چین

این مقاله به بررسی گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه پرداخته است، و در این راستا نقش چین را در حوزه آسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در واقع پس از فروپاشی شوروی، و استقلال پنج دولت قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و متعاقب آن پدیدار شدن سیستم منطقه ای آسیای میانه، روسیه به عنوان وارث مزیت های  به جای مانده از شوروی نفوذی بی رقیب در این حوزه داشته است. به تدریج چین به عنوان بازیگری نوظهور وارد معادلات منطقه آسیای میانه شده است، و نقش مسلط روسیه را در زمینه های مختلف اقتصادی به طور جدی به چالش گرفته است، به طوریکه چین در زمینه تجاری در مجموع به بزرگترین شریک تجارت خارجی برون منطقه ای آسیای میانه نبدیل شده است، در زمینه سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های انتقال نفت و گاز و حمل و نقل جاده ای و راه آهن نیز چین به طور فزاینده ای نقش چشمگیری ایفاء نموده است و باتوجه به تلاش چین برای تبدیل کردن سین کیانگ به دروازه بزرگ اقتصادی ورود به اوراسیا که ذیل پوشش جاده جدید ابریشم دنبال می شود و نیز با توجه به ضرورت ها و الزامات توسعه اقتصادی داخلی، انتظار می رود که گسترش فزاینده اقتصادی چین در حوزه آسیای میانه تداوم خود را حفظ کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که چین سیاستی عمل گرایانه مبتنی بر الزامات توسعه در جهت افزایش منابع اقتصادی بخش های داخلی خود در این حوزه در پیش گرفته است، و پیوندی وثیق بین سیاست خارجی و عوامل و اهداف اقتصادی چین در این منطقه شکل گرفته است و هم چنان که نفوذ سیاسی پکن در جهت نیل به ضرورت های توسعه اقتصاد داخلی بکار گرفته شده است افزایش منابع اقتصادی نیز به تقویت سیاسی چین انجامیده است و چین گسترش بیرونی را به شیوه ای پیش نبرده است که هزینه های سنگینی بر جامعه داخلی تحمیل کند بلکه بلعکس گسترش بیرونی به در خدمت منافع اقتصادی جامعه داخلی است

برخی نظریه پردازان معتقدند که با تداوم رشد قدرت چین، رقابت های امنیتی آن با ایالات متحده آمریکا به طور ناگزیری افزایش می یابد و امکان بالقوه جنگ میان آنها وجود دارد. استدلال این نظریه پردازان آن است که با قدرت یابی بیشتر چین و فرسایش قدرت و موقعیت جهانی آمریکا، چین تلاش خواهد کرد از نفوذ فزاینده خود برای شکل دهی دوباره به مقررات، قواعد و نهادهای نظام بین الملل به منظور تأمین منافع این کشور بهره جوید و این امر سبب خواهد شد تا سایر دولت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا، چین را یک تهدید امنیتی جدی در نظر بگیرند. در نتیجه، سیاست جهانی شاهد تنش، بی اعتمادی و منازعه دائمی میان قدرت های مستقر و نوظهور برای مدیریت نظام بین الملل خواهد بود. با این وصف پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی تأثیر افزایش قدرت چین به عنوان قدرت برتر آسیا در نظام بین الملل، بپردازد. سئوالی که مطرح می شود این است که: قدرت یابی چین چه تأثیراتی بر روابط و رقابت این قدرت نوظهور با آمریکا می گذارد؟ در پاسخ به سئوال مذکور و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چهارچوب تئوریک واقع گرایی ساختاری ، این فرضیه مد نظر است که قدرت یابی چین و تلاش های آن برای کسب نقش بیشتر در مدیریت نظام منطقه ای و بین المللی، زمینه رقابت بین چین و آمریکا و احساس خطر برای هژمونی آمریکا را فراهم می کند؛ در نتیجه آمریکا برای مهار قدرت و کنترل رشد قدرت چین، تلاش خواهد کرد. مسائلی نظیر گسترش تسلیحات و توسعه نظامی چین، هژمونی طلبی در شرق و جنوب شرق آسیا، مسأله تایوان و بحران کره شمالی زمینه های رقابت چین و آمریکا را ایجاد کرده است که نهایتاً به درگیری های بیشتر و تقابل منافع دو قدرت مذکور منجر خواهد شد.

سرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از شش دهه گذشته در تمامی زمینه ها (اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و...) به گونه ای بوده که می توان از صفت استراتژیک برای توصیف آن بهره برد. در ادامه همکاری های همه-جانبه چین و پاکستان، طرح توسعه بندر گوادر یکی از اولویت های اصلی دو کشور است که در بردارند اهداف بلند مدت برای آنها است. این پژوهش قصد دارد با عطف به نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به اهداف نهان و پنهان طرح توسعه بندر گوادر بپردازد. سوال اصلی مقاله اینگونه است؛ در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین، چه اهداف خاصی نهفته است؟ به نظر طرح توسعه بندر گوادر دارای اهدافی فراتر از صرفِ اهداف خاص اقتصادی است. در طرح توسعه این بندر استراتژیک، حصول زیربنای امنیت به اشکال امنیتِ همه جانبه (موسع)، هدف نخستین، اصلی و نهایی دو کشور است. مراد از امنیت موسع، نمود امنیت به اشکال گوناگون امنیت اقتصادی، امنیت نظامی- دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی و... است. محاصره هند (استراتژی گردنبند مروارید)، ایجاد موازنه با ایالات متحده در مناطق پیرامونی (خلیج فارس، دریای چین جنوبی و ...)، گزینه بندر چابهار ایران (به اشکال همکاری و رقابت)، تسلط بر مناطق واگرای قومی– مذهبی سین کیانگ و قومی بلوچستان، دور زدن مسیر طولانی و ناامن آبهای مالاکا و اهداف تجاری (با آسیای مرکزی، افغانستا، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و بخشی از آفریقا) از جمله دلایل علاقه دو کشور در بسط توسعه این بندر راهبردی است.

نظم تجاری بین الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین الملل است و به این سؤال پاسخ داده می شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بین الملل بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دو قطبی نظام بین المللی را در هم شکست و مسیر را برای ایالات متحده آمریکا هموار کرد که تنها ابرقدرت باقی مانده در جهان باشد. در این میان روابط جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و فدراسیون روسیه به عنوان میراث دار ابرقدرت شرق واجد اهمیت خاصی است. چین و روسیه روابط پر فراز و نشیبی را در طول تاریخ خود از سرگذرانده اند. به عنوان مثال، می توان به حمایت های اتحاد جماهیر شوروی از حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در دهه 1950 میلادی و تیره گی روابط در اواخر این دهه و دهه ی 1960میلادی و سردی روابط در دو دهه ی پس از آن یاد کرد. هرچند «گورباچف» اقداماتی را برای نزدیکی با چین در سال 1989 میلادی آغاز کرد، اما این فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود که نقطه ی عطفی در تعاملات و همکاری های دو کشور رقم زد. پس از پایان غرب گرایی اولیه در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال 1993 میلادی و غالب شدن رویکرد اورآسیا گرایی بر سیاست خارجی این کشور، به تدریج روسیه همکاری های خود را با همسایه قدیمی، چین گسترش داد. در طول قریب به سه دهه از آن زمان، ما شاهد تقویت همکاری های فیمابین و گسترش حوزه های همکاری به بخش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بودیم. در ابتدا پایان دادن به اختلافات مرزهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفت و سپس همکارهای سیاسی، اقتصادی و نهایتاً امنیتی و نظامی در پیش گرفته شد.

در کنار رشد اقتصادی و افزایش میزان کنشگری پکن در عرصه سیاست جهانی، یکی از جنبه های جذاب چشم گیر قدرت پکن در شرایط کنونی که می تواند ماهیت خیزش قدرت چین و مسالمت آمیز بودن آن را از منظری متفاوت تبیین کند، بسط و توسعه نظریه های چینی روابط بین الملل است. این مقاله با هدف کشف رابطه عمیق میان نظریه های نوپای چینی در حوزه مطالعات روابط بین الملل و تحکیم موقعیت این کشور در سیاست جهانی، در تلاش است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اندیشمندان چینی چگونه و برای دستیابی به چه هدفی سعی در جدا شدن از گفتمان مسلط غربی و خلق نظریه های بومی دارند؟ در مقام پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی با اتکا به مطالعات رندال کالینز پیرامون خلاقیت فکری بر این منطق استوار است که اندیشمندان چینی در تلاش هستند با اتکا به ایدئولوژی ملی و اصول برجسته فرهنگ باستانی، ضمن مشخص کردن تمایز میان خود و اندیشه های غربی، مدل مستقلی از نظم بین المللی را با هدف تثبیت موقعیت هژمونیک پکن ایجاد کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که روند تکوین و پویای مکتب چینی روابط بین الملل، تحت اهداف سیاسی گسترده و فراتر از یک پیوند عقلانی بین وقایع خارجی و نظریه پردازی است.

برداشت ها در خصوص تمایل ایالات متحده به خروج از خلیج فارس با این پرسش همراه است که خلاء قدرت احتمالی ناشی از این رویداد را قدرت های نوظهوری همچون چین و روسیه پر خواهند کرد؟ مقاله حاضر به طور مشخص به دنبال پاسخی مناسب برای این پرسش برآمده است که «آیا افزایش علایق اقتصادی چین در خلیج فارس به اتخاذ سیاست امنیتی فعال از سوی پکن در این منطقه منجر خواهد شد؟ و چرا؟» بر پایه فرضیه مقاله «از آنجاکه ورود به چالش های پیچیده امنیتی خلیج فارس در تضاد با سیاست پکن مبنی استفاده حداکثری از ظرفیت های تجاری در جهت ارتقای اهداف راهبردی ملی قرار دارد، دیپلماسی اقتصادی چین در خلیج فارس در کوتاه مدت یا میان مدت به اتخاذ سیاست امنیتی فعال این کشور در منطقه منجر نخواهد شد.» یافته های مقاله که با روش شناسی استنتاجی ذیل نظریه پوشش راهبردی به دست آمده، ضمن تصدیق فرضه مقاله با این نتیجه همراه است که ارتقای منافع اقتصادی چین در منطقه و تلاش این کشور برای نفوذ بیشتر در کشورهای منطقه با توسل به راهبرد مصون سازی به طور بالقوه می تواند به تدریج و در طولانی مدت به پایان هژمونی ایالات متحده در خلیج فارس منجر شود.

صعود مسالمت آمیز چین به جرگه کشورهای مطرح نظام بین الملل به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. تبدیل شدن چین به قدرت منطقه ای و بین المللی ظرفیتهای حضور و نفوذ بین المللی این کشور را در مناطق مختلف جهان فراهم کرده است. از مهم ترین مناطقی که نفوذ رو به رشد چین در آن به چشم می خورد، منطقه راهبردی آمریکای لاتین است که به حیاط خلوت آمریکا مشهور است. بخشی از دلایل حضور چین در این منطقه بر اساس توازن یابی و بیشینه کردن قدرت و نفوذ خود در برابر آمریکا و در پاسخ به حضور این کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی است. بر همین اساس مقاله حاضر عمده ترین دلایل حضور چین در منطقه آمریکای لاتین را عوامل اقتصادی، سیاسی و موازنه قوا با آمریکا ذکر می کند و به تشریح این دلایل خواهد پرداخت.

روابط با سایر کشورها و سازمان ها و جذب اعضای جدید در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود است. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای سبب جلب توجه فزاینده واشنگتن شده است. در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک نهاد منطقه ای نوظهور در برابر یک جانبه گرایی و دستیابی آمریکا به اهداف خود خواهیم پرداخت. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش چنین است: تا چه حد سازمان شانگهای در حال حاضر به عنوان چالش و تهدیدی برای یک جانبه گرایی و منافع آمریکا در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد؟ در این مقاله به بررسی این سازمان منطقه ای رو به رشد به عنوان رقیب آمریکا و مقابله با یک جانبهگرایی و تهدید منافع این کشور در آسیای مرکزی پرداخته شده است.

تبدیل شدن برنامه هسته ای ایران در یک دهه اخیر به یکی از موضوع های مهم و بحث برانگیز امنیت بین المللی باعث شده تا حساسیت های فراوانی نسبت به نقش و موضع قدرت های بزرگ در قبال این برنامه شکل گیرد. این مقاله با هدف واکاوی موضع چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور و در عین حال نزدیک به ایران معتقد است که رویکرد چین در قبال برنامه هسته ای ایران بر «سیاست کنش متوازن» ابتنا یافته است. بر همین اساس، چین هم به الزامات رابطه با ایران توجه داشته و هم به عنوان یک «قدرت بزرگ مسئول» ناگزیر از پاسخ گویی به سایر قدرت ها بوده است. در تلاش برای تبیین و ارائه پاسخ به چرایی اتخاذ این رویکرد از جانب چین، این مقاله زمینه های اتخاذ این موضع از جانب چین را در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی تکثر هویت های بین المللی چین و نیازهای اقتصادی، در سطح منطقه ای حفظ توازن در خلیج فارس و در سطح بین المللی اهمیت روابط با اسرائیل، رویکرد چین به مسئله گسترش هسته ای و حفظ توازن در روابط همزمان با ایران و امریکا در اتخاذ این موضع گیری چین موثر بوده است. با هدف بررسی این ادعا، این مقاله بعد از ارائه چارچوب نظری، نخست روندهای سیاست کنش متوازن چین در قبال برنامه هسته ای ایران را مد نظر قرار داده و در ادامه ریشه های اتخاذ این سیاست در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی را تببین می کند.

در سده بیست و یکم شاهد چهره های جدید ی از قدرت هستیم که حکومت ها برای ارتقاء جایگاه جهانی، منطقه ای و حتی داخلی خود از آن استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، جهانی شدن و تحولات تکنولوژیک عصر جدید ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته و شکل دهی هویت های جدید، بر قدرت، اولویت ها و منافع دولت ها و افراد و در نتیجه امنیت بین الملل تاثیر شگرفی بر جای گذاشته اند. یکی از نمود های این تحولات ظهور بعد جدیدی از قدرت تحت عنوان «قدرت نرم» در عرصه ی قدرت دولت هاست که بر تاثیر علی ایده ها و «نفوذ بر قلوب و اذهان» تاکید دارد. در این راستا، کشور چین به طور فزاینده ای از این شکل قدرت در  سیاست خارجی و در نتیجه تغییر جایگاه  خود در نظام جهانی استفاده نمودند. بنابراین، فرض مقاله این است که ابعاد قدرت  نرم، عملکرد مثبتی بر  بهبود جایگاه چین در نظام جهانی داشته است

پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده بر اساس نسبت چشم گیری که از منابع مادی قدرت جهان داشته است، به عنوان یک قدرت بزرگ به بازسازی نظم بین المللی پرداخته است. این نظم بین المللی تا حدودی بر فرماندهی ایالات متحده بر متحدین و مشارکت با دولت های توسعه یافته صنعتی و از طرفی توازن قوا و بازدارندگی در برابر رقبا شکل یافته است. ایالات متحده هم چنین نقش محوری در ایجاد نهادهای مالی و تجاری صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ایفا کرده است. این نهادها نقش برجسته ای در متن سیاست ها و منافع ایالات متحده در عرصه بین المللی داشته اند. هم اکنون در پی رشد قدرت های نوظهور و بیش از همه چین، سهم نسبی ایالات متحده از ثروت و قدرت جهانی کاهش یافته است و قدرت های نوظهور و در راس آن چین خواستار بازتوزیع مزیت ها در نهادهای مالی و اقتصادی برجسته بین المللی هستند، این تقاضا و گرایش ایالات متحده به حفظ نقش مسلطش در نهادهای مالی و اقتصادی جهانی، چین را به این باور رسانیده است که این نهادها از لحاظ کارکردی قابلیت های اساسی برای مواجهه با چالش های جدید سرمایه گذاری به ویژه در آسیا ندارند. بر این اساس پکن نقش محوری در تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایفا کرده است. در این مقاله از چشم انداز نظری نظم نهادینه بین المللی و بر اساس روش تبیینی به مساله چالش بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا برای هژمونی مالی اقتصادی آمریکا در عرصه بین المللی پرداخته ایم.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

دریای جنوب چین بخشی از اقیانوس آرام است که چین مدعی مالکیت مطلق بر 80 درصد آب های آن می باشد و در این باره با دیگر مدعیان مانند؛ فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی، اندونزی و تایوان اختلاف دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چین در دریای جنوبی چه سیاست ها و اهدافی را دنبال می کند و این اهداف و سیاست ها چه تاثیری بر روابط منطقه ای چین داشته است؟ بعلاوه منازعات چین با کشورهای همجوار در حوزه دریای جنوب چین نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به دلیل رشد اقتصادی و همچنین نیاز به منابع، در پی گسترش قدرت و نفوذ خود در دریای جنوبی است و این سیاست به تشدید منازعه در روابط چین با کشورهای حوزه پیرامونی این دریا و قدرت های ذی نفوذ منجر شده است. در این پژوهش از چشم انداز نظری واقع گرایانه به تجزیه و تحلیل سیاست چین در حوزه دریایی دریای جنوب پرداخته شده است، هم چنین سعی شده است از شواهد و داده های کمی تجربی در بررسی مساله مورد تمرکز مقاله اسفاده شود. روش پژوهش بکارگرفته شده روش تبیینی است و شواهد و داده نیز از منابع کتابخانه ای استخراج شده و بکارگرفته شده است.

یکی از رویدادهای مهم از آغاز هزاره جدید میلادی تغییر گسترده در معادلات قدرت در عرصه بین المللی بوده است. در این میان، در مقایسه با سایر قدرت های نوظهور منحنی تحول قدرت چین و ظهور آن بیشتر در مرکز توجه بوده است. چین با جمعیت زیاد و منابع انسانی فراوان و اتکا به سرزمین گسترده از دوران باستان تا به امروز همواره یک قدرت بزرگ و پایه تمدنی بوده است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد قدرت چین و چالش های فراروی آن هویت را پایه منافع و قدرت دانسته و از این رو به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که مهم ترین چالش های هویتی فراروی کنش چین به مثابه یک قدرت نوظهور کدام اند؟ این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تبیینی برای تحلیل، معتقد است که این چالش ها در سطوح ملی و بین المللی از یکدیگر متمایز می شوند. یافته های این مقاله نشان می دهند در حالی که در سطح ملی تعارضات هویتی در ابعاد اقتصادی (هویت سوسیالیستی دولت محور و هویت سرمایه داری بازارمحور)،  قومی (وجود اقلیت های قومی متعدد و نسبت آن ها با قوم اکثریت هان) و سیاسی (شکاف های حزبی حول سیاستگذاری داخلی و خارجی و پایگاه طبقاتی) به عنوان چالش هویتی فراروی قدرت چین شناخته می شوند در سطح بین المللی و منطقه ای تکثر هویت های بین المللی چالش عمده هویتی محسوب می شود.

چین و تا حدودی ژاپن در قرن ۲۱ به دنبال گسترش و توسعه قدرت خود در گستره وسیع آسیا پاسیفیک هستند. ژاپن کشوری پیشرفته است که پله های رشد و توسعه را در طی دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پیموده است. چین نیز به واسطه کسب وزنه اقتصادی کلان در طول فعالیت های اقتصادی بعد از 1978 توانسته است جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال ۲۰۱1 به خود اختصاص دهد. در همین راستا، شکل دهی به آینده ترتیبات بین المللی برای هردو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به رقابت چین و ژاپن در قالب دو طرح جاده جدید ابریشم و راهبرد اقیانوس هند آرام متمرکز است.  چین با طرح کمربند و راه و ژاپن با راهبرد اقیانوس هند-آرام آزاد و همگانی به دنبال تأمین منافع خود و محدود کردن طرف مقابل هستند، سعی دارد اقدامات طرفین در آسیا و آفریقا و تا حدودی روابط چین و اروپا در قالب دو طرح و راهبرد را بر اساس نظریه فرامنطقه گرایی مورد بررسی قرار دهد.

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مؤلفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.

تغییر سیستمی مهمترین روند شکل دهنده به تحولات سیاست بین الملل است. چین در کانون این روند قرار دارد. یکی از کلیدی ترین متغیرهای نقش آفرین در روند تغییر سیستمی و سمت و سوی گذار در نظم بین المللی، نگرش و رفتار راهبردی قدرت های در حال ظهور است. نویسندگان در این مقاله کوشش کرده اند که نگرش چین به سه نظم هژمونیک، نهادینه و موازنه قدرت را تبیین نماید. پرسش اصلی پیش روی این مقاله این است که مولفه های کلیدی شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی کدامند؟ فرضیه مقاله این است که مخالفت با نظم هژمونیک، نقش آفرینی رو به گسترش در نظم مبتنی بر موازنه قدرت، تجدیدنظرطلبی اصلاح گرایانه در قبال نظم نهادینه و نهادسازی موازی، مولفه های شکل دهنده به نگرش و رفتار راهبردی چین در قبال نظم های بین المللی را تشکیل می دهند. یافته های مقاله نشان می دهد که رفتار راهبردی چین در سیاست بین الملل بسیار پیچیده تر از کلیشه های رایج همچون «چالشگر» یا «تجدیدنظرطلب» است. این کشور در نظم هژمونیک در موقعیت چالشگر، در نظم موازنه قدرت به مثابه جستجوگر امنیت و در نظم نهادینه به عنوان بازیگر نظم ساز رفتار کرده است.

روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسئله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرائت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

روابط ایران و چین در دوره بعد از انقلاب اسلامی با فراز و نشیب های زیادی توأم بوده و همین موضوع، امکان شکل گیری روابط استراتژیک میان دو طرف را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. با این وجود، پی ریزی مشارکت راهبردی فراگیر را می توان به منزله آغاز فصل جدیدی از مناسبات استراتژیک تهران و بیجینگ تلقی کرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر، امکان یا امتناع شکل-گیری توافق همکاری استراتژیک فراگیر در روابط ایران و چین با تکیه بر بنیان های فرهنگی و هویتی دو کشور می باشد. درک روابط ج.ا.ایران و چین در چارچوب یادشده، مستلزم شناخت نگرش ها و تصورات نخبگان دو کشور از خود، دیگری و بازیگران مداخله گر می باشد. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با بهره گیری از مفروضه های نظریه سازه انگاری درصدد به آزمون کشیدن این فرضیه است که عوامل فرهنگی و هویتی به همان اندازه که زمینه ساز شکل گیری مشارکت راهبردی فراگیر در روابط دو کشور می باشند، به میزان مشابهی نقشی تعیین کننده در تحدید همکاری های استراتژیک دو طرف دارند. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات نیز براساس روش کتابخانه ای قرار دارد که با مراجعه به کتاب ها، مقالات، اینترنت و... فیش برداری و تنظیم شده است.