقش بنیادین و زیربنایی در ارتقای سطح پویایی جوامع داشته و مشارکت اقشار مختلف در امر تولید عامل اصلی در توسعه و رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی است. بر این مبنا این پژهش با رویکرد به فرهنگ کار و کوشش در ایران باستان بر آن است دریابد در روزگار هخامنشی زنان به عنوان قشری که نیمی از جمعیت جامعه را به خود نسبت می دادند، در امر تولید چه نقشی داشته و در چه حوزه ها و تحت عنوان چه مشاغلی به ایفای نقش می پرداختند و مساله دیگر اینکه جامعه عصر هخامنشی چه رویکردی به کارِ زنان داشته و زنان شاغل نسبت به مردان از چه مزایا و دستمزدی برخوردار بهره مند بودند؟ بدین سان با بررسی الواح مکشوفه از پرسپولیس و همچنین با رویکرد به برخی گزارشهای تاریخی از طریق مطالعات کتابخانه ای، با نقل مندرجات الواح و گزارشها و تحلیل اطلاعات و داده ها، مشخص گردید که در جامعه عصر هخامنشی، زنان همچون مردان در مشاغل متنوع به فعالیت مشغول بوده و به سبب اینکه هیچ ممنوعیتی از ورود زنان به حرفه ای خاص وجود نداشت و مهارت و عملکرد اشخاص در کار، برتری آنها را معین می ساخت، این قشر از جامعه به تعداد قابل ملاحظه ای در برخی مشاغل حتی از مردان نیز پیشی گرفته و در حالیکه همچون مردان از دستمزد و امتیازات مشابه برخوردار بودند، گاه به عنوان مدیران کارگاهها بر جمعیتی از مردان و زنان ریاست داشتند.
اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
965 - 993
حوزههای تخصصی:
بر پایه مطالعات تجربی و تئوری های اقتصاد بازار کار، طول دوره بیکاری، مهارت آموزی و دریافت بیمه بیکاری از ویژگی های توضیح دهنده دستمزد نیروی کار است. با افزایش طول دوره بیکاری فرد، احتمال انتخاب شغل با دستمزد کمتر، بیشتر می شود. از سوی دیگر، با افزایش سرمایه انسانی و بهبود مهارت های فردی به دلیل شرکت در دوره های آموزشی، امکان دستیابی فرد جویای کار آموزش دیده به شغل با دستمزد مناسب فراهم می شود، اما بیمه بیکاری اثر دوگانه دارد، از یک سو دوره دریافت بیمه بیکاری برای فرد جویای کار فرصتی برای جستجوی طولانی تر برای یافتن شغلی با دستمزد مناسب است و از سوی دیگر ممکن است با دریافت بیمه بیکاری، فرد از تلاش خود برای یک شغل بهتر بکاهد. این مطالعه به بررسی اثرات این متغیرها بر دستمزد افراد جویای کار به کار گمارده شده در طی سال های 1393-1394 با استفاده از روش رگرسیون خطی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت آموزی و دستمزد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ارتباط طول دوره بیکاری بر دستمزد همسو با نظریه پیشین و منفی است و دریافت بیمه بیکاری بر دستمزد اثر معنی داری ندارد. همسو با یافته رایج در ادبیات مرتبط، نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل ها با به کارگیری متغیرهای ابزاری نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، بزرگ تر و اثرات آن بر دستمزد معنی دار است. طبقه بندی JEL : J64، J65، J68، J31
افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹)
31 - 40
حوزههای تخصصی:
پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده اند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کار به رغم بحران بیکاری در کشور می انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم مؤثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد می شود.
نظام حقوق و دستمزد و متون حقوقی و قوانین موضوعه و تحلیل حقوق های نجومی براساس آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
مارپیچ تورمی قیمت - دستمزد در ایران: با استفاده از آزمون ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۷
151 - 169
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به منظور بررسی و آزمون نقش دستمزد بر تورم و شکل گیری دور باطل مارپیچ قیمت دستمزد، تأثیر متغیر دستمزد کارکنان صنعتی بر سطح قیمت ها با به کارگیری آزمون ARDL (کرانه ها) و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از داده های سال های 1392-1357، بررسی شده است. از عوامل تعیین کننده دیگر تورم پولی، می توان به نرخ ارز اسمی، تسهیلات اعتباری و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اشاره کرد که نتایج نشان می دهد نرخ ارز اسمی، نرخ دستمزد اسمی و تسهیلات اعتباری اثر مثبت و معناداری بر سطح قیمت ها در کوتاه مدت و بلندمدت دارند و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با قیمت دارد و نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که رابطه علیت غیرمستقیم یک طرفه از قیمت به نرخ دستمزد اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین وجود مارپیچ قیمت دستمزد در ایران رد می شود. همچنین نتایج نشان داد در بلندمدت تولید ناخالص واقعی و نرخ ارز (دیدگاه تراز پرداخت ها) بیشترین اهمیت در ثبات سطح قیمت ها دارد.
تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵
180 - 214
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.
بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
145 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.
زندگی روزانه کارگران مهاجر ایرانی در جنوب قفقاز؛ مطالعه موردی: وضعیت مسکن(از1266تا 1332ق/1850تا 1914م)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز از1266ق/1850م شروع شد به گونه ای که هر ساله چندین هزار نفر کشور را ترک می کردند و در کارخانه ها، صنایع نفت، مزارع و اسکله ها در بدترین شرایط مشغول به کار می شدند. یکی از مهمترین مسائلی که این مهاجران به محض ورود به قفقاز با آن مواجه شدند مساله چگونگی سکونت و شرایط آن بود. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مسکن کارگران ایرانی در قفقاز است. مقاله پیش رو با رویکرد تاریخ از پایین و با الهام گرفتن از «ادوارد پالمر تامپسون»(1924-1993م) درصدد پاسخ به این پرسش است که کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز چه نوع سکونتگاه هایی انتخاب می کردند و این امر تحت تاثیر چه مولفه هایی بود؟ نتیجه مطالعات نشان می دهد، کارگران در قفقاز از سه نوع سکونت یعنی سکونت در محل کار، سکونتگاه های اجاره ای و ساختمان های خوابگاهی برخوردار بودند. با توجه به دستمزد پایین کارگران ایرانی(بین 12 تا 21 روبل در ماه) بیشتر آنان فاقد استطاعت مالی لازم برای سکونت در ساختمان های خوابگاهی بودند.به همین دلیل برخی از کارگران مزارع و باغ ها در محل کارشان سکونت داشتند و عده قابل توجهی از کارگران صنعت نفت و کارخانه ها، کلبه ها، زیرزمین ها و دخمه هایی در حاشیه شهرها اجاره کرده و به صورت دسته جمعی در آن زندگی می کردند.
بررسی آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمز ارز:رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما
زیست کارگری ایرانیان در جنوب قفقاز؛ وضعیت اشتغال، ساعات کار و دستمزد (از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی نیروی کار ایرانی در قفقاز تجربه های زیسته متفاوت از آنچه که در ایران داشت، پشت سر گذاشت که یکی از مهمترین این تجربه ها در زمینه نوع اشتغال، ساعات کار و دستمزد آنان اتفاق افتاد. براین اساس هدف مقاله حاضر واکاوی تجربه زیسته این افراد در زمینه های یاد شده است. لذا تلاش شده تا با رویکرد تاریخ از پایین و الهام گیری از روش شناسی «ادوارد پالمر تامپسون» به این پرسش پاسخ داده شود که نیروی کار ایرانی در قفقاز در سپهرهای حیات اجتماعی؛ یعنی اشتغال، ساعات کار و دستمزد چه تجربه ای پشت سر گذاشت و این تجربه چه نسبتی با هستی طبقاتی آنان داشت؟ نتیجه مطالعات که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع آرشیوی است، نشان می دهد: هستی طبقاتی مهاجران ایرانی با تجربه زیسته آنان در یک رابطه علت و معلولی قرار داشت؛ یعنی نیروی کار ایرانی به علت نوع هستی طبقاتی (عدم برخورداری از سرمایه مادی، ابزار تولید و دانش و مهارت) که داشتند، بیشتر در صنعت نفت، معادن، کشاورزی، اسکله ها و غیره به عنوان کارگر بیش از 12 ساعت کار می کردند اما به لحاظ دریافتی مالی در پایین ترین سطح قرار داشتند. بدین صورت که با توجه به نوع کاری که انجام می دادند میانگین بین 12 تا 21 روبل دریافت می کردند که مقداری از آن بابت جریمه و رشوه کم می شد.