درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، پژوهشی است در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری. توسعه پایدار به معنای حرکت بر محور انسان ـ محیط است. این نوع توسعه امکان بهره مندی عادلانه مردم از پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی، حفظ و توسعه محیط و پایداری و جامعیت توسعه را در پی دارد. به طور کلی، توسعه پایدار ایجاد توازن بین پیشرفت اقتصادی، اجتماعی بلندمدت با محیط است. توسعه پایدار در محیطهای شهری، که در حال حاضر بخش عمده ای از جمعیت را به خود اختصاص داده است و معمولاً سطح مصرف و آلودگی در آن بسیار بالاتر از محیط زیستی دیگر است، اهمیت بیشتر پیدا میکند. به همین دلیل، این مقاله، ضمن تأکید بر این عوامل، راهکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را می کاود.

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.

توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم از طریق سیستم­های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیک یک فرصت انکارناپذیر است . برای اجرای پروژه شهر الکترونیکی باید حوزه­های کلیدی و حیاتی به­درستی مشخص گردند، حوزه­هایی که قصور در تعیین آنها می­تواند مانعی برای دست­یابی به استقرار شهر الکترونیکی باشد. حوزه­های کلیدی می­تواند به­عنوان مجموعه­ای از عوامل حیاتی موفقیت توصیف شود که نتایج رضایت­بخشی را به­دنبال دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار شهر الکترونیکی است. بدین منظور، فرضیه­های متنج از چارچوب نظری تحقیق براساس داده­های حاصل از نظر خبرگان فناوری اطلاعات در سراسر کشور با آزمون­های تی- استیودنت، آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری، و تکنیک رتبه­بندی چندمعیاره TOPSIS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ابعاد پنج­گانه؛ سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک، زیرساخت فناوری اطلاعات، و عوامل زمینه­ای (محتوایی)، در استقرار موفق شهرهای الکترونیکی عواملی حیاتی هستند، و بین میزان نقش آنها، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما مؤلفه­های ابعاد مزبور از ترتیب اهمیت برخوردارند. در بعد سازمان الکترونیک؛ منابع انسانی، نقش مدیر ارشد، عوامل مالی، عوامل ساختاری، و شبکه­های سازمانی.، در بعد زندگی الکترونیک؛ شهروند الکترونیکی، اتصال به اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی، و در بعد دولت الکترونیکی؛ راهبری الکترونیکی، و خدمات الکترونیکی به ترتیب اهمیت، در استقرار موفق شهر الکترونیکی مؤثر هستند.

احداث صنایع و استقرار فعالیت های صنعتی در قالب شهرک ها در نواحی روستایی از جمله پدیده هایی است که پیامد های گوناگونی در بر داشته است. از این رو پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، به ارزیابی این پیامدها در ابعاد مختلف فضایی پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی است. جامعه آماری، آن دسته از شاغلان شهرک صنعتی مینودشت هستند که در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان سکونت دارند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 114 نفر برآورد، و به روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شدند. جهت تعیین میزان تغییرات اجتماعی و اقتصادی در زندگی روستاییان در دو وضعیت قبل و بعد اشتغال، در شهرک صنعتی و همچنین سنجش تغییرات محیطی-کالبدی در اطراف شهرک؛ از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و مک نمار و آزمون های توصیفی استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که، استقرار شهرک صنعتی در ناحیه مورد مطالعه، پیامدها و تغییرات مختلفی به جای گذاشته است. ایجاد اشتغال و کسب درآمد به طور مستقیم برای تعدادی از روستاییان از جمله آثار مثبت این شهرک است؛ اکثریت این افراد قبل از اشتغال در بخش صنعت، در فعالیت های کشاورزی مشغول بوده اند که تعداد زیادی از آنها پس از اشتغال در شهرک صنعتی، فعالیت های کشاورزی خود را رها کرده اند. همچنین حدود یک سوم از شاغلان روستایی شهرک را زنان تشکیل می دهند که این مطلب نشان دهنده عملکرد مثبت استقرار صنایع در این ناحیه در زمینه اشتغال زنان است. نتایج به دست آمده از آزمون ویلکاکسون درمورد مولفه های میزان درآمد و پس انداز شاغلین روستایی، رضایت شغلی، امنیت شغلی، میزان تمایل برای ادامه زندگی در روستا، وضعیت مسافرت و تفریح، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، گویای تفاوت معنا داری است. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون مک نمار، در رابطه با مولفه های مربوط به الگوی مصرف و کیفیت زندگی تفاوت های معناداری را در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی، نشان می دهد. در زمینه پیامدهای محیطی- کالبدی از آزمون های توصیفی استفاده شد؛ با توجه به نتایج به دست آمده از مهمترین پیامدها در این بعد، می توان به آلودگی هوا، تغییر کاربری وسیع زمین های کشاورزی مرغوب و تغییر در چشم انداز های محیطی اشاره کرد.

هر جامعه­ای در راه توسعه تلاش می­کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است­؛ به این مفهوم که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه­های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل­ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­شان­، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه­ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هر یک از شهرستان­ها دست ­ یابیم و در ادامه با ارائه راهکارهایی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج، گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه­ یافته­ترین و فریدونشهر توسعه نیافته­ترین در سال 1385 شناسایی شده­اند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بوده­اند. واژه های کلیدی: شاخص توسعه، درجه توسعه نیافتگی، تاکسونومی عددی، استان اصفهان

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضائی شاخص های بهداشتی– درمانی ، مذهبی ، اجتماعی- فرهنگی ، ورزشی- تفریحی ، اداری- خدماتی ، علمی- پژوهشی در شهر مشهد ، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه می شود . بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت . نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1 ، 8 و ثامن) خیلی برخوردار ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7 ، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2 ، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق ( شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند . همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد . از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد ، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب ، انجمن های مختلف و .... مورد بررسی قرار گرفت . سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی ( 13/0- ) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد .