بورس اوراق بهادار

پویایی بازار و رفتار تصادفی سری زمانی شاخص در دنیا باعث شده پیش بینی روند آن از دغدغه اصلی پژوهشگران و سرمایه گذاران بازار سرمایه شود و لذا از مدل های مختلف برای پیش بینی استفاده گردد . روش های تحلیل سری های زمانی مبتنی بر شبکه و پیش بینی از جمله مدل گراف پدیداری نشان می دهد که این روش ها برای تحلیل سری های زمانی مؤثر است. در این پژوهش سعی بر این داشته ایم که به کمک سه روش گراف پدیداری به پیش بینی شاخص TEDPIX در سال های 1392 تا 1403 بپردازیم. این روش ها شامل متشابه ترین گره، مدل گره های متشابه وزن دار، و مدل ابداعی پژوهش مدل گراف پدیداری متقاطع می باشند.در این راستا سری زمانی شاخص و چند متغیر کمکی را به گراف پدیداری تبدیل کرده و به کمک سه مدل به پیش بینی سری های زمانی فوق الذکر پرداختیم. نتایج نشان داد که عملکرد مدل گره های متشابه وزن دار و مدل مشابه ترین گره بسته به شرایط مختلف گاهی بهتر از دیگری بوده است. با این حال، مدل ابداعی ما، یعنی مدل گراف پدیداری متقاطع و مدل گره های متشابه وزن دار ، به طور کلی در پیش بینی شاخص بهترین نتایج را به دست آورده.

این مقاله بر پایه نظریه کلیشه های جنسیتی، تصورات شرکای حسابرسی مرد در انتخاب زنان به عنوان شریک حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. طبق نظریه مذکور، در محیط های کاری تحت سلطه مردان، باورهای مردان درباره توانایی های زنان ، موانع ای برای دستیابی زنان به موفقیت و یا موقعیت های شغلی بالا به وجود می آورد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکای حسابرسی مرد در موسسات حسابرسی بخش خصوصی می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد نمونه آماری شامل 155 نفر از حسابداران رسمی مرد در سطح شریک می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تنها دو متغیر دیدگاه تبعیض آمیز علیه زنان در حسابرسی و انتخاب دختر یا خواهر به عنوان شریک حسابرسی، متغیرهای با اهمیت و تاثیرگذار در انتخاب شریک حسابرسی زن می باشند. هم چنین سایر یافته های پژوهش بیانگر آن است که متغیرهای دارا بودن مدرک دکتری، دارا بودن مدرک حرفه ای خارجی مانند حسابدار رسمی آمریکا ، دارا بودن مدارک کارشناسی رسمی یا مشاوره مالیاتی ، تسلط بر زبان خارجی و سابقه شراکت در موسسات حسابرسی مشابه تاثیر با اهمیت و معنی داری در انتخاب شریک حسابرسی زن ندارند.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

این مقاله با هدف ارائه الگوی پایداری مالی در صنعت بانکداری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران و معاونین بانکی است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شد. مقوله های الگوی پایداری مالی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda شناسایی شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی بر پدیده محوری شامل پایداری مالی بانکی تاثیر می گذارند. شرایط زمینه ای شامل مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری بستر لازم را فراهم آورده و به همراه شرایط مداخله گر شامل عدم اطمینان اقتصادی بر راهبردها و اقدامات شامل استراتژی پایداری بازاریابی تاثیر می گذارد. در نهایت استراتژی پایداری بازاریابی به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

طی سال های گذشته صنعت تأمین مالی جمعی بعنوان یکی از روش های نوین واسطه گری مالی با هدف تأمین مالی سریع و آسان طرح ها و ایده ها در سراسر دنیا رشد قابل توجهی داشته است. تنظیم گریِ صنعت تأمین مالی جمعی در ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه است. بازیگران، ذینفعان، سیاست گذاران و نهاد ناظرِ صنعت تأمین مالی جمعی هر یک دغدغه های خاص خود را جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وریِ صنعت یادشده در بازارهای مالی ایران دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های صنعت تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران، ضمن اینکه مخاطب را به شناخت کاملی از وضعیت موجود صنعت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش های آن می رساند، پیشنهادات سیاستی مفیدی نیز در همین راستا ارائه نماید. به همین منظور برای شناسایی چالش های مربوطه با تحلیل مضامین استخراج شده از پیمایش های خبرگانی صورت گرفته، 23 چالش منحصر به فرد ذیل 4 مضمون سازمان دهنده شناسایی و دسته بندی شد. «نارسایی های ساختاری و فنی»، «فقدان کارآیی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیات بازار»، «ناسالم بودن فضای رقابت در صنعت تأمین مالی جمعی» و «عدم تطابق با شریعت» چهار حوزه متنوعی هستند که چالش های یادشده را می توان ذیل آن ها بعنوان مضامین سازمان دهنده جای داد؛ و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و گاه اجماع نظری خبرگان پیشنهادات سیاستی مناسبی نیز در همین راستا در انتهای پژوهش ارائه گردیده است.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

از جمله مسایل با اهمیت در زمینه حقوق مالی، موضوعات مربوط به ابزارهای مالی است که بررسی آنها به دلیل نهی شارع از انواع خاصی از معاملات – ربوی، غرری، ضرری و ...- در حقوق اسلامی دارای اهمیتی ویژه است. از جمله مباحث مهم در حقوق مالیه اسلامی، ارزیابی و بررسی مشروعیت و ماهیت ابزارهای مالی جدید است. یکی از ابزارهای مالی جدید، قرارداد فروش تعهدی است. تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق به عنوان قراردادی بدیع، از آن جهت دارای اهمیت است که در بررسی های حقوقی ایران فاقد سابقه بوده و مشروعیت، ماهیت و سایر جهات آن در حد لازم مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله خصوصیات فنی، مشروعیت و ماهیت این اوراق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.با وجود تشابه موجود بین قرارداد فروش تعهدی با قرارداد فروش استقراضی، ضمن تبیین برخی از وجوه افتراق، با پذیرش تفاوت بین عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، در نهایت قرارداد فروش تعهدی به عنوان عقد جدید و مشروع با استناد به اصل اباحه عامه و ذیل ماده 10 قانون مدنی مورد تایید قرار گرفته است.