درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۸۰۱.

رهیافتی بر تحلیل حقوقی شفافیت فرایندهای قضایی- اداری در قوه قضاییه، با تأکید بر بازدارندگی فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: ساختارهای اداری و قضایی شفافیت فساد قانون اساسی قوه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
۸۰۲.

امکان سنجی طرح دعاوی آثار تغییرات اقلیمی بر محیط زیست دریایی در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1025 - 1049

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم روش های حل وفصل اختلافات کنوانسیون حقوق دریاها محیط زیست دریایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
دولت ها با وجود آگاهی از فوریت های مطرح شده در خصوص آثار تغییر اقلیم توسط نهادهایی همچون هیأت بین الدولی تغییر اقلیم، هنوز از پذیرش تعهدات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب می ورزند. اگرچه آثار تغییر اقلیم توجه و نگرانی جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است، تقریباً هیچ دعوایی مربوط به آثار تغییر اقلیم در نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی وجود ندارد. با توجه به تعریف وسیع کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها از آلودگی محیط زیست دریا، این کنوانسیون پتانسیل بالایی برای ارائه ابزارهایی برای جبران خسارات کشورهای تحت تأثیر تغییر اقلیم از جمله کشورهای در حال توسعه کوچک جزیره ای دارد. به موجب کنوانسیون فرصت انتخاب مرجع رسیدگی به همراه روش داوری که گزینه پیش فرض است، وجود دارد. اگرچه دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها گزینه بهتری برای پرونده های مربوط به آثار تغییر اقلیم همراه با خواندگان متعدد است، احتمال اینکه دیوان داوری موردی، به دلیل پیش فرض بودن، تنها گزینه واقع بینانه باشد بیشتر است، مگر اینکه طرفین به انتقال دعوا به مرجع دیگری توافق کنند. در هر حال، طرح این گونه دعاوی به موجب روش های حل و فصل اختلافات مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها می تواند آثار تغییر اقلیم بر اقیانوس ها از جمله انقراض گونه ها، آلودگی دریا و بالا آمدن آب دریاها را اثبات و در آینده از بروز آنها جلوگیری کند.
۸۰۳.

بررسی قراردادهای واگذاری معادن در ساختار اداری وزارت صمت، با نگاهی به ادارات مشابه در نظام های حقوقی فرانسه و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: قرارداد واگذاری معدن امتیازات شرکت های دولتی چالش های قرارداد واگذاری معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۰
در راستای حضور بخش خصوصی در بهره برداری از معادن، وزارت صمت در سال 1399، ساز و کار جدیدی برای این مهم ارائه داد. پیمانکار، به روش: ساخت بهره برداری واگذاری، وارد عمل شد که در قیاس با دیگر موارد واگذاری ها، امتیازاتی خاص برای پیمانکار لحاظ شد و در عوض، پیمانکار، به توسعه صنایع جانبی، متعهد گردید. شناسایی چالش های اجرائی اداری روش مذکور، هدفی است که این نوشتار، مترصد آن است. فقدان فرم قراردادی، فقدان معیار اقتصادی تعیین مدت بهره برداری، اظهار نظر غیر کارشناسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مبنی بر مخدوش شدن اصل رضایت در این قرارداد، رویه ی عرفی اشتباه امتیازات شرکت های دولتی و ایجاد مانع نهادهایی همچون: سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، از چالش های مهم اجرای این ساز و کار است که رفع آن ها مستلزم صراحت هیأت دولت، بر اختیارات کامل تولی وزارت صمت بر معادن، تنظیم فرم قراردادی، پاسخ معاونت حقوقی هیأت دولت، به تمامی ابهامات، تنظیم سند حقوقی، برای تعیین عادلانه مدت بهره برداری و اجرای سخت گیرانه مقررات تعزیرات حکومتی است که با همت وزارت صمت و ریاست جمهوری امکان پذیر است.
۸۰۴.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۸۰۵.

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 199 - 218

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه چک گواهی عدم پرداخت رای وحدت رویه ۸۱۲ سررسید مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
۸۰۶.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی شرط داوری شرط ناقص داوری داوری سازمانی شرط داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۴
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۸۰۷.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دولت انتخاب منطقی تحلیل بنیادین رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۹
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۸۰۸.

حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 101 - 120

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی کارگران بیگانه سازمان بین المللی کار رفتار برابر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.
۸۰۹.

واکاوی مشروعیّت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 187 - 222

کلیدواژه‌ها: بازداشت حبس بازجویی فقه حقوق کیفری متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۹
در رابطه با بازداشت موقّت و بازجویی باید توجه نمود که از طرفی هنگام ارتکاب جرم، لاجرم با تحقیق، تفحّص و بازجویی از متّهمن است که می توان به احقاق حقوق موردنظر پرداخت و از سوی دیگر، با توجه به این که قرار بازداشت موقّت با حقوق و آزادی های فردی معارض است، از طرف قانونگذار محدودیتی برای اعمال آن وضع شده است. براساس ماده 217 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار دو هدف مهم را ابراز نموده است: یکی علّت صدور قرارها و دیگری اهداف نظام عدالت کیفری، یعنی اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه. در این مقاله با توجه به مباحث نوین جرم شناسی و آرای فقهای امامیه در این مورد با روشی توصیفی- تحلیلی و با مراجعه کتابخانه ای به آثار آنها و سطوح مختلف در اتّهامات کیفری، به ادله جواز یا عدم جواز قرار بازداشت و بازجویی قبل از اثبات اتّهام پرداخته شده است. با عنایت به این که در منابع فقهی به صورت مجزّا و کامل در مورد بازجویی مطلبی بیان نشده است اما با توجه به بحثی که پیرامون حبس قبل از اثبات جرم انجام می دهیم به حکم بازجویی نیز پی خواهیم برد. بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقّت در قوانین اسلامی از پشتوانه فقهی برخوردار است و فقهای زیادی به این مهمّ فتوا داده و مخالفتی با موازین فقهی ندارد، همان گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ علاوه بر این، در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانینی که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد؛ در نتیجه، این نوشتار ثابت می نماید که حکم اولیه در مورد حبس و بازجویی قبل از اثبات اتّهام، عدم جواز است مگر آن که با توجه به وجود دلیل خاص، از ذیل آن خارج گردد و این که اثرات منفی بازداشت بیش از جنبه های مثبت آن است؛ لذا ضرورت دارد آزادی متّهمان قبل از صدور حکم قطعی به عنوان اصل و بازداشت متّهمان پیش از صدور حکم قطعی به عنوان فرع در نظر گرفته شود تا با تمسّک به راهکارهای کاهش بازداشت، موارد بازداشت موقّت به حدّاقل ممکن تنزّل یافته و صرفاً در موارد ضروری و آن هم به عنوان آخرین راه حلّ مورد استفاده قرار گیرد.
۸۱۰.

مبانی فقهی جواز اکتساب تابعیت کشورهای غیر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 71 - 94

کلیدواژه‌ها: حق بر تابعیت فقه تابعیت و مهاجرت حقوق بین الملل اسلامی فقه بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۱
تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.
۸۱۱.

نقش و جایگاه ربات ها در جرم قوادی؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 233 - 276

کلیدواژه‌ها: ربات قوادی چالش ها مسئولیت کیفری مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
استفاده از فناوری های نوین مانند ربات ها و هوش مصنوعی به شدت در حال گسترش است و در عصر حاضر شاهد ورود ربات های مستقلی هستیم که فارغ از اراده سازندگان و ذینفعان خود اقدام می نمایند. انتظار می رود مانند هر پیشرفتی، این پیشرفت نیز، تأثیر مرتبطی بر قانون به طور کلی و به طور خاص بر حقوق جزا داشته باشد. این تغییرشامل دگرگونی از برداشت مفهوم مسئولیت کیفری و شیوه های نوین مجازات می باشد. هدف این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی نگاشته شده است، مطالعه و بررسی برخی از چالش های فعلی ربات های با هوش مصنوعی پیچیده که دارای استقلال هستند و یا چالش هایی است که ممکن است در آینده به وجود بیاید، می باشد؛ به ویژه اگر فناوری هوش مصنوعی و ربات ها در مقیاس وسیع توسعه یافته و مورد استفاده قرار گیرد. در برخورد با موضوع ارتکاب افعال مجرمانه حدی مثل قوادی توسط ربات ها سوالی به ذهن متبادر می شود که، آیا بر اساس قوانین کیفری فعلی، امکان پذیرش مسئولیت کیفری و اعمال مجازات حد قوادی بر این مصنوعات بشری قابل تصور است یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس نظریات محققین و نظریه های حقوقی، ربات ها دارای مسئولیت کیفری بوده، هر چند مجازات حد قوادی، بر اساس قوانین فعلی در خصوص ربات نمی توان اعمال نمود ولی امکان مجازات تعزیری بر اساس تبصره ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی متصور است. نهایتاً اینکه، یک ربات گناهکار، به همان اندازه خیالی که امروز به نظر می رسد، ممکن است در آینده نه غیر واقعی و نه بعید باشد.
۸۱۲.

قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 299 - 326

کلیدواژه‌ها: نوجوانان زیر 18 سال تبدیل حد و قصاص معیارهای ماده 91 رویکرد قابلیت تعمیم رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۶
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .
۸۱۳.

تأملی بر نظریه غیر ملی سازی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 371 - 404

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری بین المللی ملی سازی غیرملی سازی دادگاه های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
برخلاف نظریه ملی سازی داوری که تأکید بر سرزمینی بودن داوری ها حتی در قلمرو تجارت خارجی دارد، نظریه غیرملی سازی در تجارت بین الملل ریشه در نگاه فراملی به نهاد داوری دارد که بر مبنای آن داوران می توانند روند داوری را بدون توجه به قواعد شکلی و ماهوی مقر داوری اداره کنند. بر مبنای این نظریه، نویسندگان با هدف تبیین ماهیت فراملی داوری در تجارت بین الملل و در پاسخ به این پرسش اساسی که چگونه مقتضای تجارت بین الملل تمایل به غیرملی سازی داوری در تجارت خارجی دارد، با تأکید بر ویژگی خودتنظیم جامعه بازرگانی بین المللی و تأکید بر عدم مناسب بودن قوانین داخلی برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، تأکید بر این مهم دارند که نگرش غیرملی سازی به داوری تجاری بین المللی تناسب بیشتری با شرایط تجارت خارجی دارد و از جهات مختلف نه تنها به نحو مطلوب تری می تواند نیازهای بازرگانان را در تجارت بین الملل برآورده سازد، بلکه به نحو قابل توجهی سبب عدم مداخله قانونگذاران داخلی در مدیریت قراردادهای منعقده در تجارت بین الملل خواهد شد.
۸۱۴.

ارتقای حقوق فرهنگی در پرتو دین اسلام و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 201-222

کلیدواژه‌ها: فرهنگ حقوق فرهنگی ایران اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
حقوق فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین الملل بوده است به طوری که قوانین داخلی و نیز اسناد بین المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع پذیری بسیار زیاد دولت ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.
۸۱۵.

بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۲۷-۱۰۷

کلیدواژه‌ها: سواد حقوقی قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون نظام رتبه بندی معلمان قانون مدیریت خدمات کشوری معلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 شهر زنجان انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس سه حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون نظام رتبه بندی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای مشتمل بر 320 نفر (زن و مرد) از معلمان ناحیه 2 زنجان انتخاب و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سواد حقوقی با 30 گویه است که برای تعیین روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، و اعتبار (محاسبه آلفای کرونباخ) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی یک نمونه مستقل، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید آن است که میزان سواد حقوقی معلمان در حد پایین تر از حد متوسط است و در ارتباط بین میزان سواد حقوقی با جنسیت و میزان تحصیلات معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان سواد حقوقی و سابقه تدریس معلمان، تفاوت معنادار وجود دارد. درنهایت، برای افزایش سطح سواد حقوقی معلمان، تدابیری پیشنهاد شده است.
۸۱۶.

تحلیل و بررسی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 139 - 154

کلیدواژه‌ها: جعاله عقد ایقاع نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران دارد بحث جعاله است. در خصوص ماهیت جعاله، این که جعاله عقد است یا ایقاع همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی آن را عقد به شمار آورده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به صورت روشن بیان نشده است بلکه جعاله به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در فصل هفتم از این قانون ماده های 561 الی 570 را به این موضوع اختصاص داده است. لذا شناخت ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب است حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های پژوهش نشانگر این است که ماهیت جعاله عقد است زیرا که عامل با قصد و رضای خویش تصمیم می گیرد مبادرت به انجام عمل نماید پس نمی توان جعاله را تنها با یک اراده منعقد شده دانست و همین امر جعاله را از شمار ایقاعات خارج می سازد.
۸۱۷.

Legal Transplantation to the Muslim World: A Case Study of the Iraqi Civil Code under the Auspices of al-Sanhūrī's Legal Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 783 - 810

کلیدواژه‌ها: Legal Transplantation Legal Culture Foundation System Consensual Subrogation System

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۹
"Legal Transplantation," the process of transferring a rule or legal system from one country to another, is a concept introduced by Scottish legal scholar Alan Watson in the 1970s. Legal scholars hold diverse opinions on legal transplantation, with some advocating for it and others opposing it, each providing evidence to support their stance. The Iraqi civil law incorporated legal transplantation through the efforts of the esteemed jurist Abd al-Razzāq al-Sanhūrī. However, al-Sanhūrī's transplantations did not achieve the expected success in all instances. In several key areas, the transplantations did not function as anticipated and remain underutilized. This paper investigates the failures of legal transplantation by examining two specific examples: the foundation system and the consensual subrogation system. The primary reason for the unsuccessful transplantation in Iraqi civil law is the lack of originality in the transplanted material when compared to the originality and comprehensiveness of Islamic jurisprudence.
۸۱۸.

ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 127 - 162

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ولایت عامّه فقیه اصل پنجم قانون اساسی مصلحت عمومی شهید بهشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
۸۱۹.

درنگی در بنیادهای حق و دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 379 - 404

کلیدواژه‌ها: حق دعوا آیین دادرسی دادخواهی حق ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.
۸۲۰.

دولت بودنِ فلسطین و اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تأکید بر رأی شعبه مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: دولت بودن فلسطین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
اشغال بخش گسترده ای از سرزمین های فلسطین و سابقه طولانی جنگ و کشتار در قسمت هایی از سرزمین مزبور، همواره دولت بودنِ فلسطین در حقوق بین الملل را با ابهاماتی مواجه نموده است. رأی 5 فوریه 2021 شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی مقامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی، به ضرورت طرح مجدد موضوع در حقوق بین الملل انجامیده است. اعطای وضعیت «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین وفق قطعنامه 67/19 مجمع عمومی در سال 2012 و پیوستن فلسطین به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از 2 ژانویه 2015 از جمله مقدمات صدور رأی مزبور بود. شعبه مقدماتی دیوان در این رأی، بدون آنکه خود را ملزم به ارزیابی ماهوی دولت بودنِ فلسطین بداند، به صرف آنکه فلسطین یک دولت عضو اساسنامه است، دیوان را صالح به رسیدگی دانست. پرسش اساسی در مقاله حاضر آن است که در پرتو رأی شعبه مقدماتی دیوان، دولت بودنِ فلسطین چه نقش و جایگاهی در احراز صلاحیت دیوان دارد؟ مقاله پیشِ رو، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به این نتیجه نائل می شود که علی رغم تردیدهای موجود در مورد کنترل مؤثر بر سرزمین، اعطای وضعیت دولت غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد به فلسطین و پیوستن فلسطین به سازمان های مختلف بین المللی در پذیرش آن به عنوان دولت عضو در دیوان کیفری بین المللی و به تبع آن احراز صلاحیت دیوان تأثیر بسزایی داشته است؛ فرایندی که حکایت از تأکید ضمنی بر نظریه تأسیسی بودن شناسایی در حقوق بین الملل است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان