درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

"در حوزه تأمین مالی خدمات بهداشتی درمانی شاخص هایی چون FFC، شاخص نابرابری تیل، شاخص متوسط انحراف لگاریتمی، شاخص اتکینسون و شاخص HFC به کار برده می شوند. همچنین با استفاده از منحنی لورنس و ضریب جینی توزیع عادلانه درآمدها و وضعیت عدالت در پرداخت های سلامتی بررسی می شود. شاخص کاکوانی نیز در نظام های بهداشتی و درمانی برای درک تصاعدی بودن یا نزولی بودن نظام تأمین مالی به کار گرفته می شود. شاخص های بررسی میزان دسترسی عادلانه به صورت مقایسه نسبت ها و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد و در تعیین وضعیت عدالت در سلامت نیز شاخص هایی چون ضریب جینی استفاده می شود. در پایان اگر قصد و هدف برقراری عدالت در هر بخش بهداشتی درمانی از جمله در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد بایستی تلاش هایی جهت پایه ریزی و استقرار ساختارها و عملیاتی که توانایی ها و قابلیت های افراد را از این خدمات بپروراند صورت گیرد. فرایند پرورش فرد و جامعه فرصتی را در نهایت برای جوامع و افراد ایجاد می کند تا قابلیت های برابر توسعه یابد و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که یکی از ارکان توسعه ملی است میسر شود."

الزامات قانونی و علمی تغییر ساختار بودجه ریزی در نظام دانشگاهی از برنامه ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. از اینرو هدف این تحقیق ارائه مدل استوار- فازی RFPBB بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت های تصادفی و فازی موجود در تعیین پارامترهای مسأله، دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه قطعی و سناریوی دوم مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه فازی درنظرگرفته شد. در این مدل به منظور تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی جهت تخصیص بودجه به آن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا استفاده شد. همچنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی استوار- فازی دارای 5 آرمان، 1142 محدودیت و 994 متغیر تصمیم است. نتایج ارائه شده در دو سطح کلان و عملیاتی و همچنین شبیه سازی مدل قطعی و استوار- فازی، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار- فازی نسبت به مدل قطعی، در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسأله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد.

چگونه می توان پایداری توسعه شهری را ارزیابی کرد؟ این سؤالی اساسی است که با بررسی چارچوبها و شاخصهای مناسب با پژوهش، پاسخ داده می شود. در قرن بیست و یکم پایداری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی هدف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران است. بعد از اینکه پایداری را هدف دانستیم، باید مشخص شود که آیا فعالیتها به سوی یک جامعه پایدار است یا خیر. برای این کار یک روش کاملاً تعریف شده برای ارزیابی پایداری در توسعه شهری نیاز است. ارزیابی پایداری شهری مشتمل بر رشته اطلاعاتی است درباب شرایط زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و سیاستها در جوامع محلی؛ که میزان پیشرفت جامعه به سوی پایداری را نشان می دهد. مقاله با تعریف پایداری شهری و توسعه پایدار شهر آغاز می شود. سپس، ضمن توضیح و تعریف سطوح تهیه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزیابی پایداری توسعه شهری را به تفصیل شرح می دهد. در پایان، ضمن ارائه چارچوبهای ارزیابی که در طرحهای ارزیابی پایداری شهری استفاده می شود، برخی اقدامات برجسته انجام شده در سطح بین المللی و کشور به اجمال معرفی می شوند.

خصوصی سازی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه کوشیده اند با سیاست های گوناگون به این هدف دست یابند. در حال حاضر خصوصی سازی به عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه به شمار می اید. اگرچه دستیابی به این هدف با مشکلات مهمی همراه است که باید از طریق سیاست های ...

شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه سیستم خدمتی که خوب طراحی و توسعه یافته نماینده ی کیفیت زندگی در جامعه است. بسیار اهمیت دارد که به جهت حظور و ادامه بقای در بازار، سازمانهای خدماتی بطور موفقیت آمیزی خدمات جدیدشان را مدیریت کنند. توسعه خدمت جدید(NSD) به عنوان یک زمینه تحقیقاتی مهم در مدیریت عملیات خدماتی بروز کرده است و مطالعات متعددی در دو دهه اخیر، بسیاری از عوامل موفقیت و شکست آنرا را مشخص نموده اند. در این تحقیق با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژه های توسعه خدمت جدید (NSD)شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدند. در این راستا با استفاده از آزمون های آماری 35 شاخص بحرانی تایید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخص ها رتبه بندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویت های اول تا سوم را کسب نموده اند.

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. در این پژوهش با مرور این متغیر و مؤلفه های مؤثر بر آن در گستره ای وسیع و دسته بندی آن ها براساس مدل پاورز، سعی بر طراحی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری شده است. در بخش ادبیات پژوهش، 112 متغیر مرتبط با اعتماد که در پژوهش های پیشین توسط 68 پژوهشگر این حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسی شده اند. با حذف متغیرهای سطح فردی و اضافه کردن متغیرهای ویژهی حوزهی شهری، متغیرها برای تعیین میزان اهمیت، صحت دسته بندی و افزودن متغیرهای جدید در اختیار گروه شرکت کننده در دلفی قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاری پانل، متغیرهای تغییر، تصحیح و دسته بندی شده اند و برای استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش روایی و پایایی آن، با استفاده از تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط روش تحلیل عاملی، مدلی با 4 مؤلفه طراحی شده است. 4 مؤلفهی مدل، شامل ویژگی-های اعتماد کننده، ویژگیهای اعتماد شونده، ویژگیهای محیط و موضوع های اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری است.

ظرفیت دولت و حاکمیت از جمله مفاهیم جدیدی است که در طول دهه ی اخیر به ادبیات مدیریت دولتی و علوم سیاسی وارد شده است. ادبیات موجود در زمینه ی این مفهوم از جامعیت و یکدستی برخودار نیست. این مقاله قصد دارد تا ابعاد مختلف ظرفیت را مورد واکاوی قرار داده و بر پایه آن مدلی برای سنجش آن ارائه دهد. ظرفیت حاکمیت در ابعادی چون ظرفیت یک کشور در طراحی، اجرا و ارزیابی ابرخط مشی ها و خط مشی ها تجلی پیدا می کند. نکته نو آورانه این نوشتار در ارائه مدلی در باره ظرفیت حاکمیت بوده که در پژوهش های پیشین انجام نشده است. در پژوهش های پیشین، اندیشمندان بنا به زمینه پژوهشی خود با نگاهی خرد به موضوع ظرفیت نگریسته اند و یک نگاه جامع که دربرگیرنده همه ابعاد ظرفیت حاکمیت باشد مورد توجه نبوده است. این خلاء بوسیله این پژوهش پر شده است. این مقاله در دو بخش به نگارش در آمده است. در بخش نخست، به مرور ادبیات نظری در باره موضوع ظرفیت حاکمیت پرداخته شده و مبانی نظری این مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم این مقاله به تدوین مدلی اقدام شده است که بوسیله داده های جمع آوری شده از کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملکرد سازمان و تحولات دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین سنجش عملکرد مدنظر قرار گرفته است. مدل های تعالی سازمانی از جمله مهمترین مدل هایی هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری و معیارهای اساسی تشکیل شده اند. این مدل ها در پی معرفی مولفه های کلیدی عملکرد برتر سازمان هستند و به اذعان صاحبنظران چنین چارچوب هایی، حداقل در حوزه ارزش های محوری، جنبه تجویزی دارند. بر همین اساس و با توجه به این پیش فرض که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط و عوامل زمینه ای حاکم بر آن صورت می گیرد، شناسایی و معرفی ارزش های محوری مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی عوامل زمینه ای موثر در طراحی مدل تعالی، سیاست های کلی نظام اداری کشور، برنامه های تحول نظام اداری کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند چشم انداز بیست ساله کشور با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، تحلیل و بررسی شد. براساس مطالعه تطبیقی مدل های تعالی سازمانی در سطح دنیا و تحلیل عوامل زمینه ای حاکم در کشور، مفاهیم، مقوله های اصلی و مقوله های فرعی مشخص و طبقه بندی شد. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی در بخش دولتی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ارزش های اصلی مدل شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 10 ارزش محوری بوده که در سه حوزه کرامت انسانی، دانایی محوری و چشم انداز محوری دسته بندی شده است.