فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۳٬۴۶۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
عبور نرخ ارز:مورد مطالعه اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت.
تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.
بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی به مقایسه اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست محیطی FEEM به عنوان شاخص زیست محیطی استفاده می کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اثر منفی و معناداری دارد.
جهانی شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.
بررسی اثر تعاملی آزادی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.
تعهدات آزادسازی خدمات مخابرات در WTO: تجربه کشورهای ملحق شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مخابرات می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مخابرات کشورهای منتخب ملحق شده، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجارت خدمات مخابرات آنها می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملاً متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مخابرات ایران قرار خواهند داشت
تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به عبارت دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی دار به دست آمد.
بررسی امکان برقراری روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد.
هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد.
در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.
بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهی های خارجی و کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. برای این منظور از داده های پانلی دوره ی 2013-2003 و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که، بدهی های خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اما صادرات و بدهی های خارجی کوتاه مدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد.
اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است.
در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است.
نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.
تاثیر تحریم های اقتصادی برتولید و رفاه اجتماعی ایران: رهیافتی از الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته اند، اما در کمتر مطالعه ای به کمّی کردن تاثیر شدت تحریم ها بر تولید و همچنین رفاه اقتصادی پرداخته شده است. هدف این تحقیق در ابتدا بسط یک الگوی رشد تعمیمیافته با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی است. پس از بسط الگو، سه سناریو با توجه به نوع تحریم برای اقتصاد ایران تعریف شده که در آنها اثرات تحریم ها بر سطوح تولید و رفاه اجتماعی بررسی می شود. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو دسته تحریم های نفتی و تحریم های کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده ا ند. با استفاده از تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک در سه سناریو تغییرات تولید و رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت برای اقتصاد ایران کالیبره و بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد در حالی که در سناریوی دوم که تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آنها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تاثیر تحریم ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. براساس تولید تحقق یافته سال 1390 شدت تاثیر تحریم های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.
یک مطالعه هم انباشتگی پانلی از تجارت خارجی و مصرف انرژی : شواهدی از کشورهای عضو سازمان اکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت روز افزون منابع انرژی در رشد فعالیت های اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می سازد. در این مقاله اثر تجارت خارجی بر مصرف انرژی 9 کشور از اعضای سازمان اکو طی سال های 1994 تا 2013 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد مدل های تصریح شده، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات)، درآمد و جمعیت دارای تأثیر مثبت و معنی دار هستند، درحالیکه متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت فناوری تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف انرژی دارند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، دو مدل جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات تصریح و برآورد شده اند؛ که نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار صادرات و واردات به تفکیک بر مصرف انرژی دارد.که در این بین صادرات تاثیر بیشتری نسبت به واردات دارد. لذا لازم است با اتخاذ و اجرای سیاست های منطقی سازگار با نقش انرژی در بخش تجارت، در زمینه توسعه پایدار قدم برداشت و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود.
آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارائه روشی برای تعیین فهرست کالاهای حساس در مذاکرات تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث کالاهای حساس سابقه نسبتا قدیمی در ادوار مذاکراتی wto دارد. معمولا کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف از جمله کاهش تعرفه ها و موانع تعرفه ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود ملاحظاتی را در مورد کالاهایی که آنها را بسیار پر اهمیت و حساس می دانند رعایت می کنند. با توجه به اهمیت تعیین این قبیل کالاها در مذاکرات تجاری مقاله حاضر به ارائه روش پیشنهادی برای تعیین کالاهای حساس کشور پرداخته است.
جهت نیل به این مقصود از روشی مبتنی بر مجموع شاخص های عملکردی و اطلاعات آماری موجود به تفکیک کدهای شش رقمی HS از جمله تعرفه، ارزش صادرات و واردات، شاخص های تخصص در صادرات و واردات، شاخص مبادله استفاده نموده است. همچنین از روش انکتاد که در مطالعه ای نیز جهت ارائه کالاهای حساس در کشور هند به کار گرفته شده استفاده گردیده و امکان ارائه فهرست کالاهای حساس کشور فراهم گردیده است.
رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت
حوزههای تخصصی:
اگرچه امروزه گسترش تجارت به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش های دیگر کشور نیز می بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به ویژه اشتغال بخش صنعت که به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به شمار می رود. از این رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی [1] نرم افزار STATA به بررسی شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص های آزادسازی تجاری قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنا دار شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت های عمرانی به کل پرداخت هاست. [1] . Panel Data