درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی برنامه های توسعه، یکی از روش های علمی شناخته شده برای درک و شناخت اندیشه، روش و رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ها است. نظر به اهمیت سیاست ها و قوانین برنامه های توسعه، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین برنامه های توسعه، پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری است که از این رهگذر، بستر لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار جامعه عشایری ایران فراهم خواهد شد. روش بررسی در پژوهش حاضر، اسنادی و کتابخانه ای است؛ به طوری که در ارتباط با تسهیل کننده های توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه بعد از انقلاب به نقد و بررسی سیاست های دولت پرداخته شده است. همگام نبودن سطح راهبرد سیاست گذاری و سطح راهبرد عملیاتی و اجرایی، غالب بودن رویکرد بالا به پایین و غیرمشارکتی در برنامه های توسعه، نامولّد بودن روش های توانمندسازی و کالبدی محور بودن برنامه های توسعه از یافته های این پژوهش است. تغییر و اصلاح رویکرد حاکم بر فرآیند برنامه ریزی و مدیریت توسعه عشایری از طریق انتخاب سیاست های اجتماعی و اقتصادی مناسب دولت و به کارگیری روش های مناسب توانمندسازی مولّد جامعه محلی و توجه بیشتر به عملیاتی ساختن مواد قانونی در برنامه های توسعه از پیشنهادات این پژوهش است. در پژوهش حاضر، توانمندسازی جامعه عشایری در برنامه های توسعه از طریق دو رویکرد برنامه ریزی "عقلایی گرایی فن محور" و "ارتباطی و مشارکتی" مورد واکاوی قرار گرفت.

امروزه حقوق بشر علاوه بر تسهیل سیاست ورزی، موجب افزایش مشروعیت نظام های سیاسی شده و مبنای رفتار داخلی و بین المللی کشورها قرار گرفته است. حقوق بشر در سیر تاریخی خود سه تحول مفهومی، زمینه ای و ساختاری را طی کرده است. دولت ها برای ارتقا و بهبود کارآمدی خود و با توجه به تحولات جهانی به روال های حکمرانی خوب به ویژه در حوزه امنیت دولتی توجه بیشتری نشان می دهند. در این مقاله پرسش اصلی این است که نسبت حکمرانی امنیتی با مسئله حقوق بشر چگونه است؟ پاسخ چنین است که حقوق بشر به دلیل توجه به امنیت انسانی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب، زمینه ساز حکمرانی امنیتی را فراهم می سازد. این کار با افزایش پاسخگویی نهادهای امنیتی و نظارت مردم بر سازوکارهای امنیتی، زمینه افزایش اعتماد و مشروعیت نظام های سیاسی را فراهم می کند. در واقع، حکمرانی امنیتی درصدد کاهش توانایی نهادهای امنیتی برای حفظ امنیت یک کشور نیست، بلکه ایجاد نوعی خودتنظیمی برای بهبود و ارتقای مدیریت مناسب به روال مناسب در جامعه است. در این مقاله حوزه های خودتنظیمی در نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین المللی تا پیش از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل به روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی تر تلقی نشود.

«حکمرانی هوش مصنوعی» در ایالات متحده به چه صورت است؟ این نوشتار با بررسی راهبردها و رویکردهای آمریکا به فهمی دقیق از نحوه حکمرانی هوش مصنوعی در این کشور کمک می کند. این پژوهش در ابتدا به کاوش در تاریخچه سیاست فناوری ایالات متحده می پردازد و نشان می دهد که چگونه برخی مؤلفه های فرهنگ سیاسی، نقشی اساسی در پیشتازی آمریکا در عرصه فناوری ایفا کرده اند. سپس به ارزیابی برخی از مهم ترین فرصت ها و چالش هایی که هوش مصنوعی می تواند به طور مشخص در سطوح استراتژیک به همراه داشته باشد می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که سیاست های هوش مصنوعی در ایالات متحده به دو دسته ملی (دولت محور) و محلی (بازارمحور) تقسیم می شوند؛ رویکرد دولت محور از سوی دولت های فدرال و رویکرد بازارمحور عمدتاً توسط دولت های ایالتی و شرکت های بزرگ فناوری تدوین و اجرا می گردند. از این رو حکمرانی هوش مصنوعی در ایالات متحده حاصل هم افزایی سیاست های ملی و محلی است که هرکدام با پیشبرد «امنیت ملی» و «توسعه اقتصادی» به تداوم رهبری آمریکا بر هوش مصنوعی کمک می کنند. این مطالعه از پارادایم «تکنوپلیتیک» به مثابه سازوکاری جدید برای اشاره به پیوستگی فناوری و سیاست بهره می برد و از تمامی سطوح تحلیل سیستمی، دولتی، گروهی و فردی برای پاسخ به سؤال اصلی استفاده می کند.

مقدمه:پیش بینی های نظری، رویه های بین المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت های نوظهور جهانی و مجموعه های منطقه ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم افزایی چین و ایران در برخی از حوزه ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش شناختی و معرفت شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش ها با دیگر نقش های بین المللی چین، چشم انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.

پان ترکیسم جریانی است که طی دهه های اخیر و پس از تغییرات ژئوپلیتیکی متعاقب فروپاشی شوروی احیا شد و با توجه به خصوصیات نهفته در آن، تهدید بالقوه ای برای ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی کشورهای دارای مناطق ترک زبان، ازجمله ایران، به شمار می آید. پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می توان منطق توسعه طلبی ارضی پان ترکیسمِ برون مرزی را از منظر نوع نگرش به ناسیونالیسم تحلیل نمود و به خنثی سازی جاذبه آن پرداخت؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که گرایش توسعه طلبانه پان ترکیسم ریشه در ناسیونالیسم ایدئولوژیک آن دارد؛ ناسیونالیسمی که با توجه به پایه ریزی، بر برداشتی قومی فرهنگی از ملت به الحاق گری و تحریک تجزیه طلبی در اقوام ترک زبان منطقه و به طور مشخص، ایران می انجامد. در مقابل، سیاست های خنثی ساز را می توان با اتخاذ رویکرد مدنی به ناسیونالیسم طراحی کرد. متناسب با فرضیه پیش گفته، یک چهارچوب نظری ترکیبی برای پایه ریزی الگوی تحلیلی پژوهش به کار گرفته می شود؛ چهارچوبی که «ارتباط میان ایدئولوژی و عمل» و «دوگانه ناسیونالیستی (قومی و مدنی)» ارکان آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با اتکا به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و تحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

در ادبیات سیاسی جهان مفاهیمی چون اسلام گرایی ، بنیادگرایی، اسلام سیاسی و... ، با تنوع مفهومی فراخ وگسترده ای به کار رفته و با وجود این تفاوتِ در تعاریف، هر یک از این واژگان ، مصادیق مختلفی یافته اند. طبیعتا این ابهامِ در مفاهیم ، باعث عدم دقت و شفافیت در طرح مطالب و نوشته های علمی یا گفته ها و نوشته های رسانه ای گردیده است.به ویژه آنکه تلقی ها و برداشتهای صورت گرفته از این مفاهیم در سپهر سیاست و اجتماع ایران چه بسا مغایر آن برداشت و ت لقی جهانی بوده است. با وجود چنین ابهام و ایهامی که سهوا یا عمداً رخ داده است ، برخی بازشناسی های مفهومی ضرورت دارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل گفتمان بوده و به صورت تطبیقی دو گفتمان سید قطب و امام خمینی را مورد توجه قرار داده شده است . در این مقاله سعی شده است که به بعضی از این مفاهیم در ایران  و نیز مقایسه برخی مفاهیم و اندیشه ها در خارج از ایران، با تمرکز بر اندیشه سیاسی امام خمینی و سید قطب پرداخته شود.از این رهگذر ابتدا به دو تلقی و برداشت از اسلام سیاسی که در ایران پس از انقلاب رواج داشته و نیز به تلقی و فهم جهانی (خارج از ایران) از این مفهوم پرداخته شده است. از همین زاویه و با توجه به برداشتهای دوگانه اسلام قدرت محور و اسلام جامع به مقارنه اندیشه های امام خمینی  و سید قطب  تفاوتهای بنیادین این دو اندیشه و برخی از آثار این تفاوتها پرداخته شده است. علاوه بر تاکید بر بازشناسی های مفاهیم کلیدی که مورد توجه نویسنده در این مقاله بوده است، اهمیت تحلیل و تفکیک بنیادهای فکری اندیشمندانی که چه بسا در نگاه نخست همه آنها در یک مکتب و مسیر فکری انگاشته می شوند، به ویژه از حیث آثار و تبعات آن نشان داده شده است.

فلسطین سالیان درازی است که تحت اشغال رژیم اشغالگر قدس قرار دارد. در طول این سالیان، راه حل های بسیاری برای وضعیت فلسطین از سوی اندیشمندان، دولت های مختلف و سازمان های بین المللی ارائه شده است. از جمله این موارد، راه حل دو-دولت بوده است. جستار حاضر با عنایت به اوج گرفتن دوباره درگیری نظامی میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بواسطه عملیات طوفان الاقصی، با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی حقوقی راه حل دو دولت و بدیل های آن همت گماشته است. در حالی که رژیم اشغالگر قدس تلاش می کند راه حل دولت واحد را عادی سازی کند، فلسطینی ها با این تلاش ها برای عادی سازی مخالف هستند. لذا با بررسی پیشنهادهای موجود، به این نتیجه دست یافتیم که در حال حاضر، راه حل های صلح جایگزین، مبتنی بر مشارکت و برابری بین هر دو گروه ملی، مانند گزینه دولت واحد یا کنفدراسیون، آینده ای ناممکن و نامحقق به نظر می رسد. لذا تنها گزینه حقوقی ممکن برای مردم فلسطین، حق بر مقاومت، انتفاضه و مبارزه تا دستیابی به رهایی و آزادی قدس اشغالی از چنگال اشغالگران است

از آغاز شکل گیری رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی فلسطین، سیاست برقراری و ارتباط با اقلیت های قومی و نژادی و نفوذ در درون آنها، بخشی از اهداف و راهبردهای رژیم صهیونیسم را در خاورمیانه تشکیل می داد و تحریک اقوام و طوایف گوناگون جزئی از توطئه صهیونیسم برای تحدید خطر کشورهای ناهمسو با اهداف صهیونیستی و ایجاد نزاع قومی در جهان اسلام بود که در چارچوب "استراتژی پیرامونی " رژیم صهیونیستی تبلور یافت. اقلیم کردستان عراق بعد از سقوط دولت بعث در عراق به یکی از اهداف رژیم اشغال گر قدس تبدیل شده است که تا به امروز مشکلات قابل توجهی برای محور مقاومت ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی روابط رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان عراق، و چالش هایی که این روابط برای محور مقاومت ایجاد کرده است به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. بنابراین سوال این است که مهم ترین چالش هایی که رژیم صهیونیستی با ایجاد روابط با «اربیل» برای محور مقاومت ایجاد کرده است چیست؟ یافته های تحقیق که بر اساس نظریه مکتب کپنهاگ به دست آمده این است که، چالش هایی نظیر تجزیه طلبی، تقویت گروهک-های معاند در مرزهای محور مقاومت، توسعه فعالیت های ضد امنیتی و اطلاعاتی در منطقه، میباشد

اعتماد به عنوان یکی از سرمایه های مهم و اساسی در یک جامعه شناخته می شود که زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه با یک دیگر و دولت و مردم با همدیگر است. اعتماد عمومی به عنوان یکی از جنبه های مهم اعتماد از ملزومات اساسی موفقیت و پیشرفت دولت هاست، تقویت اعتماد عمومی و افزایش آن در جامعه منجر به ایجاد کاهش تعارض ها و افزایش انواع مشارکت در جهت بهبود عملکرد نظام حکمرانی خواهد شد. شناسایی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر اعتماد عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این پژوهش است می تواند زمینه را برای برنامه ریزی و پیش نگری در حوزه اعتماد عمومی برای نظام سیاست گذاری کشور فراهم نماید. درواقع پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که پیشران های کلیدی شکل دهنده به آینده اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران دربرگیرنده چه پیشران هایی است؟ رویکرد پژوهش اکتشافی است و با بهره گیری از روش آینده پژوهی مبتنی بر پیشران شناسی و استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل داده ها و شناسایی پیشران های کلیدی پرداخته است. یافته های تحقیق ناشی از نرم افزار بیان کننده این است که پیشران های پاسخ گویی و شفافیت، کارآمدی نظام سیاسی، عدالت اجتماعی، شکاف های طبقاتی بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران دارند.

امروزه حکمرانی خوب، یکی از شاخص های توسعه قرن اخیر، مورد توجه قرار دارد. همچنین در برنامه طرح ریزی شده در سازمان ملل متحد نیز موضوع را با عنوان حکمرانی مطلوب مطرح نموده و برای آن مؤلفه هایی را بیان نموده است. از این رو شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی نظام اسلامی که در تراز جمهوری اسلامی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است که از روش پژوهش کیفی و با پارادایم تفسیری و با استفاده از منابع موجود در نظام جمهوری اسلامی و همچون، آیات قرآنی، احادیث و روایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین از طریق روش مطالعه ی تطبیقی و دیدگاه های رهبران و مصاحبه با خبرگان، صاحب نظران و متخصصان استفاده شده است و مؤلفه هایی همچون، دولت مردم سالار، دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر، دولت مشارکتی، دولت عدالت محور، دولت کارا و اثر بخش به عنوان مؤلفه های الگوی حکمرانی مطلوب مد نظر قرار گرفت و این نتیجه حاصل شده که حکمرانی در مدیریت سیاسی اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب داشته و برخی شاخص های خاص  به خود دارد و در نهایت 15 مؤلفه توسط خبرگان جمع بندی، وزن دهی و اولویت بندی گردید.

از جمله دلایل تشکیل سازمان بریکس بحران های مالی و معضلات وابستگی به دلار است، به همین دلیل نیز کشورهای عضو این سازمان طی یک دهه گذشته تلاش نموده اند تا با انجام فرایندهایی که نام دلارزدایی بر آن نهاده شده است، قدرت بانک های مرکزی خود را افزایش دهند. ایران ازجمله کشورهایی است که عضو سازمان بریکس شده است و درعین حال تحت تأثیر تحریم و وابستگی به دلار قرار دارد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران بر اساس عضویت در بریکس بر اساس نظریه دلارزدایی است. باتوجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو بریکس نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که باتوجه به توافقنامه های اقتصادی بریکس عضویت در این سازمان برای ایران چه مزیت هایی ایجاد خواهد نمود و چگونه زمینه دلارزدایی برای ایران را فراهم خواهد آورد؟ فرضیه تحقیق نیز عبارت است از اینکه باتوجه به فعالیت سامانه های مبادلات جهانی چین و روسیه در مقابل سوئیفت، استفاده از زمینه همکاری اقتصادی بریکس بستر مناسبی برای دلارزدایی ایران دارد. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 الی 2020 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عضویت در بریکس علاوه بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، باتوجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران فراهم خواهد آورد. درعین حال بایست توجه نمود که دلارزدایی به منزله کنار نهادن دلار به عنوان یک ارز در مبادلات بین المللی نیست و صرفاً به افزایش تنوع در سبد ارزی کشورها اشاره دارد.

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

سیاست گذاری خارجی و تأمین منافع ملی از طریق آن، یکی از اساسی ترین نیازها و به همان سان از پیچیده ترین وظایفی برای همه دولت های ملی به شمار می آید. افغانستان نیز در طول تاریخ، مسیر دشواری را برای دست یابی به اهداف و منافع ملی طی کرده و با در نظر گرفتن نیازها و امکانات ملی خویش، جهت گیری ها و رویکردهای متعددی را در سیاست خارجی خود اتخاذ و دنبال کرده است. دراین میان، دوره بیست-ساله اخیر که با استقرار نظام جمهوری و تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای و درعین حال تهدیدات فراوان به ویژه امنیتی برای افغانستان همراه بود، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی کشور برخوردار است. ازاین جهت، نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «نشانه های امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱م چه بوده و در چه سطوحی بازنمایی شده-اند؟» فرضیه پژوهش این است که «یکی از بارزترین ویژگی های سیاست خارجی افغانستان در دوره مورد بررسی، جنبه امنیتی آن بوده که اتخاذ رویکرد امنیتی- نظامی و برنامه های خلع سلاح به همراه پیشبرد پروسه صلح در سطح داخلی و نیز، رویکرد سیاسی- امنیتی و ائتلاف راهبردی- امنیتی همراه با لابی گری در نشست های دو و چندجانبه دولتی و همایش های منطقه ای و فرامنطقه ای در سطح خارجی، از مهمترین نشانه های آن بوده اند». به منظور بررسی این فرضیه، چارچوب نظری امنیتی کردن و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا مورد استفاده قرار گرفته و داده های این پژوهش از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است.

بحران آذربایجان از جمله رویدادهایی است که بررسی تحولات آن از اهمیت وافری برخوردار است. آغاز و پایان غائله آذربایجان را می توان در سه سطح مورد بحث قرار داد: سطح فردی و تاکید بر اقدامات کسانی چون پیشه وری و قوام، سطح ملی؛ نقش ظلم های دولت پهلوی اول به مردم آذربایجان به عنوان عامل شروع بحران و رویکردهای نهادهای ملی(ارتش، مجلس و دولت) در پایان دادن به آن؛ و نهایتا سطح بین المللی که در آن باید به نقش قدرت های مهم متفق در جنگ جهانی دوم به عنوان عامل مهم آغاز و پایان بحران تاکید کرد. بر این اساس این مقاله نیز تلاش می کند تا این واقعه را در چارچوب نظم بین المللی و رویارویی قدرت های بزرگ مورد واکاوی قرار دهد. در این چارچوب سوالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد از این قرار است: شباهت و تفاوت رفتار ایالات متحده و انگلیس در بحران آذربایجان را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این پژوهش تاکید دارد با توجه به اینکه جنگ جهانی دوم برهه ای است که هژمون پیشین جای خود را به هژمون جدید می دهد، در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین و باتاکید بر مفهوم هژمون می توان به تحلیل شباهت ها و یا تفاوت های الگوی رفتاری دو قدرت بزرگ دنیا در این رویداد پرداخت. در این چارچوب این مقاله با رویکردی مقایسه ای و گردآوری داده های کتابخانه ای این رویداد مهم را مورد تحلیل قرار می دهد.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

مقدمه: در تاریخ ایران، یکی از حکومت هایی که به دلیل ماهیت شیعی و  وجود ارتباط وثیق بین دین و سیاست در اداره جامعه ذیل قلمرو آن، می تواند واجد شباهت هایی با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، حکومت صفویه است، که نقش مهمی در ساخت تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران ایفا کرده است. رسالت پژوهش حاضر بررسی علل زوال و انحطاط حکومت صفویه و بررسی راهکارهایی است که می توانست به مثابه نسخه برون رفت از این انحطاط برای صفویان ایفای نقش نماید. در راستای این مهم، پس از کنکاش تاریخی، «رساله طب الممالک» نوشته «قطب الدین نیریزی»، به عنوان مرجع متنی پژوهشگران جهت تحلیل و نیل به هدف پژوهش برگزیده شده است. این گزینش باتوجه به جایگاه دینی «قطب الدین نیریزی» و هم عصری او با دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی (که فروپاشی صفویان در دوره او رخ داده است)، واجد اهمیت بسزایی است و می تواند احوالات سیاسی- اجتماعی آن دوران را تا حد قابل توجهی بازنمایی کند و نسخه های نیریزی برای حکومت صفویه در جهت استحکام بخشی به پایه های سیاسی- اجتماعی ایران صفوی و خروج از وضعیت ضعف را تبیین نماید. از این رو  مقاله درصدد است ضمن بررسی متن رساله طب الممالک اثر قطب الدین نیریزی که در دوران افول حکومت صفویه نگاشته شده به این سؤال پاسخ دهد که: «از دید قطب الدین نیریزی به عنوان یکی از علمای شیعه آن دوره علت انحطاط حکومت صفویان چیست و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن پیشنهاد می دهد؟»روش: باتوجه به متن محور بودن پژوهش حاضر نگارندگان از روش تحلیل مضمون که بیش از هر چیز برای منابع مکتوب کاربرد دارد استفاده خواهند کرد. ازاین رو مطالب مرتبط با موضوع استخراج، دسته بندی و کدگذاری شد. با تکیه بر گام های روشی بیان شده، در راستای کشف مضامین موجود متن رساله طب الممالک تقطیع و مضامین موجود در هر بخش استخراج و فرآیند کدگذاری توسط پژوهشگر انجام شده است. از این رو با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مقوله های مرتبط با عوامل انحطاط و راهکارهای جلوگیری از آن با استفاده از نمادهای Fa  و So  نشانه گذاری شده و عملیات کد گذاری صورت گرفته است.یافته ها: در نهایت مضامین مستخرج ذیل دو عنوان کلی علل افول و راهکارهای برون رفت از بحران جای گرفتند. با این اقدام عوامل مؤثر در هر یک از این دو حوزه از دیدگاه قطب الدین نیریزی شناسایی و جایگاه عوامل مختلف در اندیشه او شناسایی شد. از نظرگاه نویسنده این رساله، علما به عنوان یکی از گروه های مهم اجتماعی، اگر بی اراده، دنیاطلب، سخن بین، پیرو سلطان و بی عمل باشند، زمینه انحطاط جامعه فراهم می شود. نیریزی، در کنار «عامل محیطی»، که قحطی فراگیر و طمع بیگانگان را در بر می گیرد، از «آزمایش ها و سنت های الهی» نیز به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع یاد می کند که عذاب الهی، آزمایش الهی و تغییر نعمت ها در زمره آن است.نتیجه گیری: باتوجه به  یافته های به دست آمده  می توان نتیجه گرفت این عالم دینی عوامل انحطاط را ذیل پنج دسته: عوامل مرتبط با عموم مردم، عوامل مرتبط با علما، عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل محیطی و همچنین سنن الهی؛ و راهکارهای مقابله با آن را نیز ذیل چهار دسته: راهکارهای مرتبط با عموم مردم، راهکارهای مرتبط با علما، راهکارهای مرتبط با حاکمیت و در نهایت راهکارهای فرامادی یا همان امدادهای الهی دسته بندی کرد.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ایران در حالی وارد دهه ی پنجم خود شد که بسیاری از مخالفین و معاندین چهل سالگی انقلاب را ندیدند، امّا انقلاب ماند و چهل سالگی خود را به نظاره نشست و وارد دهه ی پنجم خود شد. دهه ای که رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان سرآغاز گام دوّم انقلاب یاد نمودند. اینکه چگونه انقلاب توانست علی رغم همه ی توطئه های داخلی و خارجی ، در میان حیرت بسیاری از تحلیل گران با صلابت از این مسیر عبور کند نیاز به بررسی عمیق جامعه شناسانه دارد.در یک بررسی جامعه شناسانه عوامل متعدد در شکل گیری و تداوم یک پدیده دخیل هستند. انقلاب ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما در بین این شاخص ها ، به اذعان کارشناسان ، عامل رهبری تاثیر به سزائی در حفظ و تداوم انقلاب داشته است. بنابراین پرسش ما در این پژوهش آن است که شاخص رهبری در ایران بعد از انقلاب چگونه در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته است؟فرضیه ی ما این است که رهبری در قالب اصل ولایت مطلقه ی فقیه با تصمیمات حکیمانه ، خردگرایانه، تکلیف گرایانه ومصلحت گرایانه مهم ترین عامل در حفظ و تداوم انقلاب در عبور از توطئه های داخلی و خارجی بوده است.