درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

"امروزه ساختار مراقبتهای بهداشتی و درمانی بسیار پیچیده شده است. مراقبتها در محیطی تحت فشار و سرعت انجام می گیرد که در آن طیف وسیعی از تکنولوژی وجود داشته و مملو از تصمیمات شخصی و قضاوتهای فردی و روزانه پرسنل بهداشتی و درمانی است. در این شرایط، کارها ممکن است به خوبی پیش نرود. گاهی اوقات صدمات غیرعمدی حین انجام جراحی های بالینی یا در نتیجه تشخیص های بالینی به بیمار وارد می شود. ارتکاب خطا در فرایند مراقبت ممکن است منجر به آسیب به بیمار شود. گاهی اوقات صدمات وارده جدی و برخی اوقات نیز منجر به فوت بیمار می شود. «پیشامدهای زیانبار» در مراقبتهای بهداشتی، مسئله جدیدی نیست. این مشکل در مطالعات دهه های 1950 و 1960 میلادی گزارش شده بود ولی بعد از آن موضوع بکلی به فراموشی سپرده شد. در اوایل دهه 1990 با انتشار نتایج تحقیقات هاروارد در مورد اعمال پزشکی این مسئله دوباره مطرح شد. تحقیقات بعدی در استرالیا، بریتانیا، ایرلند شمالی و ایالت متحد داده های بعدی را فراهم ساخت و موضوع را در اولویت اول سیاستها و بحثهای عمومی قرار داد. امروزه بسیاری از کشورها از قبیل دانمارک، کانادا، هلند، سوئد و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نگاهی بسیار جدی به این مسئله دارند "