درخت حوزه‌های تخصصی

تروریسم یکی از واژههای مبهم در عرصه بینالمللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساختههای گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح میشود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازع? خشونت آمیز متمایز میسازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی میشود؟ چرا برخی گروهها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی میشوند و همان گروهها، با حفظ ایدئولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده میشوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایدهها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه‏هاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضى‏الله‏عنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایه‏ریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مى‏شود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مى‏شود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بى‏نصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

رابطه آزادی و جنسیت از پرنزاع‏ترین مباحثی است که در طول تاریخ، به دلایل گوناگون، کانون توجه متفکران بوده است. ادیان الهی به عنوان برترین مرجع تفسیر مفاهیمی مانند آزادی و برابری، بهترین ملجأ برای پاسخ‏گویی به مسائل فرهنگی ـ اجتماعی می‏باشند که در هر زمان به صورتی نو مطرح می‏گردند و به اقتضای رخدادهای جدید، پاسخ‏های متفاوتی می‏طلبند. نوشتار حاضر برای فهم حدود آزادی جنسیتی در برخورداری از حقوق گوناگون در ادیان بزرگ وحیانی اسلام، یهودیت و مسیحیت، برابری در مسئله خلقت را به عنوان ریشه اختلافات مورد بررسی قرار داده است. فرعیت و فروتر بودن زن در خلقت و گناه اولیه حضرت حوّا، بر اساس باورهای دینی یهودیان و مسیحیان، نزد برخی از آن‏ها، عامل توجیه بعضی نابرابری‏ها تلقّی گردیده است. قرآن در این رابطه، پرده از بسیاری حقایق برمی‏دارد.

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.