فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲٬۷۷۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
موج سوم بیداری اسلامی سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است. برخی منتقدین بر این باورند که قرن 21 نه تنها قرن انقلاب ها بلکه قرن انقلاب های اسلامی می باشد. اگرچه الگوی همه این انقلاب ها یکسان نیست اما ریشه های مشترکی در میان آنها یافت می شود که برگرفته از اسلام است. با ظهور انقلاب اسلامی در ایران که مبتنی بر اسلام و شکل گیری حکومت دینی برآمده از مردم است، گفتمان تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی به عنوان یک الگو در حال عرض اندام در منطقه و مناسبات بین المللی می باشد و انقلاب اسلامی ایران تبدیل به عینیت و موجودیتی شده که الهام بخش کشورهای مسلمان است. این مهم، نتیجه شکل گیری پدیده تمدنی جدید است که ما نام آن را تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی نهاده ایم.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی در بین شهروندان اصفهانی است. اینترنت تغییرات اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد کرده است. اینترنت از یکسو، اطلاعات و نگرشهای مردمسالارانه را گسترش داده و از سوی دیگر نوعی مشارکت سیاسی جدید را موجب شده است. در این مطالعه، 384 نفر از شهروندان اصفهانی، که از طریق نمونهگیری تصادفی انتخاب شده بودند و با کاربرد روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه مطالعه شدند. برای آزمون فرضیهها از روشهای تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان داد که میان میزان استفاده از اینترنت و شیوه استفاده از آن با میزان و نوع مشارکت سیاسی رابطه مـعنیداری وجود دارد. استفاده از شبکههای خبری و برنامههای آموزشی به تقویت اعتماد سیاسی، اثربخشی سیاسی و مشارکت سیاسی متعارف در بین شهروندان منجر میشود. همچنین شبکههای اجتماعی و برنامههای سرگرمی باعث تقویت مشارکت سیاسی غیرمتعارف میشوند.
بررسی عوامل مؤثر بر صیانت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عرصه اداره فرهنگ، عرصه ای گسترده و عمیق است. در این میان عوامل متعددی می تواند فرهنگ را تحت تأثیر خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صیانت فرهنگی به هویتی اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعی در ایجاد تحولی مثبت در آن دارد. در میان تلاش های بسیاری که در طول زمان برای ایجاد ثبات و ارتقاء فرهنگ صورت پذیرفته، این تحقیق نیز تلاشی برای بازشناسی عوامل مؤثر برای صیانت فرهنگی است. بدین منظور، ابتدا به تعریف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفی صیانت فرهنگی، عوامل مؤثر بر آن تبیین شده که عبارت اند از: عوامل ذاتی (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگی)؛ عوامل درونی(جامعه پذیری، نظارت و کنترل اجتماعی و نهادی سازی)؛ عوامل بیرونی (تبادل و هجوم فرهنگی). بر این اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاری هریک از عوامل و میزان آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در پایان، مبتنی بر نتایج این پژوهش، راهکارهایی جهت اقدام مؤثرتر در اداره فرهنگ ارائه می گردد.
رادیو و انقلاب صنعتی
ایران و دولت توسعه گرا - (1357-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.
درون مایه های پیشرفت
درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.
تأملی در بازار: مطالعة تحولات بازار در دهة اول پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، دو فرضیه قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاریها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر میرسد هر دو فرضیه به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره میکنند. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد؛ یعنی با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و مناصب مهم دولتی به آنها اختصاص یافت و بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب، به حالت انزوا گرایید و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.
بومی گرایی در علوم سیاسی ؛ کدام جهت گیری؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علوم سیاسی، به مثابه یک رشته دانشگاهی، علمی است متکثّر و متنوّع، به گستره سیاست در همه ابعاد آن. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحث در مورد بومی گرایی در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهراً در سال های اخیر، بومی کردن علوم انسانی و به تَبَع آن علوم سیاسی، قوّت و شدّت بیشتری یافته است. حال، سوال این است که بومی گرایی در علوم سیاسی به چه معنا هایی است؟ و کدام یک از آنها، ارجح است؟ بومی شدن یا بومی کردن علوم سیاسی در ایران، حدّاقل، می تواند به سه گونه زیر، ترسیم شود: 1. افزایش مباحث آموزشی مربوط به جامعه و حکومت ایران در رشته علوم سیاسی 2. کاربردی کردن پژوهش های سیاسی در ایران 3. تغییر ماهیت و محتوای علوم سیاسی. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از بومی گرایی در مباحث آموزشی رشته علوم سیاسی ، تحقق یافته و در حال عملی شدن است. پژوهش های سیاسی نیز کاملاً جهت گیری بومی داشته و روند قابل قبولی را نشان می دهد. تحوّل ماهوی علوم سیاسی به دلیل شخصی شدن این دانش، انزوای دانش سیاسی ایران از علوم سیاسی جهان، ناتوانی علمی ایران در نیل به چنین امری خطیر و از دست رفتن ویژگی های انتقادی و حقیقت جویی علوم سیاسی، بی اعتبار و غیر لازم است.
فناوریهای قدرت در جنگ نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، واکاوی چگونگی و شیوه های اعمال قدرت در قالب فناوری های قدرت در جنگ نرم است. این جنگ بیش از هر چیز، مبتنی بر قدرت مولد است. قدرت مولد نیز متضمن فناوریهای خاصی است که در فرآیند اعمال آنها، فرد انسانی به صورت سوژه و ابژه، خلق، کنترل، و منقاد میشود، به طوری که قدرت در قالب شیوه های پذیرفته شده بیناذهنی بر فرد اعمال میگردد. از این رو، بر خلاف تعاریف رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی از خشونت است که خشونت ساختاری و نمادین خوانده میشود. در این جنگ، به جای جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و زیست جهان انسانی، استعمار و تسخیر میگردد. این امر طی سه مرحله هم زمان، یعنی تثبیت ارزش های خودی، تخریب ارزش های دیگری و تبدیل دومی به اولی، از طریق فناوریهای قدرت مولد، تحقق مییابد. مرجعیت سازی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و سوژه سازی، از جمله مهمترین فناوریهای قدرت در جنگ نرم هستند.
بسترهای فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم
حوزههای تخصصی:
عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .
امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز (اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل
با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.