خانواده محوری

حفظ بنیان خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است و همواره ابعاد متعدد حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده در بخش های مختلف قدرت اعم از تقنین، اجرا و قضا مورد توجه قرار گرفته است.از مهمترین این ابعاد که می تواند نقش اساسی در حمایت از خانواده داشته باشد، اشتغال است که باید در وضع قوانین و سیاست های مربوط به اشتغال، وضعیت و جایگاه خانواده، تقویت بنیان خانواده، خانواده محوری در عرصه نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال کشورها تمهیداتی اندیشیده شود. پژهش حاضر با هدف بررسی جایگاه خانواده در قوانین مربوط به اشتغال به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج نشان داد که در حال حاضر بسیاری از دولت ها در سیاستگذاری خود در حوزه اشتغال، اهمیت ایجاد ترتیبات خانواده محور را که در دسترس همه کارکنان باشد، مورد شناسایی قرار داده اند. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران که به تأسی از شرع، اهمیت زیادی برای خانواده و توالد قائل شده است، سیاستگذاری حقوقی اشتغال با رویکرد حمایت از خانواده مورد توجه است، گرچه تحقق این سیاست ها در عمل با موانع اجرایی و حقوقی بسیاری روبرو است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

ساختارهای اجتماعی که هر مکتبی برای دستیابی به اهداف خود تعریف می کند، بر اساس مبانی نظری (عمدتاً جهان شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی) و در مقایسه با مکاتب دیگر متفاوت می شود. از این رو، پیشرفت و توسعه و شاخص های آن در کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به دلیل نگاه متمایز آن ها به جهان، انسان و ارزش ها تعریف دیگری پیدا می کند. یکی از تفاوت های مهم اسلام با غرب به جایگاه خانواده مربوط می شود. اگر خانواده برای انسان غربی در حکم خوابگاهی اضطراری برای رفع نیازهای حداقلی مطرح است، در نگاه اسلام برای تأمین حداکثری نیازها تعبیه شده است؛ به گونه ای که بسیاری از ساختارها و سازمان های اجتماعی (از جمله کانون های پرورشی، مساجد، رسانه های جمعی و غیره) در حکم امتداد نهاد خانواده تعریف می شود. در پژوهش حاضر، این دیدگاه که با عنوان خانواده محوری یاد می شود، با بهره گیری از ظرفیت روش شناسی بنیادین و روش تحلیل انتقادی، به عنوان نقطه عزیمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی خواهد شد. یافته ها نشان می دهد خانواده به عنوان مهم ترین نهاد جامعه اسلامی، در صورتی که جایگاه واقعی و مورد انتظار داشته باشد، ثمرات فراوانی از جمله کاهش هزینه های اقتصادی اجتماعی، تربیت نسل های مؤمن و کارآمد، گسترش امنیت روانی و اخلاقی را نصیب جامعه اسلامی خواهد کرد که از عوامل و زمینه های مهم پیشرفت و تعالی به شمار می رود.